نتائج الانتخابات العراقية تمر بدورين: اول وثاني وكلاهما مزور

ضياء ثابت السراي

الحوار المتمدن-العدد: 5896 - 2018 / 6 / 7 - 14:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تتخطى نسبة المشاركة بالانتخابات حاجز 30% وشابها الكثير من المشاكل والطعونات وتهم التزوير ولم تسلم العملية برمتها من الفوضى ابتداء من تردد البرلمان في إقرار قانون الانتخابات النيابية 2018 ومن بعد ذلك تأخير إقرار قانون الموازنة ليكون عقبة بوجه حصول الانتخابات، لوجود رغبة كبيرة بان تكون الانتخابات سلة واحدة في نهاية العام 2018، لمجالس النواب والمحافظات. على جانب المفوضية المختصة بالانتخابات كانت التحديات كثيرة ليس أولها عدم اكتمال الأعمال التحضيرية (بيانات الناخبين والمنخوبين) وما يتعلق بها لتكون داخل منظومة (تسريع إظهار النتائج) الصندوق الإلكتروني، ولا أخرها مشاكل التدريب للكوادر التي تعاملت مع صندوق الاقتراع الإلكتروني وعمليات تحويل بيانات الاقتراع وتهيئة البنية التحتية في 58 ألف محطة اقتراع في عموم العراق لتكون جاهزة لتأدية عمليات الاقتراع.
وتمت الانتخابات وبينت التقارير الحكومية وغير الحكومية أن نسبة المشاكل والأعطال وصلت إلى أكثر من 10% في عموم العراق! وفي المحافظات:(أربيل-سليمانية-الموصل-الأنبار-صلاح الدين-كركوك) كانت نسب التزوير والتلاعب كبيرة جدا ناهيك عن التقارير التي أوضحت بان اقتراع الخارج والتصويت الخاص أيضا حصلت فيهما عمليات تزوير وتلاعب كبيرة. لكن الأسوأ في هذه الانتخابات كان نسبة العزوف المهولة التي تؤشر مستوى الاعتراض والاحتجاج لدى جمهور الناخبين، وهذا الاحتجاج له أسباب كثيرة وتراكمات ممارسات حكم سيئة وفاسدة، وكان الأولى بمجلس النواب الذي انتفض مؤخرا لخسارة عدد كبير من أعضائه بالانتخابات أن ينتفض لمصير الديمقراطية ويعالج ظاهرة العزوف عن الاقتراع سيما وان مؤشراتها كانت جلية وواضحة من خلال نسبة من حدثوا بيانتهم واستلموا بطاقاتهم الانتخابية.
مضافا إلى مشكلة العزوف كان هنالك خطراً كبيراً يتمثل ب (ثغرات صندوق الاقتراع الإلكتروني) وهي 13 ثغرة تؤدي أي منها إلى قلب نتيجة الصندوق قبل أن تُرسل النتائج إلى مركز العمليات الانتخابية في مقر المفوضية حيث تقبع سيرفرات النظام الأساسية والتي تحصل فيها عمليات الحساب العام والخاص والنسب ومن بعد التسقيط الرياضي وفق نظام سانت ليغو. أما الثغرات الأخرى فهي كارثية أيضا من بينها (ثغرات الاعتراض الفضائي) عبر قمر أخر يقترب من المدار حيث يوجد فيه القمر المخصص لنقل بيانات الاقتراع، فيقوم بعملية اعتراض وتأثير على البيانات المرسلة وهو ما أطلق عليه محليا عملية (التصفير) أي نقل صفر من مرشح إلى أخر أو من محطة إلى أخرى.
وعلى ارض الواقع قيل إن هناك قمر إماراتي دخل المدار العراقي قبل يوم 12 أيار بأسبوع تقريبا وهو قمر (وي سات) واليه عزى البعض عملية التلاعب. لكن على جانب أخر هناك رواية انتشرت بين بعض المرشحين بان (اليو بي اس رام) الخاص بالبيانات المدخلة إلى صندوق الاقتراع قد تم برمجتها مسبقا بالاتفاق مع موظفين في المفوضية وكانت هنالك نسختين من هذه الفلاشات أحدها بالصندوق فعليا والأخرى معدة ليتم ربطها بجهاز (البيسات) الناقل للبيانات لاحقا بعد أن تغلق الصناديق ويسرح المراقبون الذين كانوا أحد أبرز الثغرات في العملية الانتخابية كونهم لم يمارسوا عملهم بشكل احترافي وكانوا عبارة عن أجساد قابعة في قاعات الاقتراع.
كان يفترض (بجنود صناديق الاقتراع) وهم المراقبين، أن يتولوا عددا من المهام أبرزها استحصال (شريط فتح الصندوق) و (شريط إقفال الصندوق الخاص بالنتائج لكل صندوق) وهذا الأمر لم يحصل بنسبة وصلت إلى 80% من محطات الاقتراع، وبحسب شهادات المرشحين فان مراقبيهم مُنعوا من اخذ نسخ من أشرطة النتائج أو أشرطة الفتح ولعل المخالفة القانونية الأبرز وهي ثابته بالدليل أن المفوضية حددت خيار عدد الأشرطة التي تطبع في كل صندوق انتخابي لتسلم لمراقبي الكيانات بعشرة أشرطة فقط! والمفترض أن يكون عدد الأشرطة المطبوعة بعدد المراقبين المتواجدين في كل محطة اقتراع، ومع ذلك كان يفترض بكل مراقب كيان أن يلتقط صورة لشريط الإقفال الذي حصل عليه زميله إن لم يمنح واحدا ليقوم كل مرشح بجمع هذه الأشرطة التي تخصه ويستعين بها في تقديم طعن أو شكوى إذا ما ظهرت النتائج المعلنة خلافا لما حصل عليه من أشرطة النتائج.
وبعيدا عن هذه التفاصيل الفنية قريبا من الأروقة السياسية نجد أن البرلمان عبر أعضاء على الأغلب هم (الخاسرين بالانتخابات) قد انقلبوا فعليا على ما جنته أيديهم! فهم من صوت واقر ووافق على قانون الانتخابات ونظام تسريع النتائج، وهم من اختار منذ البداية أعضاء لمجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات يمثلونهم ويمثلون أحزابهم لكن يبدو أن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن الفساد مما دعاهم إلى التخندق بجيب نيابي في سابقة خطيرة ليمارسوا أعمال تشريعية بعد أن انتهت فترة العمل النيابي الرسمية لهم! هذه الانقلابة قد تَهُد اطر التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع سواء كانت الكترونية أو تقليدية وقد تجر المدن العراقية إلى مواجهات بين أنصار المتضررين من طبخات مطبخ الاقتراع أولا أثناء إعلان النتائج للمرة الأولى، أو لاحقا بعد أن يتم العد والفرز اليدوي وإسقاط اقتراع الخارج من الحسابات.
بمجمل الأحوال فان النتيجة التي ستظهر بعد تدخل مجلس القضاء الأعلى ستكون لصالح الخاسرين الأبرز ومنهم رئيس مجلس النواب الحالي ونوابه الاثنين وشخصيات أخرى وبحكم منطق (لو العب لو أخرب الملعب)! مع وجود الأذرع الخارجية التي يمثلها هؤلاء، سيتم إقصاء بعض الفائزين بالانتخابات ممن ليس لديهم أدلة تثبت فعليا عدد أصواتهم وأخرين سيخسرون بفعل شطب أصوات الخارج ليصعد غيرهم. لكن التلاعب بالنتائج إلى هذا الحد سيقود إلى كوارث قد تطيح بما يسمى (ديمقراطية) حيث ستجعل هذه الأفعال التي نشهدها نصف المقترعين اليوم يحجمون في قابل الأيام عن الاقتراع. كما إن هذه السابقة ستاتي على ما تبقى من قليل الثقة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم في البلد وتحديدا مجلس النواب. إن السيناريو الذي نعيشه اليوم سيمهد إلى تغييرات كارثية وسيقودنا لحمام دم وعاصفة سياسية ستحطم أي بصيص امل بإنقاذ الوضع العراقي على صعيد الخدمات العامة والأوضاع المعاشية والاقتصادية.

#ضياء_ثابت_السراي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل