ماجد لفته العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 1341 - 2005 / 10 / 8 - 12:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
القومية ظاهرة أجتماعية تاريخية تبلورة بشكلها الواضح في ظل النظام الراسمالي , و تأثرة بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات المعينه ,وقد حددت هذه الظروف مستوى تطورهذه القضية القومية وأشكالاتها في المجتمعات المختلفه .
فمنذ بداية القرن التاسع عشر تعاظم نضال الشعوب المناضلة من أجل التحرر القومي وقد أتخذ هذا النضال عدة أشكال مختلفه ومر بمراحل مختلفة .
المرحلة الاولى : قبل الحرب العالمية والذي أتسم النضال فيها ضد الدولة فوق القومية [ الامبراطورية العثمانية , أمبراطورية هابسبورغ] لتكوين الدولة القومية.
المرحلة الثانية : مرحلة مابعد الحرب العالمية الاولى وكان فيها النضال يجري من داخل الدولة القومية لانهاء أضطهاد الدولة للاقليات القومية والعرقية والاثنية والحصول على الاستقلال الذاتي أو الاتحاد الفيدرالي وقد أستمر هذا الشكل الى نهاية الحرب العالمية الثانية التي على أنقاضه تم تشكيل العديد من الدول الفيدرالية التي
تتمتع بها القوميات والاقليات القومية بحقوقها السياسية والثقافية والادارية , وقد ساهم هذا الطور مع ولادة
المنظومة الاشتراكية الى تصاعد نضال الشعوب الواقعة تحت سيطرة( الكولينيالية) الاستعمارية .
المرحلة الثالثة : مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية ونشوء الدول النامية الفتية المتحررة من السيطرة الاستعمارية والتي حملت معها أشكاليات مختلفة بفعل التقسيم الذي خلفته أتفاقية سايكس بيكو, ويمكن نعرض نماذج منها [السودان وتشاد, الجنوب أفريقي مسيحي, والشمال عربي مسلم , ] ونيجريا [ شمال مسلم وقبائل وثنية ومسيحية في الجنوب ]يضاف الى ذلك التفكك الذي حدث في شبه القارة الهندية بسب الاشكالات العرقية والاثنية التي نتج عنها الهند , باكستان , بنغلادش , سيرلانكا والاشكالية القومية في العراق [ العرب ,الاكراد] .
لقد ادة السياسية الفاشية والنازية في الحرب العالمية الثانية الهمجية والبربرية التي جاءت كأنعكاس للازمة رأس المال المالي الاحتكاري في الثلاثينات والذي حاول تصريف الازمة العامة للرأسمالية عبر تسلط الدكتاتورية الفاشية على زمام الحكم لمنع أنهيارالراسمالية , يضاف الى ذلك سياسية الاحزاب البرجوازية اليمنية التقليدية الشوفنية التي تخلت عن وعودها بمنح القوميات والاقليات القومية حقوقها القومية بمافيها الاستقلال الذاتي وحق تقرير المصير, مما أدى ذلك الى أنتقال نسبة كبيرة من هذه القوى السياسية القومية التحريرية الى مواقع اليسار وتبني البعض منها الماركسية , بعد تسنم البرجوازية الوسطى والصغيرة مقاليد
قيادة حركة التحرر الوطني في البلدان النامية .
وقد وجدت هذه القوى بالاحزاب الشيوعية والعمالية وقوى اليسار عموما الحليف الطبيعي المتضامن والمساند لها بمختلف الاشكال والصور وكان الشيوعين والديمقراطين واليسارين بشكل عام , في مقدمة القوى المدافعة عن الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها والمتصدرين في النضال الوطني بشكليه السلمي والعنفي .
القضية القومية الكردية ونشوء الدولة العراقية الحديثة
ترجع العلاقة الاخوية بين القوميات والاقليات القومية في العراق الى الاف السنين وهناك روابط مشتركة بينهما جعلتهم يتجاورون ويتعايشون مع البعض ويتأثرون في قضايا أنسانية ووجدانية متقاربة ومشتركة.
ولكن يرجع بعض المؤرخين العلاقات السياسية والادارية بين العراقين العربي والاعجمي الى العصر العباسي أي سنة 332 هجرية حيث كانت أدارتهم منفصلة وكانت العلاقة مجرد بسط نفوذ على المنطقة من قبل الخلافة العباسية , ولكن السيطرة الاكثرمباشرة ظهرت في عهد الدولى العثمانية [ 1534 سليمان القانوني ] وقسم العراق فيها الى أربع ولايات [ بغداد , الموصل , والبصرة , وشهرزور (أراضي كوردستان العراق) ] وبعد سقوط الامبراطورية العثمانية وتقاسم أملاكها بين المستعمرين ووقع العراق ضمن السيطرة البريطانية التي واجهت مقاومة من العرب والكرد وتتوجت هذه المقاومة بثورة العشرين المجيدة 1920 في 30 من حزيران ,مما دفع المحتلين الى القيام بمحاولة سياسية لتقليل من المواجهة بين الشعب العراقي وقوات الاحتلال ,وأضطر المحتلين البريطانين الى تاليف حكومة عراقية مؤقته برئاسة عبد الرحمن النقيب [ 25 تشرين الاول 1920 الى 23 أغسطس 1921] , وقد أرتبطت فيها منطقة كوردستان العراق بالحكومة المؤقته بشكل أداريا وحسب العديد من المؤرخين ومنهم المحايدون الاستاذ عبد الرزاق الحسيني والاستاذكمال مظهر حيث يؤكدون على أن معاهدة سيفر ومؤتمر القاهرة رغم الملاحظات أبدوهما عليهما, قد أوصي بمقرراتهما بأعطاء الاكراد حق تقرير المصير او الاتحاد مع المملكة العراقية , ولكن المستعمرين البريطانين قد تنصلوا فيما بعد خدمة لمصالحهم ومخططاتهم الاستعمارية .
لذلك نشـأت الدولة العراقية الفتية في1921 وهي تحمل في رحمها مشكلة جدية لعبت فيما بعد دورا مؤثرا في حياة العراق السياسية العاصفة , ولكن هذه القضية لم تلاقي الاهتمام الكافي من الاحزاب السياسية التقلدية كقضية شعب يطالب بتقرير مصيره بنفسه, مما حدى بالقوة الجديدة المتصدرة لنضال الوطني الديمقراطي ( الحزب الشيوعي ومعه القوى الديمقراطية) الى تبني موقفا واضحا من قضية حقوق الشعب الكوردي وبعد سقوط الملكية في (الجمهورية الاولى) , ظهرت بعض بوادر الحل ولكن القوى المتربصة بالجمهورية قد أجهضتها في تصديها للمظاهرات السلم في كوردستان 1961 وألحقتها بأنقلاب 1963 المشؤوم , وفي السبعينات وبعد تنامي وتصاعد نضال الحركة القومية الكوردية وعموم الحركة الديمقراطية العراقية مما أجبر البعث الحاكم الى طرح مبادرات سلمية عبر بيان اذار 1970 ,و قانون للحكم الذاتي 1974[ بمجلسيه التنفيذي والتشريعي ]بمواده( 12,15,16) التي لاترتقي بصفتها التشريعية وفق أراء المشرعين الى الاستقلال الذاتي أو التمتع بصفة قانونية تشريعية للمشاركة الحكومة المركزية بالسلطة السياسية , بل أنهم يعتبرون هذا القانون يملك صفة أدارية و لايملك قانوية مستقلة أوأي صفة تشريعية مستقلة , ويمكن ألغاء قراراته وتجازوها عبر قرارات الدولة المركزية , وبعد استلام الدكتاتور صدام حسين مقاليد الحكم زاد القضية تعقيدا وتأزما من خلال جرائمه الشوفنية العنصرية بحق الشعب الكردي ,مما القت هذه الحقبة السياسية المظلمة بظلالها على العلاقة بين الشعبين العربي والكوردي وباقي الاقليات القومية , ونتيجة لتلك التعقيدات والاشكالات الناجمة عن سياسية الدكتاتورية الفاشية الصدامية , فقد توصلت القوى الديمقراطية العراقية والقوى القومية الكوردستانية الى رؤى مشتركة للاعتماد الفيدرالية لحل القضية الكوردستانية , وكان الحزب الشيوعي العراقي في طليعة هذه القوى وقد دون هذه الرؤيا في وثائقه و التي تبناها فيما بعد البرلمان الكوردستاني [4-10-1992]وقد علل المشرع الكوردستاني عملية التبني الفيدرالية كشكل للعلاقة مع الدولة العراقية الى الاسباب التالية:
1_ أن صيغة الحكم الذاتي التي أصبحت غير ملائمة للاحقاق حق الشعب الكوردي وباقي الاقليات القومية والعرقية في أقليم كوردستان ولتنظيم العلاقة بين سلطة الاقليم و السلطة المركزية .
2_تمنح المواثيق الدولية حق تقرير المصير للشعوب المضطهدة بصغيرها وكبيرها.
3_ لقد تم أقرار هذا الحق من قبل أطراف المعارضة في مؤتمراتها ولقاءاتها المشتركة .
4- تعتبرعملية تدويل القضية الكوردستانية وخصوصيتهاأساس لمنح الشعب الكوردي الحق في تبني الفيدرالية في الوقت الراهن ومن ثم طرحها للنقاش في حالة سقوط الديكتاتورية .
وقد جرت نقاشات واسعة بين القوى السياسية المعارضة لدكتاتورية صدام حسين حول هذه القضية في مؤتمر فينا وصلاح الدين ولندن , ولكن هذه القوى أتفقت على الفيدرالية من حيث المبدأ دون الدخول في التفاصيل مما ادي نشوب خلافات حولها بعد سقوط ديكتاتورية الصنم 2003 نيسان .
ومن هنا صار من الضروري البحث عن ماهية الفيدرالية وطابعها القانوني والحقوقى , والتي تعني [ علاقة قانونية داخلية ينظمها ويحددها دستور الدولة وتشريعاتها الاساسية] وحسبما يتطرق له أستاذ القانون العام رياض الزهيري في هذا المضمار , فان [الاقليم الذي يتمتع بهذا الحكم لاتتوفرعنده عناصر الدولة التي يحددها القانون الدولي العام ولايكتسب أعترافا دوليا بالمعنى الدقيق للكلمة]
وهناك تجارب مختلفة للحكم الفيدرالي , في منطقتنا في الامارات العربية المتحدة , وفي اسيا في الهند وباكستان , وفي أوربا في كل من المانيا والنمسا والسويد وفي الاتحاد السوفتي سابقا ويوغسلافيا وجيكوسلفاكيا وفي أمريكا وكندا وتأخذ الفيدرالية ثلاثة أشكال للحكم :
اولا : شكل اللارتباط الاداري
ثانيا: شكل الارتباط السياسي
ثالتا: شكل الارتباط السياسي القومي _ العرقي_ الاثني
ماهية الفروقات بين الحكم الذاتي والفيدرالية
1- بأن شكلي الحكم والفيدرالية يأخذان صيغة وحدة سياسية ادارية أقليمية .
2- يدون قانون الحكم في مواثيق تشريعية خاصة , بينما الفيدرالية يتم تدوينها كحقوق دستورية في دستور الدولة المركزية .
3- كلا شكلى الحكم الذاتي والفيدرالية يتم ممارستهما في أطار وحدة الدولة المركزية.
4_ يحدد الدستورصلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية وكل ماتبقى من صلاحيات تمنح لحكومة الاقليم الفيدرالية.
مشروع الدستور العراقي الجديد ومسالة الفيدرالية
لقد تناول مشروع الدستور هذا الجانب بشكل مباشر في المواد [ ,58,45,46و106,107 ,110] التي جاءت في الباب الثالث والرابع , وقد وضحت هذهاختصاصات السلطات الاتحادية وعلاقة الاقليم بالسلطة الاتحادية وماهية سلطة الاتحاد التشريعية والتنفذية والقضائية , وقد تم الربط في الدستور الجديد بين الديمقراطية كعملية سياسية أجتماعية أقتصادية والفيدرالية كشكل للمشاركة السياسية وكطريق للحل القضية القومية والاثنية في بلادنا, ونظرة أولية على مشروع الدستور العراقي الجديد تجعلك تتلمس الكثير من الخلل في العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وسلطات المحافظات ولكن في نفس الوقت هناك العديد من المواد الواردة في الدستور التي تنظم هذه العلاقة بشكل متوازن بما يضمن مصالح جميع القوميات والاقليات
القومية ,حسبما جاء في المواد التالية:
المادة(106) :
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .
المادة(107):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :
اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .
ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
رابعا: تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .
خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي .
سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .
سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق، على وفق القوانين والاعراف الدولية .
تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان .
المادة(108):
النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
المادة(109) :
اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لفترة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون .
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطويرثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
كما تم التطرق أيضا الى السلطات المشتركة بين سلطة الاتحاد وسلطات الاقاليم وهي :
تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :
اولا: ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون .
ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .
خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
سابعاً : رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا، وينظم ذلك بقانون.
المادة(111):
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.
الباب الخامس
سلـطـات الاقاليــم
الفصل الأول
(الاقاليم)
المادة(112):
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .
المادة (113):
اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً.
ثانياً: يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
المادة (114):
يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
المادة (115):
يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
اولاً: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانيا: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
المادة (116):
يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لايتعارض مع هذا الدستور.
المادة(117):
اولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً: تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامساً: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
وتظهر أستطلاعات الراي المنشورة في موقع الرافدين الالكتروني في يوم 12-8-2005 والذي أجرته 76 منظمة مجتمع مدني منظوية تحت أطار [ التحالف المدني للانتخابات الحرة] , أن نسبة 87% من العراقين يفضلون النظام الفيدرالي على النظام المركزي , وتشير دراسة اخرى أعدها مركز أضواء للبحوث والدراسات الستراتجية والمنشورة في موقع عراق الغد تحت عنوان [ الفيدرالية أسس ومعطيات ونتائج] والتي يطرح الباحثين المركز فيها الاسباب الداعية لتكوين فيدرالية الجنوب وهي:
1-أن الفيدرالية في الجنوب جاءت لتحذوا حذوا فيدرالية كوردستان 2_ولتمنع عودة الدكتاتورية 3_ وتسمح بأقتسام السلطة والثروة.
ولقت هذه الفكرة والطروحات حول فيدرالية الجنوب ردود فعل متفاوته في الشارع السياسي العراقي من قبل رجال الدين والاحزاب والحركات السياسية والاجتماعية وتنقسم هذه الردود الى ثلاثة أتجاهات:
الاتجاه الاول: ليس مع تطبيق الفيدرالية في الوقت الراهن وتشكل خطر على الوحدة الوطنية وتؤدي الى تجزئة العراق , ويقف في مقدمة الاحزاب والحركات التي تتفق مع هذه الاطروحة مجلس الحوار الوطني ومعه مؤتمر أهل العراق والتيار الصدري.
الاتجاه الثاني : يرى في الفيدرالية حل أداري لايرقي الى الحل السياسي , ويمكن أستخدامه كوسيلة لبسط النفوذ السياسي لهذا الحزب أوذاك على صعيد السلطات المحلية تمهيدا لفرض ديكتاتورية مقنعة برداء ديمقراطي براق ومن القوي التي تتبنى هذا الموقف المجلس الاسلامي الاعلى .
الاتجاه الثالث : يرى في الفيدرالية شكل من أشكال الحل للقضية القومية ويؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكوردي وحقوق الاقليات القومية الاخرى ولكنه يختلف حول فيدرالية الجنوب وفي مقدمة هذه القوى التي تتبنى هذه المواقف اللاحزاب القومية الكوردستانية والحزب الشيوعي العراقي , وقوى الديمقراطية الليبرالية واليسارية والقوى القومية العربية التقدمية .
[email protected]
مصادر البحث :
1_ العراق في الوثائق البريطانية _ ترجمة وتحرير فؤاد قزانجي _دار المأمون _بغداد 1989
2_ الامم والنزعة القومية _ أريك هوبسباوم _ دار المدى 1999_ ترجمة عدنان حسن _ مراجعة وتحرير د.مجيد الراضي.
3_كركوك وتوابعها حكم التاريخ والضمير _ عوني الداوودي_ الحوار المتمدن _ العدد986
4_الثقافة الجديدة_ العدد252 ص27_ الاستاذ رياض الزهيري[ كردستان العراق هل تصلح الفيدرالية ماأفسده الحكم الذاتي]
5_ مشروع الدستور الجديد المقدم الى الامم المتحدة _ موقع الناس للالكتروني
#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
