تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

مشروع القانون رقم 22.20 أو عندما جنت براقش على أهلها

الدير عبد الرزاق

الحوار المتمدن-العدد: 6551 - 2020 / 5 / 1 - 03:14
المحور: حقوق الانسان

بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية، و بعيدا عن ردود الأفعال الشعبية اتجاه مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البت المفتوح و الشبكات المماثلة، و بعيدا عن رمي المسؤولية بين الأحزاب السياسية، فإننا اليوم نجد أنفسنا أمام مجموعة من الإشكاليات :
الإشكالية الأولى : طرح هذا المشروع في هذه الظرفية غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، في وقت تسارع الدول و الحكومات و المؤسسات العمومية و غير العمومية إلى محاصرة فيروس كوفيد 19، و اتخاذ إجراءات و تدابير لحماية المواطنين و المواطنات من خطر هذا الفيروس الذي أتى كالنار على الهشيم دون سابق إنذار ، طرحه في هذه الظرفية يمكن أن نصفه بالغباء السياسي ، لاعتبار أن جوهر السياسة هو الزمن السياسي، فهل زمننا السياسي يسمح بمناقشة موضوع على هذا القدر من الحساسية، فما بالنا بإخراجه كمشروع لقانون؟.
الإشكالية الثانية : تبرأ مجموعة من الأحزاب من القانون رقم 22.20، مما يعني رفض سياسي لهذا القانون، فكيف أمكنه أن يلبس لباس المشروع و يطرح للتداول قبل المصادقة؟
الإشكالية الثالثة : المغرب راكم رصيدا حقوقيا في مجال الحريات و حرية الرأي و التعبير، فكيف يمكن مس هذا الرصيد في وقت استجاب الجميع لقانون الحظر الصحي؟.
الإشكالية الرابعة : القانون رقم 22.20 يعتدي على الفصـل 25 من الدستور و القائل "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة".
الإشكالية الخامسة : صياغة مشروع القانون رقم 22.20 غير موفقة و كأن بها أعراض مرضية حقوقية.
الإشكالية السادسة : الفطرة الإنسانية تنزع نحو الإختيار و نحو الرفض و القبول، كيف يمكن مصادرة هذه الفطرة بإقرار قانون يجرم إبداء الرأي حول منتوج أو بضاعة أو خدمة، فهذا ضرب للعقل الإنساني و تحجير على تمييزه.
الإشكالية السابعة : إقرار قانون منطلقه الدستور المغربي لسد الفراغ التشريعي على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون تشاركي يراعي الحفاظ على الرصيد الحقوقي الذي راكمه المغرب.
الإشكالية الثامنة : السلطة التشريعية و المجلس الوزاري ، مازلنا ننتظر رأيهما في تداعيات مشروع القانون رقم 22.20 و ما خلقه من إحباط شعبي كرس عقدة النفور من كل ما هو سياسي، خصوصا في هذه الظرفية التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟.
الإشكالية التاسعة : مس حرية الرأي و التعبير هو مس لجوهرية الإنسان و ماهيته، فكيف يمكن أن نحدد الإنسان أنه كائن سياسي في وقت السياسة تنزع عنه ماهيته؟.
الإشكالية العاشرة : المنتوجات و البضائع و الخدمات يجب أن تخضع لمنطق التنافسية في السوق من خلال الجودة و الأثمنة و لا تحتاج إلى قوانين تحميها من أراء و مواقف الزبناء؟.
فقضية مشروع القانون رقم 22.20 ، لا يجب أن تخضع لمنطق ردود الأفعال و توقيع العرائض، و إنما يجب أن تخضع لمنطق الأراء السياسية و الحقوقية و المؤسسات التي يجب أن تدافع عن قدسية حرية الرأي و التعبير بعيدا عن أي مزايدات سياسية أو إيديولوجية، لأن المشترك الإنساني بين الأفراد و الجماعات أكبر من أي مستجد طارئ.

#الدير_عبد_الرزاق (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل