ماجد لفته العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 1531 - 2006 / 4 / 25 - 11:25
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
أنتهت الازمة السياسية التي شابت الحياة السياسية العراقية منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالتوصل الاتفاق بين الكتل السياسية الرئيسة الحاصلة على أغلبية الاصوات وضربت عرض الحائط كل الحورات و الاتفاقات بين الكتل السياسية البرلمانية لتأسيس حكومة وحدة وطنية , وكان رئيس الوزراء الجديد جواد المالكي [نوري كامل العلي المالكي ] أكثر مصداقية من رفاقه في الائتلاف الموحد حينما اعلن في أول مؤتمر صحفي على تكليفه من قبل رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني عن عزمه لتشكيل حكومة شراكة وطنية التي لم تتخطى التقسيم الطائفي الذي شيده مستر بريمر وربما سوف يلاحق العيراقين لعشرة أعوام اخرى قادمة , وسوف يظهر في أمكانية أداء الحكومة الجديدة وقدرتها على تبريد الملفات الساخنة .
و قد ابدى العديد من السياسين العيراقين ملاحظاتهم الاولية حول تشكيل الحكومة
العراقية الجديدة , فقال الامين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى :"ان تشكيل الحكومة العراقية بهذه الطريقة يبعث على عدم الارتياح ، وكان بالامكان تحقيق افضل من ذلك لو تمت ترجمة ما اتفقت عليه القوائم المختلفة اثناء الحوارات الطويلة التي جرت قبل الاعلان عن هذه التشكيلة ". واضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/اليوم الاثنين:"ان كل تلك الحوارات والمناقشات الطويلة المبنية على المبادئ والاسس الموضوعية التي من شأنها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تم التخلي عنها ". واشار موسى الى:"ان الحوارات في كل الاجتماعات التي جرت كانت تشير الى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة التمثيل ، تشترك فيها جميع التيارات السياسية والقوائم الفائزة، الا اننا وجدنا ان هناك عودة الى المحاصصات الطائفية".
وقال السيد أياد هاشم علاوي زعيم حزب الوفاق الوطني رئيس القائمة العراقية لـ«الشرق الاوسط» في عمان «نحن نعتبر المشروع الطائفي والعرقي والجهوي ضد المشروع الوطني العراقي، لهذا نحن كقائمة عراقية نفضل ان نكون في البرلمان لنعبر عن ضمير وإرادة العراقيين ولا نشترك في حكومة محاصصة طائفية». واضاف «نحن ضد احتكار المناصب الرئاسية على اساس ان هذا المنصب مخصص لشيعي، وذاك لسني ومنصب مخصص لكردي، فنحن لا يهمنا ان نرشح مسيحيا او سنيا او شيعيا للمنصب المناسب ولسنا مع احد ضد احد بل نحن مع الشعب العراقي ووحدته وكنا نريد ان نكسر موضوع المحاصصة الطائفية».
وأكد «إذا أقرت المُحاصصة الطائفية، فنحن لا نفضل المشاركة في وزارة او وزارتين لقد اردنا تنفيذ مشروع وطني يجمع كل العراقيين ويحقق طموحاتهم ويحقق لهم وضعا امنيا جيدا وفرص عمل كريمة وتوفير الخدمات لهم فقد تعب العراقيون من الاوضاع السيئة التي قادتهم اليها الطائفية والميليشيات».
وعبر علاوي عن اعتقاده ان «ما توصل اليه بعض الاخوة في الكتل السياسية الاخرى لا يفي بالطموح الوطني العراقي ويضع البلد على حافة مشكلة جديدة. وعمليا هذا يعني تقسيم البلد؛ هذا القسم لهذا وذاك القسم لذاك».
وقال علاوي «نحن سنطالب باستمرار بالتأكيد على أهمية المشروع الوطني في العراق الذي جزء منه هو الابتعاد عن الطائفية والميليشيات وبناء مؤسسات الدولة الموالية للشعب وليس لحزب او لشخص او لطائفة او لقومية، وأن يعود العراق لعمقيه العربي والاسلامي»، مشيرا الى «اننا لن نتحول الى معارضة بل نقول اننا ملتزمون بمشروعنا الوطني الذي لا يفرق بين عراقي وآخر على اساس طائفي او جهوي او قومي». وطالب علاوي بتشكيل «حكومة وحدة وطنية لا تعتمد على سياسة التلصيق، لصق هذا الاسم هنا وذاك الاسم هناك ووفق اساس شيعي وسني وكردي»
واعتبر عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية القاضي وائل عبد اللطيف تشكيل الحكومة الحالية بهذه الطريقة خروجا عن الوحدة الوطنية. وقال للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أمس الأحد:"إن الحكومة الحالية قد شكلت للأسف على أساس محاصصات طائفية ومذهبية وذهبت الجهود التي استمرت ثلاثة أشهر هواء في شبك". وأضاف ع
كما قال الشيخ جواد الخالصي زعيم “التيار الخالصي”: إن تشكيل حكومة عراقية على أسس طائفية وقومية وفي ظل وجود وبقاء قوات الاحتلال أمر مؤسف وخطير جدا سيؤدي إلى تمزيق وحدة العراق وتماسك مجتمعه ومكوناته. أن تجربة المحاصصة قد أثبتت فشلها على مدى ثلاث سنوات متتالية، فكيف يتم اعتماد تجربة فاشلة مرة أخرى وفي برلمان وحكومة تكون مدة عملها أربع سنوات. أنا أعتقد أن العراق وفي ظل نظام المحاصصة مقبل على كثير من المشاكل التي لن يسلم منها احد.
أما عدنان الباجه جي المستقلين الديمقراطين زعيم عضو مجلس النواب العراقي عن “القائمة العراقية” فقال: طوال مدة المفاوضات بين الكتل السياسية التي استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر كنا نخطط ونطمح إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع وتبتعد عن نظام المحاصصة الطائفية والقومية، لكن فوجئنا عند اختيار المناصب أن هذا النظام هو السائد بدلا من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي كنا نطمح أن تخلص العراق من المأزق المدمر الذي هو فيه. وقد عبرت القائمة العراقية عن اعتراضها على نظام المحاصصة عندما لم تصوت لأي طرف من أطراف الرئاسات الثلاث، لأننا لا نريد أن نؤيد بناء الدولة الخاطئ.
وصرح صالح المطلق زعيم جبهة “الحوار الوطني” وعضو مجلس النواب إن المشروع الوطني الذي كنا نطمح لإرسائه في العراق صدم بصخرة المحاصصة الطائفية والقومية التي للأسف أخذت دورها وفعلت فعلها في اختيار الرئاسات الثلاث على حساب مشروعية المشروع الوطني للعراق وهي تمثل نفس الخط الذي سارت عليه الحكومات السابقة والتي لم تتمكن من تقديم أي شيء ايجابي للشعب العراقي. لذلك اعتقد أن هذه الحكومة لن تستطيع أن تخلص العراق من مأزقه الخطير، لأنها أسست بشكل غير صحيح اطلاقا. كما أن هذه الحكومة التي شكلت بطريقة تقسيمية خطيرة ستكون أولى البوادر لتمزيق وحدة العراق أرضا وشعبا.
وقال عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة “الائتلاف العراقي الموحد”: إن الحكومة العراقية تضم جميع مكونات الشعب العراقي، ومن يقول إنها حكومة محاصصة طائفية وقومية، لكن الشعب العراقي يتكون من طوائف وقوميات وقد انتخب أبناء الشعب ممثليهم وها هم اليوم يمثلون الألوان الجميلة للشعب العراقي. أتوقع أن هذه الحكومة ستكون قادرة على مكافحة الإرهاب وتخليص العراق من براثين الاحتلال برغم التحديات الخطيرة التي تحيط بالعراق والعراقيين .
أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات جدية ومهمات جسيمة يقف في مقدمتها :
اولا: أستكمال أنتقال السلطة السياسية الذي بدأ في 28 حزيران 2004 والعمل على أستعادة السياسية الوطنية الكاملة وفق قرارات الشرعية الدولية وبالتحديد قرار مجلس الامن 1546, مما يضع الحكومة ومعها مؤوسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية امام مسؤليات وطنية تاريخية تجعل من عملية أستعادة استقلال الدولة وحماية حدودها وأحترام سيادتها في سلم الاوليات عبر التعامل بجدية أزاء الانتهاكات الوحشية لقوات الاحتلال ووضع جدولة زمنية الانسحابها من بلادنا , ووضع حدللتحرشات والانتهاكات الحدودية من قبل أيران التي كان أخرها قصف منطقة خواكورك العراقية الحدودية العشوائي والاستعدادات التركية الاجتياح كوردستان العراق من قبل الجيش التركي بدعوة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني _تركيا , وتنتهك أغلب الدول الحدودية سيادتنا الوطنية وتتدخل بهذا الشكل أوذاك بشكل فظ في شؤون الداخلية للعراق .
ثانيا : معالجة الملف الامني الذي يتطلب تطبيق قانون 91 الخاص في دمج المليشيات في المجتمع وحلها ومعالجة ذلك عبرمختلف الاجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية ومثل ذلك أيضا يتم تطبيقه لمواجهة الارهاب والعناصر الارهابية والتكفرية وعصابات الجريمة المنظمة , والمضي في عملية بناء الشرطة الوطنية والجيش العراقي ومركزة عملهما وتكوين قيادة مشتركة للقوات المسلحة العراقية مع ربط جهاز الاستخبارات العراقية بها مباشرة .
ثالثا : معالجة الازمة الاقتصادية الاجتماعية المتفجرة , والتي يقف في مقدمتها تصاعد العنف الطائفي والتهجير القصري الطائفي والقتل على الهوية الطائفية وحل تتشابك هذه القضية مع الملف الامني , ووضع الحلول للبطالة هذه الافه الاجتماعية التي تتصاعد أرقامها يوم بعد يوم فمنذ 1987 بلغت معدلاتها 5% وفي 1997 17% وفي عام 2003 بلغت 28% بينما توشير التوقعات اليوم الى 53% مع العلم ليس هناك قواعد بيانات دقيقة تبين حجم هذه الافة الاجتماعية التي تشكل تمد الارهاب والجريمة المنظمة بالوقود البشري , ويرافق ذلك أيضا العمل على توفير الكهرباء والماء والوقود وتحسين الخدمات الاجتماعية والانسانية .
رابعا : التاسيس لدولة القانون واحترام سيادة القضاء وأستقلاله ومكافحة مايسمى بالمحاكم الشرعية الاسلامية التي تنتهك حرمة وكرامة المواطن تحت سمع وبصر مؤسسات الدولة بقوة السلاح .
خامسا : مكافحة الفساد التي تقف ورائه عملية أحتكار السلطة السياسية وتوزيع الوزارات علي الاحزاب وليس على الكفاءات الوطنية التي تذبح على أرصفة الشوارع , وخير دليل على أن السيد المالكي وألائتلاف العراقي الموحد الذي يمثله غير قادرين على الخروج من عباءة المحاصصة تصريحات السيدة الدكتورة عامرة البلداوي عضو مجلس النواب عن لائحة الائتلاف العراقي الموحد إن حصة الائتلاف من الحقائب الوزارية ستكون15 حقيبة وزارية. وقالت في تصريح صحفي اليوم الاثنين:"إن الائتلاف شكل لجنة خاصة للتحاور مع الكتل النيابية الأخرى بشأن توزيع الحقائب الوزارية". وأضافت البلداوي:"إن الائتلاف يطالب بأحد الوزارات الأمنية وستكون إما الدفاع أو الداخلية كما انه حصر الوزارة الاقتصادية المخصصة له بوزارتي النفط والمالية ويطالب بجميع الوزارات الخدمية"./ ,
ونظرة سريعة على سياسية الائتلاف العراقي الموحد الاقتصادية تبين ان العراق قد خسر ماقيمته 20 مليار من النفط المهرب الى السوق السوداء عبر المنافذ الحدودية وخصوصا عبر ايران منذ تسلم السيد ابراهيم الاشقير الجعفري زعيم حزب الدعوة الاسلامية عضو الائتلاف العراقي الموحد رئاسة الوزاء خلال السنة الماضية والاشهر الاولى من السنة الحالية , ودور هذه الحكومة في عملية أرتفاع أسعار المحروقات وسلع المواد الضرورية مع تردي مستوى البطاقة التمونية بفعل أتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي على سياسية الخصخصة وجدولة الديون ,و لازالت كل مشاريع الدولة الصناعية والزراعية والخدمية غير مؤهلة لتشغيل بربع طاقتها الانتاجية , يضاف الى ذلك الاشكالية المستعصية التي تواجه عملية أعادة الاعمار والتي تؤدي مع العوامل السابقة بمجلها الى اعاقة عملية تحريك الدورة الانتاجية الاقتصادية للاقتصاد العراقي .
يتطلب من الحكومة الجديدة حزمة من الآجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والعسكرية التي ربما تضعها بمواجهة أقرب حلفائها وأصدقائها , ايا ترى هل هي قادرة على القيام بذلك !! تساؤل مطروح أمام الحكومة سوف تكشف أجراءاتها العملية عن مدى قدرتهاعلى تحقيقه في المستقبل المنظور !!؟
[email protected]
#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
