الشراكة الوطنية مصلحة الوطن اولا

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1559 - 2006 / 5 / 23 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية والساحة السياسية تمور بالعديد من الإشكالات المتعلقة في تردي الأحوال الاجتماعية الاقتصادية والسياسية وتصاعد معدلات العنف والجريمة والانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان العراقي , وقد تجسد ذلك في تفاصيل الإحداث اليومية التي أكدت أن حكومة اللون الواحدلايمكنها وضع الحلول لمختلف المشاكل المستعصية إلا عبر حزمة من الإجراءات والاعمال التي تستند على الشراكة الوطنية والاستحقاق الوطني من دون القفز على حسابات الاستحقاقات الانتخابية في توزيع الحقائب الوزارية , ومن هذا الباب المشرع على مصراعيه على كل الاحتمالات أنطلق السباق المارثوني التفاوضي بين الكتل النيابية التي أزالت الخطوط الحمراء والخضراء إزاء هذه الجهة أوتلك , ليكون العنوان المرجعية الوطنية بعيدا عن المحاصة الطائفية وتقاسم الغنيمة والاعتماد المهنية كأساس الاستيزار ولكن هذا المنحى قد أعترضته العديد من العقبات التي كان في بدايتها إصرار السيد الجعفري على الاستمرار بالتكليف على الرغم من أعتراض أغلب القوى عليه بمافيهم شخصيات من داخل الائتلاف الموحد ,ورفع سقف مطالب الكتل النيابية للاشتراك في الحكومة الجديدة والذي أطال مدة التفاوض وأنتج في اللحظة الأخيرة حكومة الشراكة الوطنية التي جمعت بين المحاصة الطائفية والعرقية والمحاصصة السياسية وولدة بعض وزاراتها وزارات جديدة أخرى مثل الخارجية جاءت
منها وزارة الدولة للشؤون الخارجية والبلديات ظهرت منها وزارة الكهرباء وهكذا دواليك , مما جعل من الوزارة الجيدة أكبر وزارة على صعيد العالم من الناحية العددية وتضم في صفوفها 40زويرا ينتمون إلى 15 حزبا وحركة وتيارا سياسيا وتمثل أربعة كتل نيابية توزعت الحقائب الوزارية عليها بالشكل التالي, أصبح لقائمة الائتلاف 18 وزيرا ولقائمة التوافق 7 وزارات , وللتحالف الكردستاني 6 وزارات . وللقائمة العراقية 4 وزارات وأخرى مستقلة للحزب الوطني الديموقراطي .
لقد قدمت الحكومة برنامجها الطموح المتكون من 34 بند وتناول أربعة محاور أساسية يقع في مقدمتها الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومن أهم القضايا الشائكة المطروحة في برنامج الحكومة الجديدة هي قضية التعامل مع القرار الدولي 1546 المتعلق في تواجد القوات المحتلة [ القوات متعددة الجنسيات] وعملية جدولة انسحابها المرهونة في بناء القوات المسلحة العراقية وعملية تأهيلها , والقضية الأخرى عملية تطبيع الوضع في مدينة كركوك وتنظيم عملية الإحصاء والاستفتاء فيها وتعويض المتضررين ومعالجة أثار سياسية التعريب الشوفنية , والقضية الثالثة التي تعتبر من التحديات التي تواجهها حكومة المالكي الاوهي حل المليشيات وتطبيق قانون 91 لحل المليشيات.
إن قدرة حكومة المالكي لتطبيق برنامجها يتطلب من وزرائها العمل على جعل وزاراتهم عراقية وطنية مرجعيتها الشعب والوطن بكافة أديانه وقومياته وطوائفه وأحزابه وحركاته ومنظماته السياسية والاجتماعية , فقط عبر وليس دونه يمكن لسيد نوري المالكي وحكومته أن تصبح حكومة الوحدة الوطنية وتقضي على دابر الإرهاب وتجعل من مصلحة الوطن أولا.

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل