ماجد لفته العبيدى
الحوار المتمدن-العدد: 1482 - 2006 / 3 / 7 - 11:28
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منذ ان رحلت الديكتاتورية الفاشية مخلفة ورائها فوضى سياسية وأقتصادية وأمنية وأجتماعية عارمة سببتها عملية أسقاطها بواسطة الاحتلال الاجنبي الامريكي وحلفائه من الجيوش المتعددة الجنسيات والذي تحول فيها العامل الخارجي من عامل مساعد الى عامل رئيسي ومقرر لعملية التغير وبالرغم من أعتراض القوى الاساسية المعارضة على بعض جوانب هذه الستراتجية الامريكية لعملية الغزو العسكري الاأنها لم يكن لديها الامكانية للوقوف بوجهها ,وبعد وقوع هذا الاحتلال لم يكن لها موقف واضح من عملية مقاومته , وقد ساق هذا الى صنع الالتباس والخلط بين التحرير من سيطرة الدكتاتورية الصدامية وعملية الاحتلال الاحتلال الامريكي الامبريالي ومشروعية تواجد القوات الاجنبية على أراضينا , وظلت عملية تسمية الاسماء بأسمائها يسودها التشويش والضبابية وخصوصا تحديد الموقف من عملية الاحتلال وجدولة أنسحابه , وقد أرجئت بعض القوى الاعلان عن مواقفها الى حين الشروع في العملية السياسية وشمل ذلك كل القوى السياسية من اليسار الى اليمين, من القوى المشاركة اوالمعارضة للعملية السياسية , مما سهل هذا على أستغلال القوى الرجعية الارهابية المتكونة من بقايا ازلام الديكتاتورية والقوى التكفيرية لهذه المواقف لتطرح نفسها كبديل للقوى الحقيقية المناهضة الاحتلال, وقد حاولت القوى السياسية المختلفة تبرير مشاركتها في العملية السياسية من باب أستخدام الاسلوب السلمي لمقاومة الاحتلال من دون التخلي عن الاساليب الاخرى في حالة الحاجة اليها وأعتبرت ذلك أساس للاستعادة السيادة والاستقلال الوطني , وقد كان ضعف المقاومة لعملية الاحتلال متأتي من أن أغلبية القطاعات الشعبية أتخذت موقف محايد من عملية الصراع بين الدكتاتورية الصدامية والامبريالية الامريكية وتركت الديكتاتورية وأجهزتها القمعية بمواجهة مباشرةمع القوات المحتلة معتبرتا هذا الصراع بين طرفين لايقل عدوانية أحدهم عن الاخر, وهي مدركة بأنها لاتملك القوة الكافية لدرء هذه المخاطر محملة الديكتاتورية وسياستها الرعناء كل ماحل بالبلاد من خراب ودمار , وكان موقف القوات المسلحة العراقية التي تعرضت الى أكبر مأزق في معركة غير متكافئة في ظل قيادة لاتفقه العلوم العسكرية الحديثة ولا تجيد فنون القتال , موقفا حياديا في غالبه مما سهل من عملية احتلال بلادنا وتقديمه بطبق من ذهب الى الجيوش الغازية المحتلة لبلادنا , و ساهم كل ذلك في حدوث الفوضى العارمة التي أستخدمتها الاطراف المختلفة لتمرير أجندتها وتسديد ضرباتها المؤلمة للبناء التحتي للاقتصاد العراقي وماكنة الدولة وأجهزتها التي كانت من المفترض أن تكون الاساس للدولة العراقية الجديدة .
لقد بينت الاحداث العاصفة التي مرت ببلادنا والذي خاض فيها النظام الدكتاتوري الفاشي أربع حروب ظالمة لاناقة فيها ولاجمل للشعب العراقي , و رافقتها على الدوام سياسية طائفية عنصرية شوفنية طالت جميع القوميات والطوائف والاديان والاحزاب السياسية وخلفت ورائها مقابر وجرائم لازال صدام وأركان الديكتاتورية وازلامها يحاكمون أمام العدالة من أجلها , وتركت هذه السياسية أثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبئية والنفسية على المجتمع العراقي.
وقد أستفاد المحتلون وساستهم المراهنون على النزاعات العرقية والطائفية من أرث الديكتاتورية الطائفي البغيض لرسم ستراتجيتهم بتعمق هذه النزاعات وأعادة الاصطفافات السياسية في المجتمع العراقي على أساس قبلي وطائفي وعرقي عبر بناء نظام المحاصصة السياسية الطائفية الذي ساهم في تمزيق البلاد عمليا وشجع على الفوضى والارهاب ومهد الطريق لنشوء دويلات المليشيات المسلحة الغير معلنة التي دفعت بالعنف الطائفي الى درجته القصوى ليكون القتل على الهوية بواسطة الملثمين وفرق الموت والتكفرين الارهابين أبرز المظاهر الجلية لهذه الظاهرة في المجتمع العراقي , ولم تنتهي هذه العملية عند هذه الحدود بل أمتدت لتطال المقدس الديني والموروث التاريخي وكل ماهو محرم ومقدس لدى العراقين وفي مقدمته الدم والشرف والعرض العراقي الذي أنتهكه الارهابين وعنوانيهم الطائفية و الجهوية ومن ورائهم الاجندة الاقلمية والدولية التي لازالت تراهن على أندلاع الحرب الطائفية الاهلية في بلادنا .
لقد أظهرت أحداث الاربعاء الاسود الدامي مدى المخاطر الجدية المحدقة بالوحدة والوطنية ومشروع الشعب العراقي الوطني الديمقراطي , وأن أبعاد هذه المخاطر عن بلادنا يتطلب معالجة جذور الازمة وليس نتائجها والتي يترتب عليها جملة من الاولويات والتي يقف على رئسها[ المشكل الاقتصادي] و من
دون الشروع الحقيقي بعملية أعادة البناء والاعمار للمؤوسسات الاقتصادية الاساسية وأستخدام الثروات الاجتماعية والمادية بشكل أمثل للاعادة حركة دورة الانتاج للاقتصاد العراقي التي تسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتقلل من الازمات المختلفة للوقود والسكن والنقل والفقر والفاقة وتعيد بناء جهاز الدولة وفق وظيفته وحاجاته المحددة بما يسهم بفك الترابط بين وظيفة مؤسسات الدولة الادارية الاقتصادية عن عملية التحزيب السياسي الجهوي الذي يسود القسم الاعظم من الوزارات مما جعلها مغلقة و جهوية وسهل للاخطبوط الفساد في أستغلالها عبر المحسوبية والمنسوبية ليضرب أطنابه ويتمدد في مختلف المؤوسسات عبر المافيات والعصابات التي تنشط وتتجار في أرواح الناس وقوتهم ورزقهم في وضح النهار, والا كيف يفسر خسارة وزارة النفط خلال ثلاثة أشهر مبلغ مقدار 2,5 مليار نتيجة الاهمال والتهريب والتخريب والاختلاسات , و في وزارة الصحة تقدر خسائر الاختلاسات والفساد الاداري بمبلغ 750 مليون دولار وعملية بيع الفضاء العراقي لشركات الهاتف النقال بمبلغ يقدر 5ملاين للشركات مصرية وكويتية في الوقت الذي بيع فضاء لبنان بمبلغ يقدر 2,5مليار والذي يبحث خلف هذا الخبر ويقارن الفضاء العراقي بالفضاء اللبناني سوف يجد مقدار الفساد الذي رافق هذه الصفقه وكل هذه القضايا تبين مدى تاثير المحاصصة الطائفية السياسية في شرعنة الفساد والتي يتطلب التخلص من أثارها عبر معالجة [المشكل السياسي ] هذا المشكل الذي يظهر لنا اليوم بعد الانتخابات مدى تعقيدات الازمة السياسية الراهنة حيث الصراع الراهن من أجل تشكيل الحكومة الدائمةالمنتخبة و الذي يتصادم فيه الاستحقاق الانتخابي والاستحقاق السياسي و تتعامل فيه أغلب القوى السياسية دون أستثناء مع السلطة[ كغنيمة] يجري تقاسمها بين الاطراف المتنازعة , وتحاول قوى عديدة الى جعل التعامل مع هذه القضية من زاوية الشراكة الوطنية التي لا تعني توزيع الكراسي بقدر ماتعني عدم الانفراد والتفرد والتسلط والالتفاف على روح الدستور وتعطيله عبر جملة من القوانين الفرعية والاجراءات الاستثنائية , وأعتماد المشاركة الحقيقية بالقرار ات السياسية المصيرية التي هي البوابة الحقيقية لتجسيد الوحدة الوطنية والبدأ في جدولة أنسحاب القوات الاجنبية الغير مشروط بالتوقيع على معاهدات أمنية أوعسكرية تبيح الولايات المتحدة وحلفائها استخدام بلادنا كقاعدة عسكرية للانطلاق منها للعدوان على الجيران , وأن هذه الحكومة التي تؤوسس لمثل هذه المشاركة الوطنية سوف تكون أداة فعالة لمواجهة الارهاب وأعادة الاستقرار والمضي بالعملية السياسية الى بر الامان .
أن معالجة الملف السياسي بشكل سليم سوف يكون الاساس للايجاد الحلول للعديد من القضايا العالقة التي تشكل مصدر الازمات والاحتكاكات والاختناقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية , وان الرهان على الحلول الطائفية والجهوية قد أثبت فشله الكامل وأكدت احداث [الاربعاء الاسود ]بشكل جلى أيضا أن الراهن على النيوليبرالية الجديدة وستراتجيتها في بلادنا رهان خاسر لايجلب الا الماسي وخير شاهد على ذلك معاناة بلادنا من تبعات الاحتلال والتي سوف يكتشف العراقين المزيد من الماسي في المستقبل حينما يشد الاحتلال رحاله من دون رجعة و سوف لاتشفع له حسناته في أسقاط الديكتاتورية الفاشية الصدامية .
بين هذين الطريقين يقع الطريق الثالث للاستكمال العملية السياسية وضمان أستمرارها , هو الطريق الذي تراهن عليه القوى الوطنية والديمقراطية للانتصار مشروعها الوطني الديمقراطي والذي تسانده قوى عديدة من مختلف المكونات الاجتماعية يجمعها جامع الحفاظ على الوحدة الوطنية وفق أسس جديدة في مقدمتها الحصول على الاستقلال الكامل والناجز والسيادة الوطنية للعراقين على ثرواتهم الطبيعية المادية والاجتماعية وضمان الحريات العامة والشخصية لمواطني دولة العراق الاتحادية , والالتزام بالدستور وأحترام التدوال السلمي للسلطة ومكافحة الفساد والطائفية والبطالة والارهاب والمليشيات المسلحة , وتأكيد سيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث والاقرار بالاتحادية كسبيل للتعايش السلمي بين القوميات والاقليات القومية المتأخية في العراق الجديد .
لابد أن نعترف أن قوى الطريق الثالث الوسطية رغم ضعفها وتشتتها السياسي ولكنها تجد التأيد لمشروعها هذا وسط أكبر الطبقات الاجتماعية الاوهي الطبقة الوسطى أضافة الى الملاين من العاطلين عن العمل الذين يرون بالخيار الوطني سبيلهم الانتعتاق والتحرر وقد أكدت المظاهرات الاحتجاجية والمطلبية والشعبية للقطاعات واسعة من العراقين تأكيدهم على الخيارات السلمية للحل الوطني الديمقراطي لبناء العراق الجديد .
#ماجد_لفته_العبيدى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
