القضاء المصرى .. والقدر الحكومى

ابراهيم الجندى

الحوار المتمدن-العدد: 1584 - 2006 / 6 / 17 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضاء المصرى .. والقدر الحكومى !!
مانشيتات صحيفة الجمهورية القاهرية الصادرة الخميس 15 يونيو الجارى عن قانون السلطة القضائية تؤكد أن المواجهة قادمة لا محالة بين الرئيس والقضاة .. والمانشيتات تقول
مبارك أحال القانون الى مجلسى الشعب والشورى- وزارة العدل باقية - المجلس الاعلى وحده المسئول عن ادارة شئون القضاء - نادى القضاة ليس نقابة !
المانشيتات تبعث برسالة مهمة ليس للقضاة فحسب وانما للشعب المصرى كله ..
أولها : أن القانون قد صدر بالفعل بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء ، وأحاله الرئيس مبارك الى مجلس الشعب لاقراره من أعضاء الحزب الوطنى ذات الاغلبية بالمجلس الموقر .
ثانيها : ان القضاء سيظل خاضعا لوزراة العدل وهى خاضعة للسلطة التنفيذية ، وادارة شئونه سيقررها المجلس الاعلى للقضاء الذى تختار اعضاؤه السلطة التنفيذية ايضا .
ثالثها : ان نادى القضاة عليه أن " يلم الدور" ويرضخ للقدر الرئاسى لأنه ليس نقابة ، وعليه أن يهتم فقط بالحصول على المزايا التى يمكن ان تمنحها السلطة التنفيذية لأعضاؤه ، كالاراضى والشقق وتذاكر القطارات والقروض وما شابه .
المشكلة أن نادى القضاة قطع شوطا لا يمكن التراجع عنه بعد ان التف حوله الناس واعتبروه رمزا لانقاذهم ، بالاضافة لما دفعه القضاة من ثمن كمحاصرة ناديهم وسحل احد زملائهم و محاكمة اثنين منهم ، فضلا عن ان الرئيس مبارك فى حالة صدور القانون لن يترك " المتمردين " من القضاة دون تأديب حتى لا يكررها آخرين مستقبلا .
أن فضح القضاة لعملية التزوير التى شابت انتخابات مجلس الشعب الاخيرة انما تمس شرعية مبارك نفسه ، واستقلالهم يعنى فى حقيقته عرقلة عملية التوريث التى قد تتم قبل نهاية العام الجارى .
ان النظام سوف يتجبر على القضاة اذا ما وجد تراجعا أو تراخيا منهم ، وعلى العكس سيرضخ لهم وينفذ مطالبهم اذا أصروا على نيل حقوقهم ، وأكبر مثال على ذلك أنه حينما صدر قانون الصحافة رقم 93 لسنة 1995 ثار ضده الصحفيون واعترضوا عليه الا ان الرئيس مبارك وافق عليه وأقره مجلس الشعب بالفعل وحينما طلب الزميل مجدى حسين من الرئيس مبارك فى معرض الكتاب التدخل لالغاؤه ... رد عليه قائلا .. القانون صدر وخلاص نحن لا نبيع لب !!
بعدها تواصلت وقفة الصحفيين الجسورة واحتجبت الصحف عن الصدور ، وصدرت بعض الصحف وصفحتها الاولى سوداء ، فما كان من مبارك نفسه الا ان تراجع عن القانون وأعلن بلسانه أن القانون " كأن لم يكن " وهو درس يجب أن يعيه القضاة .
الدرس هو أن النظام عنيد وجبار مع الضعيف ، وهزيل ومتخاذل ومتراجع مع القوى المصمم على نيل حقوقه .
أعتقد أن قانون حبس الصحفيين لن يتم تمريره بأى حال من الاحوال لأن النظام يدرك ان الصحفيين يملكون السلاح الاخطر وهو الكلمة فضلا عن مساندة المنظمات الدولية .
ان النظام قد يحاول كسب رضا الصحفيين فى محاولة منه ليغمضوا اعينهم عن موضوع التوريث حتى يتم .
ان القضية الجوهرية الان هى نقل السلطة بشكل هادىء الى نجل الرئيس دون " دوشة " من الصحفيين أو اعتراض من فقهاء القانون والقضاة على المادة 76 المخالفة للدستور والتى سيتم على اساسها تمرير التوريث .
ان الرئيس مبارك ليس لديه أى مانع من اعطاء القضاة والصحفيين حقوقهم واستقلالهم اذا ضمن السلطة لنجله لأنه أصبح لزاما عليه أن يتركها بحكم السن والحالة الصحية وطول المدة!
القضية أن مصر اصبحت على حافة الهاوية .. أزمة اقتصادية طاحنة - احتقان سياسى – فقر وجهل - بطالة -عنف سياسى وجنائى - انفلات الشارع وغياب الدولة .
كل هذه العوامل نتيجة لسياسات الرئيس مبارك خلال فترة حكمة التى امتدت اكثر من ربع قرن ، " وحتما " ستتناول الصحافة عهده بكل حياد بعد أن يترك السلطة ، " ويحتمل " ان يمثل امام القضاء ليجيب عن اسئلة تطال عهده كله خصوصا المتعلق منها بالفساد .
المنقذ الوحيد للرئيس مبارك هو أن يتولى نجله السلطة بعده لحمايته من كل هذه المشاكل ، ما اقصد قوله أن التوريث لم يعد " ترفا " بالنسبة للرئيس وعائلته وانما اصبح " ضرورة " لانقاذ الاسرة والسمعة معا !
لكن ماذا عن انقاذ سفينة الوطن ؟
هذا آخر ما يفكر فيه الرئيس والمحيطين به ممن يستفيدون ويستمتعون بناتج دماء وعرق المصريين .
خير الكلام : أجرى الزميل مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم حوارا مع الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء سأله فى نهايته عن امكانية عفو الحكومة عن المتظاهرين المؤيدين للقضاة خصوصا ان بينهم طلاب قد يفقدون مستقبلهم ؟
اجاب رئيس الوزراء بمنتهى الحنق والحماقة ايضا .. انه كان يجب على الطلاب ان يحترموا اعلان وزارة الداخلية بعدم التظاهر ، والقانون سينفذ عليهم لأن لديه 16 مليون طالب " بيعلمهم مجانا ".. وكأنه بيدفع لهم من جيب أبوه !
ابراهيم الجندى
صحفى مصرى مقيم فى واشنطن
[email protected]

#ابراهيم_الجندى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل