ماجد لفته العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 1347 - 2005 / 10 / 14 - 11:18
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
منذ أن ظهرت مسودة الدستور على صفحات الصحف وفي وسائل الاعلام , جرت حولها حوارات ونقاشات عا صفة في مختلف جوانب مواده وفصوله وأبوابه بين القوى السياسية والاجتماعية الساعية الى التصويت لها بكلمة ( نعم ) وتلك القوى الاخرى التي تدعو الى التصويت بكلمة (لا) , وقد تم عقد عشرات الندوات والاجتماعات واللقاءات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين دون التوصل الى نقاط مشترك مما أدى بهذه القوى الى التوصل لحل توفيقى فيما بينها بألحاق مسودة الدستور بملحق يمنح الجمعية الوطنية القادمة الحق في تغير مواد الدستور بعد أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية القادمة في 15 كانون الاول2005 , ولقيت تلك التعديلات التي تم أقرارها في يوم الاربعاء 12 أكتوبر من قبل الجمعية الوطنية العراقية والتي جاءت في أعقاب مفاوصات مارثونية بين بغداد وهولير (اربيل) بمشاركة رئيس جمهورية العراق[ جلال الطالباني] ورئيس أقليم كوردستان [مسعود البارزاني] ورئيس الحزب الاسلامي[طارق الهاشمي] ورئيس الوزراء السابق[ أياد علاوي] وبمشاركة مجلس الحوار الوطني وجمعية العلماء المسلمين والوقف السني , الا أن تلك التعديلات التسعة لم تقنع الاطراف الرافضة بالمشاركة في العملية السياسية السلمية والتصويت بنعم للدستور بحجة طائفية الدستور وجهويته وصياغته تحت مظلة الاحتلال وعدم أجراء مصالحة وطنية عبر التفاوض مع المقاومة الوطنية ( الجماعات الاصولية_ البعثقومجية _سلفية ) الارهابية الاجرامية!!؟ وغيرها من الشروط التي وردت في تصريحات السادة [ جواد الخالصي _ صالح المطلق _ حارث الضاري] هذه القوى التي تراهن غالبيتها على عودة الدكتاتورية بصيغ جديدة , وتستخدم عصى الارهاب كوسيلة للضعط السياسي أكثر من أستخدامها الوسائل السلمية مراهنة على حالة الفوضى السياسية الامنية للانقضاض على السلطة السياسية و ضاربة العملية السياسية عرض الحائط .
أن القوى العقلانية في المجتمع العراقي ترى في العملية السياسية السلمية الراهنة بالرغم من سلبياتها وتربص البعض لنيل منها عبر النشاطات المخابراتي لدول العربية ودول الجوار والدول الاجنبية, بأنها قادرة على الصمود والمواصلة وتعتبر التصويت على الدستور ( بنعم ) كشكل من أشكال الخيار السلمي لوضع قواعد العملية الديمقراطية وبناء دولة القانون والحريات المستقبلية التي تمنع عودة الدكتاتورية بشكل ولاية الفقيه أوبصيغة الدولة التوليتارية القومية أو الدكتاتورية العسكرية , وهذه القوى تدرك جيدا أكثر من القوى الرافضة لدستور مصالح العراق الوطنية وتعي أن هذه الخطوة سوف تكون المفتاح لعودة السيادة الوطنية والاستقلال الوطني وجدولة أنسحاب المحتلين حتى وأن تمت تحت حراب بنادقهم وبمباركة حكوماتهم السياسية , ولكنها في ذات الوقت ترى الحقيقة الماثلة أمام الجميع الا وهي أن الدستور كتب بأيادي عراقية لايشك في وطنيتها بالرغم من أختلاف توجهاتهم ورؤاهم الفكرية والسياسية وأنتمائاتهم العرقية والقومية والدينية التي تعكس الفيسفاء العراقي المتنوع .
ان التصويت بنعم هو التصويت للاستمرار العملية الديمقراطية في العراق الجديد , وأن الداعين ( للا ) الكبيرة كما يدعون من اليمين الى اليسار سوف يصبون في طاحونة الارهاب والفوضى وتمزيق العراق وفقدان سيادته وأستقلاله شائوا أم أبوا بالرغم من أحترامنا الشديد للاراهم السياسية وخياراتهم الفكرية السلمية .
#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
