الجمهورية الصحراوية ستحضر كدولة ذات سيادة اللقاء القادم بين الاتحاد الافريقي وفرنسا ايام 4 / 5 / 6 يونيو 2020 بمدينة بوردو

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6496 - 2020 / 2 / 21 - 09:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد اعترف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية في سنة 2016 ، ليدخل بموجب هذا الاعتراف الصريح ، الى حظيرة الاتحاد الافريقي ، آملاً ان يكون من وراء هذا الانضمام ، خوض المعركة الكبرى من داخل الاتحاد لطرد الجمهورية الصحراوية .
طبعا ان اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، كان بالنسبة له اكثر من تجرع السم ، لان القانون الأساسي للاتحاد الذي اعترف به النظام ، ينص على ان اية دولة تريد الانضمام الى الاتحاد ، عليها أولا ان تعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وهنا النظام يكون قد اعترف بجزائرية الصحراء الشرقية ، وبأسبنة ( اسبانية ) سبتة ، ومليلية ، والجزر الجعفرية ، وثانيا انْ تعترف بجميع الدول التي تكون الاتحاد ، والجمهورية الصحراوية الى جانب الجزائر ، وجنوب افريقيا ، واثيوبيا التي بلعت أموال المغاربة كرشوة ، هي دول أساسية في الاتحاد ، لأنها شاركت في تحرير قانونه الأساسي بطريقة تجعل طرد أي عضو بالاتحاد صعب المنال ، وهو ما فشل فيه النظام المغربي بطرد الجمهورية الصحراوية ، او على الأقل التقليص من تأثيرها داخل الاتحاد ، بمساندة الجزائر ، وكل الدول الافريقية المعادية لأطروحة مغربية الصحراء ، وهي الأكثرية بالاتحاد ، بل سنجد ان الجمهورية الصحراوية حضرت كدولة اللقاء الأفرو/اوربي ، حيث كان إبراهيم غالي يقف وراء محمد السادس ، وبجانبه الوزير الأول الجزائري أويحيى القابع اليوم في السجن ، كما حضرت اللقاء الياباني الافريقي ، وحضرت لقاءات متعددة مع اتحادات مختلفة ، كلقاء Malabo في دجنبر 2016 ، رغم ان المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي لم يكن قد صوت على قرار تنظيم اللقاءات بين الاتحاد ، وبين الاتحادات الدولية ، وليس بين الدول الافريقية ، والاتحادات الدولية .
اما اليوم ، وبعد ان صوتت اغلبية دول الاتحاد على تنظيم اللقاءات الدولية بين الاتحادات الدولية ، وبين الاتحاد الافريقي ، فالأمر اضحى محسوما بحضور الجمهورية الصحراوية كدولة ذات سيادة ، كل اللقاءات التي تحصل بين الاتحاد ، وبين الاتحادات ، او الدول المعنية باللقاءات الافريقية كفرنسا ، واليابان .
بل ان الجمهورية الصحراوية التي حرمها الرئيس الروسي فلادمير بوتين حضور لقاء سوتشي بين روسيا الفدرالية ، وبين الاتحاد الافريقي ، لن تستطيع في المرة القادمة ، انْ تعرقل حضور الجمهورية الصحراوية ، أيّ لقاء بين روسيا الاتحادية ، وبين الاتحاد الافريقي ، لان قرار الاتحاد الافريقي بتنظيم اللقاءات ، قد حسم الامر لصالح حضور الجمهورية الصحراوية في جميع اللقاءات التي يكون احد أطرافها الاتحاد الافريقي ، ونفس الحضور سيكون إذا تم تنظيم لقاء بين تركيا ، او جمهورية الصين الشعبية ، وبين الاتحاد الافريقي ، ففي هذه المرة لن تستطيع لا الصين ، ولا تركيا عرقلة حضور الجمهورية الصحراوية .
إذا كان مشكل الجمهورية الصحراوية ، قد اثر وعرقل اللقاء بين الاتحاد الافريقي ، وبين الجامعة العربية في السعودية ، فتم التحايل على اللقاء بدعوى ضرورة اكتمال مسطرة التنظيم ، فاعتقد ان السعودية التي ترغب في هذا اللقاء الذي ترى فيه سوقا سعودية ، سيجعلها تخضع للقرار الافريقي بان يكون اللقاء مع الاتحاد كمكون ، وليس مع الدول ، وهو ما يعني ان حضور الجمهورية الصحراوية في أي لقاء مرتقب مع الجانب العربي يبقى امرا أكيدا .
انطلاقا من هذه الحقيقية الساطعة ، فان الجمهورية الصحراوية ، اكيد انها ستحضر كدولة ذات سيادة ، لقاء مدينة Bordeaux الفرنسية أيام 4 / 5 / 6 يونيو القادم ، وبحضور الرئيس الفرنسي الذي سيحترم قرار الاتحاد الافريقي .
ان المشكل المعقد لا يكمن في حضور او في عدم حضور الجمهورية الصحراوية اللقاءات الدولية المرتقبة ، بل المشكل يكمن في الآثار السياسية التي يتركها الحضور على الوضع القانوني لدولة غريبة الاطوار ، لأنها تفتقد الى معايير تحديد الدول ، كالسيادة وهنا نتساءل ، اين تمارس هذه الدولة سيادتها ؟ هل في تندوف ، في الرابوني ، في ابطيح ، في تفاريتي ، في گلتة زمور ، في لگويرة .... لخ . ان السؤال هنا كيف يتم الاعتراف بدولة قائمة ، وهي ليست لها سيادة الدولة ، حيث تغلب عليها معيشة نمط القبيلة ؟ فاين يوجد مقر رئاسة الجمهورية ، ومقر الحكومة ، والمؤسسات الدستورية الغير موجودة ؟ وأين توجد مقرات البعثات الدبلوماسية التي تتبادل السفارات ، مع الجمهورية ؟ هل في تفاريتي ، ام في الرابوني ، ام في تندوف ..لخ
ان نفس الملاحظة نطرحها عن الأرض . فهل أراضي الجمهورية الصحراوية هي تلك الموجودة خارج الجدار الصخري ، والتي تعتبرها جبهة البوليساريو أراضي محررة ، مع العلم انها وباتفاق 1991 ، هي أراضي تابعة لسلطة الأمم المتحدة ، ام هي أراضي تندوف ...لخ .
اما عن ما يسمى بالشعب ، وهي الكلمة التي ظهرت في أواخر 1977 ، فتلك مفارقة أخرى لن تستطيع القفز على الحقيقة الناطقة باسم الشعب المغربي ، المنصهر طواعية ، ورضائيا في مجتمع يسمى بالمجتمع المغربي ..
ان المشكل الخطير في هذه اللقاءات التي تحضرها الجمهورية الصحراوية كدولة ذات سيادة ، وليس كجبهة ، هو تحول هذا الحضور ، ومع مرور الزمن ، الى اعتراف من الاتحادات ، ومن الدول التي تحضر اللقاءات مع الاتحاد الافريقي كهيئة واحدة ، الى اعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وامام انظار النظام المغربي ، الذي يجد نفسه مشلولا ، ولا حول ولا قوة له ، في ارجاع الأمور الى نصابها ، ما دام ان الاستفتاء الذي تنص عليه قرارات الجمعية العامة ، وقرارات مجلس الامن لم يتم تنظيمه بعد .
فكيف الركوب على القانون الدولي في انشاء الدول ، والجمهورية الصحراوية انشأتها الجزائر ، وليبيا معمر القدافي في سنة 1976 ، لفرضها كأمر واقع ، بسبب معادلة سياسية فرضتها الحرب الباردة ، وفرضها التناقض الأيديولوجي بين النظام المغربي ، وبين النظام الجزائري ؟
فهل انشاء الجمهورية الصحراوية ، كان بفعل تقرير مصير الصحراويين لشأنهم ، باستفتاء تكون قد نظمته الأمم المتحدة ، او مجلس الامن بطريقة شفافة ، وديمقراطية ، وبإشراف المنظمات الدولية ؟
ان حضور الجمهورية الصحراوية كدولة هلامية ، او شبح يتعارض مع القانون الدولي ، او جمهورية منفى تفتقر الى الشروط القانونية لتعريف مصطلح الدولة ، هو محاولة جزائرية لفرض الامر الواقع على الدول ، وعلى الاتحادات الدولية التي تنظم لقاءات دولية مع الاتحاد الافريقي ، ومن ثم يكون الصراع الدائر بالمنطقة ، وبمسمياته المختلفة ، هو صراع النظام الجزائري ، ضد النظام المغربي حبا في الاستحواذ ، والهيمنة على المنطقة .
والسؤال هنا بالنسبة للاتحادات الدولية ، وبالنسبة للدول التي تجلس الى جانب الجمهورية الصحراوية ، هل يعتبر هذا الجلوس بمثابة اعتراف / اجراء غير معلن عنه ، بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة ، وككيان شأن الدول التي تشارك في اللقاءات ، ام انه مرحلة مكملة للمراحل السابقة ، وتكون قد وصلت دورتها الأخيرة ، لدفع النظام المغربي الى القبول بالأمر الواقع ، ومن دفعه الى تكسير حاجز الخوف من أي رد فعل شعبي مغربي اذا ضاعت الصحراء ، أي استئناس وتقبل النظام المغربي بوجود شيء يسمى بالجمهورية الصحراوية .
فلو لم تكن تلك الاتحادات الدولية ، والدول تعترف بكيان الدولة الصحراوية ، هل كان لها ان تقبل الجلوس معها في طاولة واحدة ؟
وهنا كيف سيكون الحال عندما سينظم اللقاء بين الاتحاد الافريقي وبين الجامعة العربية في السعودية ، وبين الاتحاد الافريقي وبين فرنسا بمدينة Bordeaux الفرنسية ... فيما يخص استقبال الوفود ، الرسميات وبروتوكول الاستقبال ، الضيافة ، حضور جلسات اللقاء والمشاركة في النقاش الدائر او الذي سيدور ، التصويت ، اللقاءات بين وفد الجمهورية الصحراوية ، وبين وفود الدول المشاركة في اللقاء ...لخ .
لكن هل يحق لنا ان نؤاخذ على الدول التي اعترفت صراحة بالجمهورية الصحراوية ، وهل يحق لنا ان نؤاخذ على الدول التي أصبحت تعترف بالجمهورية ، من خلال الجلوس معها في قاعات الاجتماعات ، واللقاءات التي تحصل بين الاتحاد الافريقي ، وبين الدول ، والاتحادات الدولية ؟
وهنا من سهل لكل هذه الدول التصرف بما يتعارض مع القانون الدولي الواضح في تحديد شروط الدولة ؟
اليس النظام المغربي بمواقفه المختلفة ، والمتعارضة ، والمتذبذبة ، هو من سهل حملة الدول في الاعتراف الغير معلن ، بالجمهورية الصحراوية ، من خلال الجلوس معها كدولة في اللقاءات التي يجريها الاتحاد الافريقي ، مع الاتحادات الدولية ومع الدول ؟
كيف يسمح النظام المغربي لنفسه ، ويبرر اعترافه الصريح بالجمهورية الصحراوية في سنة 2016 ، حتى يدخل كعضو الى حظيرة الاتحاد الافريقي ، آملا ان يخوض معركة من داخل الاتحاد لطرد الجمهورية الصحراوية ، او على الأقل الحد من تأثيرها ، وهو الامر الذي فشل فيه فشلا ذريعا ، رغم الرشاوى المقدمة في شكل استثمارات من أموال الشعب المغربي ، للعديد من الدول الافريقية التي تتمسك بالجمهورية الصحراوية ، اكثر من تمسكها بالنظام المغربي ، بل انها لا تعيره اية أهمية ؟
وبعد اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، من خلال اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي ، وهو الاعتراف الذي تجرعه اكثر من تجرع السم ، باي حق يمنع النظام المغربي الدول الاوربية ، والاتحادات الدولية من الاعتراف ، ومن التعامل مع الجمهورية الصحراوية ؟
فهل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة ، حلال على النظام المغربي الذي يتصرف في قضية الصحراء دون الرجوع الى الشعب ، وحرام على الدول الأخرى التي تقوم فقط بما قام به النظام المغربي ، رغم ان اعتراف النظام بالدولة الصحراوية كان صريحا ، في حين ان اعتراف الدول ، والاتحادات الدولية بالجمهورية ، عندما تجلس معها ، هو اعتراف غير مباشر ، او قد نعتبره مقدمة لاعتراف قادم ، تؤكده ، وتبصم عليه اللقاءات المختلفة ، خاصة وانّ اللقاءات منذ تصويت المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في 7 فبراير الجاري باديس ابابا ، ستحصل كهيئة / اتحاد افريقية وليس كدول .
اليوم النظام استشعر بالخطر الذي يهدد وجوده المرتبط بالصحراء ، وهو على دراية كاملة ، بانّ أي نكسة تصيب مخططاته الارتجالية ، والعشوائية في معالجة قضية الصحراء ، ستنعكس عليه مباشرة ، لأنه ربط وجوده بها ، ومن ثم فبقاءه من عدمه ، مرهون ببقاء او عدم بقاء الصحراء تحت تصرفه ، فان حافظ عليها ، يكون قد حافظ على وجوده ، وإن اضاعها ، ستكون السبب لضياع نظامه ، لصالح نظام آخر لن يزيغ عن نظام الجمهورية ، لكنها لن تكون جمهورية واحدة ، بل ستكون جمهوريات كانتونات متفرقة ، و متعددة ، لا تختلف عن جلد النمر المبرقع Le Jaguar الأمازوني .
ان احتجاج الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، ضد افتتاح مجموعة دول افريقية ، لقنصليات بالعيون وبالداخلة ، رغم انه قرار سيادي لتلك الدول ، قد أزال اللثام عن دور النظام الجزائري في نزاع الصحراء الغربية ، وهو مخطط اصبح مفضوحا ، لان الهدف منه ، ليس النظام المغربي الذي سيسقط بضياع الصحراء ، فهذا النظام ومع نهاية الحرب الباردة ، فقد دوره التاريخي كعميل مستعد بدون شروط ولا نقاش ، للانخراط في المشاريع الصهيو /امبريالية ، لكن المخطط يستهدف المغرب كأرض وكشعب .
ان مخطط النظام الجزائري المدروس بعناية ، يتمحور حول انشاء اتحاد فدرالي ، او كونفدرالي بين الجزائر ، وبين الجمهورية الصحراوية عندما تصبح معترف بها دوليا ، والمخطط يرمي الى تطويق المغرب الأرض والشعب ، عندما تصبح الحدود الجزائرية بالمحيط الأطلسي ، وهنا اكيد ان موريتانية ستنساق الى مشروع الدولة القوية الجديدة التي ستصبح محور القوة بالمنطقة .
ان مخطط تكسير نفسية النظام المغربي ، واجباره على الجلوس مع الجمهورية الصحراوية كدولة اعترف بها ، في اللقاءات التي تحصل بين الاتحادات الدولية ، او بين الدول ، وبين الاتحاد الافريقي كهيئة ، يندرج ضمن المخطط الكبير المحضر لتغيير المنطقة سياسيا وجغرافيا .
ان المدخل الذي سيقرب الصفعة لوجه النظام المغربي ، هو الأمم المتحدة التي أصدرت بيانا مع الاتحاد الافريقي ، يؤكدان فيه على الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية ، وهو الحل الذي لن يخرج عن الاستفتاء وتقرير المصير الذي يعتبرونه غير قابل للتصرف ، وليس حل الحكم الذاتي الذي تتجاهله قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتتجاهله قرارات مجلس الامن .
فعند نهاية سنة 2020 ، وحتى النصف الأول من سنة 2021 ستكون قرارات الجمعية العامة ( برلمان الشعوب ) مفصلية في حسم نزاع الصحراء ، ومجلس الامن كسلطة تنفيذية آمرة سيكون مجبرا على التعاطي الإيجابي مع قرارات الجمعية العامة التي ستقرر الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية .
ان اندلاع الحرب مجددا بالمنطقة ، وهي قادمة ، كتكتيك لتسهيل قرارات الجمعية العامة ، ومنها قرارات مجلس الامن ، سيكون المدخل الأساسي لتدخل الهيئات الدولية هذه ، بما يسهل ويعجل من حسم النزاع أممياً .
ومرة أخرى : ماذا يعني حضور الاتحادات الدولية والدول ، اللقاءات التي تجمعهم مع الجمهورية الصحراوية ؟
اليس اللقاءات اعتراف بها مثلما اعترف بها النظام في سنة 2016 ؟
ثم ماذا يميز النظام المغربي الذي اعترف بالدولة الصحراوية ، عن الدول الأخرى التي اعترفت بها ؟
لا شيء ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات