التاسع من نيسان نهاية لحقبة مظلمة !..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6534 - 2020 / 4 / 10 - 01:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وبداية لأخرى لا تقل ظلاما وظلما عن سابقاتها !..
لا شك بأن هذا اليوم !.. يوم مؤلم وحزين ودامي بكل المقاييس ، فيه تم احتلال حاضرة الدنيا وشاغلة الناس !؟..
يأتي التاسع من نيسان ، بعد حربين مدمرتين ما بين 1980 و1990 م ، سبقتهما حملة بربرية إرهابية مجنونة ، ارتكبتها قوى البعث المجرمة بحق قوى شعبنا الديمقراطية والتقدمية ، واستهداف مناضلي الحزب الشيوعي العراقي ، قيادة وكوادر وقاعدة وجماهير ، ذهب ضحيتها المئات من أنبل وأشرف المناضلين والوطنيين ، الذين تم تغييبهم من قبل أعتى قوة إرهابية قمعية ظالمة ، ونجهل لليوم مصيرهم وأين ذهب بهم ومن قتلهم ، ونجهل قبورهم إن كانت لديهم قبور !..
أعقب كل تلك الفواجع والحروب التي ذهب ضحيتها مئات الألاف ، حصار ظالم دام ثلاثة عشر عاما ، كان العراقيون يأكلون من لحومهم ، بعد أن استنفذوا كل ما عندهم من مدخرات وأموال !.. إن أبقى هذا الكابوس الجاثم على صدورهم شيء ( نظام المقبور صدام وحزبه الإرهابي ! ) الغير مأسوف على رحيله وانهياره ، بل تلاحقهم اللعنة على مر العصور والسنوات .
لم يكن شعبنا وقواه الديمقراطية ، راغبة على إسقاطه من خلال عدوان خارجي واحتلالهم للعراق في 9/4/2003 م ، كان يأمل نهايته على أيدي بنات وأبناء شعبنا وقواه الخيرة ، التي كانت تقارع هذا النظام المعادي لأماني وتطلعات شعبنا في الحرية والكرامة والخلاص من العبودية والتسلط ، ولكن التأريخ هو ما كان .
لم يكن الاحتلال الأمريكي راغبا بقيام نظام ديمقراطي عادل ، أو كان يسعى لإعادة بناء دولة عادلة ، مثلما كان يسوقه قبل التمهيد للعدوان على العراق وأثناء العدوان وحتى بعد ما تم له السيطرة على بغداد ، وتعيينه بول بريمر حاكم مطلق على العراق .
الأيام والسنوات ال17 التي أعقبت الاحتلال ، لم تبرر الولايات ما وعدت به بمساعدة العراق في إقامة دولة عادلة ديمقراطية علمانية تمثل إرادة العراقيين ، بصفتها دولة احتلال قامت بتدمير الدولة ومؤسساتها والبنية التحتية ، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية والعسكرية ، بل تركت الحدود العراقية مشرعة أمام كل من هب ودب لاستباحة السيادة العراقية .
ما جرى خلال تلك السنوات العجاف بعد احتلال العراق عام 2003 م ، من حروب أهلية وصراع طائفي وعرقي ، وانقسام وتشظي النسيج العراقي ، واحتلال داعش لثلث مساحة العراق ، والتدخل السافر من قبل دول الجوار في الشأن العراقي .
هذه التدخلات التي أصبحت سمة تميز هوية النظام القائم ، الذي سمح للدول الإقليمية والدولية بالتدخل ، بل وترسم سياسة العراق الداخلية والخارجية ، وهم من يشكل الحكومة ويرسم سياساتها ويعين وزرائها ، ويؤمن مصالح هذه الدول وعلى حساب مصلحة العراق العليا ، وعلى رأسها جمهورية إيران الإسلامية ، وفرض رؤية الدولة الدينية وولاية الفقيه .
هذا وغيره يحصل في العراق وعلى مرئا ومسمع الولايات المتحدة الأمريكية ، دون أن تعمل مع المجتمع الدولي ( وقوات التحالف ! ) أي شيء لإيقاف حمام الدم الذي يسيل على الأرض العراقية منذ سنوات ، وكونها دولة احتلال وباعتراف مجلس الأمن الدولي ، والتي تقع عليها مسؤولية سلامة السكان والأرض والحدود وإعادة بناء الدولة وعودت الأمن والسلام للبلد المحتل !..
لم تكن تقف الولايات المتحدة مع العراق وشعبه وتدافع عن مصالحه ، كونها دولة احتلال أبدا ، والسنوات شاهد على ما نقول ، وحسب القانون الدولي ، فإنها ملزمة كدولة احتلال بأن تعيد بناء ما تم تدميره أثناء الحرب بما في ذلك إعادة بناء الدولة الديمقراطية العلمانية العادلة وحسب ما وعدت به .
الولايات المتحدة وبقية الدول التي تتدخل وبشكل سافر في شؤون العراق الداخلية ، وعلى وجه التحديد إيران ، لن تخدم هذه الدول شعبنا ومصالحه ، ولن تحرص على استقلاله ورخائه وازدهاره ، وما يشغل هذه الدول مصالحها ولا شأن لها بمصالح العراق أبدا !.. وليذهب العراق إلى الجحيم !!..
النظام القائم الذي يتحكم بالعراق والعراقيين من 2006 م وحتى اليوم [ نظام الإسلام السياسي الشيعي ! ] ويعينه على ذلك البعض من ( المكون السني .. والتحالف الكردستاني المتمثل بالحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ! ) هذه القوى تعمل على تأمين مصالحها وما تحصل عليه من مغانم ذاتية ومكاسب جراء تأييدهم ( المفتوح ! ) للتحالف ( الشيعي ! ) الذي بيده السلطة الحقيقية ( بيده المال والأمن والإعلام وبيده فصائل مسلحة .. ميليشيات تتحكم بأمن البلاد والعباد وعبر سياسة العصى والجزرة ! ) .
القوى [ السنية والكردية ! ] موقفهم من كل الذي يجري هو ( أعطونا ما نريد من الكعكة واذهبوا وافعلوا ما تريدون !.. ولا يهمنا شكل النظام ونهجه وسياساته !.. فهذا لا يهم ، المهم تعطونا استحقاقاتنا من المغانم والمكاسب ولا شيء غير ذلك !! ) للأسف .. إن ذلك موقف انتهازي لا ينسجم مع وطنية وانتماء هذه القوى والأحزاب للتراب العراقي ، وتغييب لرؤية الدولة الوطنية ولوحدة وإرادة الشعب ونظامه السياسي ( الديمقراطي كون دولتنا دولة ديمقراطية حسب ما جاء في ديباجة الدولة !! ) .
لكن الحقيقة غير ذلك تماما ، فكل شيء يغيب في غياب الدولة ، والعراق لا وجود فيه للدولة ، منذ الاحتلال الأمريكي وحتى الأن ، بل يوجد لدينا مراكز قوى وإمارات ومشايخ واغوات ، وعصابات وأحزاب متنفذين ورجال دين يمثلون كهنوت الدولة الثيوقراطية ، هؤلاء بمجموعهم يكونون ( الدولة العميقة ! ) التي ابتلعت الدولة !.. مثل ما ابتلع الحوت للنبي يونس حسب الرواية !..
اليوم لدينا سلطة بديلا عن شيء اسمه ( الدولة ! ) ومثلما ذكرنا فلا وجود للدستور والقانون وللعدل والمساواة ، وللأمن وللرخاء والتعايش بغياب ( الدولة ) ، إنها الخيمة التي يستضل تحتها الجميع ويحتمي بها الجميع ويمتثل لإرادتها وللعقد الاجتماعي الجميع .
ما يستدعي التوقف عنده والتأمل في دواعيه ودوافعه وأهدافه ، تكريس فلسفة (لدولة) لطائفية والعرقية !..
وهو أمر [ صغير ولا يرى إلا تحت المجهر !.. وكبير في فحواه ومغزاه وأهدافه ! ]
خطاب يشترك فيه ( المتحاصصون !.. المتوافقون .. الطائفيون المقسمون على أساس الطائفة والمللة والمنطقة والدين والمذهب والقومية والعرق !!؟؟ ) ..
هذا الخطاب يتحدث به ويسوقه ويروج إليه أغلب المشاركين في العملية السياسية !.. فإن اتفقوا يحدثونكم عن التوافق والحصص والمشاركة والمكونات وحسب الدستور !.. هذا الدستور أصبح هو الدليل ونقيضه !..
وإن اختلفوا على تقاسم المغانم وتوزيع الرتب والمراتب ؟..
ستجد الأصوات ما أعلاها ( إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ! ) يبدأ التشكيك ورفض التهميش والتفرد في صنع القرار وعدم المشاركة في صنع القرار ورسم الخطوط البيانية لمسار الدولة ، ويجب مراعات حقوق المكونات ومصلحة العراق تقتضي مشاركة الجميع ولا يجوز إلغاء أحد !؟؟!..
بالرغم من هذا الضجيج والزعيق والتنابز وتبادل الاتهامات والشتائم ، تجري في الغرف المغلقة الاجتماعات المكوكية وتبويس اللحى وزيادة حصة هذا وذاك ، وعمل الولائم العامرة في كل ما لذ وطاب ، وبعد إعادة النظر والتسويات وتقاسم الحصص ، يخرج علينا ( أصحابي الحل والربط من العقلاء والحكماء والمتعبدين والزهاد الأتقياء ؟؟!! ..
بعد البسملة والمعوذات والاستغفار والحمد والثناء لله الواحد القهار ؟؟!! ) .. يخرجوا علينا .. لقد تم بعون الله وبحرص ووطنية ، تخرج الكتل والأحزاب والسياسيين ، ويعلنوا عن الاتفاق بما يمثل مصالح الجميع وسيأخذ كل ذي حق حقه ووفق الدستور ووفق لدولة المكونات ؟!..
أما مصالح الناس سنسمعها في خطب الوعظ والإرشاد والدعاء لهم بالجنة النعيم !..
هذه وغيرها تقض مضاجعنا منذ سنوات ، ونسمع الضجيج ولا نشاهد ذرة من طحين ، والسبب هو غياب الدولة وتغييب للدستور والعدل والقانون ، والإبقاء على دولة المكونات والطوائف والمناطق ، وهذا يمثل إرادة ومصالح القوى الحاكمة ، وتتعارض مع مصالح شعبنا .
العراق يمر بأزمات كبيرة وعصية على الحل إن بقيت هذه القوى على رأس السلطة ، وإزاحتها عن صنع القرار وإعادة بناء دولة المواطنة لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال نظام جديد ونهج جديد وأدوات مختلفة وجديدة !..
اليوم يعيش العراق أزمات سياسية وانقسامات في المكون الواحد والطائفة الواحدة والقومية الواحدة ، وسببه تقاطع المصالح وأنانية وتسلط من بيده السلطة التي حصلوا عليها بأساليب وطرق أغلبها غير شرعية ومزورة وتتقاطع مع بناء الدولة العادلة !..
هذا جانب .. والجانب الأخر هو الوباء العالمي الذي أحدث شللا شبه كامل في أغلب دول العالم ، وبالتأكيد سبب هذا الوباء وغيره هو التلاعب في نمط الحياة على كوكبنا ومحاولات محمومة لتدمير الحياة على الأرض .
دون أن تدرك تلك الأنظمة التي أشاعت التلوث البيئي ، الذي ألحق الضرر البالغ في حياة الإنسان والكائنات الحية ، ليس هذا فقط !..
بل التصنيع المفرط وغير المسؤول للأسلحة الذرية والهيدروجينية والجرثومية والكيميائية واستخداماتها الغير مشروعة ، والقيام بالتجارب على كوكبنا ، وعسكرة الفضاء الكوني !
هذا وغيره أدى إلى أن تقوم الحياة وقوانينها الأزلية ، بالدفاع عن استمرار تلك الحياة على كوكبنا ، وخلق الأزمات للبشر في سبيل التوقف عن تدمير الوجود على كوكبنا ، وإشعار الناس بأن وجود الحياة على كوكبنا هو وجود أزلي ، وقوانين الوجود على هذه الأرض لن تسمح بتدمير الحياة عليها مطلقا ، وإرادة الحياة هي أقوى من إرادة الموت دائما وأبدا .
النظام القائم في العراق غير قادر على التصدي للازمات التي حدثت أو التي ستحدث ، ولسبب بسيط جدا .. غياب البنية التحتية ( للدولة ومؤسساتها ! ) ، فلا توجد لدينا مؤسسة صحية رصينة متعافية ، تقوم برعاية الفرد العراقي ومواجهة ما يطرأ من أزمات بيئية أو كوارث طبيعية جديدة ، مثل ما يتعرض إليه العالم اليوم لمواجهة الكورونا .
مستشفياتنا متهالكة ، وهناك قلة في الطاقم الطبي وغياب الأجهزة الحديثة والمختبرات الكافية والأدوية ، ناهيك عن غياب العدد الكافي من المستشفيات والمراكز الصحية التي يجب توفرها لاستيعاب ما يردها من المرضى والمصابين !..
وهذه واحدة من عشرات بل مئات من الإخفاقات والفشل الذي تسبب به النظام الحاكم وأحزابه الفاسدة ، وسبب ذلك هو الفساد والبيروقراطية والمحاصصة والجهل في إدارة البلاد ، وغياب المسائلة وغياب الشخص المناسب في المكان المناسب والمحسوبية وشراء المناصب .
ما زال النظام يتخبط وبشكل يدعوا إلى السخرية والشفقة ، من خلال استمراره في التشبث بالسلطة ، والإبقاء على نهجه وفلسفته ورؤيته في إدارة البلد ، التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من تخلف وتدهور وانهيار .
المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول 2019 م ، التي أعلنت عن مطالبها الواضحة عبر الملايين التي خرجت خلال الأشهر الستة الماضية وما زالت وإن كان قد انكمش حضور هذه الملايين بسبب وباء كورونا ، هؤلاء المتسمرين في سوح التحرير في بغداد والمحافظات ، وقدموا أكثر من 700 شهيد وأكثر من 30000 جريح ومصاب ومعتقل ومغيب ، نتيجة قمع وإرهاب القوى الأمنية والميليشيات والقناصين والملثمين ، هذه الملايين الذين يطالبون بانتخابات مبكرة ومفوضية مستقلة وقانون انتخابات عادل وقانون أحزاب وطني يمثل إرادة الشعب وبإشراف دولي .
ويطالبون بالكشف عن قتلت المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء وتعويض عوائل الشهداء والمصابين بما يتماشى مع حجم الضرر الذي لحق بهؤلاء الضحايا والمصابين .
والمسألة الأخرى حصر السلاح بيد الدولة ، وحل الميليشيات والحشد الشعبي وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى أساس الوطنية والمهنية وأن تكون مستقلة .
ومن جانب أخر المطالبة بتكليف رئيس الحكومة التي يراد لها أن تنهض بتلك المهام ، وأن يكون من خارج النظام الحاكم وأحزابه الفاسدة ، ويكون وطني ونزيه ومستقل وغير جدلي .
فهل هذه المطالب عصية عليكم.. واستحالة تنفيذها ؟..
مضت ستة أشهر على استقالة عبد المهدي !.. رغم ذلك لم تستطيعوا تكليف شخصية تتوفر فيها تلك المواصفات !.. لماذا ؟ ..

أنا أقول لكم لماذا !..
لأنكم مصرون على أن يكون المكلف لا يخرج عن دائرتكم ، ومن أحزابكم وممن يمثل إرادتكم ويعمل بتوجيهكم وبمشورتكم !..
وهذه حقيقة لا تحتاج الى برهان وقد خبرها شعبنا جيدا !..
اليوم وبعد مرور ما يقرب من الشهر على تكليف ( الزرفي ) يقدم اعتذاره عن التكليف بعد أن تم التفاهم معه بمنحه وكتلته امتيازات ومكاسب في الحكومة القادمة ، وتم على الفور تكليف السيد ( مصطفى الكاظمي ) رئيس المخابرات العراقي وعضو حزب الدعوة والمقرب من الكتل الشيعية ، ليكون العراب الجديد للنظام ( الجديد ّ ) ؟..
فهل يا سادة ويا حكام مغمورين ومغرورين !!.. أهكذا تورد الإبل ؟.. أهكذا تدار ( الدولة المتأزمة من أخمص قدمها حتى قمة رأسها ) ؟..
وهل تعتقدون بأن غض السمع وإغماض البصر سيكون هو الحل كما هي النعامة ؟..
ألم تحسبوا لهذه الملايين من الجياع والبؤساء حساب ؟
وتعتقدون بأن عودة الاحتجاجات والتظاهرات أصبح شيء من الماضي ويمكن تجاهله ؟..
وقمعهم إن عادوا ثانية وبنفس الأساليب بل أكثر عنفا !.. أهكذا هي السياسة من دون أخلاق ودون ضمير حي ؟ ..
هل هذا ما يدور في مخيلتكم وما تفكرون به؟..
أقول لكم وبعبارة واحدة وعليكم أن تثقوا فيما أقول [ إنكم واهمون .. وستخونكم ذاكرتكم وبنات أفكاركم ! .. والأيام بيننا .
العراق يمر في أكبر الأزمات الاقتصادية والسياسية عبر تأريخه الحديث ، والمتسبب في ما جرى ويجري ، القائمين على إدارة ( الدولة ! ) هؤلاء ليس لهم رؤيا سياسية ، وليس لهم خبرة ودراية وقدرة على إدارة ( الدولة ) وإدارة الأزمات !..
قبل كل شيء نحتاج اليوم وبشكل عاجل والأن ، إلى البدء بوضع خطة عاجلة من قبل خبراء ومختصين أكفاء وطنيين نزيهين ، بالبدء في دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، ودعمهما عن طريق القروض الميسرة أو من خلال مشاريع استثمارية وطنية في القطاعين الخاص والمشترك ، ودعم المنتج الوطني والتوقف عن الاستيراد إلا في الضرورة القصوى ، ومراقبة بيع العملة وغسيل الأموال ، والمنافذ الحدودية والمطارات وتهريب النفط وحل المكاتب الاقتصادية للأحزاب الحاكمة .
والبدء بتشغيل المصانع والمعامل الاستراتيجية وبخطط خمسية أو طويلة ومتوسطة لتحريك عجلة الاقتصاد .
وعلى السلطة التنفيذية والتشريعية إصدار قرار ملزم بتخفيض رواتب الوظائف العليا ، من مدير عام فما فوق وجميع الدرجات الخاصة والوزراء ووكلائهم وأعضاء مجلس النواب وجميع الدرجات العليا ، بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% وحتى إشعار أخر .
وإيلاء الاهتمام الاستثنائي العاجل للنهوض بالمشاريع الزراعية وتطويرها وتشجيعها ودعمها ماديا عن طريق القروض الميسرة ، واستخدام الزراعة الحديثة والاستخدام الأمثل للثروة المائية وأساليب الري المختلفة ، ودعم المنتج الزراعي الوطني والعمل على الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية ، والاهتمام بالثروة الحيوانية ومنتجاتها وتصنيعها .
العراق فيه أخصب الأراضي الزراعية ، ونهرين عظيمين وثروة بشرية كبيرة ، وكل مقومات النهضة الزراعية ، فهي متوفرة فلماذا نبقى متخلفين ومستوردين ما نأكله من وراء حدودنا ؟..
وأخيرا مضى على الاحتلال 17 عام ولليوم نعتمد على استيراد الوقود والكهرباء من إيران ، ولم يتم تطوير المصافي لتكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية ، وبشكل متعمد وأهداف ذلك مكشوفة !..
إنه الفساد والفساد وحده والفاسدون هم المسؤولين عن كل هذا التخلف والتراجع وما حصل من انهيار في قطاع الطاقة .
إن إنتاج ألف كيلو واط من الكهرباء يكلف مليار دولار !..
فلو حسبنا ما تم صرفه على وزارة الكهرباء ، قد يزيد على 60 مليار دولار ، وعليه يجب أن يكون لدينا إنتاج طاقة كهربائية يزيد على 40 ألف ميكا واط !.. بينما اليوم لدينا ما بين 12000 و1800 فأين ذهبوا بتلك المليارات ؟..
هناك فصور كبير في إدارة العملية الاقتصادية وفي مختلف المجالات ، وذكرنا جانب من تلك الجوانب ، أما الجوانب الأخرى فلا مجال للتطرق إليها ، كونها تحتاج إلى أن نفرد لها موضوع بذاته ، كموضوع الخدمات والسياحة كرافدين مهمين من روافد دعم عجلة الاقتصاد المتوقفة من سنوات .
في الختام وكرؤية شخصية أقول :
إن نظام الحكم القائم منذ سنوات !.. لا يمكن تصنيفه ( كشكل من أشكال النظم السياسية التي تقوم عليها الدولة وبنائها !.. كونه بناء يقوم على اللا دولة !..
ولا يحكمها قانون أو دستور أبدا !..
فلا هي دولة ديمقراطية يحكمها الدستور والقانون !..
ولا هي دولة دكتاتورية قمعية لها رأس واحد وأطراف ولها قاعدة !..
ولا هي دولة دينية تحكمها الشريعة والكتاب والسنن مثلما كان ذلك في قديم الزمان كدولة الخلافة !..
ولا هي دولة إقطاعية كهنوتية مثلما كان قائم في العصور الوسطى ! ) .
العراق بلا دولة ودون سيادة ، ومن دون دستور ولا قانون ، والأمور تسير [ بقدرة الله ! .. وبهمة النشامى الأتقياء المؤمنين من الساسة ورجال الدين الممتهنين للسياسة والمرتزقين من عمتهم بألوانها المختلفة !! .. ] .
السبيل الوحيد للخروج من كل الذي أوقعنا به الإسلام السياسي والمتحالفين معه !..
الذهاب الى الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ، وإعادة كتابة دستور يكرس علمانية الدولة وديمقراطيتها وبأن العراق دولة واحدة موحدة ومستقلة ، ولا خيار غير ذلك أبدا .
ربما سائل يسأل !.. كيف السبيل لقيام هكذا دولة ؟..
أقول لا سبيل لتحقيق هذا الهدف ولقيام هذه الدولة ، إلا من خلال عودة التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات وتطوير أساليبها السلمية وبرامجها وأهدافها بما ينسجم مع دمقراطية وعلمانية الدولة ، ويجب أن تكون هي الهدف الأسمى والأعظم ، ولا حلول وسطية [ فليس هناك وسط ما بين الجنة والنار ! ] الجنة خيار شعبنا وبقاء هذا الكابوس الجاثم على رقاب الشعب هي النار الحقيقية وهي جهنم التي يتوعدون بها هؤلاء الفاسدون .
9/4/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات