نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....20

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6577 - 2020 / 5 / 29 - 01:22
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي

اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....14

ه ـ وما يترتب عن عدم المصادقة، أو التصديق على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، بفرض عدم قبول الانخراط في مختلف المنتظمات الدولية، مع قيام جميع الدول المنخرطة في تلك المنتظمات، بمقاطعتها، ومحاصرتها، وعدم التعامل معها. وهو ما يعمل على جعل العديد من الدول، التي لم تنخرط في المنتظمات الدولية، تعيد النظر في موقفها من المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، الصادرة عن المنتظمات الدولية المختصة، والعمل على تفعيلها، واحترامها، وملاءمة القوانين المعمول بها معها.

ومن أجل جعل الدول، غير المنخرطة في المنتظمات الدولية، تجبر على الانخراط فيها، لا بد من القيام بإجراءات محددة، تتمثل في:

أولا: إبلاغ الدولة المعنية بصفة رسمية، بأنها غير مقبولة في مختلف المنتظمات الدولية، حتى تصادق، أو تصدق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإن تمت المصادقة، أو التصديق، فإن على الدولة أن تدلي بما يثبت أنها تفعلها، وتحترمها، وتلائم قوانينها معها، وإذا لم تفعل ذلك، تعتبر وكأنها لم تصادق، ولم تصدق عليها، حتى يبقى الوضع على ما هو عليه، إلى أن تقوم بالتفعيل، والاحترام، والملاءمة، وتدلي، فعلا، بما يثبت ذلك؛ لأن المنتظمات الدولية، إذا لم تقم بذلك، فإنها لا يمكن أن تجعل الدول المعتمدة بالخصوص، مستمرة في استبدادها، وتجعل مواطنيها، وعمالها، وأجراءها، وكادحيها، يعانون من الحرمان من حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في الوقت الذي تدعي فيه: أنها صادقت، أو صدقت على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، مع انعدام ما يثبت أنها تفعلها، وتحترمها، وتلائم قوانينها معها.

وقيام الدولة المستبدة، بمراجعة موقفها، من صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وتصدق، أو تصادق عليها، مع إجراءات التفعيل التي يقتضيها موقف التصديق، أو المصادقة على الصكوك المذكورة.

ثانيا: إلزام جميع الدول، المنخرطة، بعدم نسج أي علاقة مع الدولة الممتنعة عن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء كانت هذه العلاقات اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، إلى أن تقرر المصادقة، أو التصديق على الصكوك المذكورة، وتصرح المنتظمات الدولية، أنها أدلت بما يثبت تفعيل مضامين تلك الصكوك، واحترامها، وملاءمتها مع مختلف القوانين المعمول بها في الدولة المحاصرة. وحينها، يمكن لأي دولة أن تنسج معها علاقات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وتجارية، وغيرها، مادامت تذعن لإرادة المنتظمات الدولية، وحرصا من الجميع على تكريم الإنسان، كيفما كان، وحيثما كان.

أما إذا استمر الامتناع، فإن ذلك يعني: استمرار مقاطعة الدول لها. وهو ما يعني: أن الإنسان في نظر الدولة الممتنعة عن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، لا قيمة له، أما ما يجنيه الحكم المستبد، في هذه الدولة، من أموال تذهب إلى جيوب الحكام، والخواص المقربين من الحكام، وإلى جيوب رجال السلطة، مهما كانت مكانتهم، حتى يطمئنوا على مستقبل الحكم، وعلى مستقبل الطبقة المستفيدة من الوضع، في ظل الاستبداد القائم في هذه الدولة.

والدولة التي لا تصادق، أو لا تصدق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، تعتقد أن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، تمس بمصالح الحكام، وبمصالح الطبقات المستفيدة من الأوضاع المتردية في هذه الدولة، وفي كل دولة تمتنع عن المصادقة، أو التصديق، حرصا منها على خدمة مصالح الحكام، ومصالح الطبقات المستفيدة من الأوضاع المشابهة لمثيلاتها.

ثالثا: قيام المنتظمات الدولية، بتكوين لجنة عليا على المستوى الدولي، تكون مهمتها هي مراقبة مدى الالتزام بالمصادقة، أو بالصديق، ومدى التزام كل دولة بتفعيل مضامين الصكوك المذكورة، ومدى احترامها في الحياة العامة، وفي الحياة الخاصة، وإلى أي حد يتم الاهتمام بملاءمة مختلف القوانين المعمول بها، في جميع القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تتأكد اللجنة العليا من أن جميع الدول، تعمل، وبدون هوادة، على تمكين جميع أفراد المجتمع، وجميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من حقوقهم المختلفة، لتنال كل دولة، الدرجة التي تستحقها في هذا المجال.

والدولة التي تصادق، أو تصدق، ولا تعمل على تفعيل الصكوك المذكورة، فإن اللجنة يجب أن تتخذ ضدها إجراء معينا، يجعلها في نفس المرتبة التي تستحقها الدولة، والتي لم تصادق، أو لم تصدق على الصكوك المذكورة.

وفي أفق جعل حقوق الإنسان، في متناول الجميع، فإن على المنتظمات الدولية، أن تشترط في الانتماء إليها، ضمان تحرر الشعوب، واحترام ديمقراطيتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في حالة توفرها، أو احترامها، أو أجرأتها على جميع أفراد الشعب، مهما كان هذا الشعب، فإنه يصبح مبدعا، ويحرص على رفع مكانة الإنسان، ومكانة الدولة، من خلال وقوفه وراء ازدهار الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة والسياسة.

رابعا: إلزام مختلف الدول بتحسين مواقفها، تجاه مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من التحولات التي يعرفها الواقع، وانطلاقا من التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وسعيا إلى أن تصير إعادة النظر، في مواقف الدولة، وسيلة تطورية، وتطويرية في نفس الوقت، وفي جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مع الحرص على إعطاء مفهوم جديد لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها الواقع، وتعرفها البشرية على المستوى الدولي؛ لأن إعطاء مفهوم جديد لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، يمكن من جعل الحقوق نفسها، تتطور، حتى لا تبقى جامدة عند حدود معينة، ومن أجل أن ترتقي بالإنسان، وبالعامل، وبالأجير، وبالكادح، في أي دولة من الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية، حتى تصير هذه الدول، مقصدا لكل من يحرص على التمتع بكافة حقوقه الإنسانية، ولكل حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ذلك أن احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وتمكين الناس منها، يمكن أن ينتج لنا تقليص الفوارق الطبقية في المجتمع، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم تلك الفوارق، في حالة الحرمان منها.

كما أن احترامها يمكن أن يقف وراء المحافظة على مصالح الطبقة الوسطى، حتى تحدث توازنا كبيرا في المجتمع، بينما نجد أن الحرمان منها، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تبلتر الطبقة الوسطى، التي تأخذ في التقلص، إلى مستوى الاختفاء، ليصبح المجتمع مصنفا إلى الطبقات العليا، في المجتمع، والتي لا تتجاوز القلة القليلة من أفراد المجتمع، التي يمكن أن لا تتجاوز في المجتمع المغربي 0,5 في المائة، الذين يصير لهم كل شيء، وطبقة الكادحين الذين يبيعون قوة عملهم، أو القوة الذهنية، التي تبلتر أصحابها، وخاصة منهم أولئك الذين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى.

خامسا: تجريم الدولة، التي لا تنضبط للمصادقة، أو للتصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، ولا تعمل على تفعيلها، واحترامها، في حالة المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وملاءمة كل القوانين المعمول بها، مع تلك الصكوك، جملة، وتفصيلا.

وهذا التجريم، يستهدف جعل الدولة مرتكبة لمختلف الخروقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في حق المجتمع (الإنسان)، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وعملية التجريم، التي توصف بها الدول الممتنعة عن المصادقة، أو التصديق، على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، أو عن التفعيل، والاحترام، وملاءمة القوانين المعمول بها معها، هي مسألة واجبة، على كل الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية. وبناء عليه، فإن الدول التي تمتنع عن المصادقة، أو التصديق، أو عن التفعيل، والاحترام، وعن ملاءمة القوانين المعمول بها معها، هي دول مرتكبة للإجرام، في حق الإنسان، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وعلى كل الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية، المصادقة، أو المصدقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعاملة على تفعيلها، واحترامها، وملاءمة كل القوانين المعمول بها معها، حتى تقوم بدورها كاملا تجاه الإنسان بصفة عامة، وتجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين بصفة خاصة، أن تتصرف بناء على الخروقات في حق الإنسان، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وممارسة كافة الضغوطات عليها، بصفة جماعية، أو على مستوى كل دولة على حدة، حتى تذعن الدولة المرتكبة لتلك الخروقات، لإرادة المنتظمات الدولية، بمصادقتها، أو تصديقه،ا على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وحتى تعمل على تفعيل مضامينها، واحترام حقوق الإنسان، وملاءمة القوانين المعمول بها معها. وعندها سوف ترفع عنها سمة الإجرام، وسيقبل بانخراطها في مختلف المنتظمات الدولية، المشكلة على أساس تفعيل حقوق الإنسان، وحقوق العمال، واحترامها، وملاءمة كافة القوانين المعمول بها معها.

وهكذا نجد أنه، بإبلاغ الدولة المعنية بصفة رسمية، بأنها غير مقبولة بالانخراط في المنتظمات الدولية، وإلزام جميع الدول المنخرطة في تلك المنتظمات، بعدم نسج أية علاقة معها، وقيام المنتظمات الدولية بتكوين لجنة عليا على المستوى الدولي، تكون مهمتها مراقبة مدى تفعيل، والتزام، وملاءمة القوانين مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلزام مختلف الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية، بتحيين مواقفها، تجاه مختلف القضايا: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من التحولات التي بعرفها الواقع، ومن الوضعيات التي تعرفها العديد من الدول، وعلى المستوى العالمي، وتجريم الدول التي لا تنضبط للمصادقة، أو التصديق على حقوق الإنسان، وحقوق العمال، ولا تعمل على تفعيل الصكوك المذكورة، واحترامها، وملاءمة القوانين المعمول بها معها.

وكيفما كان الأمر، فإن من واجب كل الدول، أن تتخلى عن تخلفها، وأن تعمل على تقدم الشعوب، وتطورها في الاتجاه الصحيح، وأن تعمل على جعل حقوق الإنسان، وحقوق العمال، من أولى أولوياتها، بالمصادقة، أو التصديق على كل الصكوك، المتعلقة بها، وأن تأخذ المسألة بالجدية الكاملة، وأن تعتبر الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، قوانين دولية، لها الأولوية، على القوانين المحلية، لأي دولة، وبالتالي: فإذا تعارضت القوانين التي تخص دولة معينة، مع صكوك حقوق الإنسان زحقوق العمال، فإن الأولوية تكون للقوانين الدولية، التي تكون ملزمة لجميع الدول. والدولة التي لا تصادق، أو لا تصدق على القوانين الدولية، تكون دولة جانحة، ومجرمة في حق الإنسان، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وعلى الدول مجتمعة، أن تتخذ موقفا ينسجم مع إلزامية العمل بالقوانين الدولية، التي تكون لها الأولوية، على القوانين الوطنية، في إطار الدولة الواحدة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات