كم من الأسالة تحتاج الى أجوبة ؟..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6427 - 2019 / 12 / 3 - 10:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وقفت أمام المشهد السياسي العراقي وثورته التي تحير بشأنها المفسرون والمفكرون والساسة الفقهاء في علم السياسة وعلم الاجتماع والفلسفة وحركة المجتمع الإنساني من قرون خلت وحتى الأول من تشرين الأول الماضي !..
ذلك الحدث زلزل الأرض من تحت أقدام الطغاة !..
وحركة السكون الموحش الذي طال أمده ، وكأننا .. مجتمع أضناه الانتظار والسكون الموحش الرهيب والرتيب الممل ، نسمع حفيف الأشجار ونعيق البوم وعواء الثعالب ، في تلك الغابة وفي ليل موحش دامس لا حراك فيه ، ولا شيء يواسي وحدتنا ولا أنيس نتقاسم معه الخوف من المجهول ، ومن ألا شيء والا منتهي !..
أين ابتدئنا وأين سينتهي بنا العمر والمصير !..
هواجس تبعث على الوجس والخوف فيطير النوم من العيون !..
كم نحتاج من السنوات لنبدأ بداية النهاية ، من هذا الظلام الذي دام لعقود ، وهذا الموت الذي أصبح رفيقنا وأٌنس أيامنا ، برحيل وموت الأحبة والأهل والصحب والجيران !..
أسالة أطرحها على عقلي الذي يشعرني بإحساس غريب !..
كغربتنا والاغتراب الذي يعشعش كواقع أليم ، عبر سنوات قضيناها سراعا حين نعدها في أصابعنا [ عقد عقدين .. ثلاثة أربعة وخمسة ! ] ولكنها كانت .. صبانا وشبابنا وما بقي من العمر إلا تواليه !..
سؤال يراودني كثيرا !..
وأحبس أنفاسي وأحاول أن أستجمع ما بقي عندي من قوة وتبصر ووعي ، وبمسؤولية تجاه نفسي على أقل تقدير وتجاه وطن وشعب يعيش القهر والألم !..
كيف يصار لهذه الثورة أن تحقق أهدافها ؟..
لاستعادة وطن سليب ممزق بائس ، وشعبه وناسه بؤساء أشقياء فقراء ، لا يملكون غير ما يستر عورتهم ، ويجثم على صدورهم أناس فقدوا إنسانيتهم والمروءة والرحمة والضمير !..
وحقهم في العيش كباقي البشر على تلك الأرض الطيبة ، ويعيشوا بكرامة ورخاء ونماء وأمن وسلام .. كيف ؟..
هل هناك إمكانية تحقيق المعجزة ؟.. ونحن نعلم بأن الشعوب هي صانعة الحياة ، هل هناك إمكانية وإن كانت في الحد الأدنى ، ونستعيد الوطن ونقيم دولة يسود فيها القانون والعدل والمساواة ، وتحترم كرامة الناس ويتحقق الأمن والتعايش !..
بوجود الميليشيات الطائفية وسلاحها المنفلت ، هذه الميليشيات التي تمثل الدولة العميقة وتفرض إرادتها على الناس بقوة السلاح ؟..
هل هناك إمكانية حتى في حدودها الدنيا ، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية شفافة ، بوجود هذه الميليشيات المختبئة تحت عباءة الحشد الشعبي ونظام فاسد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه ؟..
هل وجود الحشد والميليشيات ينسجم مع دولة المواطنة وقبول الأخر ومع الحريات والحقوق والتعددية وحق الاختلاف ؟..
لماذا بقي الحشد الى الأن بعد أن تم هزيمة داعش والقاعدة الارهابي ؟..
ولِمَ لا نعيد بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية على أساس وطني مهني ومستقل ؟.. بدل أن تكون مؤسسة تقوم على أساس الطائفة والمنطقة والحزب والقومية مثلما هو الأن !.. لماذا ؟..
هل قانون الأحزاب الحالي يعبر عن الانتماء الوطني والولاء للوطن ، ويمثل إرادة العراقيين ، ويخبرنا عن هوية هذا الحزب أو ذلك ، وعن مصادر تمويله ، وعن نظامه الداخلي وبرنامجه ، ليتوافق مع الدستور وأحكامه ، وهل تم التمحيص والتدقيق في تلك الأمور وتوافقها مع الانتماء الوطني وولائه للعراق فقط دون الولاءات الأخرى ، ويحاسب الحزب ويحرم من العمل فيما إذا أخل في ذلك !..
وهل قانون الأحزاب بصيغته الحالية سينتج لنا انتخابات نزيهة وشفافة عادلة ؟..
كيف للقوى السياسية والمستقلين كأفراد وجماعات ، أن تتنافس مع حيتان الفساد والمال السياسي الحرام ، وما تملكه من مال وميليشيات وسلاح وسلطة وماكنة إعلامية ضخمة ، تم بنائها من السرقات والعقود وبيع العملة والمنافذ الحدودية وتهريب النفط وعوائد المطارات والوظائف الوهمية في دوائر الدولة ؟..
كيف سيكون شكل المنافسة بين من يملك المليارات وبين من لا يملك إلا النذر القليل ؟..
بعد ستة عشر عاما وحتى الساعة لم يتم تشريع قانون من أين لك هذا ؟..
ولم يتم التحري عن ما تمتلكه الأحزاب والجماعات المسلحة وكبار الساسة المتربعين منذ سنوات على دست الحكم ، وما يملكونه اليوم ، وما كانوا يملكونه قبل احتلال العراق عام 2003 م ؟..
وأسأل نفسي عن مصادر تموين القنوات الفضائية التابعة لأحزاب وقوى الإسلام السياسي التي تحكم العراق من عقد ونصف ، بالوقت الذي كانوا قبل ذلك الكثير من هذه الأحزاب لا تمتلك حتى جهاز طباعة ( رونيو) لطباعة أدبيات أحزابهم عندما كانوا في المعارضة ؟..
والسؤال الذي يحيرني !.. قضائنا ( المستقل والنزيه ! ) كل الذي ذكرناه وغيره لم يكن على بينة من ذلك ولم يسمع بكل ذاك النهب والسرقات وما زال حتى الساعة ؟..
ما هي مهمة الادعاء العام في التحري عن الأموال العامة ومراقبتها وحمايتها ، وكذلك النزاهة والمفتش العام وغيرها من الهيئات .. أين أنتم من كل ذلك !..
فهل في ظل هذه الصورة المظلمة ما زال هناك إمكانية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة قبل توفير شروط ما تقدم وزوال هذا النظام ؟..
أما قانون الانتخابات والمفوضية ( المستقلة ! ) للانتخابات فهذا حديث ذو شجون ، ودهليز عميق ومظلم ، وما ارتكبته مفوضية الانتخابات من جرائم التزوير والتلاعب في مجمل العملية الانتخابية كل تلك السنوات ، فهي صفحة سوداء في جبين المفوضية والنظام السياسي القائم ، ولا يحتاج الى أدلة وبراهين ، فهناك ومن كبار المسؤولين ومن الخط الأول في صنع القرار ، قد تكلم جهارا نهارا عن عمليات تزوير فاضحة ، وحرق الصناديق كانت احدى العلامات البارزة في سير العملية الانتخابية !..
ليس فقط كان ذلك قبل سنوات !؟..
بل حتى الساعة وبالأمس [ يتشاور مجلس النواب والكتل السياسية والمفوضية ( المستقلة ! ) للانتخابات حول مناقشة قانون الانتخابات ! ] !!..
لا أدري ما ستنتج لكم هذه المفوضية من قانون عادل ومنصف ومن مجلس نواب لا يمثل إرادة الناس ، وماذا سيعطي هؤلاء من قوانين ومن نتائج ؟؟..
اترك الأجوبة لكم سيداتي وسادتي وأنتم من نحتكم إليهم !.. فالشعب مصدر السلطات ، وهو صاحب القرار ، في ظل نظامنا ( الديمقراطي الشفاف والعادل !!.. وعلى السجين ) !!..
أعتقد نكتفي بهذا القدر !..
وليس دائما في الإعادة إفادة ّ..
إصرار شعبنا على طرد النظام السياسي الفاسد ومنعهم من خوض أي انتخابات قادمة ، فهؤلاء شاركوا بتدير العراق وشعبه ، وقتلوا المئات من شبابنا والألاف من الجرحى والمعوقين .
محاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم لينالوا جزائهم العادل ، وليس للسماح لهم لخوض الانتخابات ومنحهم صك البراءة عن جرائمهم المروعة بحق شعبنا ووطننا .
3/12/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل