السيدة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6393 - 2019 / 10 / 29 - 22:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السادة أعضاء مجلس الأمن الدائمين العضوية .
المنظمات والمؤسسات الدولية المعنيين بالحقوق والحريات .
الى كل الشرفاء في داخل العراق وخارجه .
يتعرض العراق ومنذ الأول من أُكتوبر الى إرهاب منهجي ، للمتظاهرين والمعتصمين والناشطين المدنيين والناشطات ، على أيدي هذه الحكومة الفاسدة الظالمة ، والميليشيات الطائفية العنصرية ، الخارجة عن القانون ، المنضوية في الحشد الشعبي وفي خارجه ، ومرتزقة أحزاب الإسلام السياسي التي تتحكم برقاب الناس منذ سنوات .
إن ما تعرض له الألاف من جماهير شعبنا على أيدي هؤلاء ليندى له الجبين ، والذي أدى الى قتل أكثر من ثلاثمائة ضحية من الأبرياء العزل السلميين ، دون وازع من ضمير ولا قيم وأخلاق ورحمة ، والعالم يتفرج على همجية وإرهاب هذه العصابات المجرمة .
فقد تعرض أكثر من عشرة ألاف من المتظاهرين بين جريح ومصاب ومعتقل ومغيب .
بالرغم من كل المناشدات التي دعت إليها قوى وأحزاب ومنظمات وأفراد ، من كتاب وأدباء وعلماء ومفكرين ، في داخل العراق ومن خارجه ، لكن دون جدوى ولم تجد تلك المناشدات والاستغاثة أذن صاغية !..
وما زالت هذه الزمر المجرمة تمارس القتل ، وإلحاق أفدح الإصابات بهذه الجماهير المسالمة والمطالبة بالعيش الكريم وبفرص العمل ، وإصلاح النظام السياسي ، وإبعاد هذه الأحزاب الفاسدة عن الحكم ، وبناء دولة المواطنة واحترام كرامة الناس وحريتهم وعيشهم الكريم .
منذ الأول من أُكتوبر وحتى الساعة ، تزداد وتيرة القتل والاعتداءات والمنع والتضييق على المتظاهرين السلميين ، كلما تصاعد صوت المنادين بالتغيير ، محدثة بهؤلاء الشباب السلميين المتواجدين بسوح التظاهر ، يتعرضون الى الخسائر البليغة في الأرواح والإصابات والترويع .
والأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ، والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات ، يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي ، يتوجب النهوض بمسؤولياتهم ، والدفاع عن شعبنا وعن حقه بالتظاهر السلمي والاعتصام والإضراب، بكل الوسائل السلمية التي كفلتها القوانين الدولية وكفلها الدستور العراقي .
إن فرض منع التجوال ، يعتبر بحد ذاته أُسلوب قمعي غايته مصادرة حق الجماهير الطبيعي بالتعبير والتظاهر والاعتصام والإضراب .
نطالب الأمم المتحدة بممارسة كل ما لديها من إمكانات وما لها من تأثير وثقل دوليين ، بالضغط على هذا النظام المعادي لأبسط الحقوق والحريات ، والكف الفوري عن كل الانتهاكات غير القانونية ، التي تمارسها الحكومة وأجهزتها القمعية [ قوات الرد السريع والميليشيات العاملة تحت خيمة الحشد الشعبي أو خارجه ، وجميع تلك الميليشيات خارجة عن القانون ، ومعها قوات سوات ] ومنع هؤلاء من القيام ب ( حماية سوح التظاهر والمتظاهرين ! ) .
وتوكل مهمة حماية المتظاهرين ، الى الجيش العراقي والشرطة الاتحادية .
ومراقبة أداء هذه التشكيلات العسكرية من قبل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة على الساحة العراقية والأمم المتحدة ، ومنح هذه المنظمات المساحة التي تمكنهم من أداء عملهم ، ومراقبة أداء الحكومة والذين يقومون بحماية أمن وسلامة المتظاهرين ، ومدى التزامهم بمعاير القانون وحرية التعبير .
على الأمم المتحدة أن تقوم بفرض أشد العقوبات على النظام السياسي وحكومته ، لمخالفتهم للقانون ولحرية التعبير ، وعلى من يقوم بتلك الانتهاكات المخالفة للحريات والحقوق .
العمل الجاد والنزيه للكشف عن الجرائم التي ارتكبت بحق الألاف ، الذين تعرضوا الى القتل والإرهاب ، وألاف الجرحى والمصابين وتغييب البعض واعتقال البعض الأخر .
وإنصاف الضحايا من خلال الكشف عن الذين قاموا بالقنص وقتل أكثر من مائة ضحية في يوم واحد ، زمن قاموا بالاعتداء على وسائل الإعلام والمحطات الفضائية ، وتهديد الناشطين المدنيين والصحفيين والمراقبين وأصحابي الرأي .
ومطالبة الحكومة بالكشف عن تلك العناصر وعدم التستر عليهم مهما كان موقعهم وانتمائهم ، وعن تلك العناصر التي ارتكبت أو حرضت أو ساعدت على ارتكاب تلك الجرائم ، والكشف عمن أصدر أوامر القتل والاعتداء بشكل مباشر أو غير مباشر ، ومسائلة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ، الذي تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسة والمباشرة بصفته رئيس للسلطة التنفيذية ، وكذلك حكومته والقادة الأمنيين ، واحالتهم الى القضاء .
على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في العراق وهيئة حقوق الإنسان ، عليهم جميعا مراقبة أداء القضاء ووجوب استقلاله ونزاهته وحياده ومدى قدرته على تحقيق العدالة والمساواة وحماية حقوق الناس ، كون ذلك يمثل العقبة الكأداء في تحقيق العدالة من عدمها .
لا يحق للنظام السياسي القائم وأحزابه الفاسدة ، من قوى الإسلام السياسي وميليشياته وعصاباته المنتشرة في ( الدولة والمجتمع ) ، بفرض رؤيتهم المتخلفة ، المعادية للديمقراطية والحقوق وللتعددية وللمرأة وللفنون والاداب .
لايحق لهم فعل ذلك من خلال تكريس فلسفة ورؤية وثقافة ( الدولة الثيوقراطية ، ثقافة الدولة الدينية ! ) ولا شك بأن هذه تعتبر مخالفة دستورية ، كون العراق حسب ما جاء بالدستور [ العراق دولة ديمقراطية اتحادية برلمانية ) ولا توجد دولة دينية على وجه الأرض تقر بديمقراطية أو بالتعددية والتعدد الفكري والسياسي والثقافي .
الدولة الدينية ، لا تؤمن إلا بالرأي الواحد والدين الواحد وترفض كل ما عدى ذلك وتجارب التأريخ القديم والحديث يخبرنا ما فعلته الدولة الدينية ، وما نتج عن الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية ، وما جرت على الشعوب من ألام وموت وخراب .
يقع على عاتق تلك الهيئات والمنظمات ، مسؤولية الضغط على كل الأطراف المعوقة لقيام دولة ديمقراطية مدنية ، والتي يجب أن تكون علمانية ، دولة مواطنة والتعددية الفكرية والسياسية والثقافية .
إن المساعدة على قيام دولة ديمقراطية علمانية في العراق ، وكما هو معلوم للجميع بأن العراق يعيش أزمات متلاحقة ومتعددة منذ عقود ، والسبب ذلك معروف ومفهوم ، إنه غياب الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية الواحدة ، الدولة العادلة .
استقرار العراق في دولة المواطنة ، سيساهم بشكل كبير ، في تحقيق الأمن على كامل التراب العراقي ، وسيحقق سيادته واستقلاله بالتأكيد .
أن استقرار العراق وأمنه ورخائه واستقلاله ، لا شك بأنه يمثل مصلحة بالمحيط الإقليمي والعربي والدولي ، ويساعد على الاستقرار والتنمية في تلك المناطق وفي العالم .
الواجب يحتم على الجميع ، مساعدة شعبنا في سعيه لقيام الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية الواحدة .
29/10/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل