لمصلحة من تصب جدولة أنسحاب القوات المحتله من العراق !!؟

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1264 - 2005 / 7 / 23 - 12:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحاول جهات عديدة مختلفة خلط الاوراق في قضية جدولة أنسحاب القوات المحتله ( المتعددة الجنسيات ) من العراق , من خلال
الخلط بين مفهوم الجدولة ذاته وبين مفهومي [ تواجد قوات على أراضي وطنية] اي التواجد الاجنبي بما فيه القواعد العسكرية , وعدم التفريق بين عملية بقاء الاحتلال بشكل زمني غير محدد و أطالت أمده تواجده على حساب مصالحنا الوطنية أو أنسحابه الفوري الذي يخلق فراغ أمني يمكن أن يستغله الارهابين للقفز على السلطة , وتشترك بهذه العملية أطراف طائفية وقومية دولية تنظر الى هذه القضية كل حسب أجندتها السياسية والحزبية بمايسهم بالحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب في العملية , وتصريحات
رئيس الولايات المتحدة الاخيرة في لقائه مع رئيس وزراء العراق ولقائه مع أهالي الضحايا الامريكان والذي رفض فيه تحديد موعد للانسحاب القوات الامريكية من العراق في خطاب له بقاعدة فورت برايغ العسكرية , مؤكدا أن ذلك سيكون ( خطأ فادحا ) تؤكد أن الولايات المتحدة تجني من بقائها في العراق بهذا الشكل أوذاك عشرات المليارات بدأ بشركات الحماية ومرورا بعقود الاعمار وأنتهاء بالورقة الضاغطة على دول الجوار , وفي زيارة رئيس الوزراء أبراهيم الجعفري الى الولايات المتحدة الامريكية تم الطلب من الولايات المتحدة عدم الانسحاب خوفا من الفراغ الامني الذي يخلفه الانسحاب , ولم يكتفي السيد الجعفري في الطلب من واشنطن تجديد بقاء القوات المحتله دون الرجوع الى السلطة التشريعية[ الجمعية الوطنية ], بل تخطى ذلك بأن أن أنكر على الثمانية ملاين التي صوتت لئتلافه أن تستدعيه ووزرائه الى البرلمان لتسائلهم بخصوص تخطيهم صلاحية الحكومة المؤقته وفق الفقره [و] من المادة (33) من قانون أدارة الدولة والذي ينص [و) – للجمعية الوطنية وحدها سلطة إبرام المعاهدات والإتفاقيات الدولية.] أضافة تعاضم الفساد والتقصير وتردي مختلف الاوضاع خصوصا الوضعي الامني , بحجة الانشغال في أمور الدولة , التي تردى فيها كل شيء أذا ماقورنت بحكومة علاوي .
أن هذه الحكومة التي تستهين بممثلي الشعب وتصادر حقهم تداهن في الوقت ذاته مع المحتل وتطلب تمديد بقاء القوات المحتله
لكسب رضاها على حساب المصالح الوطنية العراقية, ولم يكلف رئيس وزراء العراقي المنتخب نفسه بقطع زيارته للايران على خلفية أحداث بغداد الجديدة والمسيب ليواسي أهالي الضحايا والمغدور بهم , كل تلك المؤشرات تؤكد فشل حكومة المحاصصة الطائفية في الحد من الارهاب , الذي يتذرع به الاحتلال للاطالة أمد بقائه في أرض الرافدين , ويضهر عدم سيطرتها على الكثير من مفردات الملف الامني والتي بقيت حتى اللحظة الراهنة بيد قوات الاحتلال ,و والذي كان أئتلاف الشمعة يعيب على حكومة علاوي ذلك قبل أنتحابات كانون الاول 2004 , أن هذه حكومة التي صنعتها التوازنات السياسية الطائفية غير قادرة على مواجهة المحتل بعد أشاعة روح أحتكار السلطة من قبل الائتلاف الحاكم الذي وزع حقائبه على أساس المحاصصة الطائفية والحزبية دون مراعاة المهنية والنزاهة الوطنية, فمن الطبيعي أن تكون هكذا حكومة غير قادرة على مواجهة المحتل لفرض شروطها علية , ولهذا ترها تحاول خلط الاوراق , بين الانسحاب الفوري السريع , وبين الانسحاب التدريجي الذي يعني المجدول المرتبط ببناء القوات العراقية على أساس دراسة مشتركة للعسكرين الستراتجين العراقين والسياسين العراقين , ومن بعدها تطرح تلك التصورات على القوات المحتله لمناقشتها بهذه الجدوله وفق الرؤية العراقية , على أن يرتبط ذلك بجداول زمنية تفوت على الارهابين أستغلال الفراغ الامني , ولكن هذه القضية لاترتبط فقط بالملف الامني وحده ,كما دأب تصويرها من قبل دعاة الحل العسكري _ الامني , بل هي مرتبطه بحزمة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تساهم في حلحلة الازمة الشاملة التي تعم البلاد منذ سقوط دكتاتورية الصنم وباتت تهدد العملية السياسية بسبب من الاشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والانسانية التي يعاني منها الشعب العراقي
, ولايمكن للقوى الحاكمة أن تتصدي لهذه المهام بعدما وضعت مصالحها الحزبية فوق مصالح الشعب .
مما يدعوا القوى الوطنية الديمقراطية وفي مقدتهم قياداتها الى التحلي بالشجاعة الاكبر في مواجهة الاعمال الارهابية والتكفرية والاصولية للاسلام السياسي , والتخلي عن الافكار والسياسات المتخاذلة التي يعتقد أصحابها ان المواجهة مع قوى الاسلام السياسي تسبب تعقيدا للاوضاع السياسية , وربما أستفزازلهذه القوىسوف يدخل القوى الديمقراطية في صراع دموي مع قوى الاسلام السياسي يؤدي الى عرقلة العملية الديمقراطية وفشلها , أن من مثل هذه التصورات تعكس مواقف قيادات غير شجاعة فاقدة للزمام المبادرة وغير موثرة في الشارع السياسي العراقي , أن الازمة الراهنة التي تعصف ببلادنا والتي هي مفتوحة على كل الاحتمالات تتطلب من القوى الديمقراطية تصدر عملية النضال من أجل جدولة الانسحاب وتعبئة الشارع السياسي والجماهير الشعبية لدفاع عن مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومواجهة الهجوم الرجعي الذي يسعى الى تسطير قرار 137 بحرفيته في مشروع الدستور, ومحاولة الغاء قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1958 , اضافة لمحاولة أستغلال قانون دعاوي الملكية للهجوم على قانون الاصلاح الزراعي ومصادرة أراضي الفلاحين الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي لعام 1958وكذلك جملة القرارات والقوانين المجحفة للخصخصة , والفساد الادراي والبطالة وتبديد وسرقة الثروات الوطنية وغيرها من الاشكالات والارهاصات الاخرى التي تصب في مصلحة البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية وحلفائهم والذين تتناغم مصالحهم مع أطالة بقاء القوات المحتلة لحفاظ على مصالحهم وأمتيازاتهم , وقد باتت هذه الطبقة بالمفهوم الواسع للكلمة, [ طبقة الكلاب السمان] من جماعات الحواسم وتجار الحروب , من أكثر القوى [ اللاوطنية ] من أكثر القوى تأيدا للاستمرار الاحتلال , مما يضع أمام القوى الديمقراطية بمحتلف أنتماءاتها الايدلوجية مهمة أستنهاض قوى شعبنا لدفاع عن مصالحها عبر محتلف الفعاليات والنشاطات الاجتماعية والسياسية والجماهيرية والنقابية ووضع برنامج وطني ديمقراطي ينهي الاحتلال ويستعيد السيادة والاستقلال لبلاد الرافدين , العراق الفيدرالي الديمقراطي ,و من خلال هذا فقط يمكن للتيار الديمقراطي وقلبه النابض اليسار الديمقراطي , أن يستعيد دوره الموثر في الساحة السياسية ليكون الرقم الصعب في معادلة التوازن السياسي للمضي بالعملية الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون , وللاتهاء الاحتلال من خلال وضع جدولة زمنية لخروج قواته من بلادنا , وسوف تصب كل هذه التطورات في مجرى مكافحة الارهاب الاصولى والسلفي والتكفيرى والبعثصدامي بكافة أنواعه وأشكاله.

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل