نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....21

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6586 - 2020 / 6 / 7 - 01:34
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي


اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....15

و ـ اعتبار مقاطعة الدول للدولة التي لا تصادق، أو لا تصدق عل صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، واجبا إنسانيا، تقتضيه إنسانية الإنسان، مهما كان لونه، أو جنسه، أو معتقده، أو لا دين له، أو الدولة التي يعيش فيها. فهو إنسان، وكفى. وما دام كذلك، فالدول المنخرطة في المنتظمات الدولية، تجد نفسها مضطرة لمقاطعة الدولة التي لا تصدق، أو لا تصادق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

فعدم المصادقة على حقوق الإنسان، وحقوق العمال، لا يعني، في عمق الواقع، إلا:

أولا: جعل المحافظة على استعباد الشعوب، من أولى الأولويات، في سياسة الدولة، لأن المصادقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، لا بد أن يؤدي إلى انعتاق الشعب، أي شعب، من العبودية التي تنهك الشعوب، وتجعلها دون مستوى متطلبات التحرر الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والذي يجعل الشعب، أي شعب، وكيفما كان هذا الشعب، يمارس الإبداع في المجالات المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعلمية، والمعرفية، والفلسفية، والثقافية، وغيرها من المجالات التي يمكن للشعب أن يبدعها، وأن الإبداع، مهما كان مستواه، لا بد أن يكون في مصلحة الشعب، وأن الشعب، لا بد أن يأخذ طريقه بذلك، في اتجاه التقدم، والتطور. والتقدم، والتطور، يمكنان الشعب من ولوج التاريخ، من بابه الواسع، ومن ولوج العالمية، التي صارت هاجسا من الهواجس، التي تمكن الأفراد من المساهمة في استعباد الشعوب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فتقدم الأفراد، وتطورهم، لا ينتجان لنا إلا تكريس استعباد الشعوب. وتقدم الشعوب، وتطورها، ينتجان لنا تطور الأفراد، وتقدمهم، ولكن في إطار جماعي. وهو ما يعني: أن سياسة الدولة، تجاه الشعب، يجب أن تتكفل بإنضاج الشروط، التي تمكن الشعوب من التحرر، والانعتاق من العبودية، في اتجاه التمكن من ممارسة الإبداع، الذي يرتقي إلى مستوى الإبداع الحضاري، في مختلف المجالات المعروفة، وغير المعروفة، مما يرفع الشعب إلى مستوى الشعب المتقدم، والمتطور. والشعب المتقدم، والمتطور، يستحيل الانقضاض عليه، كما ينقض الحيوان المفترس على فريسته، من قبل أي نظام تعود أن يقيم سياسته على أساس استعباد الشعب.

ثانيا: جعل المحافظة على الاستبداد بالشعوب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أولى الأولويات، حتى ولو تعطل كل شيء، ولم يبق قائما إلا الاستبداد، فإنه يفعل، حتى ولو استهلك تفعيله الميزانية كلها، حتى ولو توقفت التنمية في كل القطاعات، مهما كانت استرايجيتها أساسية، حتى ولو توقف أداء الدولة لأجور موظفيها، على مستوى المستوى العالم، وعلى المستوى الوطني، حتى ولو أدى ذلك إلى إغراق مستقبل الشعب المغربي، على سبيل المثال، في الديون الداخلية، والخارجية، والديون المترتبة عن بيع السندات على المستوى الوطني، وعلى المستوى العالمي، إلى الخواص، وإلى الشركات المختلفة، وإلى الأبناك الوطنية، والأجنبية، وعن اقتراض ملايير الدولارات، من المؤسسات المالية الدولية، مما يغرقنا في خدمة الدين الخارجي؛ لأن مراكمة الملايير من الدولارات، تترتب عنها الملايير من الفوائد، التي تحول بدورها إلى ديون، تؤدى عليها الفوائد، كذلك، إذا لم تؤد في وقتها. وهو ما يعني، في نهاية المطاف، أن المغرب الذي يعيش حالة الاستبداد، الذي وظف كل شيء لخدمته، واستدامته عن طريق تأبيده، إلى ما لا نهاية. الأمر الذي يقتضي العمل على استنهاض الجماهير الشعبية الكادحة، مهما كانت، وكيفما كانت، من أجل الانخراط في النضالات الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل الشعب المغربي، يتمتع بالديمقراطية، ويتذوق حلاوة انتزاع حقه فيها، من أجل جعل الاستبداد في ذمة التاريخ.

ثالثا: الحرص على حرمان الجماهير الشعبية الكادحة، من الحق في العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذه العدالة، هي التي تمكن الشعب من الاطمئنان على مستقبله، الذي لم يعد قائما، بسبب انعدام العدالة التي تعني توزيع الثروات، على جميع أفراد المجتمع، بشكل عادل، وتقديم الخدمات إلى جميع أفراد المجتمع، بشكل تتحقق فيه المساواة فيما بينهم؛ ولكن مادامت العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، غير متحققة، فإن التوزيع العادل للثروة، وتقديم الخدمات، غير قائمتين.

وبناء على ذلك، فإن استنهاض الشعب المغربي، بالخصوص، سيشمل الانخراط في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأن الشعب لا تتحقق مكانته إلا بالتحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وبدون ذلك، فالشعب يبقى مغبونا، ومحروما من كافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لمعاناته من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الحرمان من تحقيق العدالة الاجتماعية.

رابعا: رهن مستقبل الشعب المغربي، بإرادة مجموعة من ناهبي ثرواته، ومن المرتشين، ومن المتمتعين بامتيازات الريع المخزني، ومن المتجرين في كل أنواع الممنوعات، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، ومن المهربين الذين لا يجلبون إلى المغرب إلا ما يضره، لا ما ينفعه. وهو ما يقتضي، من الشعب المغربي، التصدي لمثل هؤلاء، الذين أصبحوا يتمتعون بالاستبداد بالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة، والعمل على فك الحصار المضروب حول الشعب المغربي، الذي أصبح مصيره بين أيديهم، حتى يتأتى لهذا الشعب أن يعمل على الانعتاق من هذه الطغمة الفاشية، التي تلتهم خيرات المغرب، وتسيطر على معظم ممتلكاته، التي لم تعد للشعب المغربي، الذي يستهلك الغذاء الذي تستورد هذه الطغمة، ويشرب الماء الذي يحتكرون تسويقه، وينامون في البيوت التي يكترونها من عندهم، أي أن المغرب تحتله الطغمة الفاسدة، والفاشية من أبنائه، الذين راكموا الثروات، بدون حساب، على حساب إفقار الشعب المغربي، الذي عليه أن يعلن الحرب على هذه الطغمة، مهما كانت مكانتها المادية، بالنسبة للدولة، لكنها بالنسبة للشعب، لا تساوي شيئا.

خامسا: انراطخ بنات، وأبناء الشعب المغربي، في الأحزاب اليسارية، وفي النقابات المناضلة، وفي الجمعيات الحقوقية، مهما كانت هويتها، والعمل على تشكيل جبهة نضالية يسارية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، لقيادة نضالات الشعب المغربي، في اتجاه تحقيق التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

ومصيبة المجتمع المغربي، وبحكم انتهازيته، التي يتربى عليها، ونظرا لتكوينه، غالبا ما ينصب على توظيف حياته، إما ابتعادا عن كل شيء، وإما التحاقا بالأحزاب الرجعية، التي يصير حاميا لمصالحها السياسية، أو متقربا من الأحزاب التي تتحكم في مجالس الجماعات الترابية، أو مرتميا بين أحضان الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، والتي تعتبر نفسها أحزابا، وتوجهات دينية. وهي، في الواقع، لا تمثل الدين الإسلامي، ولا تجسده على أرض الواقع، كما تدعي ذلك.

والواقع، بالنسبة للأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، أنها ليست إلا أحزابا مستغلة للدين الإسلامي أيديولوجيا، وسياسيا، بجعله معبرا عن عن المصلحة الطبقية، للمنتمين إليها. والإسلام في نظر تلك الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، ليس إلا شعارات سياسية، يجب توظيفه لإقناع الشباب، بالخصوص، بالأيديولوجية المؤسسة على الدين، وبالشعارات السياسية المحرفة له.

وشباب هذه طبيعته، قلما تنفرز عنه بعض العناصر، التي تختار الانفتاح على اليسار، ولكنها غير متشبعة بأفكاره، وغير ملتزمة بالممارسة اليسارية، مهما كانت تلك الممارسة متقدمة، ومتطورة، نظرا لخلو المجال، من إعلام يساري هادف، ومتميز، ومتمكن من الإلمام بالواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لجعل الشباب، بصفة خاصة، والمتلقي بصفة عامة، يقتنع بالتغيير، حسب تصور اليسار للتغيير، من أجل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بالمفهوم الصحيح لهذه الأهداف الثلاث، وليس بالمفهوم التحريفي، الذي يبثه الانتهازيون، لتحريف المسار الأيديولوجي، والسياسي لليسار.

سادسا: وبما أن العمل الجماهيري يشترط لتقدم المجتمعات البشرية، وتطورها، فإن على الشباب النظيف، أن يلتحق بالتنظيمات الجماهيرية الحقوقية، وغيرها من التنظيمات الثقافية، والتربوية، ومن النقابات المناضلة، الهادفة إلى تحرير الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين العمل السياسي، والعمل الجماهيري.

ومشكلة الشباب اليوم، أنه لا يرتبط، بحكم طبيعته الانتهازية، إلا بالتنظيمات الجماهيرية، ذات الطبيعة الانتهازية.

ونظرا للدور الذي تقوم به التنظيمات الجماهيرية، في تحريف العمل الجماهيري، وتشويهه، وجعله في خدمة ما هو رسمي، بدل أن يصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، فإن الشباب، ذا الطبيعة الانتهازية، يجد نفسه منغمسا في العمالة الطبقية، وفي العمالة المخزنية، وفي عمالة السلطات المسؤولة، ورؤساء المجالس الجماعية، الذين، غالبا، ما يرغبون في جذب الشباب نحوهم، من خلال تقديم الدعم من أموال الشعب، إلى الجمعيات التي تعتبر صنيعة لهم، ويحرمون الجمعيات الجادة، والهادفة إلى إنتاج عمل جماهيري هادف، نظرا لرغبة مختلف المجالس في التضييق عليها، وجعلها تنسحب إلى الخلف.

ولذلك نجد أنه يجب على الجمعيات الجادة، أن تعمل على تطوير أدائها الحقوقي، أو الثقافي، أو التربوي، أو الفني، أو الأدبي، أو المسرحي، للفت انتباه الشباب، إلى المصير الذي ينتظره.

وبعد ارتماء الشباب بين أحضان الجمعيات العميلة للإدارة، أو لمسؤولي الجماعات الترابية، وسعيا إلى زرع الأمل في تحقيق الأهداف، التي تخدم مصلحة الشباب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يقتنع بضرورة الانتماء إلى الجمعيات الجادة، والمسؤولة، والساعية إلى خدمة مصالح الشباب بصفة عامة.

وهكذا، يتبين أن اعتبار مقاطعة الدول للدولة، التي لا تصادق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، واجبا إنسانيا، تقتضيه إنسانية الإنسان، أولا، وأخيرا؛ لأن عدم المصادقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، لا يعني إلا جعل المحافظة على استعباد الشعوب من أولى الأولويات، في سياسة أي دولة مستبدة، ومنها الدولة المغربية، وجعل المحافظة على الاستبداد بالشعوب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والحرمان من الحق في العدالة الاجتماعية، التي تمكن الشعب من الاطمئنان على مستقبله، ورهن مستقبل الشعب بإرادة مجموعة من ناهبي ثروات الشعب المغربي، ومن المتمتعين بامتيازات الريع المخزني، ومن المتجرين في كل الممنوعات على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، ومن المهربين الذين لا يجلبون إلى المغرب إلا ما يضره، ولا يهربون منه إلا ما يضر باقي الشعوب، وانخراط أبناء الشعب المغربي في الأحزاب اليسارية، وفي النقابات المناضلة، وفي الجمعيات الحقوقية، ومهما كانت هويتها، والعمل على تنفير الشباب من الجمعيات المدجنة له، والتي تعمل على إفساده. وهو ما يعني في عمق ممارسة الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية: أن تعمل على ممارسة المزيد من الضغوط على الدولة، التي لا تصادق أو لا تصدق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى تجد تلك الدولة، أو الدول، نفسها، مضطرة، تحت الضغط، إلى المصادقة، أو التصديق على تلك الصكوك، حتى تزيل كل الحواجز التي تقوم بينها، وبين الدول.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات