كيف نحل مشكلة الكهرباء في العراق

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 6616 - 2020 / 7 / 12 - 15:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان المبالغ التي صرفت على تطوير الكهرباء في العراق بلغت بين 62 مليار الى 115 مليار دولار وفقا للمصادر المختلفة وزارية ونيابية.
أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي، عن قيام وزارة الكهرباء بصرف 115 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية عام 2018 على تطوير قطاع الكهرباء. وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “وزارة الكهرباء صرفت 115 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية عام 2018 على تطوير القطاع في المحافظات”، وان “الأموال المصروفة تُعادل تطوير الكهرباء في 4 بلدان بحجم العراق”.
بينما اكدت مصادر من وزار الكهرباء ان المبالغ التي صرفت على تطوير الكهرباء لم تتجاوز 62 مليار دولار،
المهم حتى ولو كانت 62 مليار دولار، فان هذا المبلغ يكفي لإنشاء 62000 ميغاواط كافي لتجهيز العراق والأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية من دولة فلسطين 24 ساعة يوميا.

لذا أرى استحالة حل مشكلة الكهرباء طالما بقت الحكومة "حكومات محاصصة" وان المناصب الوزارية والمناصب المحافظين تشترى بالملايين الدولارات وان فيروسات الفساد معشعشة في الوزارات فلا يمكن للعلاجات ولا اللقاحات ان تقضي عليها قبل حل الأحزاب الدينية والقومية والمليشيات والحشد والتيارات المسلحة وغلق مكاتبها في كل انحاء العراق.

فأقترح الحل التالي لمشكلة الكهرباء بتجاوز الوزارات المعنية والمحافظين، وهو بالتوجه للطاقة الشمسية لتجهيز المنازل وأصحاب المحلات (الدكاكين) مباشرة دون تدخل الوزارات والمحافظين واجراء العمليات المالية والاتفاقيات عن طريق البنوك الحكومية والتقييم الفني عن طريق الكليات الهندسية في الجامعات الحكومية.

ان الاعتماد على الطاقة الشمسية ليست بفكرة جديدة وقد سبق وان طرحتها في مقترحي "كيفية أعادة بناء العراق": http://ahewar.org/rate/bindex.asp?yid=9164 ، وقد طُبقت أنظمة الطاقة الشمسية في الدول الأوربية التي لا تتمتع بنصف كمية الأشعة الشمسية التي يتمتع بها العراق:
• الصين 175.019 ميغاواط
• اليابان 55.500 ميغاواط
• أمريكا 49.692 ميغاواط
• المانيا 45.930 ميغاواط
• الهند 26.869 ميغاواط
• إيطاليا 20.120 ميغاواط
• بريطانيا 13.108 ميغاواط
• استراليا 9.763 ميغاواط
• فرنسا 9.483 ميغاواط
• كوريا 8,862 ميغاواط

ان مقترحي لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، فالخص طريقة تنفيذها بحيث لا تصيب المشروع فيروسات الفساد وبهذه الطريقة يمكن حل مشكلة الكهرباء خلال سنتين على ابعد تقدير ونوفر طاقة نظيفة ومستمرة للشعب العراقي:
• تصدر رئاسة مجلس الوزراء دعوة عامة للشركات العالمية المنتجة للألواح الشمسية لتقديم عروضها وفقا للشروط التالية:
o تقديم المصانع عروض لتجهيز انظمة كاملة للطاقة الشمسية المنزلية بطاقات 3.000 و5.000 و10.000 كيلواط مستقلة غير مربوطة بالشبكة الوطنية ويشمل النظام ما يلي:
• الكمية الكلية: 10 مليون نظام* (وحدة متكاملة) وكل مصنع وفقا لطاقته.
• ان تنتج الأنظمة الشمسية الطاقات المذكورة أعلاه كحد أدنى وستحدد كميات كل نوع لاحقا.
• يجهز النظام بمحول للتيار المستمر AC الى التيار المتذبذب DC المتوافق مع النظام الكهربائي العراقي.
• تجهز عدد كافي من البطاريات مع نظام لخزن الكهرباء وتجهيز الطاقة الكهربائية لفترة لا تقل عن أربع ساعات للاحتياجات المنزل بعد غروب الشمس.
• تجهز الهياكل (الحديدية او من الألمنيوم) الحاملة للألواح الشمسية لتركب فوق الاسطح او حدائق المنازل مع الاسلاك (الكيبلات) التوصيل من الأنظمة الطاقة الشمسية الى داخل المنزل بطول 10 أمتار.
• ضمانة الالواح 10 سنوات بتجهيز طاقة لا تقل كفاءتها عن 95 بالمئة من طاقة الالواح الشمسية وفقا للمواصفات المصنع و25 سنة بتجهيز طاقة لا تقل كفاءتها عن 85 بالمئة من طاقة اللواح الشمسية وفقا لمواصفات المصنع.
• ضمانة المحولة للتيار المستمر الى التيار المتذبذب لا تقل عن 24 شهر من تاريخ الاستعمال.
• الضمانات أعلاه تعني استبدال القطعة التي لا تتوافق مع المواصفات او بها عطل صناعي مباشرة دون تأخير ويتحمل المصنع كلفة الشحن الى المستهلك.
• يجهز المصنع كتيبات للتركيب والتشغيل والصيانة باللغتين العربية والإنكليزية.
• يجهز المصنع فيديو لعملية التركيب والصيانة باللغة العربية او بالترجمة كتابيا للعربية وينشر في يوتيوب “YouTube” ليكون مُيسر للمراجعة عند الحاجة.
• طريقة الدفع:
1. الأسعار تشمل الفوائد البنكية ثابتة طيلة 10 سنوات**.
2. تدفع قيمة الأنظمة للطاقة الشمسية خلال عشرة سنوات من تاريخ وصول البضاعة الى الموانئ العراقية بدفعات شهرية متساوية.
3. تقدم الحكومة العراقية الضمانة المقبولة للمجهزين.
o طريقة التنفيذ:
• تنشر العروض في الصحف الرسمية وتُقيم العروض فنيا من قبل لجان من أساتذة في الكليات الهندسية في الجامعات الحكومية للاختيار الأنظمة الملائمة للعراق ومطابقة للشروط.
• بعد اختيار المصانع تتفق الحكومة مع المصانع حول التجهيز وطريقة الدفع والضمانات وفي نفس الوقت تدعو الراغبين للحصول على انظمة الطاقة الشمسية لتسجيل طلباتهم عند البنوك الحكومية واختيار النوع وتوقيع اتفاقية وطريقة دفع الأقساط خلال 10 سنوات، على ان يثبت ويؤكد العنوان لمنع إعادة تصديرها الى الدول المجاورة.
• تتولى البنوك الحكومية تنفيذ العمليات المالية وتسليم الأنظمة الطاقة الشمسية بشفافية كاملة تحت مراقبة الاعلام بعيدة عن الوزارات المعنية، لأن البنوك الحكومية اقل فسادا من الوزارات التابعة للأحزاب.
• تعفى أنظمة الطاقة الشمسية المستوردة للمشروع من الرسوم الجمركية ومعاملة التخليص الجمركية وتسلم الأنظمة من قبل البنوك الحكومية التي توقع العقود مع المستفيدين دون أجور إضافية.
* 7 ملايين نظام شمسي للمنازل و3 ملايين نظام شمسي لأصحاب المحلات (الدكاكين).
** ان إدارة المصانع أقدر على التفاوض للحصول على فوائد ميسرة من بنوكها المحلية من أي طرف الخارجي.

وماذا بعد تركيب الأنظمة الطاقة الشمسية:
• يجب الاعتماد على المبردات بدل المكيفات فهي اقل استهلاك للكهرباء من المكيفات ولأن حاجتنا في العراق الى التبريد أكثر من التدفئة ويمكن ان ندفئ منازلنا بصوبات علاء الدين القديمة.
• التحول من الاستخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تعمل بالتيار المتذبذب المتوافق مع الأجهزة القديمة الى الأجهزة التي تعمل بالتيار المستمر الناتج من الألواح الشمسية دون الحاجة للمحولة لتحويله الى تيار متذبذب، ان الأجهزة التي تعمل بالتيار المستمر اقل استهلاكا للكهرباء.
• تتوفر في الأسواق العالمية مبردات تعمل بالتيار المستمر وأيضا تتوفر مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية بشكل مستقل.
• وفي نفس الوقت نحافظ على البيئة ونوفر من استخدام النفط والغاز ولا نحتاج الى استيراد الكهرباء من الدول المجاورة.

كلمة أخيرة:
• لتطبيق أعلاه نحتاج الى قرار جريء من السيد الرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسيادة الرئيس الجمهورية برهم صالح لتنفيذ المقترح من قبل لجنة من أصحاب الإيادي النظيفة من إدارة البنوك الحكومية والأساتذة من المختصين من الجامعات الحكومية، لإن المافيات الفساد ستعارض هذا المقترح ويهملوه كما أهملوا مقترحي في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 لإعادة بناء العراق الى مؤتمر مدريد للمانحين لاحتوائه على فصل عن كيفية حماية تنفيذ المشروع من الفساد “Waterproof”. ويمكن إيجاد صورة لمقترحي في أرشيف وزارة الخارجية ووزارة التخطيط او من خلال الرابط المذكور أعلاه.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات