السادة أعضاء المحكمة الاتحادية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6453 - 2020 / 1 / 2 - 10:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السادة في المحكمة الاتحادية :
السيد رئيس هيئة الادعاء العام :
السيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية :
السيد رئيس مجلس النواب العراقي :
نضع بين أيديكم قضية وطنية ،÷ وتمثل انتهاك فظ للدستور وتهديد لأمن وسلامة الدولة العراقية ، حين يعلن عدد من المتنفذين في إدارة وقيادة الدولة العراقية ويتبوؤون مناصب أمنية وعسكرية هامة وخطيرة ، ولكنهم يعلنون ولائهم إلى بلد غير العراق ، وهذه تشكل أمر مخالف للدستور ويعرض البلاد الى أعظم المخاطر ، عندما يكون مسؤول كبير وفي منصب حساس يكون ولائه لغير العراق !,,
فماذا يقول القضاء العراقي والسلطتين التشريعية والتنفيذية ؟ ..
وهل هذا الولاء بمثابة تهديد لأمن البلاد والعباد أم لا ؟؟..
أنا أطالبكم بالنظر في هذا الأمر فورا وإلقاء القبض على من باع وطنه وضميره لدولة أجنبية ببخس من الدنانير ، ولا يخجلون حين يعلنون ولائهم لتلك الدولة !..
يجب أن تتم إحالتهم الى القضاء كون ولائهم لغير العراق ، وكما بينا بأنها مخالفة دستورية وخيانة وطنية عظمى .
إنهم يعيشون على حساب المال العام ، لكن ولائهم لإيران ويعلنون ذلك جهارا نهارا دون حياء ولا خجل !..
ويعلنون بأن قائدهم سليماني وإمامهم علي خامنئي ، ولا ينصاعون لإرادة القائد العام للقوات المسلحة بل لسليماني ، وخامنئي إمامهم وليس علي السيستاني !!.. هاي نحن في دولة خوش بوش أو في زمن الدولة الصفوية وأصبحنا ضبعة من ضيعة من جمهورية إيران الإسلامية دون أن نعرف ذلك !َ! ..
ويتفاخرون في ما يذهبون إليه ، وهذه أدلة دامغة على الخيانة العظمى ، والاعتراف سيد الأدلة .
فأين القضاء العراقي ؟ ..
وأين السلطة التنفيذية والتشريعية تجاه من يكون عميل لدولة أجنبية ؟.. وربما سيخرج علينا الفقهاء من سماسرتهم والوعاظ من أحزابهم وسدنتهم ليفتوا بشرعية تلك الخيانة وبأننا نعيش زمن الدولة الإسلامية وإمام الأمة ومزيل الغمة !؟؟..
وهذا يتعارض مع مصالح العراق العليا في عرف الوطنية والحفاظ على الوطن ومصالحه العليا وتهديد لأمنه واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة شعبه .
لا أدري هل يتذكرون عند أدائهم يمين الولاء للعراق كونه وطنهم وللشعب العراقي كونهم أحد أفراده ؟؟.. هل يتذكرون ذلك ؟..
فهل حنثهم باليمين وعدم ولائهم للوطن لا يعتبر من الكبائر في عرفهم ؟..
لا يسعني غير تحميل القضاء خاصة والسلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية استخدام سلطتهم بما يخالف الدستور والقانون والأعراف والتقاليد الوطنية .
يجب مسائلتهم ، كونهم يشغلون مناصب عليا في إدارة الدولة والمؤسسة الأمنية التي حسب الدستور ، يجب أن تكون مستقلة ، ولا تضم في صفوفها سياسيين أمثال السادة هادي العامري وفالح الفياض وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وغيرهم .. أليس كذلك يا سادة يا كرام ؟..
أم الوطنية اليوم لا تساوي شيء في ميزان الإسلام السياسي وأحزابه وميليشياتهم ، وعندهم انقلبت الموازين وتغير مفهوم الحق والباطل والخير والشر والثرى والثريا !.. نعم في عرفهم كل شيء جائز !.. سنرى ماذا سيفعله القضاء والسلطات الأخرى ونحن نراقب ما يتخذونه بحق هؤلاء خونة الشعب والوطن .
. صادق محمد عبدالكريم الدبش
1/1/2020

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل