لا تظلموا الانتفاضة

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 6492 - 2020 / 2 / 15 - 21:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خليل قانصوه فرنسا في 15.02.2020
لا تظلموا الإنتفاضة
لا أظن أننا نجافي الحقيقة عندما ننعت الأوضاع الاجتماعية و السياسية في البلاد التي تتدهور باطراد منذ سنوات 1970 ، بالسيئة جدا إلى درجة أن العيش في ظلها يكاد أن يصير مستحيلا . لا سيما أن أساليب ووسائل السلطات الحاكمة لم تتغير بل على العكس من ذلك ، الأمر الذي جعل المسافة بينها و بين الناس تتسع تدريجيا بمرور الوقت . بكلام آخر يتلازم تفاقم سوء الحالة المعيشية التي تزداد شمولا على الصعيد الاجتماعي ، مع ظهور علامات الثراء اللامحدود و البذخ الفاحش على الحكام من خلال السلوك والممتلكات و الحواش المحيطة بهم بصورة يرشح منها الفجور و قلة الذوق.
من الطبيعي أن هذا كله جعل الناس عموما ، وأجيال الشباب خصوصا يشككون بنوايا السلطة السياسية واستطرادا بوجود إرادة لديها على معالجة الأزمة المعيشية . أما في ما يتعلق بأطماع الدولة الاستعمارية الإسرائيلية و هي أطماع حقيقية ليس في لبنان وحسب و انما في مجمل البلدان المجاورة لفلسطين أيضأ ، فمن المعروف أن بيد الولايات المتحدة الأميركية سلطان الربط و الحل في هذه البلدان و هي تعمل كل ما في وسعها على توفير الظروف الملائمة لكي يصل المستعمرون الإسرائيليون إلى الأهداف المتوخاة . وبالتالي ليس القول أن السلطة في لبنان لا تعصى أمرا للولايات المتحدة الأميركية مجازفة بالكلام .
أعود إلى موضوع الانتفاضة التي كان الباعث إلى انطلاقتها في ظاهر الأمر على الأقل ، استشراء الفساد في إدارة الدولة و انكشاف الفضائح المالية التي يبدو أن الحكومة متورطة فيها ، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة الوطنية بخسارة يقدرها بعض الخبراء بحوالي 40 % و إلى فرض القيود على سحب الودائع المصرفية و انتشار الإشاعات عن اختفاء نسبة كبيرة منها .
و الجدير بالذكر هنا أن الناس الذين شاركوا في التظاهرات و الاعتصامات وجهوا أصابع الاتهام إلى الحكومة و إلى النظام الطائفي الذي كرّس منذ توقيع اتفاقية الطائف في نهاية 1989 ، سلطة امراء الطوائف عن طريق أنتاج حكومات توافقية ينال فيها كل أمير حصته من الحقائب الوزارية .
المفارقة في هذه المسألة هي أن أركان الحكومة التي سارع رئيسها إلى تقديم استقالتها، زاعما أنه يقدم على ذلك استجابة لمطالب الانتفاضة ، راحوا يتبارون في استنكار الفساد و هدر الأموال اللذين تميز بهما أداء حكومتهم ، فتبرؤوا من المسؤولية عنهما ، متهمين وزراء الكتل في غير الكتلة التي ينتمون إليها.
و لكن ما يدهش المراقب إلى حد الذهول هو سلوك الشركاء في السلطة تجاه ، الذين تظاهروا وطالبوا با سقاط النظام الطائفي للأسباب التي لمّحنا إليها أعلاه ، أي لعدم صلاحيته في معالجة الأزمة الداخلية ، و تأسيس نظام وطني علماني بديل قادر على تمثيل إرادة الناس و استعادة أموالهم المنهوبة و محاسبة الذين ارتكبوا جرائم اختلاس و تملك غير شرعي للأملاك العامة ، حيث بادر هؤلاء الشركاء في حكومة تحوم حولها الشبهات ، في مجالي السياسة الداخلية و الخارجية و تحديدا في مجال التنسيق مع الإدارة الأميركية على كافة الصعد ، إلى مهاجمة انتفاضة الناس المنهوبين القلقين على مصيرهم ، ليس فقط بالخطب و التصريحات ، عن النزاهة و العفة في الحكم و لكن بالقوة أيضا ، متهمين إيّاها بالتواصل مع الولايات المتحدة الأميركية . بكلام آخر دخلت الدولة في مرحلة عبثية ، فصار الأفرقاء يتراشقون بنفس التهم . فلولا فساد الإدارة و مصادرة الدولة و مؤسساتها لخدمة المصالح الخاصة لم انطلقت الانتفاضة و لم سنحت الفرصة للولايات المتحدة الأميركية لكي تكون في الحكومة و في المعارضة في آن واحد !

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل