الخداع والتضليل والكذب مهج يمارسه النظام السياسي في العراق !..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6539 - 2020 / 4 / 16 - 00:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخداع والتضليل والكذب نهج يمارسه
النظام السياسي من 17 عام !..
المتتبعين لما يجري من لقاءات تلفزيونية مباشرة أو تصريحات صحفية ، [ لكبار قيادي أحزاب وكتل الإسلام السياسي الشيعي الذي يتصدر المشهد السياسي والممسك بمقاليد إدارة ( الدولة ! ] ، فإنه يلمس ومن دون جهد وعناء ، بأن هؤلاء مصرين على احتكار السلطة وصنع القرار ، واستمالة القوى ( السنية والكردية ) وعبر تفاهمات وحوارات مكوكية مع هذه الأحزاب ، ووعود بمنح وامتيازات لتلك القوى لكسب تأييدهم ، وعلى مبدأ ( أعطونا تأييدكم !.. نعطيكم ما يتيسر من كعكة الحكومة القادمة ) وهذا أصبح معروفا للجميع !.. بل تحول إلى عرف سياسي يمارس من قبل هذه الكتل والأحزاب التي ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 م .
منذ استقالة حكومة د. عادل عبد المهدي في 1/12/2019 م نتيجة الضغط الجماهيري ، وتكليف مدير المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي في 9/4/2020 م ، وعلى امتداد الأشهر الأربعة وأسبوع مضاف بالتمام والكمال ، العراق يعيش أزمات متتالية وصعبة ، وعلى الأصعدة كافة ، وخاصة على المستوى السياسي والتظاهرات السلمية العارمة ، التي بدأت شرارتها الأولى في الأول من أكتوبر تشرين الأول 2019 م ، ومورس ضد هؤلاء المطالبين بوطن ، وباسترداد حقوقهم المغتصبة ، فقامت الحكومة بممارسة كل أنواع القمع ضدهم ، من القنص والخطف والاغتيال والاعتقال التعسفي الظالم ، المحتجين السلميين العزل ، هؤلاء المتحكمين برقاب الناس لم يدعوا وسيلة إلا واستخدموها من قنص وقنابل الدخان المخالفة للقانون الدولي ، وخراطيم المياه الساخن وبنادق الصيد ( الصجم ) والهراوات ، مورست ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات مكافحة الشعب !.. والميليشيات والملثمين الخارجين عن القانون ( والطرف الثالث ! ) .
لا ندري لليوم من هو الطرف الثالث ولِم يتم الكشف عن هوية هذا الطرف ، ومن قتل المتظاهرين الذين سقطوا في سوح الشرف والفداء ، سوح التحرير في بغداد والمحافظات الثائرة ، الذين يزيد عددهم على 700 السبعمائة ضحية وأكثر من 30000 ثلاثين ألف مصاب وجريح ومعوق ومخطوف ومعتقل ، ولم يتم الكشف عن هؤلاء القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا بتلك الجرائم ، بالرغم من مرور ستة أشهر ونصف على اندلاع ثورة الجياع .
نتيجة تمسك المتسلطين على رقاب الناس ، والإصرار على بقاء هذه القوى على رأس السلطة بأي ثمن ، الذين مارسوا كل أنواع المراوغة والكذب والتظليل والتهديد والوعيد ضد شعبنا والمنتفضين العزل ، وإعلانهم الصريح والمبطن أحيانا بأنهم سوف لن يأتوا على رأس الحكومة ، أي شخصية من خارج دائرة كتلهم وأحزابهم ولن يسمحوا بذلك ، والحكومة التي ستشكل سيتم تشكيل طاقمها من قبلهم ، وأعلنوها صراحة بأن تشكيل حكومة من المستقلين شيء مرفوص ، ولا ينسجم مع كون نظامنا نظام برلماني ، والحكومة يجب أن تخرج من رحم الكتل السياسية وأن يكونوا سياسيين وليس بمستقلين !..
تناست هذه الكتل والأحزاب المتربعة على دست الحكم منذ عقد ونصف ، بأنها جاءت الى مجلس النواب عن طريق التزوير الفاضح وباعتراف رئيس مجلس الوزراء السابق د. حيدر العبادي في حينه ، ونتيجة ذلك قام بتجميد عمل المفوضية بعد حرق صناديق الاقتراع في بغداد وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون !..
ومفوضية غير مستقلة ومن أحزابهم وكتلهم ، تم تشكيلها عن طريق المحاصصة ، وبقانون انتخابات مفصل على هواهم وعلى مقاسهم ، وقانون أحزاب لا يراعي مصالح العراق العليا ، والتأكيد على الولاء للوطن وللشعب وليس للأجنبي كما نشاهده ونلمسه ومن خلال تصريحاتهم في الإعلام ، والمفروض أن يمنع قيام أحزاب على أساس طائفي عنصري أو ديني أو عرقي ، ولا يسمح للأحزاب قيام مكاتب اقتصادية لها في المحافظات ، والكشف عن الفساد والفاسدين وسماسرة العهر السياسي ، ومنع المال السياسي من التدخل والتأثير على سير ونزاهة العملية الانتخابية ، وحل الميليشيات ومصادرة أسلحتها ، وعدم السماح لهذه المجاميع وسلاحها من التأثير على الانتخابات وتهديد وترهيب الناخب والمواطن ومنعه من التصويت بحرية مطلقة ومن دون أي مؤثرات ، هذا وغيره جرى ومازال يجري في كل انتخابات للدورات الأربعة ، فهل هذه انتخابات نزيهة وأفرزت مجلس نواب شرعي ؟...
ناهيكم عن الثراء الفاحش لهذه القوى والكتل والشخصيات التي تتصدر المشهد السياسي ، وعلى حساب المال العام ودم ودموع اليتامى والثكالى والأرامل والبؤساء ، ولم يتم لليوم إصدار تشريع يسأل هؤلاء السياسيين والذين شغلوا المناصب العليا في الدولة ( من أين لك هذا ) وماذا كنت تملك قبل 2003 م وماذا تملك اليوم ، حتى لو تم تشريع هذا القانون فمن يحاسب هؤلاء السراق والمنتفعين من سماسرة السياسة ؟..
إن السماح لرجال الدين وللمؤسسة الدينية والمدارس والحوزات ، من التدخل في شؤون ( الدولة ومؤسساتها ) واستخدام الدين والعقيدة الدينية لأغراض سياسية ، ولخدمة مصالح وأهداف الإسلام السياسي ، ومن أجل التأثير على خيارات الناس وبالضد من مصالح السواد الأعظم !.. فهل هذا ينسجم مع النظام الديمقراطي كوننا دولة ديمقراطية مدنية وليست دولة إسلامية .
بالرغم مما تم تبيانه وغيره ، فما زالت هذه القوى تدعي زورا بأنها تمتلك الشرعية القانونية والدستورية في أحقيتها في تشكيل الحكومة وتعيين ما تراه مناسبا لها دون غيرها ، وعلى الأخرين أن يسيروا ورائهم ؟..
هل نحن في دولة طوائف كما هي في لبنان ، وبأن تشكيل الحكومة من استحقاق المكون الشيعي ؟!.. من أعطاكم هذا الحق وأي دستور تتبجحون به وتدعون بأنكم تسيرون وفق الدستور والقانون !.. عجيب أمركم ونفاقكم وريائكم المكشوف والمفضوح !..
كل هذه المخالفات وكل هذا التزوير وكل هذا الفساد وكل هذا التراجع والانهيار والسقوط ، والفشل في إدارة ( الدولة ) وما زلتم تدعون بأن لكم الأحقية في الاستمرار في قيادة البلد ؟..
تريدون قيادته إلى أين ؟..
لقد رميتموه في جهنم !..
فهل لديكم جهنم أخرى تريدون الذهاب إليها بشعبكم ؟..
إن كان هذا ما ترغبون ، فعليكم الذهاب لوحدكم إليها دون غيركم ، فالشعب باق وأنتم الزائلون !..
تذكير من يرغب بالانتحار !.. ومن الواجب الإنساني والأخلاقي والقانوني تذكير هؤلاء ، فهم في غاليتهم ربما عراقيون !..
اليوم تريدون العودة الى ما قبل الأول من تشرين 2019 م ،سلوككم ونهجكم يدلل على ذلك ، وتريدون التنكر لمطالب الملايين من أبناء وبنات شعبنا الذين جادوا بالنفس والنفيس ، وقدموا التضحيات الجسام ، ولن يتراجعوا عن مطالبهم العادلة مهما حاولتم الخداع والمماطلة ، وستعود التظاهرات وبقوة جبارة وبأضعاف مضاعفة ، بعد انتهاء وانحسار جانحة الكورونة ، عندها سترتفع سقوف المطالب ، ولن ينفعكم عظ الأصابع أو الندم والتأريخ سوف لن يرحمكم .
على المكلف الذي خرج من رحم النظام القائم ( نظام الإسلام السياسي الشيعي والمتحالفين معه ) أن يعي جيدا ، بأن اللعب على الحبال والمخاتلة ومحاولة ترويض الناس كما فعلت هذه القوى كل تلك السنوات والتي لن تكسب نتيجة سياساتها غير الفشل والهزيمة ، ولفظ الجماهير لها ولأحزابها ، وسوف لن يأتي نتيجة الاستمرار على نفس النهج غير الهزيمة والفشل .
مهمات الحكومة العاجل هو :
تشريع قانون انتخابات جديد يمثل إرادة الناس ويعبر بحق عن القاعدة العريضة للناخب العراقي ، ويوسع التمثيل الديمقراطي العادل .
تشكيل مفوضية مستقلة ومن خارج هذه الكتل والأحزاب وبعيدا عن تأثيراتها وتأثير المحاصصة .
إصدار قانون جديد للأحزاب يقوم على ولاء الأحزاب الى الشعب والوطن ، ومعرفة مصادر تمويل هذه الأحزاب ، ويجب أن يكون البرنامج والنظام الداخلي وطني ويصب في مصلحة الشعب والوطن ، ويمنع قيام أي حزب على أساس ديني أو طائفي عنصري أو عرقي ، وتكون هذه الأحزاب عراقية الهوى والانتماء والولاء .
البدء فورا بحل الميليشيات كافة والحشد الشعبي ، ومصادرة الأسلحة والمعدات التابعة لهذه المجاميع وغيرها ، وحصر السلاح بيد الدولة ، وإعادة هيكلة وبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى أساس الوطنية والمهنية ، وان تكون مستقلة وبعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية والطائفية والعرقية ويقودها مستقلون مهنيون أكفاء .
البدء فورا بتشكيل هيئة وطنية مستقلة ومن المختصين ، تأخذ على عاتقها التحقيق بالجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين والمعتصمين والمحتجين ، وإحالة من تثبت إدانتهم للمحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل ، وتعويض عوائل الشهداء والمصابين والمعوقين وعلاجهم على نفقة ( الدولة ) وإطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين فورا .
تشكيل محكمة خاصة في الكشف عن الفساد والفاسدين وخاصة حيتان الفساد ، واستعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة والقصاص من الفاسدين .
البدء بخطة لمساعدة عاجلة للمتعففين والمتضررين من منع التجوال ، ومن فقد مصدر رزقه وعمله والعاطلين عن العمل وليس لهم مصدر رزق يعينهم على الاستمرار على قيد الحياة ، والعمل على دعم البطاقة التموينية كما ونوعا وبما يعين الفقراء واليتامى والأرامل والثكالى .
البدء فورا بخطط اقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ، للبدء بتحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ سنوات ، ودعم المعامل والورشات الصغيرة والمتوسطة بمنحها القروض الميسرة ، ودعم المنتج الوطني الزراعي والصناعي والخدمي ، والتقليل من الاستيراد قدر المستطاع ، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد ( للدولة ) .
تأخذ الحكومة على عاتقها ، التهيئة لشروط ومستلزمات قيام انتخابات حرة ونزيهة عادلة وشفافة ، ووفق الشروط والمقومات التي بيناها ، وبإشراف دولي ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والصحافة ، وتعلن النتائج فور الانتهاء من عمليات الاقتراع والفرز .
كما أشرنا !.. التسويف والمماطلة والكذب والتظليل لن ينفع في شيء ، ومحاولات المماطلة بعدم اجراء الانتخابات حتى نهاية السنوات الأربعة التي تنتهي في 2022 / ، إشارة على سوء النوايا وعدم الرغبة في السير القويم ووضع العربة على السكة الصحيحة .
صدق النوايا من خلال خطوات واضحة ، وتنفيذ ما طالبت به الجماهير وأنتم تعرفونها جيدا ، وبعكسه سيكون الطريق أمامكم غير سالك ووعر ، وسينتج عنه تدهور كبير وربما ستحدث ألام ودماء وجراح عميقة لا سامح الله ، وستدفعون ثمنها باهضا وكذلك شعبنا ستزداد محنته ومعاناته .
العراق لا تنقصه الفواجع والالام ، يكفيه ما عاشه خلال العقود الخمسة الماضية ، وما زال يجتر الألم والجوع والموت ، وقد صبر كثيرا على بلواه ، والكأس المملوءة لا تتسع حتى لقطرة واحدة !.. والحليم واللبيب يفقه القول فيتبع أحسنه .
15/4/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات