العراق ليس هناك من أعادة للاعمار بل مزيد من الدمار!!؟

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1432 - 2006 / 1 / 16 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد خطابات السيد جورج بوش في الاسبوع الماضي تبين بشكل جلي ليس هناك أي تطورات جديدة على صعيد ملف أعادة الاعمار في العراق , بعد ماأغلق هذا الملف بصورة عملية من قبل للادارة في الوقت الراهن بسسب التكلفة الباهضة لحرب الولايات المتحدة في العراق , وكانت الولايات المتحدة قد وعدت الشعب العراقي وحكوماته الانتقالية عبر مؤتمرات أعادة الاعمار في عمان (1,2) بأعادة مادمرته بأيديها من خلال الحصار والاحتلال وأستقدامها الارهاب للاراضي العراقية للمنازلته بعيدا عن أراضيها ,يعتقد السيد بوش وثلة من مستشاريه أنهم أستطاعوا من خلال خطابه الاسبوعي أن يرموا الكرة في ملعب الدول المانحة لانها لم تسلم مايقارب 13 مليار الى العراق وجعلوا من ذلك العقبة في مواصلة برنامج الاعمار , في الوقت الذي أستأثرت فيه الشركات الامريكية على أغلبية العقود وخاصة شركات السيد نائب الرئيس تشيني النفطية , كما ظلت الولايات المتحدة منذ الاحتلال ولازالت ممسكة بأهم الملفات [ الاقتصاد , والامن ] وفي كلاهما أثبتت فشلها الذريع وحملت الشعب العراقي الالام فوق الالام بأستبدال نظام شمولى وطني بهيمنة شمولية معولمة وأحتلال أمبريالي مباشر لبلادنا , وعلى ضوء تلك السياسات فقد ساد التردد وعدم الثقة لدى العديد من الدول المانحة التي فضلت التريث بعدما تكشفة فضائح العقود الوهمية للسيد برمير التي أخفت أكثر من 18مليار دولار من صندوق العراق الاحتياطي وماتبعها من فضائح للمسؤولين العراقين المتهمين بالفساد والتي تقدر بالمليارات الدولارات أيضا , مستغلين فوضى المحاصصة الطائفية السياسية البغيضة ليجنوا على حساب الشعب العراقي ثروات طائلة من خلال العمولات والتسهيلات والرشاوي والتحايل والسرقات والاعمال الغير مشروعة .
وتبين الممارسسات اليومية للمحتلين في مختلف الاصعدة والنشاطات السياسية والاقتصادية بأ نهم يمارسون النشاطات الطفيلية التي يعتاشون فيها على حساب الام وامال الشعب العراقي ويحاولون جهد الامكان تكريس الطائفية والمحصصة البغيضة , والذي يقرا بامعان الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمتعلقة في رفع أسعار المحروقات مقابل جدولة الديون وماسبقه من خصخصة أجبارية للقطاع الدولة وبيع مؤسساته بأثمان زهيدة وغيرها من الاجراءات الاقتصادية التي صبت في تشجيع النشاط الطفيلي للبرجوازية الطفيلية والبروقراطية يفهم بشكل لايقبل الشك بأنه لاتوجد لدى الولايات المتحدة في الوقت الراهن ولافي العشر سنوات المقبلة النية في أعادة أعمار العراق وأعادة البنية التحتية الاقتصاد العراقي المستقل نسبيا , وان الجهود منصبة في الوقت الراهن لترتيب أولويات الولايات المتحدة وهندسة ستراتجية الحرب على الارهاب التي تعني الحرب النفطية ووتعني حماية المصالح الحيوية , وتظهر التقارير حول الصناعة النفطية العراقية التي تشكل عصب الاقتصاد العراقي بأنها تعاني من تدني للانتاج وأهدار غير معقول بسبب الخسائر التي تقدر بمئات ملاين الدولارات و تظهر الدراسات الاولية المتعلقة بالقطاع النفطي بانه لم يتوصل الي كمية الانتاج التي كان ينتجها العراق قبل الاحتلال , فأنتاج العراق من النفط في ديسمبر 2005 كمية متواضعة بلغت 1,9 مليون برميل يوميا في المتوسط وذلك بحسب أحدث تقرير عن البلاد أعدته وكالة معلومات الطاقة ا لحكومية الامريكية•• ويقل هذا المعدل كثيرا عن الرقم المسجل في يناير 2003 وقدره 3ر2 مليون برميل قبل الاحتلال• وكما يقل الرقم المسجل في ديسمبر كثيرا أيضا عن مستوى الانتاج المسجل قبل الغزو العراقي للكويت واحتلاله لها لمدة 7 أشهر والذي قاد إلى حرب الخليج عام 1991 إذ اقترب حينئذ من 5ر3 مليون برميل يوميا•
وذكر تقرير وكالة معلومات الطاقة يعتقد معظم المحللين أنه لن تكون هناك إضافات كبرى للقدرات الانتاجية العراقية على مدى العامين أو الثلاثة القادمة حيث ذكر نائب رئيس شركة شل مؤخرا أنه من غير الواضح إقامة أي مزاد لبيع إنتاج حقول النفط العراقية قبل عام •2007
وبرغم إمكاناتها الجذابة للتنمية حيث تمت تنمية 17 فقط من حقول النفط العراقية الـ 80 فإن ثمة أسباب تكمن خلف بطء العراق في تطوير صناعة النفط به بعد الحرب، وتعد حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف وتخريب خطوط أنابيب البترول والبنية الاساسية بين العوامل الرئيسية في هذا الامر، ولكن حرب عام 2003 في حد ذاتها لم تسبب سوى أضرار طفيفة للبنية الاساسية النفطية لكن عمليات النهب والتخريب التي أعقبتها تعد مسؤولة عن 80 في المائة مما وقع من دمار• ففي الفترة بين أبريل 2003 ويناير 2006 سجل 290 هجوما على مواقع البنية الاساسية للبترول والطاقة العراقية ومنها خط الانابيب القومي الذي يمتد بطول 4350 ميلا وشبكة الكهرباء التي تمتد بطول 11 ألف ميل وذلك بحسب معهد تحليل الامن القومي ومقره واشنطن وهو منظمة مستقلة ترصد قضايا الطاقة والامن, كما توشير أيضا أحصائيات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية الى عدم تحرك الدورة الانتاجية للاقتصاد العراقي , فقد أشار تقرير الوزارة حول مؤشرات التضخم السنوي للعام 2005، مخاوف لدى أوساط اقتصادية واجتماعية واسعة، وقلقاً من ان يكون ارتفاع مؤشرات التضخم التي بلغت 32.8 في المئة، تعبيراً عن استمرار غياب البرنامج الحكومي لمعالجة ارتفاع أسعار السلع، ومن ضمنها المواد الغذائية، والتي تنذر بتفاقم الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من المواطنين.
ويشير اكثر من خبير اقتصادي إلى ان ما نفذ من موازنة العام 2005 كان متدنياً جداً، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 70 في المئة، إضافة إلى ان الشركات الحكومية، (معظمها صناعية) التي يزيد عددها على 192، هي متوقفة عن العمل تقريباً، ولم تبذل جهود حقيقية لاصلاحها أو إعادة هيكلتها.
وتؤكد العديد من الاحصائيات على أن نسبة البطالة في عموم العراق تقدر اليوم بأكثر من 53% من القوى ناهيك عن البطالة المقنعة , ولم تعد خافية اليوم الاحتجاجات المتواصلة للعاطلين عن العمل في السماوة والناصرية والحلة وبغداد والبصرة والتي سقط فيها العديد من الشهداء برصاص الشرطة دفاعا عن مصالح العاطلين والتي يرجح أن تصبح حركة جماهرية مطلبية منظمة وواسعة في المستقبل القريب .
مما يضع كل التصريحات حول أعادة الاعمار والتنمية من قبل الادارة الامريكية والمسؤلين العراقين في دائرة الشك والتساؤل الجدي , وفي ظل هذا تحاول الولايات المتحددة ذر الرماد في العيون ولجم الصيحات المتواصلة حول خروج قوات المحتل وجدولة أنسحابه , بالتاكيد على سحب 7500 جندي في الربيع المقبل في ظل تعاظم خسائرها ورفض التطوع للعسكرية من قبل الامريكان , وتحاول الولايات المتحدة التعويض عن نقصان العدد البشري بالقوة النارية عبر أستخدام القوة الجوية بشكل مكثف كقوة ساندة الذي يعتبر من الشروط الاساس للمعركة الحديثة المشتركة , والتي سوف تؤدي الى المزيد من القتل والدمار بدل من سياسية الاعمار والبناء ومشروع ميريشال الذي لم يرى منه العراقين سوى الوجه الكالح للامبريالية الامريكية .

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات