الآثار السلبية التي أفرزتها مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق عام / 2003

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6627 - 2020 / 7 / 25 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الأزمة العميقة التي يمر بها الاقتصاد العراقي التي ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام / 2003 وما أعقبه من آثار سلبية جراء السياسة الاقتصادية من خلال التبديل الجذري للشروط التي تحكم نهج التطور المتمثلة باتباع نهج الليبرالية الجديدة لصالح التطور الرأسمالي بسبب انهيار مشروع الدولة في سياستها التنموية القائمة على القطاع العام الحكومي. ونتيجة ذلك نشأت ظاهرة جديدة في العراق بعد التغير عام / 2003 على الشكل السياسي القائم على المحاصصة الطائفية وقد تزامن معه تدفق مالي غير مسبوق ناتج عن ارتفاع أسعار النفط والتعامل مع الشركات الأجنبية بشكل مباشر وتعدد مصادر الصلاحيات الاقتصادية الذي أدى إلى تفشي الفساد الإداري في هيكل الدولة العراقية وكان السبب الرئيس هو ضعف القضاء الذي تسرب إليه الفساد الإداري أيضاً مما تسبب في سرقة المال العام وهدره والانهيار في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمطلوب الآن من أجل تجاوز السلبيات إحداث إصلاحات سياسية جذرية في شكل النظام السياسي وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بما فيها الرقابة الشعبية وخاصة مراقبة العقود الحكومية التي تعتبر إحدى الأدوات المهمة في سرقة المال العام وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة السابقة بعد عام / 2003 المرتبطة بنصائح وتعليمات صندوق النقد الدولي القائمة على أساس اقتصاد السوق التي تسير في ركاب الليبرالية التي أدت إلى تخريب بنية العراق التحتية وتدشين خارطة ومنهج جديد للاقتصاد العراقي يقوم على أساس وضع استراتيجية تنموية دائمة. وضرورة إخراج الاقتصاد العراقي من طابعه الريعي المدمر وتوظيف العائدات المالية من تصدير النفط في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وغيرها التي تسد المتطلبات الضرورية للشعب وتحقيق للبلد الاكتفاء الذاتي الذي يؤدي إلى المحافظة على العملة الصعبة. ومن أجل تطوير القطاعات المختلفة يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع إنتاجيتها ورفع نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي وتوفيره لجميع أبناء الشعب وإعادة تأهيل الشركات العاطلة عن طريق نهوضها ونشاطها من خلال رأس المال المختلط وتحويلها إلى شركات مساهمة. كما أن في الظروف الحالية التي يعاني منها ضعف القطاع العام والتخلف الاقتصادي لا يمكن اعتبار ظاهرة الخصخصة هي الحل النهائي ويبقى دور الدولة أساسي في إنعاش وحيوية الاقتصاد العراقي. كما يجب الاهتمام بالترابط والتكامل الصناعي الزراعي من أجل بناء وتطوير الصناعة التحويلية في الاكتفاء الذاتي. ومكافحة البطالة عن طريق تشغيل الأيدي العاملة والفنية لأن القضاء على البطالة والفقر والجوع يساهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال لهجرة الشباب إلى خارج العراق أو انجرافهم وانضمامهم إلى المنظمات الإرهابية أو إلى الجريمة المنظمة أو تناولهم المخدرات من أجل الهروب من الواقع المؤلم .. والاهتمام وتحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما من أجل رفع قيمة العملة الوطنية ومكافحة ارتفاع نسب التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم من السياسيين الفاسدين ومراقبة القطاع المصرفي من الخروج على تعليمات البنك المركزي كما يجب التوزيع المنصف والعادل للثروة الوطنية بصورة متساوية بين أبناء الشعب وشن حملة حازمة في محاربة الفساد الإداري والمفسدين واختيار العناصر الكفوءة والنزيهة من أصحاب الأيدي البيضاء واتباع قاعدة طريق الرجل المناسب في المكان المناسب في تولي الإدارات والمناصب في الدولة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل