لماذا تُخفي الحكومة تفاصيل الاتفاقية مع الصين..؟؟؟

علي قاسم الكعبي
كاتب وصحفي
(Ali Qassem Alkapi)

الحوار المتمدن-العدد: 6468 - 2020 / 1 / 18 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاتفاقية مع الصين تدخل حيّز التنفيذ والحكومة تتكتمُ عن تفاصيلها



بعد أن أعلن رسمياً دخول الاتفاقية العراقية مع الصين حيّز التنفيذ أصبح الزاماً على الحكومة العراقية أن توضح للرأى العام ماهية هذة الاتفاقية التي وصفت “بالمبهمة “وما الجدوى الاقتصادية أو السياسية منها وماذا سيجنى العراق منها سواءٍ كان في المستقبل القريب او البعيد خاصة بعدما خرجت من الغُرف المُظلمة الى النور و أصبحت مادة دسمة تتلاقفها وسائل الاعلام الوطنية منها والصفراء وكلاً يبحثُ عن ضالته ويدلوا بدلوه سلباً كان أم إيجاباً ان ما تم تسريبه في وسائل الاعلام هو اليسير من هذا الاتفاق الذي يقضي بان العراق سيدفع ١٠٠ الف برميل نفط يوميا ولمدة ٥٠ سنة ولم يعرج( اذا ما انخفضت اسعار النفط أو ازدادت ) ووفق ذلك يمُنح العراق قرضاً ب ٤١٠مليار دولار بفوائد تصل الى ١٩٤ دولار
يقابلها بأن تقوم الأخيرة ببناء مشاريع البُنىّ التحتية ومشاريع كبرى ومتوسطة وإعادة تدوير بعض المصانع المتوقفة الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد العراقي وإيجاد فرص عمل للعاطلين وربما ستحلُ جزءً كبيراً من المشاكل الاقتصادية في البلد واذا كان البعض ممن يصفها بأنها” المُنقذ الاقتصادي “فثمة من يراها أكبر عملية سرقة “لانها سترهن ثروات ما تحت الارض ومستقبل الأجيال بيد صفقات اقتصادية تقودها كتل سياسية لها باعٍ طويل في عمليات السرقة والاحتيال للحصول مع المكاسب والمغانم دون ان توضح ذلك وتظهرها بكل شفافية ومهنية وذاكرتنا مليئة بقصص وحكايات عن الاتفاقيات والمذكرات وحتى جولات التراخيص التي تم التوقيع عليها في السنوات الماضية كشف فيما بعد انها تحتوي على اكبر عمليات فساد وما يؤخذ عليها بان هذة الاتفاقية جاءت مع حكومة منتهية الصلاحية وكان من المفروض أن تكتسُب شرعية عندما تعرض على مجلس النواب لمناقشتها لأنها ستُرهن ثروات البلد ٥٠ عام وربما سيكون ١٠٠ عام لان العراق ربما لن يكون قادر على تسديد القرض عندها تقوم الشركات الصينية وحسب ما صرح بة مختصون بأن تقوم بالسيطرة على تلك المشاريع كما فعلته الصين في جيبوتي ودول أخرى لم تستطيع تسديد القروض عليها وكذلك عدم وجود ضمانات تحكم هذا الاتفاق ولم توضح الحكومة من هي الجهات المسؤولة عن مراقبة أداء هذا المشاريع وهل يمكن للعراق رفض مشروع ما اذا كان خارج المعايير المهنية كون بعض الشركات الصينية قد تكون غير رصينة، بل ان الاتفاقية تتيح للصين التعاقد مع شركات أخرى وان كانت سيئة الصيت وحتى المحلية منها مما يؤدي إلى رداءة المشاريع وعدم تنفيذها كما هو مطلوب فالصين تستخدمُ دبلوماسية فخ القروض والسيطرة على الدول من خلال ذلك هذا من الجانب الاقتصادي وفي الجانب السياسي والأمني فإن الاتفاقية تعلن صراحة رفض الدخول مع الولايات المتحدة الأمريكية في مشاريع استراتيجية مع وجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن وهذا يعني محاولة تغيير البوصلة نحو الصين بعيدا عن واشنطن و من خلال الاقتصاد وهذا ألامر ازعج واشنطن كثيرا وقد ذهب البعض الى ربطة بما يجري في البلد من تظاهرات واسقاط لحكومة عبد المهدي الذي وقّع الاتفاقية مع الصين التي ترفع راية الرفض وعدم الاستسلام لواشنطن هذا في الجانب الخارجي وفي الجانب الداخلي لاتزال التساؤلات تبحث عن إجابات فيما لو بقي الوضع في محافظات الوسط والجنوب المنتجة للنفط والتي تعيش اليوم على صفيح ساخن وتشهد تصعيدا في التظاهرات مما يجعلها محافظات غير امنة مما سيؤدي إلى حرمانها من المشاريع التي تتضمنها هذة الاتفاقية مع انها ستدفع من ثرواتها الى محافظات أخرى آمنة ككردستان مثلا كون المحافظات المنتجة تعيش في ظل صراعات ومخاض عسير من أجل إنتاج الوليد(حكومة جديدة) مما يطرح تساولات مثيرة فيما إذا كانت محافظات الجنوب المنهكة اقتصاديا واجتماعيا و هي باحوج ما تكون الى الخدمات وإيجاد فرص عمل وجيد
إذا كانت هذة الاتفاقية توفر شي من هذا القبيل ولكن كيف تدخل الشركات الصينية والأوضاع مضطربة اذا ما علمنا اننا أمام مدّد قانونية و زمنية ومعروف بأن رأس المال جبان وان البيئة الغير آمنة تكون طاردة للاستثمار والعمل فلا بد لها ان تبحث عن الأماكن الآمنة وهذا أمر خطير جدا اذا كيف تدفع المناطق الجنوبية نفطها لصالح أعمار غيرها ودعك من موضوع الوطنية وتلك المسميات لأننا اليوم أمام حادثة خطيرة وهي ان المحافظات الجنوبية هي التي تخرج اليوم في الشارع منذ أكثر من ١٠٠يوم مطالبة بالخدمات فكيف يضاف لها هم آخر في ان تذهب تلك المشاريع التي خصصت لها لصالح محافظات أخرى لابد أذان من التوضيح وهذا من يتحملةُ ياترى ! المتظاهرون بعنادهم ام الحكومة التي ساءت التوقيت ام هنالك أمور نجهلها وعلى الحكومة رغم أنها منتهية الصلاحية ان توصخ ماهية هذه الاتفاق والجدوى منه ولاتترك الأمر للتاؤيل كما حصل في جولات التراخيص او الاتفاقية الامنية مع واشنطن بدون ان تكون هنالك شفافية في الموضوع وماذا يقول أهل الاختصاص في هذا المجال وهل المشاريع ستكون بصفة استثمار ام على شكل مقاولات
ومعظمنا يعلم بوجود شركات صينية دون المستوى فمن يضبط هذا الإيقاع ونحن نعيش في ظل حكومة تصريف أعمال ليس إلا..

#علي_قاسم_الكعبي (هاشتاغ)       Ali_Qassem_Alkapi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل