العراق .... بعين العاصفة.ح2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6515 - 2020 / 3 / 15 - 09:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المنهج والتخطيط
لتنفيذ أساسيات الخطة لا بد من وضعها في إطار منظم ومخطط له على أساس من الشفافية في التنفيذ ووضوح في الأهداف والغايات، وربطها بمنهج إصلاحي مرن قابل للمناقلة والتعزيز في الدعم والتطوير كلما أقتضت الحاجة الملحة لذلك، يقود هذه الخطة كوادر مؤمنة وأختصاصية تعرف تماما أهدافها ووسائلها وتملك أدواتها التنظيمية والتنفيذية، معززة بقانون صارم في حماية الخطة ووجوب الألتزام العالي بها، مسنودة بهيئة من المستشارين التنفيذين بشقيهم الأستقصائي والأحصائي المدرب والمؤهل الذي يقدم تقاريره الفصلية والشهرية والسنوية عن المتحقق وعن الإخفاقات والتعثرات، وطرق المعالجة الأنية وربط كل ذلك مع المتغيرات المطلوبة وتصحيح المسارات الأقتصادية وتوجيه المدير السياسي لها (رئاسة مجلس الوزراء) إلى تشجيع وتنمية النقاط الإيجابية بكل قوة، ومحاولة الحد من أسباب الإخفاق والتعثر بابتكاره البدائل والتعديلات ومراقبة التنفيذ وحسن الألتزام بالخطة تفصيلا وبالإجمال.
ترتكز الخطة كما هو واجب أن يقرر لها على ما يلي.
• حصر الأستيراد الخارجي بمحددات الخطة للمواد الأولية المطلوبة في التصنيع ودعم المشاريع الإنتاجية وفق مبدأ الدفع الأجل لمدة سنه على الأقل، وكذلك المستلزمات المساهمة في زيادة الأنتاج أو تأسيس خطوط أنتاجية جديدة إذا لك يكن القطاع الصناعي الحكومي والخاص غير قادر على توفيرها ولو بالحد الأدنى.
• توفير الحد الأدنى المقبول للمستلزمات الضرورية في قطاعي الصحة مع تشجيع بناء معامل الأدوية والمستلزمات الطبية أما بطريق المبادرة الفردية أو بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهات البحثية والأكاديمية، أما بطريق المشاركة أو التعاون على التنفيذ والأستفادة من خبرة التصنيع العسكري سابقا أو من خلال توظيف الجامعات والشركات العامة المملوكة للدولة بهذه الخطة.
• إعادة تشغيل كل المنشآت والمصانع في القطاع العام والخاص وأعتبار أي تهاون في ذلك جريمة أقتصادية يحاسب عليها قانون الخطة، ونقل إداراتها وتشغيلها إلى الكوادر العملية والتنفيذية من داخلها دون أعتبارات سياسية أو حزبية (أعتماد مبدأ التخصص والخبرة).
• أعتماد سياسة التصنيع المشترك مع الشركات العالمية المتخصصة وتوطين الصناعة ومنها التحويلية والأستخراجية والصناعات الزراعية، مقابل حصة محددة من الناتج الصناعي الأستثماري أو بتخصيص جزء من الوارد النفطي المنتج لصالح هذه الشركات بعد فترة أستقرار الأنتاج وأعتماد سياسة التطوير الصناعي وتعدد الموديلات والنماذج المنتجة، وعدم الأكتفاء بالنموذج التقليدي المطروح لتجديد المنافسة وإمكانيات التصدير.
• منع بات لسياسة الأستيراد بطريقة الحاويات المتنوعة من البضائع الرخيصة أو ما يعرف بالأوربي (تصفيات)، المعروض السلعي الموجود منها الأن في السوق يكفي لسد حاجة السوق المحلية لفترة مناسبة في محلات المفرد أو الجملة أو في المخازن، ويمكن الأعتماد على ما موجود لحين البدء بالإنتاج المشابه العراقي وخاصة في قطاع البلاستك والنسيج والملابس وما شابه من مستلزمات يومية.
• في الجانب المالي وهذا ما سيوفر الكثير من الأموال لدعم القطاعات التشغيلية والاستثمارية يجب تطبيق سياسة تناسب الأجور والرواتب مع الأنتاج، وجعل الأجور مرهونة بمبدأ الإنتاجية لا بمبدأ المنصب وحده دون أعتبار لهدف المنصب ما لم يكن قادرا على الإضافة والتطوير والتحديث.
• وأيضا في الجانب المالي تغيير قواعد العمل المصرفي من أعتماد الربوية الطفيلية في إدارة المال إلى سياسة دعم الأستثمار والتنمية المالية مع القطاعات الإنتاجية لزيادة أصولها ودفع عملية الأنتاج نحو التركيز على المنافسة وتقديم الفرص الأكثر قدرة على خدمة القطاعين المالي (المصرفي) والقطاع الإنتاجي المستثمر.
النتائج والأفتراضات
عند وضع الخطة موضع التنفيذ الفعلي ومن خلال تشريع قانون ملزم مع منح فترة مناسبة تسبق التنفيذ لشرح الخطة للشعب والتهيؤ للإجراءات المؤلمة، تفترض أو يفترض واضعوا الخطة ومبرمجيها جملة من التوقعات وجملة من النتائج الآنية، التي سوف تتبدل إلى ما هو إيجابي كلما أنتجت الخطة مفعول حقيقي على أرض الواقع يوكد قدرتها على إثبات صحة مشروعها وتفاعل الناس معها ، من هذه الأفتراضات ما يلي:.
1. أرتفاع في الأسعار مع بداية الخطة وخاصة في السلع الأساسية والمهمة، يصاحبه أنخفاض في أسعار السلع الكمالية والترفية والغير ضرورية، وهذا ما يدفع بالعملية الإنتاجية العمل الجدي والسريع نحو تلبية متطلبات السوق، وبمقدار ما تنجح هذه القطاعات الإنتاجية من توفير الحاجات الأساسية مدفوعة بزيادة الأسعار لدعم قدرتها على المنافسة الآجلة، تستطيع أيضا تخفيض السعر والنزول به إلى الحد الطبيعي أو أقل منه بعد اطمئنان السوق على أنه ممكن التعويض على المدى الصير وصولا إلى مرحلة الأكتفاء الذاتي وحتى الفائض القابل للتصدير مع أنخفاض أسعار الكلفة وتحسن نوعية الأنتاج والقدرة على المنافسة.
2. سيجري تراكم مالي ناتج عن وقف الأستيراد الخارجي وتوجيهه نحو السوق الداخلي، مما ينشط من عملية التوظيف والأستثمار في مجالات أنتاجية جديدة ويعطي لحركة التصنيع والأنتاج قوة مضافة تساهم في زيادة حدة المنافسة والدخول في مجالات أنتاجية جديدة، وهذا ما ولد حركة جوهرية في التنوع الإنتاجي وتبديل مفهوم الصناعات التقليدية إلى مفهوم الصناعات التي تتناسب مع حاجة السوق وأتساعها وتنوعها، والخروج من النمطية الغالبة إلى مبدأ الإبداع والابتكار والاستعانة بفنون الأنتاج الحديثة.
3. على المدى المتوسط سنشهد مرحلة من البحث والتطوير والعمل على تنمية المهارات التصميمية وإدخال أنظمة حداثية في صلب عملية الأنتاج، خاصة بعد إطمئنان السوق وتراخيها من شدة النقص في العرض، وسيتحول الخيار عن المتسوق من الخيار الضروري إلى الخيار النوعي، وهذا ما يحتم على المنتج القطاعي البحث عن وسائل الإرضاء للمستهلك بما فيها تقليل كلف الأنتاج وتحسين النوعية والأداء.
4. سيؤدي ربط الاجور بالإنتاجية إلى خفضها في المدى القريب وبالتالي تقليل من القدرة الشرائية لذوي الرواتب والاجور في القطاع الحكومي، يصاحب ذلك كنتيجة إلى تخفيض مستوى الأنفاق العام مما يؤدي إلى تقليل الطلب على الحاجات ويخفف من تصاعد الأسعار حتى يتم التوازن المفترض، وتسود قوانين الاجر والإنتاجية، عندها تبدأ التوظيفات التنفيذية تنحاز لذوي القدرة على الأنتاج الأكثر والمهارات العالية مما يعني تغيير في سياسة سوق الوظائف والتوجه أكثر نحو القطاع الخاص بدلا من الأعتماد الكلي على التوظيف في القطاع العام أنتشار ظاهرة البطالة المقنعة وخاصة في الجانب الإداري، مما يعني تحول حقيقي نحو سوق العمل الحر وتقليص دور الدولة كمعيل أحادي مما يخفف من الأنفاق الحكومي ويزيد من الواردات الإنتاجية وصولا إلى التقليل من الأعتماد على النفط في أقتصاد انتقالي نحو التعددية الإنتاجية.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل