حق الحصول على معلومات في زمن جائحة كورونا COVID-19

ضياء ثابت السراي

الحوار المتمدن-العدد: 6536 - 2020 / 4 / 13 - 18:46
المحور: حقوق الانسان
    

إن تعزيز الحقوق الأساسية للديمقراطية مع التركيز على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والمؤسسات والحق في الحصول والوصول إلى المعلومات والحقوق الرقمية خلال الأزمة التي يمر بها العراق كجزء من المنظومة العالمية أمرا بالغ الأهمية للمجتمع وبمثابة الهواء الذي يتنفسه اليوم في ظل الحجر الواسع الذي يفرض نفسه على أفراد المجتمع ككل.
إن المبادئ الحاكمة المستمدة من القانون الدولي والتي تتعلق بمسألة الحق في الحصول على المعلومات وكيف تأثر هذا الحق الإنساني بأزمة جائحة كورونا أو ما يسمى COVID-19 المستمرة تخضع إلى مبدا (الالتزام الحكومات بحق إتاحة المعلومات) والذي يرمز لها دوليا ب (RTI).
تضطر الحكومات في جميع أنحاء العالم اليوم إلى اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية وغير مسبوقة نتيجة لوباء الفيروس التاجي هذه القرارات ضرورية للصحة العامة ويمكن أن تؤثر بطرق عديدة ومختلفة على حقوق الإنسان والنجاح الاقتصادي للبلدان حول العالم. ومع حدوث ذلك، يشهد العالم انخفاضًا في آليات المساءلة حيث تتخذ الحكومات هذه القرارات بسرعة استثنائية وبغياب معايير الرصد والتوثيق لحقوق الإنسان. المحاكم والبرلمانات وهيئات الرقابة مغلقة وكوادرها معطلة بشكل كامل وبعضها تم إعادة هيكلتها بسبب الوباء وهذا تسبب بتوقف بعض آليات المساءلة بالكامل. وهنا حصل التحول حيث لا يُتوقع من الناس انتقاد السلطة أو محاسبتهم في جهودهم لحل المشكلة فالسلطات التنفيذية والأمنية والعسكرية والصحية باتت لديها قدرات مضاعفة لاتخاذ القرارات دون أن تتعرض للانتقاد. وقد جعل ذلك من الصعب على آليات المساءلة أن تعمل بشكل موثوق. مع ذلك، تكافح أصوات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للعثور على حرية التعبير في زمن الكورونا. لقد بات من الأهمية بمكان أن تظل جميع آليات المساءلة فعالة ولا سيما الحق في المعلومات مع وجود الفضاء الناقل والأثير القادر على بث المعلومات ونقلها والفضاء الرقمي الذي يمكن الاستعانة به لمليء الفراغ الذي خلفه الحجر الصحي في التواصل الواقعي بين الناس. إن (حق الحصول على المعلومات) RTI يلعب دورا رئيسيا في ضمان الاستجابات الناجحة لـ COVID-19 كما أن للجمهور الحق في معرفة السياسات والقرارات التي يتم اتخاذها لمكافحة انتشار الفيروس وكيف يمكن للجمهور المشاركة في تلك القرارات التي تؤثر حتما على مجريات حياتهم وعلى أرزاقهم. يجب أن تكون إجراءات الحكومات شفافة من أجل الاستجابة بفعالية لـ COVID-19.
إجراءات تحد من حق الحصول على المعلومات RTI حول العالم
تتخذ الحكومات وفي جميع أنحاء العالم إجراءات شاملة للحد من ( RTIحق الحصول على المعلومات) حيث يخضع هذا الحق لاختبار ثلاثي الأبعاد عبر القوانين النافذة في تلك البلدان، وفي البلدان التي لا قوانين مشرعة فيها لهذا الحق أيضا:
البعد الأول: عدم وضوح القيود المفروضة على حق الحصول على المعلومات في القوانين والإجراءات وشمولية موادها
يجب أن نتذكر أن حالة الطوارئ الحالية لا تسمح للسلطات بالتصرف خارج إطار القانون، فقد تم تنفيذ بعض التدابير على المستوى الدولي لأسباب قانونية مشكوك فيها. وإذا ما اتخذت تدابير مماثلة فيجب أن تتوافق التدابير التي تقيد RTI مع الإطار القانوني في أي دولة معينة فحالات الطوارئ التي تتطلب عملية سن قانون على وجه السرعة أو إصدار قرار وزاري أو امر ديواني لمكافحة الأزمة تلك، لا تبرر بدورها الحدود القانونية الأقل دقة ووضحا والتي تُستغل لقمع الحريات.
البعد الثاني: قرارات حجب المعلومات وإتاحتها بأدنى نسبة
تتخذ الحكومات قرارات في جميع أنحاء العالم بناءً على الحاجة المشروعة لحماية وظائف الناس ودخلهم وصحتهم والحفاظ على الخدمات الاجتماعية وهي تحت هذه الذريعة تمسك بالمعلومات وتمررها بحسب ما يتوافق مع رؤيتها ورغبتها، وبذريعة إنها مشغولة بشكل مفرط في جهود التعامل مع الأزمة فان أي طلب للمعلومات يتم رفضه أو منح الحد الأدنى والغامض من المعلومات! وهذا بطبيعة الحال مخالفة للقانون الدولي وللدساتير.
البعد الثالث: إن القيود المفروضة على حق الحصول على المعلومات ضرورية!
أن جميع التدابير والإجراءات الشاملة المستخدمة كوسيلة لرفض منح المعلومات وإتاحتها للجمهور أو أي طلبات ضمن جدول زمني محدد، ليست مشروعة. ليست كل الطلبات ذات أهمية متساوية وليست جميع الهيئات العامة مشغولة بنفس القدر بالتعامل مع الوباء، مما يعني أن الإجراءات الشاملة ضد RTI غير شرعية إلى حد كبير. يجب أن تقتصر الإجراءات على أقسام الحكومات التي تأثرت بالفعل بالأزمة ولا ينبغي إبطاء الطلبات المتعلقة بالمساءلة أثناء الأزمة لأنها أساسية للاستجابات الدولية للأزمة.
إن الكشف الاستباقي للمعلومات وعن الجائحة أمر حاسم في هذا الوقت وينبغي للحكومات أن تبذل جهودا متزايدة لتحسين ممارساتها في كشف المعلومات المهمة حول القطاع الصحي وإذا ما تحدثنا عن الاستثناءات فان ادعاءات الحكومات بانها لا تستطيع نشر معلومات حول كمية الإمدادات الطبية المتوفرة لديها وما شابه، هو امر غير مبرر سيما لأنها تفصح عن حجم المبالغ التي تحتاجها لتغطية تلك المتطلبات فما المانع من الإفصاح عن الكمية. وكما إنها تعلن عن حجر منطقة معينة بشكل كامل فما المانع حينها من الإفصاح عن حجم ومصدر الإصابات في تلك المنطقة. كما إنه ليس من المشروع تقييد أي معلومات أخرى حول وصول البلدان إلى الإمدادات الطبية وان كانت مسألة الخصوصية ذات أهمية خاصة خلال أزمة طبية إلا انه يجب أن تكون الخصوصية متوازنة.
يسمح القانون الدولي في حالات الطوارئ بفرض قيود استثنائية على بعض الحقوق ومن بينها حرية التعبير التي يندرج الحق في المعلومات ضمنها لكنه يضع اشتراطات للقيود تلك وغالبا لا تلتزم الحكومات بالاشتراطات المرافقة لتقييد هذا الحق لكنها تطبق القيود فقط. ولمراقبة أداء الحكومات في ممارسة عمليات تقييد حرية التعبير عن الراي وحجب المعلومات تم اتخاذ إجراءات من قبل بعض المنظمات الدولية من بينها اليونسكو وتم وضع تصنيف عالمي للحكومات وفق للإجراءات التي تتبعها في تقييد هذا الحق.
تصنيف RTI
هو أداة لتقييم الهيئات التشريعية في الدول التي تتعامل مع حق الحصول على المعلومات وترتيب قوانينها عالميًا، يتم ذلك باستخدام 61 مؤشرًا مختلفًا يصنف القوانين ويقيم جودتها وهو لا يتضمن الانحرافات المؤقتة عن مسار حق الحصول على المعلومات مثل تلك التي تسببها جائحة الفيروس التاجي. يعكس التصنيف حقيقة أن هذه التغييرات تؤثر على حق الحصول على المعلومات RTI عالميًا وعليه تم تطوير صفحة COVID-19 ضمن موقع RTI Ratings https://www.rti-rating.org/ يتم تحديث القائمة بناء على المتغيرات التي تطال قوانين حق الحصول على المعلومات RTI دوليًا.
نظرة عامة على انحراف الحكومات عن التزاماتها بحق الحصول على المعلومات RTI
1. من يقوم بإعلان القيود على حق الحصول على المعلومات RTI؟
هذا سؤال رئيسي في الجهود المبذولة لفهم سلامة قيود RTI قانونيا حيث يجب اعتبار التدابير صالحة بموجب القانون. كانت هناك العديد من التصريحات التي أدلى بها المسؤولين بالمعلومات وعبروا عن التزامهم بهذا الحق الأساسي وأنه يجب على الحكومات التصرف ضمن القانون في إحداث أي تغيير في التزامات RTI. على الجانب الآخر كانت هناك حالات قام بها مفوضو المعلومات بتعليق الالتزامات تجاه حق إتاحة المعلومات RTI دون توضيح ما إذا كانت لديهم السلطة القانونية للقيام بذلك. وفي العراق تتولى رئاسة الوزراء هذه المهمة عبر تشكيلاتها المستحدثة لمواجهة الأزمة أو عبر الوزراء أنفسهم فيما يغيب البرلمان عن الصورة.
2. ما هي التغييرات التي تسببها التعديلات القانونية؟
إن التغيير الرئيسي الذي نشهده دوليًا هو رفع السقف الزمني لإجابة طلبات الحصول على المعلومات وتم فعليا اتباع هذا النهج في المكسيك ورومانيا والبرازيل من بين دول أخرى حيث تتراوح فترة الإجابة على طلبات الحصول على المعلومات عادة بين أسبوعين وثلاثين يومًا، ولكن يتم تمديد الإضافات الأخرى على أساس طول مرسوم الطوارئ في أي بلد معين. في العراق يتسبب تعليق العمليات بالمؤسسات الحكومية إلى حجب البيانات والمعلومات بشكل عام تحت ذريعة غياب الكوادر وقلة الإمكانيات المادية والفنية لتامين المعلومات والبيانات بشكل عام اونلاين، هنا تتيح خلية الأزمة لمواجهة كورونا في العراق بيانات محددة يوميا عن (الإصابات، الوفيات، الأماكن، التعافي)

#ضياء_ثابت_السراي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل