العراق .... بعين العاصفة.ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6515 - 2020 / 3 / 15 - 04:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخيارات وخطة الطوارئ وإعادة هيكلة الأقتصاد الريعي.
• المقدمة... في فلسفة الخطة.
• أساسيات الخطة.
• المنهج والتخطيط العملي.
• النتائج والأفتراضات.
المقدمة
لا أحد ينكر أن الواقع الأقتصادي لدولة مثل العراق تعتمد في بنيتها وفلسفتها الأقتصادية على ما يسمى بالأقتصاد الأحادي الجانب المعتمد بشكل يشبه الكلي على موارد النفط في بناء هيكليته العامة، هذا الأقتصاد الريعي مع توفر الكثير من أساسات التنمية المستدامة والتنمية التحويلية فيه، لم ينجح بشكل ثابت في تغيير هيكلية ونمط الرؤيا الأقتصادية للبلد، في الوقت الذي لا تنقصه لا الخبرات المهنية ولا شروط التحول والتطور ولا الموارد المالية والمادية المتاحة لذلك، هنا يبرز التساؤل المشروع... إذا لماذا لم ينجح المدير الأقتصادي ولا المشرع الأقتصادي ولا المخطط المسؤول في تثبيت منهج وبرنامج عمل لهذا التحول الممكن والضروري؟.
الجواب بكل بساطة يكمن في نظرية السلطوي الذي (يدير الأقتصاد من باب السياسة ولا يتمكن من فهم السياسة بجوهرها الأقتصادي في عالم كل علاقاته أقتصادية مالية تجارية مترابطة)، فلم تعد هناك فوارق نوعية ولا تخصصية بين السياسة والأقتصاد والقوة العسكرية والعلاقات الدولية خارج مفهوم وحدة الأداء، فلا سياسة ناجحة مع أقتصاد عاجز أن يمنحها القوة اللازمة ولا قوة عسكرية وتعاون دولي يصون المجتمع بدون بناء أقتصادي صحيح وسليم وقابل للعيش مع أسوأ الظروف والتقلبات والتحولات المحسوبة واللا يمكن توقعها، طالما أنك تعمل بشكل متكامل لتنمية جوانب المؤسسة المجتمعية (الدولة) وفقا لمبدأ (أن تنوع العمل الجماعي وترابطه يزيد من قوة النظم والتنظيم وتحصين للمجتمع).
إن توفر المال في أي مجتمع بالقدر الذي يمكن أن يسخر بأي مجال دون توفر قيم ونظم ومنهج للحفاظ عليه وتنميته، سيكون عامل سلبي وطريق لإفقار هذا المجتمع وتفككه لاحقا، حتى لو منحناه أموال أكبر من حاجته وقدرته سيعلن إفلاسه بالتأكيد، السبب أن المال ليس قادرا لوحده أن يبقى منتجا دون أن نوفر له بيئة وبنية تحتية قادرة على ترشيده وتوجيهه بأفضل الطرق، وأن تكون هناك نظريات وقوانين أقتصادية تحرسه وتزيد من قدرته على الإثراء والتنمية، وهذا ما نفقده في رؤيتنا السياسية للأقتصاد بالنظم الريعية، فضمان وجود الموارد المالية التي لا تكلف سوى نفقات أستخراجها ومن ثم بيعها بالسوق العالمي مع كل المخاطر والتقلبات دون وجود منهج وفلسفة أقتصادية أوصلنا إلى حالات من الأختناقات والفشل في مواجهة الكوارث والمطبات السياسية، هنا نؤشر فشل السياسي والمخطط الأقتصادي في تسخير نقاط الضعف في الأقتصاديات الريعية، وتحولها عبر سلسلة من الفرضيات والنظريات العملية إلى مصادر قوة وتحدي كما فعلت مجموعة النمور الأسيوية وأنتقلت بمجتمعاتها الفقيرة إلى مصافي الدول ذات الأقتصاديات الميكانيكية المتطورة.
فلسفة الخطة
إذا لا بد من منهج وخطط ونظريات تواكب بين حاجات السوق وإمكانيات الأقتصاد وتوفير الفرص للعمل خارج نطاق الواقع الممكن، وعبر فلسفة أقتصادية حيوية قائمة على مبدا الكلية والترابط والأثر البيني بين أوجه عمل النظام المجتمعي بنظرة تجعل من الأقتصاد أولا طريقا لكل التغيرات الحيوية في المجتمع، فكل تحول أجتماعي أو سياسي ما لم يرافقه دعم مادي ومالي لا يؤثر على جوانب الحياة الأخرى سوف يؤدي إلى مزيد من الفشل والإخفاق، هنا لا ندعو بشكل مباشر إلى نظرية أقتصاد السوق كاملة بوجهها الرأسمالي ولا هي دعوة لجعل الأقتصاد الليبرالي هو الهدف المعلن للخطة، وإن كان في النتيجة نتجه حتما إلى نوع من النظم الليبرالية الأقتصادية لكن دون أن نهمل الرأسمال الرئيسي والأساس في التحول، وهو الإنسان الأقل قدرة على العيش في ظل ظروف أقتصادية تصون كرامته البشرية وتوفر له درجة أعلى من درجات الحد الأدنى من أساسيات الحياة الطبيعية.
ملخص فلسفة الخطة تعتمد على فكرة (أن المال الذكي ولو كان قليلا سيأتي بالمزيد، وأما المال الغبي وإن كان كثيرا سيقودك للفقر حتما)، إذا هذه الفلسفة تعتمد على الإدارة وذكائها في تسخير العقل الأقتصادي لبناء منظومة أنتاج مستقرة أولا وفاعلة ثانيا ومرنة قادرة على التجدد والتطور مع كل التغيرات والتحولات في أوقاتها، من خلال التخطيط المسبق بأفتراض أن كل شيء ممكن أن يذهب بالمال ولأي سبب، هنا تأتي أهمية أستخدام الذكاء التخطيطي لمنع تأكل المال والبحث الدائم عن سبل التحصين والأكتشاف والريادة.
أساسيات الخطة
تعتمد الخطة على جملة من الأساسيات الحرجة ولكنها في النهاية تؤدي إلى مخارج وتحولات كبرى في بنية الأقتصاد الريعي وخاصة الأقتصاد العراقي، وهذه الأساسيات الحرجة تتمثل فيما يلي:.
1. أولا بناء الخطة على أساس أفتراضي أن الأقتصاد العراقي في وضع الميت سريريا ما لم نبادر إلى أستخدام الصعقات الكهربائية لإحيائه عبر سلسلة من الإجراءات المؤلمة.
2. عزل الموارد النفطية وتخصيص ما نسبته الربع منها لدعم الخطة، والباقي يقسم إلى نصفين الأول يترك كرأسمال تنموي أستثماري، والنصف الثاني يدخر على أنه لا يمكن التقرب منه بأي حال من الأحوال فهو ملك الأجيال القادمة وأحتياط أستراتيجي غير قابل للتصرف به مطلقا.
3. أعتماد مبدأ التقشف الإيجابي في الخطة التشغيلية وتقليل المستوردات الخارجية ذات الأهمية الأدنى إلى مرحلة الوصول إلى المنع التام للسلع الترفيهية والتي لا تشكل مورد مالي مضاف.
4. أعتماد سياسة التصنيع المحلي والزراعة الواسعة وفق مبدأ (من لا يستطيع أن ينتج عليه أن يترك ما يمكن أن ينتج لمن يستطيع الأنتاج مع أحتفاظه بحق أجر المثل (لوسائل الأنتاج) من معامل ومزارع وأي نشاط أقتصادي أخر وفق ضوابط قانونية ميسرة.
5. الوظيفة العامة بكل درجاتها هي وظيفة أنتاجية ما لم تعطي مردودا إيجابيا لا حاجة للمجتمع بها، والغير قادر على توظيف موقعه وفقا لهذا المبدأ فهناك من هو أجدر بها.
6. المال العام والمال الخاص كلاهما مسؤول عن تنمية نفسه بنفسه ولا بد من دعم النشاط المالي في البلاد ليكون قادرا على أنتاج المزيد من الأموال من خلال برامج تشغيلية بعيدة عن البيروقراطية والترهل الوظيفي بالإجراءات الإدارية وتحت مراقبة دقيقة له.
7. رفع شعار (دعه يعمل دعه يعيش بكرامة) فالعمل واجب ومسؤولية الكل، ومن لا يعمل مع القدرة عليه لا يستحق أن نمنحه الدعم حتى يشارك بالعملية الإنتاجية على القدر الذي يجعل منه عنصر إيجابي، وليس عبئا على غيره مهما كان موضعه الأجتماعي أو وضعه الخاص، فالعمل شرف ومقتضى كل الواجب أن تكون أفضل من غيرك بما تعطي لا بما تأخذ بدون وجه حق.
8. التوقف عن الأقتراض الخارجي والعمل على إعادة جدولة الديون الخارجية والداخلية على الأقل لمدة سنتين، مع إعادة النظر بكل الأنفاق السلبي المتمثل برواتب ومعاشات التقاعد خاصة للذين لا سند قانوني لهم فيها، والعمل على جعلها كهدف توفير المعيشة الكريمة للمتقاعد مضافا لمنحه الفرصة في مواصلة العمل من موقع أخر، طالما أنه قادر على العمل بأي شكل، ولا نجعل من موضع التقاعد باب للأثراء على حساب أموال الشعب بتعدد الرواتب أو خارج مفهوم المكافأة النسبية أو جعلها دعوة للبطالة.
9. أعتماد سياسة الأمن القومي للمجتمع يبدأ من توفير فرص العمل أولا، وكلما عززنا مبدأ العمل للجميع قللنا مخاطر التهديدات الأمنية المتوقعة، فالبطالة والبحث عن فرص العمل دون نتيجة أو حرمان الإنسان من العمل تحت مسميات وعناوين سياسية أو أجتماعية هو الباب الذي يفتح على كل أسباب الأنهيار الأمني والتزلزل المجتمعي.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات