دولة المواطنة الضامن الأساس لاستقرار العراق / الجزء الثالث

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6550 - 2020 / 4 / 30 - 21:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن النظــام السياســي في العراق وحسب ما جاء في الدستور الدائم !.. المادة رقم 1 [
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻕ دوﻟﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ واﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذاﺕ ﺳﻴﺎدﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻧﻈﺎﻡ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻱ ﻧﻴﺎﺑﻲ )ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ( دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ . وﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻮﺣﺪﺓ اﻟﻌﺮاﻕ .
ويفترض أن يكون النظام في العراق نظــام ديمقراطــي، يقــوم علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة، ويهــدف إلى التداول الســلمي للســلطة .
والأحــزاب السياســية العراقية هي المرأة الحقيقية للنظام السياسي وللتراث والثقافة العراقيين ، أو من المفترض أن تكون كذلك !..
وأن تدين هذه الأحزاب بالولاء إلى العراق ولشعب العراق ، والمفروض أن تكون عمــاد العمــل السياســي الديمقراطــي، والدستور قد كفل حريــة تكويــن هذه الأحــزاب من خلال الشــرعية الدســتورية .
واكتسبت تلك الشرعية من خلال ســيادة القانــون، كأســاس لنظــام الحكــم فــي الدولــة ، ولا يجــوز تغييــر النظــام بــأي وســيلة أخــرى مخالفــة لأحــكام الدســتور، و تلتــزم الدولــة بضمــان نفــاذ ســيادة القانــون علــى الجميــع بــدون اســتثناء .
الدســتور العراقي يحتاج إلى مراجعة ، وبما ينسجم نصا وروحا مع الديمقراطية والحقوق والحريات ومع المواثيق الدولية وما أقرته الأمم المتحدة .
الدستور العراقي فيه الكثير من المخالفات لديمقراطية الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر [ لا أدري كيف ذهب المشرعون لصياغة المتناقضات ؟..
ولماذا ؟..
فلننظر الى ما يلي : الإﺳـﻼﻡ دﻳﻦ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ ، وﻫـﻮ ﻣﺼﺪﺭ أﺳــﺎﺱ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃ.
ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎرﺽ ﻣﻊ ﺛﻮاﺑﺖ اﺣﻜﺎﻡ اﻻﺳﻼﻡ .
ﺏ. ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎرﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدﺉ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .
ﺝ. ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎرﺽ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮاردﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ . ] .
أي ديمقراطية هذي التي يتحدث عنه المشرعون فيما تمت صياغته أعلاه ؟ ..
وهل هناك توافق بين الرؤيا الدينية وبين الديمقراطية والحقوق والحريات والمواثيق الدولية والتي وافق أقرها العراق ؟..
وهل هناك دين يقبل بالمبادئ الديمقراطية والحريات والحقوق والمساواة الكاملة للمرأة ؟..
دلوني على هذا الدين لأتخذه دستورا لي كوني أدعي بالديمقراطية ومدافع عن الحريات والحقوق وعن المرأة !..
ألم يفقه المشرعون بأن الدين .. أي دين هو خيار فردي وليس دين الجميع أو الجماعة ، ولا يجوز اقحام الدين في بناء الدولة ولا في صياغة دساتير الدول ، باستثناء الدول الثيوقراطية .. الدولة الدينية ، التي تجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية مثلما كان قائما في أوربا في القرون الوسطى ، ونظام طالبان الإرهابي ، ونظام ولاية الفقيه في إيران ، فهذه أنظمة لاغية للحريات والحقوق والديمقراطية ، الفقه الديني والسلفية الدينية ورؤية رجالات الدين هي من يسيير هذا البلد أو ذاك .
وإن كنا ندعي بأن العراق فيه ( دولة ديمقراطية ! ) فلابد أن تكون الإرادة الشــعبية والمســاواة والتــزام أعلــى المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان ، فهي الأســاس
للنهج ولسياسة وشــرعية الدولــة الاتحاديــة وعلــى جميــع المســتويات ، وفــق مــا تقتضي الديموقراطيــة والتداول السلمي ولضمــان التعدديــة السياســية والفكرية .
إن كنا راغبين بأن يستقر العراق ويسود على أرضه السلام والأمن والأمان والرخاء والنماء والتعايش بين مكوناته ومن دون تناحر وصراع وحروب ، ودون إلغاء وإقصاء وتهميش وعنصرية !...
علينا أن نبدأ من الأن وليس بعد حين ، في أن نقيم دولة ديمقراطية وتقوم على ركائز سبق وأن بيناها في الجزأين السابقين ، ونعيد بناء مؤسساتها وعلى أساس رؤية الدولة الديمقراطية العلمانية المستقلة ، وليس على أساس دولة المكونات والدولة الدينية التي تتقاطع تماما مع الديمقراطية والحريات والحقوق .
ونعيد بناء أهم مؤسسة في أي دولة ديمقراطية ، وهي المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وعلى أساس الوطنية والمهنية وأن تكون مستقلة وأن تتفق مع المادة الدستورية التي جاءت في المادة 9 من الدستور [ ﺃ. ﺗﺘﻜﻮﻥ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻻﺟﻬﺰﺓ اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺮاﻋﻲ ﺗﻮازﻧﻬﺎ وﺗﻤﺎﺛﻠﻬﺎ دوﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ أﻭ اﻗﺼﺎﺀ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﺎدﺓ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺮاﻕ وﻻﺗﻜﻮﻥ اداﺓ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻻﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆوﻥ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻻ دوﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻝ اﻟﺴﻠﻄﺔ . ﺏ. ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎرﺝ اﻃﺎﺭ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
ولا يجوز التلاعب بالألفاظ وتفسير الدستور على الأهواء السياسية والمصالح الأنانية الحزبية .
ويجب البدء فورا بحل جميع المجاميع المسلحة والميليشيات والحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة ، وأن تكون إدارة المؤسسة الأمنية والعسكرية من المهنيين والمستقلين والوطنيين الأكفاء ، وليس مثلما هو حاصل منذ 2003 م وحتى الأن يتم قيادتها وتوجيهها من قبل الإسلام السياسي الشيعي ، وإن يتم تغطيتها ببعض القادة من غير الطائفة ، ولكن هؤلاء لا سلطة حقيقية لهم في إدارتها .
الركيزة الأخرى للدولة هي الفصل بين السلطات ، وعلى رأسها السلطة القضائية ، والتي من دونها فلا وجود للدولة الديمقراطية ولا عدالة ولا حق ولا إنصاف مثلما هو اليوم ، ويجب مراقبة عمل القضاء وسير العدالة .
استقلال القضاء وعدم إتباعه للسلطة السياسية ، وإخراجه من هيمنة هذه الأحزاب هو ضرورة وطنية وقانونية وأخلاقية ، وابعاد المال السياسي والسلاح وتأثير السياسية وأحزابها ، لضمان عمل القضاء بمهنية ولتحقيق العدالة .
وإبعاد المال السياسي والسلاح المنفلت ، وتأثير السلطتين التنفيذية والتشريعية ، والتي تفقده القدرة على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات والديمقراطية .
الركيزة الأخرى للدولة العادلة والديمقراطية كما أشرنا إليها فيما سبق ، ألا وهي المؤسسات والهيئات التي يجب توفرها كي تتضح معالم دولتنا الديمقراطية العلمانية أو المدنية .
وقد ذكر البعض منها الدستور العراقي ، رغم التقاطعات الكثيرة مع الديمقراطية والحقوق والحريات [ فقد جاء في الباب الثاني الحقوق والحريات / اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮﻥ ﻣﺘﺴﺎووﻥ أﻣﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ دوﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أﻭ اﻟﻌﺮﻕ أﻭ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أﻭ اﻻﺻﻞ أﻭ اﻟﻠﻮﻥ أﻭ اﻟﺪﻳﻦ أﻭ اﻟﻤﺬﻫﺐ أﻭ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ أﻭ اﻟﺮأﻱ أﻭ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱ أﻭ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . اﻟﻤﺎدﺓ 51 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ واﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ، وﻻﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ أﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، • وﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺭ ﺻﺎدﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ . ]
وجاء في المادة 30 ثانيا ( ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻀﻤﺎﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ أﻭ اﻟﻤﺮﺽ أﻭ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﻭ اﻟﺘﺸﺮﺩ أﻭ اﻟﻴﺘﻢ أﻭ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺨﻮﻑ واﻟﻔﺎﻗﺔ، وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻢ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﻢ، وﻳﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ) .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻟﻤﺎدﺓ 38• ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻤﺎ ﻻﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ واﻵداﺏ: أوﻻً. ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأﻱ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . ﺛﺎﻧﻴﺎً. ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻻﻋﻼﻥ واﻻﻋﻼﻡ واﻟﻨﺸﺮ . • ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼﻡ ﺛﺎﻟﺜﺎً. ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﻨﻈﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ .
هذا الدستور الذي صوت عليه الشعب في استفتاء عام ، ويتغنى به الساسة المتربعين على السلطة والجاثمين على رقاب الناس ، لو تفحصنا مواده وما جاء به من مواد ، وعلى علاته ومثالبه وتقاطعاته مع الديمقراطية !..
سنجده مركون في سلة المهملات ولا وجود له في ذهن الحكام والساسة المتنفذين ، إلا ما يساعدهم على تحقيق غاياتهم ومصالحهم .
أين القوانين الضامنة للحقوق والحريات ؟..ولماذا لم يتم تشريعها من قبل مجلس النواب رغم مرور سبع عشرة سنة ؟..
لماذا لم يتم تشكيل الهيئات المستقلة لليوم وأغلبها تقاد بالوكالة وجميعها غير مستقلة وتابعة الى الإسلام السياسي ومن يسير في ركبهم وضمن دائرتهم !..
أين المفوضية ( المستقلة للانتخابات ؟ ) ولماذا يجب أن تكون تابعة لهذه القوى المتسلطة الفاسدة والتي تقوم بتزوير الانتخابات في كل دورة انتخابات ولأربع دورات متتالية ؟..
ولماذا يبقى قانون الأحزاب غير وطني ولا يراعي مصالح الشعب وقواه الديمقراطية والوطنية ، بل يراعي مصالح من نهب وسرق وألحق الضرر بمصالح العراق وشعبه ؟..
لماذا لم يتم تشريع قانون ( من أين لك هذا ؟ ) ومسائلة كل من جاء الى الحكم بعد احتلال العراق في 2003 م ، ونسألهم من أين لكم ما جنيتم من أموال خلال هذه السنوات ، رغم المطالبات الملحة وعبر سنوات ؟..
لماذا يتم ركن مجلس الخدمة جانبا ووضعه على الرفوف ، الذي تم تشريعه قبل سنوات ، والذي كان من الممكن من خلاله إن اختير لشغل وظائفه من قبل الأكفاء النزيهين والوطنيين ، ليضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب ؟..
أين قانون الانتخابات ولماذا تصرون أن يتم تفصيله على هواكم ووفق ما تعتقدون ، وأن كل شيء يجب أن لا يخرج عن دائرتكم ؟..
أما الديمقراطية التي تزعمون [ دمقراطية الإسلام السياسي ] التي ليس لها لا أذرع ولا أقدام وعمياء خرساء ، رغم مرور ستة أشهر على انتفاضة تشرين ، ورغم سقوط أكثر من 700 شهيد وأكثر من 30000 ألف مصاب وجريح ومعوق ومعتقل ، وعدد أخر من المخطوفين والمغدورين !...
رغم ذلك فلن تهتز شواربكم ولن تحرككم ضمائركم ومسؤوليتكم القانونية والأخلاقية والأدبية ، وتجيبوا على استغاثة ذوي الضحايا المكلومين بفقدهم لأبنائهم وبناتهم ، وأثرتم الصمت تجاه ما حدث وما زال يحدث ؟..
أما القضاء والمدعي العام فهو معذور !!..
وكما بينا فهو يخضع لإرادة وسلطة المتنفذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية ولسلطة الميليشيات والأحزاب المتنفذة الحاكمة ولسلطة رجال الدين ؟..
أما السيد المكلف ( الكاظمي ) فهو في حيرة من أمره !..
فإن قبل بإملاءات الكتل المتنفذة ، فعليه أن يكون ذيل !..
وإن رفض فسيقولون له ( كش ملك ! ) كما حدث مع زميليه علاوي والزرفي ، وأحلاهما مر ، وعلى قاعدة ( تريد أرنب أخذ أرنب !.. تريد غزال أخذ أرنب ! )
على شعبنا وقواه السياسية أن تعي جيدا وأن تقول كلمة الفصل !..
دون إعادة بناء دولة المواطنة ( الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية المستقلة ) وبناء ركائز هذه الدولة والخروج من عباءة الدين والدين السياسي ، باعتبار ذلك هو المخلص والمنقذ للعراق وشعبه ، وبعكسه سيستمر العراق يدور في دائرة الفاسدين والمتسلطين الجاثمين على رقاب الناس !..
وأنا على قناعة مطلقة بأن جماهير شعبنا سوف لن تدع الفاسدين يستمرون في خراب ودمار البلد وتجويع الشعب ، وسوف ينهض ويخرج من عرينه بقوة جبارة تقتلع هؤلاء وإلى الأبد .
النصر حليف شعبنا في الحرية والديمقراطية والانعتاق من الظلم والقهر والجشع .
المجد لشهداء الشعب والوطن ، المجد لشهداء ثورة تشرين المجيدة .
عاش العيد الأممي لشغيلة اليد والفكر .. عيد الأول من أيار عيد العمال العالمي .
عاشت وحدة الطبقة العاملة المناضلة من أجل الغد السعيد .

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات