ماجد لفته العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 1573 - 2006 / 6 / 6 - 10:06
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
تبدو صورة المشهد السياسي العراقي للمتابعين والمحللين قاتمة اليوم بفعل تصاعد العنف والإرهاب في أرجاء العراق , ففي بغداد لازالت الجثث المجهولة الهوية تتقاطر على الطب العدلى في الوقت الذي انتقلت فيه هذه الظاهرة إلى مدينة الموصل, وعلى نفس هذا المنوال تفاقمت قضية مدينة البصرة مما دفع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء إلى تشكيل وفد مشترك ضم السيد جواد المالكي رئيس الوزراء وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية, وكانت أول التصريحات التي أطلقها المالكي على هذه ألازمة, بتسميتها بالقتال بين العصابات التي تتقتال فيما بينها للسيطرة على عملية تهريب الثروة النفطية, وللاستعادة الأمن في مدينة البصرة فقد عهد الملف الأمني إلى اللواء الركن عبد الطيف ثعبان قائد الفرقةالعسكريةفي المدينة وفرض حظر التجوال وتشكلة لجنة أمنية من أربعة أشخاص وهم وزير البرلمان صفاء الصافي وممثل الحزب الإسلامي في البصرة والاثنين الآخرين من طرفين في الصراع الدائر وهما السادة [ سلام المالكي التيار الصدري _جيش المهدي , وهادي ألعامري منظمة بدر ] وقد جرى أستثاء جماعة حزب الفضيلة الطرف الرئيسي في الصراع بسبب الصراعات السياسية بين أطراف الائتلاف العراقي الموحد, ولهذا جاء تصريح الجابري المستشار السياسي للحزب الفضيلة بأعتبار هذه الإجراءات مبالغ بها , ولم تكن هذه اللجنة الأمنية أحسن من حال اللجنة الأمنية في كربلاء التي طالبت بحلها وأعلنت عن فشلها , وقد فقد المواطن الأمل في هذه اللجان التي لم تعرض نتائج تحقيقاتها منذ لجنة الفلوجةوالقائم وانتهاء بالجنة الجادرية وفضيحة التعذيب في وزارة الداخلية , وتعتبر هذه الجماهير المغلوبة على أمرها إن هذه اللجان مجرد تسويف وأ متصاص غضب الجماهير المتضررة لاغير , والى جانب ذلك تتصاعد وتتواصل الاعتداءات على الحقوق الأساسية للمواطنين العراقين وينسب اغلب هذه الاعتداءات حسب شهادات المتضررين منها إلى [جماعة جيش المهدي ]الذي أعتمدت في أجراءتها على تصريحين منفصلين لسيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ,أولهما يدعوا ضمنيا إلى تحريم كرة القدم والثاني يفرض على المراة ملازمة البيت إلا عند الضرورات وهذه التصريحات تضاف إلى تصريحات مشابهة تم فيها تحرم الاحتفالات الاجتماعية والأعمال الأدبية والفنية التي تقع خارج إطار الاحتفالات الدينية , وقد اعتمدت هذه التصريحات من جيش المهدي والمليشيات الصغيرة الأخرى القريبة منهم [ كفتوه ] بالرغم من تصريحات السيد مقتدى لم ترتقي إلى درجة الافتاء[ بسسب الدرجة العلمية للسيد مقتدى الصدر] , فقد جرى الهجوم على احتفالات الطلبة في كلية العلوم في الناصرية ومنع النساء من دخول أسواق كربلاء المقدسة واغتيال مدرب نادي الميناء في البصرة والاعتداء على فعالية مؤتمر الوحدة الوطنية في الحلة , وقتل ثلاثة من الرياضين في السيدية , ونزع صور الفنانين والفنانات من واجهة المحلات في الناصرية , وهذه الجرائم والاعتداءات فقط ماهو معلن منها في الصحافة , ناهيك عن أخبار أخرى لمنع ارتداء البنطال من قبل النساء في البصرة من قبل عناصر[ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] و التي تحدث عنها شاهد عيان من مدينة البصرة على تلفزيون العراقية في لقاء تلفزيوني ضم السيدة ميسون الدوملجي والدكتوره جنان ألعبيدي من الائتلاف العراقي الموحد , وفي أخر تطور على هذا الصعيد تم توزيع منشورات تهدد الطالبات الغير متحجبات في جميع جامعات بغداد وتلزمهن في ارتداء الحجاب قصرا والتخلي عن استخدام المكياج , وقد سبق ذلك تصريحات للسيد مقتدى الصدر أتهم المراة الغير محجبة بأنها [عاهرة] !! وفي أتصالات مع مكاتب حزب الصدر [ التيار الصدري] نفي مسؤويلها المحلين علاقتهم بهذه الإحداث , وعلى الجانب الثاني من الملف الأمني لم تبخل الجماعات الإرهابية التكفيرية والبعثو سلفية عن الايغال بالجريمة وحمامات الدم والمتابع للوسائل الأعلام يسمع ويقرا ويرى عشرات التقارير عن هذه الجرائم الوحشية التي بلغت أكثر من 750 جريمة اعتداء خلال مايو السابق وفي بداية حزيران تم العثور على 13 رأس بشري معبة في صناديق الفاكهة ومركونة في سيارة حمل على قارعة الطريق العام , بينما أغرقت قوات الاحتلال كطرف ثالث في الملف الأمني وأكبر لاعب ومؤثر فيه والمتحكمة في بمفرداته الأساسية وتعقيداتها , أغرقت هذا الملف بمزيد من الدماء العراقية الطاهرة , مواصلة فواتها الاستخدام المفرط للقوة وانتهاكاتها الوحشية للحقوق الإنسان العراقي , لتضيف إلى جرائمها في بوكا وابوغريب الفلوجة وتل أعفر والقائم جرا ئم أخرى في حديثة والاسحاقي التي استهدفت المواطنين العزل والتي تم تصويرها وتسجيلها على أشرطة فيدو وإثارة جدل في أوساط الساسة الأمريكان ومنظمات مجتمع مدني الأمريكي , وتأتي تصرفات جيش الاحتلال الأمريكي هذه والتي يتم قتل العراقين فيها بدم بارد حسب تصريحات المناهضين للحرب ووكالات الإنباء وأعضاء في الكونغرس ,على شاكلة ما حدثت في فيتنام في قرية[ ماي لاي]1968 وتم تسميتها [ بماي لاي العراقية ] . وجاءت ردود الفعل العراقية على لسان وزيرة حقوق الإنسان العراقية السيدة وجدان ميخائيل التي عبرت عن رغبة وزارتها وحكومتها في فتح تحقيق حول ملابسات الجريمة وأعقبها السيد المالكي رئيس الوزراء في المطالبة في نقل ملفات [ مدينة حديثة ]للجهات العراقية بعد تبرئة الجنود الأمريكان منها واعتبروها تقع في إطار أداء الخدمة وكانت بشكل غير متعمد , وكلا التصريحين والمطالبتين تملك جانبا معنويا وليس حقوقيا لان الجنود الأمريكان لايمكن محاكمتهم دوليا ومحليا بسسب إن الولايات المتحدة الأمريكية المتبجحة في حماية حقوق الإنسان لم توقع على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجزائية الدولية وجنودها مستثنين من المحاكمات الجزائية خارج إطار المحاكم العسكرية الأمريكية وخارج الولايات المتحدة الأمريكية . يضاف إلى ذلك الجزء الرابع من ملف الإرهاب والمتعلق في التهجير الطائفي ألقسري والذي بلغ تعداد العوائل المهجرة فيه أكثر من [17129الف عائلة] حسب إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في بيانها الصحفي الذي ورد فيه أرقام تفصلية عن العوائل المهجرة ومناطق سكناها , ونظرة سريعة على جدول التهجير تعكس إن بغداد في المدينة الأكبر من عملية التهجير أي ما يقارب [9756الف عائلة ] ويشكلون أكثر من 57% , والتي تظهر محاولات جدية من الأحزاب الساسية الإسلامية من كلا المكونين الاجتماعين [ الشيعة والسنة ] والتي تحويل فيها دجلة إلى فاصل بين الطائفتين وهذه العمليات تسير على خطى سياسية الدكتاتورية الصدامية منذ 1987 والتي أراد فيها الدكتاتور طرد الساكنين في بغداد بعد 1968 واعتبر تواجدهم غير شرعي في بغداد, واليوم تقوم المليشيات الاسلاموية بتطبق هذه الجريمة الصدامية بالتهجير ألقصري بشكل أبشع منها !!؟ . وبالرغم من هذا المشهد القاتم وصلت الكتل السياسية إلى طريق مسدود في تسمية وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني, وتأجلت مجلس النواب ليوم الأحد 4حزيران إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين أطراف الائتلاف على مرشح حزب الفضيلة التي يعني المزيد من الدم والقتل على الهوية في مدن العراق المستباحة من الإرهابيين والمليشوين والمحتلين . إن هذه الإشكالات والإرهاصات التي يعتلجها المشهد العراقي شجعت محامي دفاع الديكتاتور صدام حسين وزبانيته على شتم ضحايا الارهاب الطائفي وضحايا الدكتاتورية الفاشية جهارا إمام المحكمة , وتحولت المحاكمة من محاكمة للدكتاتورية وأزلا مها وزبانيتها إلى محاكمة لضحاياها وشهداء الشعب العراقي , وأصبح مجرموا وجلادي الأمس شهود زور لصالح الدكتاتور محاولين عبرذلك تبيض صفحة نظامه الفاشي الذي أثقل حاضرنا بماضيه الموغل بالطائفية العنصرية البغيضة , وكان الطاغية قد صرح متشمتا إمام قاعة المحكمة في الجلسة الثامنة عشر, بالقول اليوم جثث العراقين بالمئات مشمره [مثل الكلاب والقطط فوق المزابل ] , مذكرا العراقين بحكمه إلاأمن ومجده الغابر ,حكم المقابر الجماعية , وهو يغمز ويلمز إلى ان الوضع الراهن الذي أصبحت فيه المقابر الجماعية فوق الأرض وليس تحتها مثل ما جرت العادة في زمن الديكتاتورية الفاشية .
لقد قدمت حكومة المالكي برنامجها الطموح المتكون من 34 بند وتناول أربعة محاور أساسية يقع في مقدمتها الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومن أهم القضايا الشائكة المطروحة في برنامج الحكومة الجديدة هي أولا: قضية التعامل مع القرار الدولي 1546 المتعلق في تواجد القوات المحتلة [ القوات متعددة الجنسيات] وعملية جدولة انسحابها المرهونة في بناء القوات المسلحة العراقية وعملية تأهيلها , والقضية الثانية :المتعلقة في عملية تطبيع الوضع في مدينة كركوك وتنظيم عملية الإحصاء والاستفتاء فيها وتعويض المتضررين من سياسية الدكتاتورية ومعالجة أثار سياسية التعريب الشوفنية , والقضية الثالثة: التي تعتبر من التحديات التي تواجهها حكومة المالكي الاوهي حل المليشيات وتطبيق قانون 91 ولتحقيق هذا البرنامج بمكامله وبفقراته 34 يتطلب رسم مئات الخطط الثانوية التي تتعلق في تنفيذ هذا البرنامج ومنها: أولا: استكمال انتقال السلطة السياسية الذي بدأت المرحلة الأولى منه في 28 حزيران 2004 والعمل على استعادة السياسية الوطنية الكاملة وفق قرارات الشرعية الدولية وبالتحديد قرار مجلس الأمن 1546, مما يضع الحكومة ومعها مؤوسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية إمام مسؤوليات وطنية تاريخية تجعل من عملية استعادة استقلال الدولة العراقية وحماية حدودها وأحترام سيادتها في سلم الاوليات عبر التعامل بجدية إزاء الانتهاكات الوحشية لقوات الاحتلال ووضع جدولة زمنية للانسحابها من بلادنا , ووضع حدللتحرشات والانتهاكات الحدودية من قبل أيران التي كان أخرها قصف منطقة خواكورك العراقية الحدودية العشوائي ,وكذلك الاجتياحات التركية المتواصلة لكوردستان العراق من قبل الجيش التركي بدعوة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني _تركيا , وتنتهك أغلب الدول الحدودية حدودنا الإقليمية وتعتدي على سيادتنا الوطنية وتتدخل بهذا الشكل أوذاك بشكل فظ في شؤونا الداخلية وفي اخر تطور أوكلت إيران ملف العراق التي تتعامل معه كورقة ضاغطة لحماية أنشطتها النووية وحماية نظامها السياسي بشكل عام مخططات الولايات المتحدة الإمبريالية الإستراتجية, وحسب مصادر مطلعة لمراسل الدستور في واشنطن أوكل ملف العراق إلى ثلاثة من كبار المسؤولين الايرانين وهم جنرال كبير في (إطلاعات) محسني رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال يحي أجهائي رحيم صفوي, ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي الدكتور محمدي(6)
وفي قضية التعامل مع قرار مجلس الأمن 1546 وتحاول قوى وفعاليات عديدة الخلط بين مفهوم الجدولة ذاتها وبين مفهومي [ تواجد قوات على أراضي وطنية] إي التواجد الأجنبي بما فيه القواعد العسكرية , وقضية بقاء الاحتلال بشكل زمني غير محدد و أطالت أمده تواجده على حساب مصالحنا الوطنية .
وتعلل ذلك أنسحاب القوات المحتلة الفوري سوف يخلق فراغ أمني يمكن أن يستغله الارهابين للقفز على السلطة , وتشترك بهذه العملية أطراف طائفية وقومية دولية تنظر الى هذه القضية كل حسب أجندتها السياسية والحزبية بمايسهم بالحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب في العملية , ولهذا تراها تحاول خلط بين الأوراق , بين الانسحاب الفوري السريع , وبين الانسحاب التدريجي الذي يعني المجدول المرتبط ببناء القوات العراقية على أساس دراسة مشتركة للعسكرين الستراتجين العراقين والسياسين العراقين , ومن بعدها تطرح تلك التصورات على القوات المحتله لمناقشتها بهذه الجدوله وفق الرؤية العراقية , على أن يرتبط ذلك بجداول زمنية تفوت على الارهابين أستغلال الفراغ الأمني , ولكن هذه القضية لاترتبط فقط بالملف الأمني وحده ,كما دأب تصويرها من قبل دعاة الحل العسكري _ الأمني , بل هي مرتبطه بحزمة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تساهم في حلحلة ألازمة الشاملة التي تعم البلاد منذ سقوط دكتاتورية الصنم وباتت تهدد العملية السياسية بسبب من الاشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والانسانية التي يعاني منها الشعب العراقي
ثانيا : معالجة الملف الأمني الذي يتطلب تطبيق قانون 91 الخاص في دمج المليشيات في المجتمع وحلها ومعالجة ذلك عبرمختلف الاجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ومثل ذلك أيضا يتم تطبيقه لمواجهة الارهاب والعناصر الإرهابية والتكفيرية وعصابات الجريمة المنظمة , والمضي في عملية بناء الشرطة الوطنية والجيش العراقي ومركزة عملهما وتكوين قيادة مشتركة للقوات المسلحة العراقية مع ربط جهاز الاستخبارات العراقية بها مباشرة .
ثالثا : معالجة ألازمة الاقتصادية الاجتماعية المتفجرة , والتي يقف في مقدمتها تصاعد العنف الطائفي والتهجير ألقصري الطائفي والقتل على الهوية الطائفية وحل تتشابك هذه القضية مع الملف الأمني , ووضع الحلول للبطالة هذه آلافه الاجتماعية التي تتصاعد أرقامها يوم بعد يوم فمنذ 1987 بلغت معدلاتها 5% وفي 1997 17% وفي عام 2003 بلغت 28% بينما توشير التوقعات اليوم الى 53% مع العلم ليس هناك قواعد بيانات دقيقة تبين حجم هذه الآفة الاجتماعية التي تشكل تمد الارهاب والجريمة المنظمة بالوقود البشري , ويرافق ذلك أيضا العمل على توفير الكهرباء والماء والوقود وتحسين الخدمات الاجتماعية والانسانية .
رابعا : التأسيس لدولة القانون واحترام سيادة القضاء واستقلاله ومكافحة ما يسمى بالمحاكم الشرعية الإسلامية التي تنتهك حرمة وكرامة المواطن تحت سمع وبصر مؤسسات الدولة بقوة السلاح .
خامسا : مكافحة الفساد التي تقف ورائه عملية احتكار السلطة السياسية وتحميه قوى ذات مصالح معقدة متشابكة في دوائر الدولة يجسد تحالف البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الطفيلية هم القوى الحقيقية التي تقف خلف هذا الملف التي تجند له ألاف المجندين وترشي منه عشرات بل مئات السياسيين وعبره تتشابك مصالحها مع الاحتلال طبقيا . سادسا : التأسيس للمشروع الكفاءة الوطنية للمنصب الحكومية والتوزير ض2 ونبذ المحاصة الطائفية السياسية والذي يقرا التوزيع الوزاري للحكومة المالكي يرى أنها أسيرة الطائفية السياسية رغم إطلاق عليها مسمى حكومة الوحدة الوطنية .
إن السعي من اجل تطبيق برنامح الحكومة يضع على عاتق القوى الوطنية الديمقراطية تطوير ادوتها النضالية لتحشيد الجماهير الشعبية خلفها وهذا مرهون بمسعى القوى الوطنية الديمقراطية التي يتطلب منها أيجاد وسائل وطرق جديدة لمواجهة الأعمال الإرهابية والتكفيرية والأصولية للإسلام السياسي , ومكافحة الأفكار والسياسات المتخاذلة التي يعتقد أصحابها ان المواجهة مع قوى الإسلام السياسي تسبب تعقيدات للأوضاع السياسية , وان أستفزازهذه القوىسوف يدخل القوى الديمقراطية في نفق الصراع الدموي مع قوى الإسلام السياسي المتطرف يؤدي الى عرقلة العملية الديمقراطية وأفشلها , أن من مثل هذه التصورات تاتي كأنعكاس لشدة الهجمة الهمجية التي تتعرضها لها القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع والشارع السياسي العراقي بشكل عام من قبل المنظمات والأحزاب السياسية الإسلامية المتطرفة وكان أخرها استشهاد المناضل الشيوعي مثنى ظنون جاسم في مدينة الموصل وقبله أغتيال المناضل عبد شاكر في مدينة البصرة . أن ألازمة الراهنة التي تعصف ببلادنا والتي هي مفتوحة على كل الاحتمالات تتطلب من القوى الديمقراطية أن تتصدر عملية النضال من أجل جدولة الانسحاب وتعبئة الشارع السياسي والجماهير الشعبية لدفاع عن مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومواجهة الهجوم الرجعي الذي يسعى الى تسطير قرار 137 بحرفيته في مشروع الدستور, ومحاولة الغاء قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1958 , اضافة لمحاولة أستغلال قانون دعاوي الملكية للهجوم على قانون الاصلاح الزراعي ومصادرة أراضي الفلاحين الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي لعام 1958وكذلك جملة القرارات والقوانين المجحفة للخصخصة , والفساد الادراي والبطالة وتبديد وسرقة الثروات الوطنية وغيرها من الاشكالات والإرهاصات الاخرى التي تصب في مصلحة البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية وحلفائهم والذين تتناغم مصالحهم مع القوات المحتلة للحفاظ على مصالحهم وأمتيازاتهم , وقد باتت هذه الطبقة بالمفهوم الواسع للكلمة, [ طبقة الكلاب السمان] من جماعات الحواسم وتجار الحروب , من أكثر القوى [ اللاوطنية ] من أكثر القوى تأيدا للاستمرار الاحتلال , مما يضع أمام القوى الديمقراطية بمحتلف أنتماءاتها الايدلوجية مهمة أستنهاض قوىشعبنا لدفاع عن مصالحها عبر مختلف الفعاليات والنشاطات الاجتماعية والسياسية والجماهيرية والنقابية ووضع برنامج وطني ديمقراطي ينهي الاحتلال ويستعيد السيادة والاستقلال لبلاد الرافدين , العراق الفيدرالي الديمقراطي ,و من خلال هذا فقط يمكن للتيار الديمقراطي وقلبه النابض اليسار الديمقراطي , أن يستعيد دوره الموثر في الساحة السياسية ليكون الرقم الصعب في معادلة التوازن السياسي للمضي بالعملية الديمقراطية وبناء دولة المؤوسسات والقانون
#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
