هل اصبح وجود الجمهورية الصحراوية واقعا مريرا صعب الابتلاع ، وابتلاعه اقوى من تجرع السم

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6494 - 2020 / 2 / 18 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل اصبح وجود الجمهورية الصحراوية واقعاً مريراً صعب الابتلاع ، وابتلاعه اقوى من تجرع السم .
الى اين يتجه الصراع حول الصحراء الغربية بعد مرور خمسة وأربعين سنة من اندلاعه ؟
وهل استطاع احد اطراف الصراع حسمه دولياً لصالحه ، ام ان استمرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الامن في النظر في النزاع ، ولو مرة واحدة في السنة ، هو دليل على ان النزاع لا يزال مطروحا ، ولا يزال اطراف النزاع بقبولهم بتدويل الصراع ( الأمم المتحدة ) ، ينتظرون الحسم الذي لا زال معلقا ، ما دام ان القرارات التي تتخذها الجمعية العامة ، بناء على التوصية التي تخرج بها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، والقرارات التي يتخذها مجلس الامن ، لا تعرف طريقها الى التطبيق ، بسبب اختلاف فهم اطراف النزاع لمضمون تلك القرارات ، وبسبب تقاعس الأمم المتحدة ، وعجزها في تنفيد ما اتخذته من قرارات ، هذا ناهيك عن بث محكمة العدل الاوربية ، في الدعاوى التي ترفعها جبهة البوليساريو ، للطعن في الاتفاقيات التجارية ، واتفاقيات الفلاحية ، واتفاقيات الصيد البحري الموقعة بين الرباط ، وبين الاتحاد الأوربي .
وبالرجوع الى ضبط المتحول في الساحة منذ بدأ الصراع في سنة 1975 ، سنجد ان النظام المغربي بضمه إقليم وادي الذهب في سنة 1979 ، وببنائه للجدار الصخري الذي ضم ثلثي الأراضي المسترجعة ، وبتلغيمه الاراضي الخارج عن الجدار التي تسميها جبهة البوليساريو بالأراضي المحررة ، تكون شرعية الأرض قد انتصرت لفرض الامر الواقع ، الذي لن يزيغ عن التأكيد على مغربية الصحراء ، وستتأكد هذه الحقيقة ، عندما نجح النظام المغربي ، وبتوجيه من فرنسا ( فرانسوا ميتران ) والسعودية ، بنصب الفخ القاتل للجبهة ، عندما ابرق النظام الى مجلس الامن يدعوه الى الإسراع بتوقيف الحرب التي دامت ستة عشر سنة ، و اثرت كثيرا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المغربي ، وبالشروع في تنظيم الاستفتاء كحل ديمقراطي ، تطالب به الجزائر ومعها البوليساريو في غضون سنة او سنتين على ابعد تقدير .
طبعا ان استغراق انتظار تنظيم الاستفتاء لمدة تعدت تسعة وعشرين سنة ، وقريبا ستصل المدة الى ثلاثين سنة ، والاستفتاء لم ينظم بعد ، بل ان النظام المغربي تحلل منه ، وتحلل من كل التزاماته التي وعد بها مجلس الامن ، وهو كان ذكيا في ذلك ، لان الحرب خدعة ، واستراتيجية ، قبل ان تكون تكتيكا ، افرغ جبهة البوليساريو من شعارات الكفاح المسلح ، الذي فيما لو استمر في ذاك الإبّان ، لكانت نتيجته ، او حصيلته ستكون كارثية على وجود النظام كنظام ، كما كانت ستكون كارثية على وحدة المغرب ارضا وشعبا .
ان هذا الوضع الجديد عمّا ساد المنطقة من 1975 والى 1979 ، تاريخ استعادت وادي الذهب ، وحتى سنة 1991 التي ستكون حاسمة في انتصار شرعية الأرض ، اربك حسابات الجزائر ومعها الجبهة ، وبدا و كأنهم ندموا على توقيعهم اتفاق وقف اطلاق النار ، الذي افرغ مضمون الجبهة المبني على الكفاح المسلح ، والارتماء بدون ضمانات في الحل السياسي الذي غرقت فيه البوليساريو ، واصبحوا غير قادرين على التخلي عنه ، لأنه الحلبة الأخيرة للترويج لأطروحاتهم المبنية على الاستفتاء ، وتقرير المصير ، الذي يعتبرونه بمثابة حق غير قابل للتصرف . وبالطبع وكما انها ، أي الجبهة ، لن تستطيع التخلي عن الشق السياسي في مناوشاتها ، فهي أصبحت مشلولة ، وغير قادرة على العودة الى مرحلة الكفاح المسلح الذي طبع مسارها طيلة ستة عشر من الحرب ، ففرق بين خوض الكفاح المسلح ، وبين فقاعات التهديد بالحرب .
اذا كان النظام المغربي قد نجح في بسط شرعية الأرض التي لم يعترف له بها دوليا ، فان جبهة البوليساريو نجحت في بسط الشرعية القانونية ، التي اعترف بها المبعوث الهولندي فالسوم عندما خاطب البوليساريو قائلا : " انتم تملكون الشرعية القانونية ، لكن الآخر يملك شرعية الأرض ، وشرعية الأرض اقوى من الشرعية القانونية ، لذا فالتمسك باستقلال الصحراء ، هو امر غير منطقي .. " .
اذا كانت شرعية الأرض تفرض وضع خاص ، هو فرض الامر الوقع ، الذي يستند الى القوة بكل اشكالها ، من عسكرية ، ومدنية ، وإدارة ترابية ، فان الشرعية القانونية التي تتمسك بها جبهة البوليساريو ، تقتضي تفسيرات مختلفة لأطراف النزاع ، وخاصة وان الهيئات الأممية ، تختلف فيما بينها من حيث القوة الإلزامية لفرض القرارات . فبخلاف قرارات الجمعية العامة التي تفتقر الى سلطة الضبط ، فان القرارات التي يتخذها مجلس الامن ، لا تختلف من حيث قوة الضبط ، عن قرارات الجمعية العامة ، لأنه يتخذها تحت الفقرة السادسة التي تجعل القرارات ذات طبيعة استشارية ، بخلاف القرارات التي يتخذها المجلس تحت البند السابع ، فهي وحدها تتسم بسلطة الضبط ، وبطابع الالزام .
وعندما نقارن بين شرعية الأرض ، وبين الشرعية القانونية ، فأكيد ان الغلبة تكون لشرعية الأرض ،حتى ولو كان صاحب شرعية الأرض يحصد اصفارا ، وفشلا في كل خرجاته .
نعم لقد فشل النظام أممياً في حسم نزاع الصحراء ، وفشلت الجزائر وجبهة البوليساريو ، في فرض القرارات الأممية الصادرة منذ 1975 . لكن الى اين المنطقة ذاهبة ، والى متى استمرار تقابل شرعية ضد أخرى ، شرعية الأرض ، ضد الشرعية القانونية ؟
فباستثناء هذا الوضع الشاد ، وامام تقاعس الأمم المتحدة ، ومجلس الامن ، في وضع حد لهذا الصراع الذي عمر لما يزيد عن خمسة وأربعين سنة ، فان اطراف شرعية الأرض ، في مقابل الشرعية القانونية في خرجاتهم ، لا يحصدون غير الفشل ، ورغم ذلك ظل الوضع كما كان عند التوقيع على اتفاق 1991 .
لقد تجلى فشل أصحاب الشرعية القانونية ، عندما عجزوا في دفع المجتمع الدولي ، الى عدم الاكتفاء فقط بإصدار القرارات ، بل يجب العمل على تجسيد تلك القرارات على ارض الواقع .
فإذا كانت القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، و القرارات التي يصدرها مجلس الامن منذ سنة 1975 ، لا تعرف طريقها الى التنفيذ ، فما الجدوى من الاستمرار في اتخاذ قرارات مماثلة ، اذا كانت نهايتها هي العجز عن التنفيذ ؟
بل سنجد ان الجبهة ، ورغم القرارات التي تؤكد الشرعية القانونية ، فأنها في حالات كثيرة ، كانت بسبب تصرفات استفزازية ، تشعر بالغبن مرة ، وتشعر بالغدر مرات ، ورغم ذلك لا تزال تعض بنواجدها ، على خيار الأمم المتحدة كملجأ وحيد ، يعطيها بعض الامل ، ولو بالترياق جرعات .
ان استمرار الجبهة في التعويل فقط على الأمم المتحدة مرده من جهة ، نفوق خيارها العسكري الذي فعل فيه سلبيا مرور تسعة وعشرين سنة عن وقف الحرب ، وهو ما أدى الى حصول تغيير في المعطيات من جهة ، لان الجبهة لم تكن تنتظرها ، ومن جهة تسبب فيه خطأ الجبهة التي لم تستطع ، ولم تنجح في التزويج ، بين المفاوضات ، وبين الاستمرار في الحرب ، وخاصة وان نتائج اية مفاوضات ، تكون مبنية على أساس النتائج التي يحققها أي طرف في الحرب ، ومن جهة لان اية عودة الى الحرب ، وفي الظروف الخطيرة التي تمر بها الجزائر ، يكون مستحيلا دون موافقة الراعي على العودة الى الحرب ، لان اخطر ما قد تسفر عنه أي تطورات ، هو ان تتوسع جغرافية المعركة ، لتصبح بين النظام المغربي ، والنظام الجزائري ، وطبعا ، وكالمعتاد ، وكالعادة ، سيكون وقودها الشعبين المغربي والجزائري ، رهائن القرارات الطائشة الغير المسؤولة ، للنظامين الدكتاتورين المستبدين ، والطاغيين .
كما ان من أسباب فشل الجبهة ، هو عجزها في التخفيف من معاناة ، وظروف عيش المحتجزين بالمخيمات ، وهو ما تسبب من جهة ، في بروز معارضة جماهيرية شعبية بالمخيمات للقيادة ، ومن جهة تصلب ستالينية القيادة القبيلة ، في ممارسة الدكتاتورية ، والقمع ضد المنتفضين ، وضد المحتجين الصحراويين . وهنا الى اين تسير الجبهة وعرابها المأزوم ، في ظل كل هذه الإخفاقات التي اثرت على سلطات القرار الفاقد للبوصلة وللاتجاه الصحيح ؟
والى متى تستمر الجبهة في المراهنة على ملجئ الأمم المتحدة التي لم تعرها اية أهمية ، أخذا بعين الاعتبار القرارات الفاشلة التي اتخذتها منذ سنة 1960 والى اليوم ؟
ففي مثل هذه الحالة ، وهي البديلة بسبب نجاح مقلب اتفاق 1991 الذي غير مسار المعركة ، فالجبهة في كل مساراتها القادمة ، سوف لن تنجح في تحقيق ما تصبو اليه من أطماع ، كما انها ورغم اعتقادها بكسب الشرعية القانونية ، فهي ستكون بمن يتحارب من ريح الطواحن ، لان شرعية الأرض انتصرت على الشرعية القانونية التي لن يكون لها سند ، في غياب القوة لفرض القرارات التي صدرت في النزاع ، ولنا مثال بسيط عن موقف الدولة العبرية من كل القرارات التي صدرت بحق القضية الفلسطينية منذ 1948 ، وكيف تحولت تلك القرارات من قرارات محرجة ، لتصبح قرارات عديمة الجدوى ، حيث أصبحت القدس عاصمة إسرائيل وبمباركة الأنظمة السياسية العربية ، وتم محو كل القرارات لصالح صفقة القرن التي ابتلعت كل فلسطين ، وليس فقط كانتونات رام الله .
ان الفشل لم يكن فقط من نصيب اصحاب الشرعية القانونية ، بل انه أصاب أصحاب شرعية الأرض كذلك ، ومع ذلك الوضع لا يزال كما كان غداة سنة 1975 .
1 ) ان من بين مظاهر فشل أصحاب شرعية الأرض ، ان لا احد من الدول العظمى ، والدول صاحبة حق الفيتو تعترف بمغربية الصحراء ، ومن جهة سنجد ان فضائيات كل هذه الدول ، وبما فيها فرنسا عندما تعرض خريطة المغرب ، فهي تعرض الخريطة الدولية التي تفصل بين الصحراء وبين المغرب .
ان مرور خمسة وأربعين سنة من عودة الأقاليم الصحراوية الى المغرب ، وعجز النظام المغربي في اقناع الدول العظمى بمغربيتها ، هو اكبر فشل حصده أصحاب شرعية الأرض ، في هذا النزاع الذي لا يزال مفتوحا على جميع الأصعدة الدولية .
والسؤال : فرغم ابطال محكمة العدل الاوربية للاتفاقيات المبرمة بين الرباط ، وبين الاتحاد الأوربي ، فان استمرار السلطات التنفيذية الاوربية في العمل بالاتفاقيات المبرمة ،رغم نقض محكمة العدل الاوربية ، ودون الاعتراف بمغربية الصحراء ، هو تعامل انتهازي ، واستغلالي يهدف الثروات ، دون الاخذ بعين الاعتبار مصدرها ، ولا الإذعان للقرارات التي أصدرتها المحكمة الاوربية في الموضوع .
هنا وفي غياب الاعتراف الأوربي ، والدولي بمغربية الصحراء ، فإلى متى سيتمر هؤلاء في الاستفادة من ثروات المنطقة ، دون ان يقابله اعتراف بمغربية الصحراء ؟
2 ) رغم اعتراف ملك المغرب بالجمهورية الصحراوية حتى يدخل الى الاتحاد الافريقي ، على اعتبار ان المخطط من هذا الاعتراف ، ومن عضوية الاتحاد ، هو النضال من داخل الحظيرة الافريقية لطرد الجمهورية الصحراوية منه ، فان البوليساريو لا يزالون كما كانوا بالاتحاد ، وفشل النظام من الانتصار عليهم ، حتى لا نقول انه نجح في طردهم .
3 ) فشل كل محاولات ابعاد الجمهورية الصحراوية عن الفعاليات الدولية التي تجمع افريقيا والاتحادات الدولية .
4 ) رفض المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ، انضمام المغرب اليها بعد كل المحاولات التي رعاها الملك شخصيا .
5 ) انتهى مشروع أنبوب الغاز النيجيري / المغربي حتى قبل ان يبدأ .
6 ) ضياع أموال الشعب المغربي الفقير والمفقر ، التي ذهبت كرشاوى سُداً ، ودون ان تنجح في احداث أي تأثير على مسار الجمهورية الصحراوية ، او تزعزع مكانتها داخل الاتحاد الافريقي ، بل ان الدول التي استفادت من أموال الشعب المغربي ، كإثيوبيا تقف دائما الى جانب الجزائر ، وجنوب افريقيا في دعم مكانة الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي .
7 ) غلطة المشاركة في حرب اليمن الظالمة ، ثم الانسحاب المفاجئ منها ، مما تسبب في اغلاق الانبوب الخليجي بالدولار لسنوات قادمة .
8 ) المقامرة بالاعتراف بالانقلابي الفنزويلي غواديو الذي انتهى دوره ، امام الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الفنزويلي .
9 ) تأزيم العلاقات مع موريتانية ، بتصريح ناصر بوريطة عن صعوبة العلاقات مع موريتانية والجزائر ، بخلاف العلاقات مع اسبانية .
10 ) تأسيس مجموعة برلمانية بالبرلمان الأوربي لنصرة الصحراويين ضد ما سموّه ب " الاحتلال المغربي " ، وقد وصل عدد المجموعة 250 برلمانيا ، وهو امر اكثر من خطير ، ويدفعنا نحن كمغاربة نسدد الضرائب المختلفة للدولة ، اين هم عملاء النظام المغربي من أمثال : نجاة بلقاسم ، مريم الخمري ، رشيد داني ، مجيد الگراب ، ابنة أندري أزولاي ، طاهر بنجلون ، ليلى سليماني ، الدبوز ، ( فريديريك ميتران Pédophile ) ، ( جاك لانگPédophile ) ، المهدي قطبي ، رشيد بنزين .....لخ من تكوين مجموعة برلمانية اوربية للدفاع عن مغربية الصحراء ؟
11 ) صدور بيان مشترك بين الأمم المتحدة ، وبين الاتحاد الافريقي ، يؤكد فقط على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في حل نزاع الصحراء ، أي رفض مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في سنة 2007 ، والتشبث فقط بخيار الاستفتاء وتقرير المصير .
12 ) ستحتضن مدينة بوردو الفرنسية Bordeaux في 4 / 5 / 6 من شهر يونيو القادم 2020 ، لقاء القمة الافريقية الفرنسية الثامنة والعشرين ، ويتوقع ان يشارك فيها اكثر من عشرين الف مشارك ، أزيد من الف مشارك محاضرون ومتدخلون ، إضافة الى مستثمرين دوليين ، ورؤساء ، وقادة الدول الافريقية ..
والسؤال : هل ستحضر الجمهورية الصحراوية اللقاء الافريقي الفرنسي القادم كدولة ؟
هنا لا ننسى ان الاتحاد الافريقي صوت على قرار خطير ، وهو ان اللقاءات التي سيجريها مع الاتحادات الدولية ، سيجريها كاتحاد افريقي ، وليس كدول افريقية ، وهذا ليس له من تفسير غير حتمية حضور الجمهورية الصحراوية كدولة اللقاء القادم ، والاّ سيتعطل اللقاء اذا كان يضرب في قرارات الاتحاد الافريقي ، وقد سبق للجمهورية ان حضرت كدولة ، اللقاء الذي حصل بين الاتحاد وبين فرنسا ، حيث كان إبراهيم غالي واقفا وراء محمد السادس ، وبجواره الوزير الأول الجزائري القابع اليوم في السجن .
يتبين من هذا التحليل ، ان كل الشرعيات ، شرعية الأرض ، والشرعية القانونية ، قد فشلت في استمالة الرأي العام الدولي ، بما يغير من طبيعة الوضع الموصوف بالستاتيكو الدائم .
فلا النظام المغربي صاحب شرعية الأرض ، نجح في اقناع المجتمع الدولي بالاعتراف بمغربية الصحراء ، رغم مرور خمسة وأربعين سنة من الصراع ، ولا أصحاب الشرعية القانونية الجمهورية الصحراوية ، نجحوا في دفع المجتمع الدولي الى تطبيق القرارات الصادرة عنه .
وما نشاهده الى اليوم ، هو تصارع الشرعيتين مع الطاحونة الهوائية التي ، إنْ لم تحصل معجزة غير منتظرة ، ستسمر لخمسة وأربعين سنة قادمة ... وربما سيستمر الصراع الدنكشوطي الى ان يرث الله الأرض وما عليها .
اما الضائع فهي شعوب المنطقة التي تسبح في الفقر المفروض قهرا ، من قبل الأنظمة التي تنعم لوحدها في النعيم الوفير .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات