نعم لمحاربة الفساد في أجهزة الدولة...ولكن بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية..!!؟

ماجد لفته العبيدى

الحوار المتمدن-العدد: 1198 - 2005 / 5 / 15 - 12:01
المحور: المجتمع المدني
    

تعتبر أفة الفساد في عراق اليوم من أخطر القضايا الاجتماعية الراهنة , وحسب المعطيات التي صرح بها القاضي[ راضي حمزة الراضي ,رئيس مفوضية النزاهة ] ,فقد بلغت نسبة الفساد 70% وهي أعلى نسبة منذ تأسيس الدولة العيراقية عام 1921 والى نهاية الديكتاتورية الفاشية وسقوط الصنم , وتتحمل الديكتاتورية والاحتلال جزء لايستهان به من أسباب تعاظم هذه الظاهرة, والملفت للنظر ارتفاع مستويات هذه الجريمة منذ تسلم أدارة (بريمر) لشؤون الحكم , والذي أختفت في عهده أكثر من 18 مليار دولار , ناهيك عن الصفقات المكلفة للميزانية العيراقية والمدفوعة الثمن مقدما ,يضاف الى ذلك تبديد ملياراالدولارات كرشاوي لبلدان الجوار بحجة تدريب قوات الشرطة والجيش , وصفقات السلاح العتيق من بلدان أوربا الشرقية المشاركة بقوات التحالف , ومرورا بالحكومة الاولى والثانية , والتي أشيع عن بعض وزرائها بأستخدام مناصبهم للاثراء على حساب المال العام من خلال تسهيل الصفقات وأخذ العومولات والمشاركة في المقاولات الثانوية وضمان الحصول على العطاءات في المزادات الحكومية ...الخ ,وصولا الى حكومة الجعفري التي طرحت هذه القضية على سلم أولوياتها وخصصت جلسة من جلساتها لمناقشة هذه القضية وأتخاذ أجراءات عملية بصددها وجاء ذلك في بيان الحكومة الاول
ونص بيان جلستها الثانية ( الوزراء بحثوا مسألة الفساد وبصورة مفصلة ... في الوقت الذي دعى فيه رئيس الوزراء الى سد الثغرات القانونية وأتباع وسائل المعالجه..) , وماجرى الاأتفاق عليه بين الجمعية الوطنية ومجلس رئاسةالوزراء , وبمعرفة مفوضية النزاهة الوطنية , من منع سفر الوزراء السابقين خارج القطر من دون الحصول على براءة ذمة من مفوضية النزاهة التي نشرت في [ الوقائع] العراقية استمارة تبيان ,
والتي سبق ان وزعتها على المسؤولين بدرجة مدير عام الى وزير, تطالبهم بالكشف عن ممتلكاتهم وممتلكات عوائلهم المادية والمعنوية , المنقولة وغير المنقولة, وقد أشيع عن أتهام السيد وزير النقل (لؤي العريش) الموجود خارج الوطن, والسيدة ( ليلى عبد اللطيف ) وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة , بتهم الفساد , التي نفتها السيدة وأكدت أستعدادها الاجابة عن التساؤوت الموجهة اليهامن قبل مفوضية النزاهة, بينما صرح القاضي الراضي بأن تحقيق حول وزارة السيدة عبد اللطيف قد تم فتحه للنظر بأتهامات بقضايا الفساد , رافضا التصريح عن ذلك الا بعد أنتهاء التحقيق .
بينما لم يبدي( السيد طاهر البكاء) وزيرالتعليم العالي السابق , أستغرابه من خلال أتصال هاتفي مع [ أخبار الخليج] حيث أكد عدم أستبعاده لاستصدار قرار يمنع سفر الوزراء السابقين خارج الوطن.
أن حكومة السيد الجعفري في بحثها عن أسباب الفساد الحكومي قد حصدت النتائج ولم تتلمس الاسباب الكامنة في الفساد الذي تعاضم لسبب وزارات المحاصصة السياسية والطائفية والقومية ¸التي جرى عبرها بناء الاستافات الوظيفية على أساس الولاءات الحزبية في مختلف المؤوسسات الحكومية القطرية والمحلية , مماسهل ولوج الفساد في كافة مفاصل مؤوسسات الدولة , وأصبح الكشف عن الجرائم الاقتصادية في هذا الجانب أوذاك فضح لهذا الحزب أوتلك المنظمة السياسية( وطمطمتها ) تحفظ ماء وجه الجهة السياسية أوتلك , وتحول فعل الجريمة من الطابع الفردى الى الطابع المؤوسساتي المنظم,
أن نظام المحا صصة سوف يغرق البلاد في بحر الصراعات السياسية الحادة مستقبلا أذا تم أستخدام ملف الفساد لتصفية الحسابات السياسية أوللاغراض ا لدعاية الانتخابية على حساب الاجراءات الحقيقية للمعالجة, مما يستدعي من كل المخلصين من أبناء العراق بمختلف أنتمائاتهم السياسية والعرقية والاجتماعية والمذهبية والدينية الى تجميع قواهم تحت راية الاصلاح والتغييرالحقيقية الرامية لدفاع عن العملية السياسية السلمية الراهنة وتطويرها, وسوف تتصدى القوى الاجتماعية الناشئة في ظل التطور الاجتماعي الاقتصادي ,صاحبة المصلحة الحقيقية في التغير للقضايا الفساد والارهاب , عبر نشاطاتها وفعالياتها المختلفة التي ربما تأخذ طابع عفوي سرعان ماتخذ الطابع المنظم , أذا بقيت بعض الاحزاب والمنظمات مكتوفة الايدى في ظل النهب لقوت الشعب ولم محرك ساكنا , تحت يافطة التوازنات السياسية المفتعله , وسيكون الاصوات ممثيليها هذه القوى الجديدة في الشارع السياسي العراقي والموسسات الشرعية الديمقراطية صدى كبير وواسع في المجتمع العراقي لتبنيه قضاياه الحقيقية والدفاع عنها .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل