جريمة جديدة بحق ناشطة مدنية !..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6529 - 2020 / 4 / 5 - 18:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جريمة جديدة يرتكبها المجرمون !..
لن تتوقف عمليات الاغتيال والتصفيات والخطف والاعتقال ، بوجود الميليشيات الطائفية وسلاحها المنفلت ، وبهيمنة قوى وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، المتواطئة مع هذه العصابات الخارجة عن القانون .
العمليات الإرهابية مستمرة ، ما قبل ثورة الشعب في الأول من تشرين الأول 2019 م ، واستمرت ما بعد تشرين وبشكل منهجي .
ما زال أكثر من أربعين من الناشطين السلميين ، الذين تم اختطافهم خلال الأشهر الماضية ، ما زال مصيرهم مجهول ، وما زال جلال الشحماني الناشط المدني مصيره مجهولا ، بالرغم من مرور أكثر من سنتين على اختطافه !..
فجر هذا اليوم الأحد تتم مداهمة دار الناشطة المدنية أنوار جاسم مهوس من محافظة ذي قار ، وإطلاق النار عليها ووفاتها في الحال وإصابة إثنين من أبنائها بجروح ، في عملية بربرية إرهابية جبانة ، تهدف الى تخويف وترهيب وثني الناشطين والناشطات ومنعهم من الاستمرار في تظاهراتهم واعتصاماتهم ، المطالبين بحقوقهم المشروعة وبشكل سلمي ووفق الدستور والقانون .
لا شك بأن السبب المباشر والرئيس لتلك الجرائم هو غياب الدولة والقانون والعدل ، وغياب لسلطة القضاء ، وعمل المجاميع المسلحة بحرية ودون محاسبة ومسائلة وخارج إطار الدولة ، وغض الطرف من قبل السلطة التنفيذية والتغطية على هذه المجاميع الخارجة عن القانون ، والعراق يعيش في غابة ، تسود على أرضه شريعة الغاب .
بالوقت الذي ندين وبأشد العبارات ، همجية وسادية وإرهاب هؤلاء المارقين المجرمين ، نطالب بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة ، وعن الجرائم التي ارتكبت سابقا وسجلت ضد مجهول ، وعمن قام بقتل المتظاهرين خلال الأشهر الستة الماضية الذين يزيد عددهم على أكثر من 700 سبعمائة ضحية ، وأكثر من 30000 ثلاثون ألف مصاب ومعوق ومعتقل ومخطوف .
بالرغم من حجم هذه الجرائم البشعة ، تحاول الحكومة التعتيم عليها وغض الطرف عنها وركنها على الرفوف العالية ، والتعمد في عدم التحقيق والتحقق ممن قام بتلك الجرائم ومن أصدر الأوامر ومن تواطئ وحرض ، وما أهداف القتل وأسبابه !..
هذه وغيرها وبالرغم من المناشدات والمطالبات من المنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية والسياسية ، في داخل العراق ومن المنظمات والحكومات والهيئات الدولية في العالم ، رغم كل تلك المناشدات ، فليس هناك من يصغي إليها من المتنفذين والمتسلطين على رقاب شعبنا وبيدهم ناصية القرار !..
والسبب معلوم ومفهوم ؟..
إن من قام بتلك الجرائم ومن حرض وأصدر الأوامر ، هم من دائرة النظام وأحزابه وميليشياته وعصاباته المجرمة ، لذلك تراهم يعملون المستحيل في سبيل تجنب التحقيق في تلك الجرائم ، والتي إن قدر لها ويتم الكشف عنها ، ستفضي حتما إلى إدانتهم ووضعهم في السجن ، إن كان هناك قضاء يقوم بتحقيق نزيه وعادل وشفاف .
إننا نناشد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل فورا ، والمطالبة الفورية بالكشف عن تلك الجرائم ومرتكبيها ، وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، أي كان مركزه السياسي أو الوظيفي ومن قام بتلك الجرائم .
وعلى السيدة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تقع مسؤولية الضغط على النظام السياسي والمتنفذين ، بالعمل على بتكليف رئيس حكومة جديد ، وأن يكون مستقل ونزيه ووفق شروط ومواصفات مطالب المتظاهرين .
وقيام حكومة من الأكفاء المستقلين لفترة انتقالية محددة ، تأخذ على عاتقها وضع الحلول للمشاكل والأزمات المستفحلة والوضع المعاشي المتردي ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وعلى أسس وطنية وأن تكون مستقلة ومهنية ، وحصر السلاح بيدها وحل الميليشيات كافة والمكاتب الاقتصادية للأحزاب وحل هيئة الحشد الشعبي .
البدء فورا بتشكيل لجنة تحقيقية ، بالنظر في تلك الجرائم ، والتحقيق مع من ارتكب جرائم القتل وإلحاق الأذى بحق المتظاهرين السلميين العزل ، وإحالة من تثبت إدانته الى القضاء ، والعمل فورا على تعويض عوائل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يتناسب مع تلك التضحيات .
تشكيل هيئة عليا من المهنيين والمستقلين الأكفاء النزيهين ، للكشف عن الفساد والفاسدين ، وإعادة تلك الأموال المنهوبة إلى خزينة البلاد ، وإحالة هؤلاء اللصوص الى المحاكم لينالوا جزائهم العادل .
العمل فورا على التهيئة لكل مستلزمات إجراء انتخابات عادلة وشفافة نزيهة ، وبإشراف دولي ، ومفوضية مستقلة وقانون انتخابات عادل وقانون أحزاب وطني يمثل إرادة الطيف العراقي .
على قوى شعبنا الديمقراطية والوطنية ، أن تعمل على رفع صوتها عاليا ، مطالبة بما بيناه ومسائلة النظام وأحزابهم المتنفذين ، هذا النظام المسؤول عن كل الذي جرى وما زال يجري ، من انتهاكات فضة وما ترتكب من جرائم ومخالفات دستورية وقانونية ، وتغييبهم للديمقراطية وللحقوق وللحريات ، وتهديدهم للسلم الأهلي وإشاعة الفوضى في المجتمع العراقي .
القائمين على إدارة البلاد والعباد ليس في مشروعهم بناء دولة !.. بل يعملون على بناء نظام لا دولة ولا قانون !..
فأوجدوا لهم دويلات ومراكز قوى متعددة وامارات حرب ، تمارس سلطة القوة والتجبر والهيمنة والتهديد والوعيد ، وفرض إرادتهم على الجميع وخارج أي شكل من أشكال القانون والدستور !..
هذا وغيره يهدد أمن وسلامة واستقرار العراق ، بل المنطقة والعالم الى خطر الانزلاق في صراع على الأرض العراقية ، صراع إقليمي ودولي خطير، وستفرز بنتائج غير محسوبة العواقب .
، وهو بالضد من مصالح العراق العليا ويتعارض مع مصالح شعبنا ، الذي ينزع نحو الحرية والديمقراطية والاستقلال والأمن والرخاء والسلام والتعايش مع جيرانه والعالم وفق مبدأ الاحترام والمصالح المشتركة والعيش الكريم ، ويرفض الهيمنة والحروب بالإنابة وتحت أي ذريعة ، العراق لا يتحمل المزيد من الويلات والدماء والبؤس والحرمان .
ليس من المعقول ولا من المقبول أن يستمر العراق يعيش الأزمات تلو الأزمات ، ويدفع ثمن حماقة وجهل وتخلف هذا النظام وأحزاب الإسلام السياسي الفاسدة ، يوميا يقدم الشعب العراقي من بناته وأبنائه التضحيات وبدم بارد ، وتسجل ضد مجهول !.. وفي كل جريمة ترتكب يسارع المسؤولين والحكومة الى آنهم سيقومون بتشكيل لجنة تحقيقية ويتم نسيانها بعد فترة !..
المسؤولية الأدبية والأخلاقية والقانونية تقتضي ، أن يكون هناك موقفا حازما تجاه القتلة والمجرمين من قبل قوى شعبنا الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ومن المنظمات والهيئات الدولة لوضع حد لسلسلة الجرائم التي ترتكب يوميا على الأرض العراقية ، وإشعار المتنفذين والسلطات الثلاثة ، بأنهم ليسوا في منأى عن المسائلة والحساب ، كونهم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تلك الجرائم ، وبأنهم لم يقوموا بواجبهم الوظيفي والقانوني والدستوري ، وعدم قيامهم في حماية شعبهم ومواطنيهم وأمنهم وسلامتهم ، كون هذه السلطات تمثل الأعمدة والركائز الأساسية لشروط قيام دولة العادلة .
5/4/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل