أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....9















المزيد.....


نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....9


محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6534 - 2020 / 4 / 10 - 11:02
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي

اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....4

5) والوزراء، بالإضافة إلى رؤساء الحكومات، بالإضافة إلى البرلمانيين، وأعضاء الجماعات الترابية، في كل بلد متقدم، ومتطور، يبادرون جميعا، إلى التصريح بالممتلكات، عند التصريح لمسؤولية حكومية، أو برلمانية، أو في إطار الجماعات الترابية، خاصة، وأن جميع الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، غير موجودة عندهم، أصلا. وما يمتلكه كل مسؤول، يكون معروف المصدر لدى العامة، ولدى الخاصة، فلا نهب يقوم به المسؤولون، ولا تبذير في المصاريف، ولا امتيازات ريعية، ولا إرشاء، ولا ارتشاء، ولا تجارة في الممنوعات، ولا تهريب من، وإلى أي وطن من الأوطان.

والغريب في الأمر، أن البلدان المتقدمة، والمتطورة، التي يتعامل معها المغرب، ويحج مواطنوها إليه، من أجل السياحة، لا يشترطون على المغرب الالتزام بمضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والعاملات، والأجراء، والأجيرات، وباقي الكادحين، والكادحات.

وعدم اشتراط الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي في الصكوك المذكورة، يرجع إلى أنهم يعتبرون أنفسهم متقدمين، ومتطورين، وفي نفس الوقت، يعتبرون المغرب متخلفا، وأنهم ينتمون إلى البلدان الرأسمالية المركزية، وأن المغرب، بلد رأسمالي تابع. والرأسمالية التابعة بالنسبة إليهم، رأسمالية متخلفة. والتخلف، لا يمكن أن يعتبر إلا مصدر التبعية الواجبة، للبلدان الرأسمالية التابعة. وهو ما يقتضي من البلدان الرأسمالية التابعة، المعتبرة متخلفة، أن تعيد النظر في تبعيتها، وأن تسعى إلى تحرير الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، وأن تحررها، يجب أن يكون مصحوبا باعتماد اختيارات ديمقراطية شعبية، لا رأسمالية، ولا تبعية، من أجل النهوض بالاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، لإنقاذ أوطانها، مع القيام بحملات ضد الفساد، والمفسدين، وضد المتمتعين بامتيازات الريع، وضد المرتشين، وضد تجار السموم، وضد المهربين، وضد الممارسين لكل أشكال الفساد الاجتماعي، وغيره، مما يسيء إلى واقع الإنسان، وواقع الشعب، على أن يكون ذلك مصحوبا بحملة إعلامية توعوية، لجعل جميع أفراد الشعب المغربي، يدركون أن الغاية من الحملات المذكورة، تهدف إلى جعل المجتمع خاليا من عوامل تخلفنا الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتم إنضاج عوامل تقدمنا، وتطورنا، المتمثلة في اعتماد اقتصاد متحرر، وخدمات اجتماعية متقدمة، ومتطورة، كالتعليم المجاني، والصحة المجانية، وإعداد سكن لا ئق، يقدم إلى ذوي الدخل المحدود، بثمن التكلفة، وتشغيل جميع العاطلين، والمعطلين، بعد تكوينهم، أو إعادة تكوينهم تكوينا جيدا، يهدف إلى الارتقاء بالإنتاج، والخدمات.

ولذلك، على مواطني الشعب المغربي، أن يتعودوا على التصريح بالممتلكات، إذا رغبوا في تحمل مسؤولية حكومية، أو برلمانية، أو جماعية، وأن لا ينزعجوا من طلب السلطات الوصية، التصريح بالممتلكات وإذا لم يتم تشكيل هيأة معينة، للإشراف على الانتخابات، بعد نزع هذه الصلاحية، من وزارة الداخلية، التي كانت تتحكم فيها، انطلاقا من التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج، والتي تعودنا منها أن تفصل الخريطة الانتخابية على هواها، وأن تسجل اللوائح الانتخابية على هواها، وتدفع بمرشحين معينين، إلى امتلاك الصدارة، وأن توجه أصوات الناخبين إلى التصويت، لصالح جهة معينة، وأن تعمل على تزوير النتائج، إذا لم تأت كما خططت لها.

والتعود على التصريح بالممتلكات، يقتضي:

ا ـ تحرير الإنسان من العبودية للبشر، وللنظام القائم، وللثروة، ولكل شيء يجعله لا يفكر إلا في الحصول على الممتلكات، وينسى أنه يعيش في مجتمع، غالبيته فقراء، يحلمون بالعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، الذي بدونه لا نحرص على تحقيق كرامة الإنسان المادية، والمعنوية، ولا نعمل على فتح آفاق تحويل المجتمع، إلى مجتمع يحرص على تحقيق التحرير، بمعناه الواسع، ليشمل الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، مما يمكننا من قطع دابر التبعية، التي تغرق بلدنا، وشعبنا في التخلف، الذي فرض علينا، بحكم التبعية إلى الرأسمال المركزي، والذي لا يمكن التخلص منه إلا ب:

أولا: اتخاذ قرار سياسي حازم، يهدف إلى القطع مع التبعية إلى الرأسمال الأجنبي، حتى نستطيع ممارسة حريتنا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وحتى يتم التعامل مع مختلف الدول، بما فيها الرأسمالية، على أساس الندية؛ ولكن:

هل يمكن لنظامنا المخزني، التابع للنظام الرأسمالي المركزي، أن يتخذ قرارا سياسيا من هذا النوع؟

ثانيا: تحرير الأرض، والإنسان، من الاحتلال، ومن الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال؛ لأن ما نعرفه: أن استقلال المغرب سنة 1956، لم يكن استقلالا كاملا، على جميع المستويات، التي لا داعي لذكرها كلها، وسنكتفي، فقط، بالقول: بأن هناك جيوبا، لا زالت محتلة، كسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، وجزيرة ليلى، ومنطقة تيندوف، وغيرها، مما لم نذكره الآن، بما في ذلك المياه المغربية، التي تقع تحت طائلة الاحتلال الأجنبي.

ثالثا: اعتبار تحرير الأرض، والإنسان، شرطا لأي تحرر من التبعية لبلدان الرأسمال الأجنبي / المركزي، وخاصة، لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية المختلفة، حتى يتأتى للشعب المغربي، أن يعمل على التخلص من خدمة الدين الخارجي، وأن يعمل على استثمار ما يجب استثماره لصالح الشعب، ولصالح أداء فوائد الدين الخارجي، وجزء من أصل الدين الخارجي، الذي راكمته الحكومات الرجعية المتخلفة، وضاعفته حكومة أدلجة الدين الإسلامي، في عمر تحمل مسؤولية تدبير الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة.

رابعا: التوقف عن الاستدانة، بصفة نهائية، من المؤسسات المالية الرأسمالية، التي أغرقت المغرب في التخلف، وحالت دون تقدمه، وتطوره، حفاظا على كرامة الإنسان فيه، وكرامة الشعب، التي لم تتحقق بعد، ويصعب تحققها، في ظل الشروط القائمة على المستوى الوطني، التي من بينها: التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، ورهن الاقتصاد الوطني بخدمة الدين الخارجي.

خامسا: رفض الجمع بين السلطة، والثروة، لأن من بيده السلطة، لا يمكن أن يوظفها إلا في خدمة تنمية ثروته، وبكل الوسائل المشروعة، وغير المشروعة، ولا يمكن أبدا أن يوظف الثروة، والسلطة، لخدمة مصالح الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ بل إن من يجمع بين الثروة، والسلطة، يجعل كل المحكومين في خدمة تنمية ثروته، عن طريق توظيف نفوذه السلطوي، حتى وإن أدى ذلك إلى الحرمان من كافة الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مهما كانت الشروط التي يعيشونها، فإن صاحب النفوذ السلطوي المباشر، أو غير المباشر، لا يزيد إلا شراسة في حقهم، ولا يمكن للذي يجمع بين السلطة، والثروة، أن يكون متحررا، وأن يكون ديمقراطيا، وأن يكون عادلا؛ لأن كل ذلك، يتناقض مع حرصه على تنمية ثروته بالطرق المشروعة، وغير المشروعة.

وإذا تم الالتزام برفض الجمع بين السلطة، والثروة، فإن الواقع، سيعرف شيئا آخر، وسيصير فيه الشعب متحررا، ومتمتعا بحقه في الديمقراطية، وبحقه في العدالة الاجتماعية.

ب ـ تمكين الشعب من التمتع بالحق في الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن ما يعيشه الشعب المغربي اليوم، لا يتجاوز أن يكون ديمقراطية الواجهة، التي تدعم تكريس الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، خاصة، وأن ديمقراطية الواجهة، توهم الرأي العام الوطني، والدولي، بقيام الديمقراطية في المغرب، والواقع غير ذلك، ويمكن أن نستدل على ذلك ب:

أولا: أن المراقبين الوافدين من الخارج، يتلقون رشاوى من السلطات القائمة، من أجل الإدلاء بشهادات مزورة، من أجل تبييض وجه النظام المخزني، حتى يعتقد الرأي العام الوطني، والدولي، أن المغرب بلد ديمقراطي، حتى يرضى عني الرأسمال المركزي، وتحضر مصداقيته، في المؤسسات المالية الدولية، فتقرضه ما يشاء، لإغراق الشعب المغربي، في خدمة الدين الخارجي، الذي، بدونه، لا يستطيع الحكام ممارسة النهب المزدوج، لثروات الشعب المغربي: النهب من أجله هو، والنهب من أجل خدمة الدين الخارجي، وإعفاء أصحاب الثروات من الضرائب، التي لم يؤدوها إلى خزينة الشعب، التي تشرف عليها الدولة المخزنية. وبالتالي: فإن ديمقراطية الواجهة، التي هي مصدر ابتلاء الشهب المغربي، بكل هذه الكوارث، التي يعاني منها، والتي أصبحت خدمة الدين الخارجي تمتص جزءا مهما من الدخل القومي، خاصة، وأن الديون الخارجية، أصبحت تغطي ما يفوق 92 في المائة، من الدخل القومي، بالإضافة إلى ما تنهبه الشركات الأجنبية، في مختلف المدن المغربية.

ثانيا: أن ما صار يصطلح على تسميته بديمقراطية الواجهة، الذي أصبح معتبرا ديمقراطية، هي ديمقراطية فاسدة، جاءت كامتداد للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي أصبح يتخلل الحياة العامة، بمظاهرها المختلفة، وحياة الأفراد، الذين يسقطون في ممارسة الفساد الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، أو الإداري، من أجل التمكن من نهب ثروات الشعب المغربي، وكنس جيوب المتعاملين مع الإدارة المخزنية الفاسدة، إدارة اللا حق، واللا قانون، والاتجار في الممنوعات على المستوى الدولي، والتمتع بامتيازات الريع المخزني... إلخ.

أما الديمقراطية الحقيقية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فلا مكان لها، في وطن تسود فيه امتيازات ديمقراطية الواجهة، التي أصبحت عضوية الحكومة، والبرلمان، والمجالس الجماعية، من جملة امتيازات الريع المخزني، لأن شروط إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، غير قائمة، واحترام إرادة الشعب، غير واردة، وتسليع ضمائر الناخبين، في سوق النخاسة، صار معمولا به في أي انتخابات، تفتقد فيها الحرية، والنزاهة، واستغلال الدين، صار من المسلمات التي لا تناقش، لتصعيد حزب الدين، أو الأحزاب الدينية إلى البرلمان، لإيجاد مؤسسات حكومية، وبرلمانية، وجماعية فاسدة، تعكس ما ورد في القرءان، الذي أستحضره باستمرار: (كيفما تكونوا يول عليكم). فإن كنتم مستقيمين ديمقراطيين، تولى أمركم المستقيمون الديمقراطيون، وإن كنتم فاسدين، لا تقتنعون إلا بديمقراطية الواجهة الفاسدة، تولى أمركم الفاسدون اللا ديمقراطيون. والشعب، بطبيعة الحال، عندما يكون فاسدا، لا يتولى أمره إلا الفاسدون.

ثالثا: أن المحاسبة الفردية، والجماعية، في تحمل المسؤولية الحكومية، أو عضوية البرلمان، أو العضوية الجماعية، غير واردة. وهو ما يشجع الوزراء، ورئيس الحكومة، وأعضاء البرلمان، وأعضاء الجماعات الترابية، لا يفكرون إلا فيما ينهبون، وما يضيفونه إلى حساباتهم الخاصة، عن طريق النهب، والارتشاء، والاتجار في الممنوعات، والتمتع بامتيازات الريع، التي توزع على الأقارب، من موقع المسؤولية الوزارية، أو عضوية البرلمان، أو عضوية الجماعات الترابية.

وقد كان المفروض، لو كانت الديمقراطية الحقيقية، هي المتحكمة في وجود المسؤول الحكومي، أو المسؤول البرلماني، أو المسؤول الجماعي، أو أي مسؤول آخر: سلطوي، أو إداري، أو حتى قضائي، أو يخضع الجميع إلى المحاسبة الفردية، والجماعية، وأن يزاح عن المسؤولية، ويحاكم كل من ثبت في حقه الإخلال بالمسؤولية، سعيا إلى جعل مختلف مسؤوليات الدولة، فوق الشبهات المختلفة.

رابعا: العمل على توعية الشعب: إعلاميا، وبواسطة العروض، والندوات، والجلسات مع سكان الأحياء، ومع العائلات، ومع الأسر، من أجل رفع مستوى وعيهم، تجاه الذات، وتجاه الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتجاه الفساد، وكل من يمارسه من أعضاء الحكومة، أو البرلمان، أو المجالس الترابية، سعيا إلى محاربته في الذات، وفي الواقع، وفي العلاقة مع الإدارة الحكومية، ومع البرلمان، ومع الجماعة الترابية، في أفق تطهير الواقع، وكل مؤسسات الدولة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، من الفساد.

ومعلوم: أن الشعوب الواعية، ترفع مستوى وعي المسؤولين، بخطورة الفساد على الواقع، فيتخلون عنه، جملة، وتفصيلا، لتجنب المحاسبة الفردية، والجماعية، ومن أجل أن لا يخضع للمساءلة القضائية، في مستوياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالمسؤول الحكومي، أو المسؤول البرلماني، أو المسؤول الجماعي.

والغريب في الأمر، أن الجميع: الشعب، والمسؤولون، في مستوياتهم المختلفة، يدركون: أن الفساد يشكل خطرا على مستقبل الشعب المغربي. ومع ذلك، يمارسونه آناء الليل، وأطراف النهار، ولأن الفساد تحول عند العديد من الأشخاص، إلى مصدر دخل، عن طريق النهب، وعن طريق الارتشاء، وعن طريق التمتع بامتيازات الريع، وعن طريق الاتجار في الممنوعات، وعن طريق التهريب المزدوج.

ج ـ تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية؛ لأنه، بدون عدالة اجتماعية، وبالمضمون المذكور، لا يمكن وضع حد للفوارق الطبقية، التي هي سبب البلاء، الذي يعيشه الشعب المغربي، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فالاقتصاد المغربي فاسد، بسبب الفساد الإداري، والسياسي، وبالاتجار في الممنوعات، وبالتهريب، والريع المخزني، والإرشاء، والارتشاء، والتعليم، والصحة، كخدمات اجتماعية، صارت فاسدة، والطريق إلى امتلاك السكن اللائق، فاسد، والثقافة، لم تعد تنتج إلا القيم الرديئة، والمنحطة، وأغلب الشباب، يسارعون إلى التحلي بالقيم الوافدة، في إطار التمتع بالحريات الفردية، المعبرة عن الليبرالية، التي لم تعد حريات فردية؛ لأنها تمس بحريات الآخرين. فالحريات الفردية، يجب احترامها، ما لم تتعارض، أو تتناقض مع حريات الأفراد الآخرين، الذين لا يستطيعون ممارسة حرياتهم الفردية، خاصة، وأن الحريات، التي يحق للأفراد أن يتمتعوا بها، يجب أن تشذب، وأن تجنح، حتى لا تتعارض مع قيم المجتمع، ومع حريات الأفراد الآخرين، الذين يجب أن يعملوا على التحلي بالقيم النقيضة، لقيم الذين يحرصون على التمتع بقيم الحريات الفردية، مما يجعل ثقافتنا، أيضا، ثقافة فاسدة، والثقافة، عندما تكون فاسدة، تنتج قيما رديئة، ومنحطة، وحريصة على إفساد الأخلاق الجماعية، والفردية، التي تتعارض، وبصفة نهائية، مع ما يسود، في المجتمع، من قيم إيجابية.

ولذلك، يجب إخضاع مفهوم الحريات الفردية، للنقاش المعمق، دون تجريح، أو مس بما هو فردي، أو حتى بما هو مشترك بين جميع الأفراد، خاصة، وأن هذا المفهوم مستحدث في مجتمعنا، الذي يعاني من التخلف، ومن أدلجة الدين الإسلامي، ومن الدين، ومن المومنين الحقيقيين بالدين الإسلامي، ومن قيام الدولة المغربية، بتمثيل الدين، ووصف الدولة المغربية، بأنها (دولة إسلامية)، ومن قيام المخزن بتوظيف الدين، مما يعطي الشرعية للعديد من الأحزاب، والتوجهات السياسية، بتوظيف الدين، عن طريق أدلجته، وتسييسه، وجعل التعبير الديني، تعبيرا أيديولوجيا، وسياسيا.

وإذا أردنا أن نفهم الحريات الفردية، فهما سليما، فإن علينا أن نعتبر: أن كل فرد حر في اختيار:

ا ـ المنزل الذي يسكنه، والحجرة التي ينام فيها، أو يأكل فيها، أو يستقبل فيها الضيوف، والتي يتخذها مخزنا له، والتي يتخذ منها مطبخا... إلخ.

ب ـ اختيار الفتاة التي يرتبط بها، عن طريق الزواج، حتى تعيش معه في منزله، مدى الحياة، ما لم يفترقا.

ج ـ اختيار عدد الأولاد، الذين يمكن أن تنجبهم الزوجة، وكيفية العناية بهم، وتربيتهم، حسب ما تقتضيه الشروط الموضوعية، التي يعيشونها في البيت، وخارج البيت.

د ـ اختيار المعتقد الذي يجب أن لا يفرض قسرا على المجتمع. فهناك معتقدات كثيرة، توحيدية، وغير توحيدية، ومن اختار معتقدا معينا، فعلينا أن نحترمه، ونحترم اختياره، خاصة، وأن الإيمان بأي معتقد، شأن فردي، ومن شاء أن لا يومن بأي معتقد، فذلك شأنه، ولا أحد يناقشه فيه: (فمن شاء فليومن، ومن شاء فليكفر).

ه ـ التمتع بحرية التنقل داخل الوطن الواحد، أو في مجموعة من الأوطان.

و ـ بأداء الطقوس الدينية، للمعتقد الذي يومن به، أو عدم أدائها؛ لأن ذلك من شأن الحريات الفردية، كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، في الدين الإسلامي؛ لأن ذلك أيضا، من شأن الأفراد، فلا يرغم، لا على الصلاة، ولا على الزكاة، ولا على الصيام، ولا على الحج.

ز ـ اختيار البلد الذي يعيش فيه، ونوعية العمل الذي يمارسه، بشرط أن يكون مشروعا.

ح ـ اختيار من يمثله، في مختلف المؤسسات المنتخبة، انتخابا حرا، ونزيها.

ط ـ اختيار الحاكم، في إطار إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وعلى أساس برنامج هادف، من أجل فرز من يحكم الشعب.

ي ـ اختيار الدستور، الذي تكون فيه السيادة للشعب، ويفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.

اي ـ اختيار الانتماء الحزبي، أو النقابي، أو الجمعوي، بناء على البرامج التي تطرحها الأحزاب، والنقابات، والجمعيات ذات البعد الوطني.

بي ـ اختيار التجول في الشارع وحده، أو مع أصدقائه، وخارج أوقات العمل، بعيدا عن بيت الأسرة.

وأنا، شخصيا، أرى أن هذه الحريات الفردية، لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، وما يجب عمله: هو النضال من أجل ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن نتمتع بالحريات الفردية، التي أدرجناها أعلاه، والتي لا زال الحكم، لا يعتبرها مشروعة، عبر أجهزته الأيديولوجية، والقمعية، التي تحول دون التمتع بها، خاصة، وأن الأجهزة الأيديولوجية المخزنية، تعتبر نفسها: تنوب عن الله في الأرض، مع العلم، أن ما يدعون من معرفة (دينية) / أيديولوجية، لا يتجاوز ما خلفه الفقهاء، عبر العصور المختلفة. والفقهاء لا يتجاوزون أن يكونوا فقهاء السلاطين، يطوعون الفقه، ويصوغونه، كما أراد السلطان ذلك، ومع العلم، كذلك، أن ما خلفه الفقهاء في العصور المختلفة، كان مما يرضي السلاطين، عبر العصور، ولكنه يتعارض مع ما ورد في القرءان.



#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....8
- مؤدلجو الدين الإسلامي يتحدون دولهم، من أجل نشر وباء كورونا ف ...
- بين الثقافة والوسائل التثقيفية: الواقع، والأفاق.
- القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟
- القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....9
- القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....8
- القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....7
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟
- القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....6
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....16
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....15
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....14
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....13
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....12
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....11
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....10
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....9
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....8
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....7
- هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....6


المزيد.....




- الحرب على الاونروا لا تقل عدوانية عن حرب الابادة التي يتعرض ...
- محكمة تونسية تقضي بإعدام أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
- القذافي يحول -العدم- إلى-جمال عبد الناصر-!
- شاهد: غرافيتي جريء يصوّر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ...
- هل تلاحق لعنة كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري؟
- مقترح برلماني لإحياء فرنسا ذكرى مجزرة المتظاهرين الجزائريين ...
- بوتين: الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا سببه تجاهل مصالح رو ...
- بلجيكا تدعو المتظاهرين الأتراك والأكراد إلى الهدوء
- المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: مع الجماهير ضد قرارا ...
- بيان تضامن مع نقابة العاملين بأندية قناة السويس


المزيد.....

- حول الجوهري والثانوي في دراسة الدين / مالك ابوعليا
- بيان الأممية الشيوعية الثورية / التيار الماركسي الأممي
- بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة ف. آي. لينين (النص كاملا) / مرتضى العبيدي
- من خيمة النزوح ، حديث حول مفهوم الأخلاق وتطوره الفلسفي والتا ... / غازي الصوراني
- لينين، الشيوعية وتحرر النساء / ماري فريدريكسن
- تحديد اضطهادي: النيوليبرالية ومطالب الضحية / تشي-تشي شي
- مقالات بوب أفاكيان 2022 – الجزء الأوّل من كتاب : مقالات بوب ... / شادي الشماوي
- بصدد الفهم الماركسي للدين / مالك ابوعليا
- دفاعا عن بوب أفاكيان و الشيوعيّين الثوريّين / شادي الشماوي
- الولايات المتّحدة تستخدم الفيتو ضد قرار الأمم المتّحدة المطا ... / شادي الشماوي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....9