الدراسة على النفقة الخاصة ... مأساة الأستاذ الجامعي العراقي

ضياء ثابت السراي

الحوار المتمدن-العدد: 3088 - 2010 / 8 / 8 - 12:53
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مرت السنة الخامسة على تعليق اغلب الجامعات العراقية الدراسات العليا للتخصصات العلمية والإنسانية المهمة ،وحاصر قانون وزارة التعليم العالي العراقية الأستاذ الجامعي بعد أن ضغطه ذلك القانون بعامل العمر ففات قطار تحصيل الشهادة العليا وعلى الأخص درجة الدكتوراه لمعظم أساتذة الجامعات العراقية .
وكان الأمل قد تجدد مرة أخرى قبل اقل من سنة عندما أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدفع من البرلمان العراقي السابق ،الدراسة على النفقة الخاصة ،لكن الوزارة قيدت من جديد الأستاذ العراقي وكأنها تسعى إلى قتله بوضعها الكثير من الشروط التعجيزية رغم إن المسعى فيه خير للعراق وتطورا للمؤسسة التعليمية .
أغلقت الجامعات العراقية باب الدراسات العليا بعد هجرة الكوادر المؤهلة لمنح هذه الشهادات وها قد مضى على هذه الانتكاسة أكثر من خمس سنوات فما الذي حققته أو سعت لتحقيقه الوزارة ،ما حققته منجز الدراسة على النفقة الخاصة (لكن) .
((لكن ))تلك تعني أن وزارة التعليم العالي وضعت شروط عدة ، أولها كفالة خمس أساتذة لايقل راتب أي منهم عن ثلاثة ملايين دينار عراقي ؟؟! ثاني الشروط كفالة عقار لاتقل قيمته عن 150 مليون دينار عراقي ؟؟! وثالث الشروط تنازل خطي من طالب الدراسة على النفقة الخاصة عن مستحقاته لدى الوزارة او الجامعة وأي فروقات في الراتب قد تمنح للأستاذ الجامعي ؟؟! ورابع الشروط بحسب المتقدمين للدراسة التعهد بالاكتفاء بالراتب الاسمي من قبل الطالب اذا كان على ملاك الوزارة ؟؟!.
لمصلحة من ياترى هذه المعرقلات التي توضع بوجه الأستاذ الجامعي إذا ماعلمنا أن الوزارة وضعت قانون ينص على تحويل الأستاذ الجامعي الغير نشط في مجالات التأليف وكتابة البحوث وتعزيز الدرجة العلمية وترقيتها إلى وزارة أخرى او إلى مناصب إدارية عادية لاتمثل طموح الأستاذ الجامعي .
يقول احد الأستاذة أن القطار فاته بعد أن تجاوز عمره 50 عام وكان قد عاد للحياة مرة أخرى حين فتحت الحكومة باب الدراسة على النفقة الخاصة ،لكنه توفي مرة ثانية كما يقول عندما وضعت الوزارة والجامعات كل هذه الشروط شبه المستحيلة ، لابل إن وزارة التعليم العالي بالاتفاق مع السفارات والقنصليات العراقية قيدت وعقدت الأمر ووضعتا كلتاهما شروط تجعل الطالب العراقي يعيد النظر مئات المرات بتقديم طلبه للدراسة على النفقة الخاصة ،حيث انه مجبر على أن يوكل شخص مقيم في الدولة التي يسعى للدراسة فيها وكالة عامة او خاصة وبحسب قانون تلك الدولة ليقوم الوكيل بتمشية معاملته وبعدها يتم فتح قناة تخاطب بين الجامعة الأجنبية والقنصلية أو السفارة وما إلى ذلك من روتين يرهق كاهل الأستاذ الجامعي العراقي ويجعله ينفق ألاف الدولارات بلا جدوى تذكر .
مجموعة من الأساتذة الذين يسعون للحصول على شهادات عليا في تخصصاتهم العلمية يشكون الجور الذي يتعرضون له في ظل إجراءات الوزارة التي قارنت الدارس على نفقته الخاصة بالدارس على نفقة الوزارة علما أن الدارس على نفقته الخاصة لا يكلف الوزارة أو الجامعة كما يكلفها الدارس على نفقتها ولا يعرف هؤلاء الأساتذة ما السر وراء تصلب الوزارة وقسوتها على مكون المؤسسة التعليمية العراقية الساعي للتطور وتحصيل الشهادات العليا عسى أن يخدم بلده وأبناء بلده .
الأستاذة هيفاء حسين اكتفت بتوجيه مناشدة إلى السيد وزير التعليم العالي ليوجه فريق خاص يتابع الأمر فهي تؤكد أن الوزير لاعلم له بما يعاني منه المتقدمين للدراسة على النفقة الخاصة وتناشد الوزير أن يرسل لجان تفتيش للجامعات التي تقول أن الوزارة هي التي تعرقل معاملات طالبوا الدراسة على النفقة الخاصة .
الخبير القانوني مهند احمد احد أعضاء اللجنة البرلمانية التي شرعت القانون يقول أن الوزارة طبقت قانون الدراسة على النفقة الخاصة وفقا للقانون المسن من قبل البرلمان العراقي وللأستاذ الدارس على نفقته الخاصة الحق بتمشية معاملته شرط موافقة القسم الذي يدرس فيه والكلية وتقوم دائرة البعثات والدراسات بالجامعة بمفاتحة الوزارة وبدون الحاجة إلى كفيل أو تعهدات خطية عدا عن تعهده بعدم تركه جامعته وان يعود حالما ينهي دراسته وينال درجته العلمية ،ولا يحق للوزارة أو الوزير أن يغير من الشروط أو يلغي أو يضيف شروط أخرى كما يحق للأستاذ الجامعي أن يتقاضى راتبه كامل بدون أي استقطاع وان تمنحه الحكومة مبلغ إضافي يعادل أجور المعيشة في الدولة التي يدرس فيها ،وهذا قانون شرعته أعلى سلطة في الحكومة العراقية لا يعدل ولا يغير إلا بفعل سلطة مناظرة مساوية لها وهو البرلمان الجديد.
وقد خالفت وزارة التعليم العالي القانون البرلماني عندما خولت الجامعة دفع نفقات الدراسة بعد ان كانت السفارة هي التي تتكفل بذلك ،وهذه مخالفة قانونية يؤكد الخبير القانوني احمد علي انه سيعرضها على المحكمة الفيدرالية العراقية حالما يمارس البرلمان الجديد عمله بشكل رسمي وحالما تتشكل الحكومة .

#ضياء_ثابت_السراي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل