القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6522 - 2020 / 3 / 24 - 22:29
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ا
احترام القوانين المعمول بها أساس التمرس على الحق والقانون:.....3

وبما أن دولتنا ليست دولة للحق، والقانون، فإنها لا تعير أي اهتمام لتدريس حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في المدارس، والجامعات المغربية.

وما تهتم به دولتنا الفاسدة، هو ما يخدم مصلحتها كدولة مخزنية، وما يخدم مصلحة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي / الإقطاعي، وما يخدم مصلحة أجهزة الدولة المخزنية الفاسدة، بأجهزتها، وبالبورجوازية المتخلفة، وما يخدم مصالح الفاسدين، وما ينتجونه من فساد.

ومعلوم أن الانتماء إلى الوطن، هو، في نفس الوقت، انتماء إلى الدولة، والانتماء إلى الدولة، هو انتماء إلى الوطن. وهذا الانتماء، عندما يتأكد، يقتضي التمتع بكل الحقوق الإنسانية، وبكل حقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ ولكن بالنسبة للدولة المغربية، يحرم فيها الشعب من معظم الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، لأنها فاسدة، ولا ترعى إلا الفساد، المتمثل في البورجوازية، صنيعة النظام المخزني، والدولة المخزنية الفاسدة، والإقطاع، صنيع النظام المخزني، والدولة المخزنية الفاسدة، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، صنيع النظام المخزني، والدولة المخزنية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، صنيع النظام المخزني، والدولة المخزنية الفاسدة، بالإضافة إلى رعاية دولتنا للريعيين، والمهربين، وتجار المخدرات، والناهبين، والراشين، والمرتشين، وكل من يمارس أي شكل من أشكال الفساد، التي تلحق الضرر الكبير بالمجتمع، مهما كان، وكيفما كان.

وإذا كان الأمر يقتضي التخلي عن رعاية الفاسدين، الذين يجب إخضاعهم للمساءلة، والمحاكمة، التي تقرر في حقهم ما يجب، بسبب ما مارسوه من فساد، في حق الشعب المغربي، عن طريق ممارسة حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعن طريق ممارسة نهب ثروات الشعب المغربي، التي كان يجب أن تصير في خدمة مصالح الشعب المغربي، وعن طريق التمتع بامتيازات الريع المخزني، ومراكمة المزيد من الثروات الريعية، التي هي حق للشعب المغربي، وعن طريق تهريب البضائع من، وإلى المغرب، وبثمن بخس، من أجل بيع تلك البضائع، بأثمان خيالية، لكنس جيوب الشعب المغربي، مما يمكن أن يعلق بها، حتى لا يستطيع أبناء، وبنات الشعب المغربي، القدرة على العيش الكريم.

وما يصاب به الشعب المغربي من القدرة على العيش الكريم، وما يصاب به الشعب المغربي من أضرار من قبل الإقطاع، والبورجوازية، والريعيين، والمهربين شيء، وما يمارسه الراشون، والمرتشون، وتجار المخدرات شيء، آخر؛ لأن هؤلاء يخربون المجتمع، بمعنى الكلمة، من منطلق أن الراشين، والمرتشين، يخربون المجتمع، والعلاقات الاجتماعية العائلية، وغير العائلية، لأن الراشي، لا يدفع الرشوة، مهما كانت قيمتها، إلا إذا تم سطوه على مال الغير، ويعمل من أجل أن يصير له باسم القانون، وأن المرتشي الذي يتلقى الرشوة، لا يمكن أن يتلقاها، إلا إذا عمل على التلاعب بالقانون.

فالراشي ليس من حقه السطو على مال الغير، والمرتشي ليس من حقه تحريف القانون، والتلاعب به لصالح الراشي.

أما تجار المخدرات، في مستوياتهم المختلفة، فيخربون العقول، والأجساد، ويجمعون ثروات هائلة، على حساب المرضى عقليا، وجسديا، في كل مكان من التراب المغربي، يصله تجار المخدرات.

والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ممن لا تسمح لهم شروط حياتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بممارسة أي شكل من أشكال الفساد، هم وحدهم الذين يصيرون ضحايا الفساد، وهم الذين يستهدفهم مؤدلجو الدين الإسلامي، الذين يسعون إلى تكريس الفساد، المفضي إلى تأبيد الاستبداد القائم، أو الذين يسعون إلى إقامة استبداد بديل، من أجل استغراقهم في الظلامية، وسعيا إلى تكريس تضليل الشعب برمته، بالانشغال بما بعد الموت.

أما الواقع، فيتم تركه للفاسدين، الذين ترعى الدولة المغربية الفاسدة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وفي هذا الإطار، فإن من واجب الدولة التي تحكم الوطن، ومن يعيش على أرضه، أن تضمن له الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، لكل أفراد الشعب، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، أو لغتهم؛ لأن مهمة الدولة أن تضمن الحقوق الإنسانية، لكل من يعيش على أرض الوطن، وأن تحرص على تطبيق القوانين المعمول بها، في حدود الوطن، سعيا إلى أن تتحول الدولة، إلى دولة للحق والقانون، حتى يعيش أفراد الشعب، مطمئنين على مستقبلهم، ومستقبل بناتهم، وأبنائهم.

ومعلوم أن تفعيل دولة الحق، والقانون، يجعل الدولة مجرد منظمة لما يجري في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الذي يقرر فيه المواطنون بأنفسهم، ولا أحد يستطيع أن يبقى بعيدا عن تفعيل دينامية الاختيار الحر، والنزيه، لكل ما من شأنه أن يجعل الحياة سعيدة، وفي ظل دولة الحق، والقانون.

وإذا كانت الدولة فاسدة، ولا تقوم بواجبها، تجاه المواطنين، وتجاه الشعب، فإن من حق الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان، من أفراد الشعب، أن يرفض فساد الدولة، وفساد الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والإدارية، ومن حقه أن يسعى إلى نفي الفساد من الواقع: واقع الشعب، وواقع الإنسان في هذه الحياة، حتى تصير حياة الفرد، وحياة الجماعة، مطمئنة على مصير الفرد، ومصير الجماعة، في نفس الوقت.

ومعلوم، أيضا، أن قيام الدولة بواجبها، تجاه المواطنات، والمواطنين، من عوامل تقدم الشعوب، وتطورها؛ لأن الشعب المحروم من كافة حقوقه الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليس كالشعب الذي يتمتع بكافة حقوقه الإنسانية، وحقوق الشغل، في ظل دولة الحق، والقانون، فالشعب المقموع، الذي يعاني من العبودية، والاستبداد، والاستغلال، لا يستطيع القيام بأي شيء، مهما كان ذلك الشيء بسيطا، ولا يتجاوز المطالبة بالتمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، بينما نجد أن الدولة التي ترعى الحق، والقانون، ولا تنحاز إلا للحق، والقانون، فإن الدولة التي تنجز ذلك، تطلق إمكانية التقدم، والتطور، والسعي إلى تحقيق مكانة الإنسان، ليس في دولة الحق، والقانون الخاصة، ولكن في الكون كله، إلى درجة أننا عندما نتوجه إلى تكريم الإنسان، فإننا نكرمه، على المستوى الكوني، حتى وإن حضرت خصوصية تكريم الإنسان، على مستوى دولة الحق، والقانون. فإذا عملت على امتهان كرامة الإنسان، فإننا نمتهنها، على المستوى الكوني، وليس في دولة اللا حق، واللا قانون، التي ترعى الفساد، الذي لا يستفيد منه إلا الفاسدون.

والشعب المغربي، كبقية الشعوب، معني بما تكون عليه دولته، فإذا كانت دولة للحق، والقانون، تكتفي بتدبير الشؤون العامة، ولا تنحاز إلى أية جهة، ولا يهمها إلا حفظ الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، وتطبيق القوانين المعمول بها، والتي لا تكون إلا متلائمة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإذا لم تكن دولة للحق، والقانون، فإنها تصير مجالا لانتشار الفساد، وتنحاز إلى الفاسدين، مهما كانت الأضرار، التي يلحقونها بالشعب المغربي، الذي لم يعد يبالي بما يعيشه، نظرا لصيرورة الفساد، جزءا لا يتجزأ من الحياة العامة، والخاصة. ولا شك أن (السيل قد يبلغ الزبى، ويجاوز الحزام الطبيين).

ومعلوم، أيضا، أن احترام القوانين المعمول بها، المتبادل بين الدولة، والشعب، وبين جميع أفراد الشعب، فيما بينهم، وبين جميع فئات الشعب، وجماعاته، وفيما بين الفئات، وفي ما بين الجماعات؛ لأن كل واحد يعرف ما له، وما عليه، فما له، يجب أن يتمتع به، وما عليه، يجب أن يقوم به، أو يؤديه، سعيا إلى تكريس الحق، والقانون، على جميع المستويات.

وبالنسبة لنا، كدولة، لا تحفظ الحق، ولا تطبق القانون كما يجب، وتعمل على نشر الفساد، وتنحاز إلى الفاسدين، فإن الاحترام بين الدولة، والشعب مفتقد، وبين الأفراد، فيما بينهم، مفتقد، وبين الإنسان، والإنسان، صار مفتقدا، وبين الجماعات، فيما بينها، مفتقد، وبين الفئات، فيما بينها، مفتقد، لأن عوامل تكريس الاحترام، صارت مفتقدة، وما هو حاضر، في مجتمعنا، يكاد يكون الاحترام فيه مفتقدا، سواء تعلق الأمر بالحق، والقانون، أم بالاحترام المتبادل.

ونحن، عندما يتعلق الأمر باعتبار احترام القوانين المعمول بها، هو الأساس، سواء كانت هذه القوانين وطنية، أو دولية.

والدولة هي التي تعطي المثال في احترام القوانين، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كوسيلة لتمتيع جميع أفراد المجتمع، بكافة حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والدولة المغربية، عندما تفرض احترام السلامة البدنية، والروحية، لعامة المواطنات، والمواطنين، على حد سواء، لا فرق في ذلك، بين فلان، وفلان. وفي هذا الإطار، فإن على الدولة المغربية، أن لا تتحرك بجميع أجهزتها، بما في ذلك، جهاز القضاء، إلا في إطار تطبيق القانون، وأن لا تنحاز إلى أي جهة كانت، وكيفما كانت، خاصة، وأن المواطنين المتشبعين بوطنيتهم، يتمسكون، أيضا، بضرورة تطبيق القانون، مهما كان هذا القانون مضرا بمصالحه ،ومفيدا في خدمة مصالح المواطنين، وخاصة، العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن التزام الدولة بتطبيق القانون، هو، في نفس الوقت، التزام بخدمة مصالح الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولجميع المواطنات، والمواطنين، الذين، واللواتي، يتساوون، ويتساوين أمام القانون، وأمام الدولة، بإداراتها المختلفة، وأمام القضاء، الملتزم بروح القوانين، والمستقل، حتى تتأتى للمواطنات، والمواطنين، على حد سواء، المساواة فيما بينهم، أمام القانون، وأمام الدولة، وأمام القضاء. وإلا، فإن جميع المجهودات، ستذهب سدى، وكأن المساواة ما خلقت أبدا، وكأن الدولة ما وجدت إلا لتكون طبقية.

وفي هذا الإطار، فإن من واجب كل مواطنة، وكل مواطن، الحرص على حماية حقوق الإنسان، من الانتهاكات الجسيمة، وغير الجسيمة، التي تتعرض لها من قبل الطبقة الحاكمة، ومن يدور في فلكها، وفرض احترام الدولة، بأجهزتها المختلفة، لتلك الحقوق، كما من حقهم أن يعرفوا حقوقهم الإنسانية في المدرسة، كما يعرفون كل ما تريد الدولة معرفته.

وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، في جعل كل مواطنة، وكل مواطن، مستعدا لحماية حقوقه، ولمواجهة كل من ينتهك تلك الحقوق، ما دام الانتماء إلى الوطن، انتماء إلى الدولة، ومادام الانتماء إلى الدولة، انتماء إلى الوطن. وهو ما يفرض ضرورة التزام الدولة، بأجهزتها المختلفة، بحماية حقوق الإنسان، من مختلف الانتهاكات، التي تتعرض لها، كما أن من واجب الدولة، التي تحكم الوطن، ومن يعيش على أرضه، أن تضمن الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، لكل أفراد الشعب، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، أو لغتهم؛ لأن قيام الدولة، بواجبها، تجاه المواطنات، والمواطنين، من عوامل تقدم الشعب، وتطوره، باعتباره معنيا، بما تكون عليه دولته، في ظل احترام القوانين المعمول بها، وبتكريس الاحترام المتبادل، من الدولة، ومن الشعب.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات