من قتل الناشطين والناشطات في العراق ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6391 - 2019 / 10 / 26 - 15:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من قتل الناشطين والناشطات
في العراق وما زال يفعل ذلك ؟..
هذا السؤال :
يتحاشاه أغلب المتصدرين للمشهد السياسي وغير السياسي من العراقيين ، من 2006 م وحتى الساعة !..
وهذا يعود الى أكثر من سبب !..
تحاشي قول الحقيقة للمصلحة الذاتية لذلك الشخص أو الجماعة أو الحزب ، تدفعهم وتفرض عليهم أن يغلق فمه ويصم أُذنيه ويغلق عينيه ، حفاظا على مصالحه ونزواته الأنانية الضيقة !..
وهذه الحقيقة والسكوت عنها من قبل المتنفذين ومن بيدهم القدرة على التأثير المباشر أو غير المباشر على صمع القرار ، من الذين هم خارج دائرة الإسلام السياسي الشيعي ، الممسك بالسلطة من 2006 م وحتى اليوم .
هذا كله يجري من وجهة نظري بإرادة وعلم وموافقة أمريكية ، وبدعم مباشر من إيران ، وتدخلاتها السافرة والمعلنة هي من يتحدث عن ذلك ، ولا يخفي ذلك الساسة ورجال الدين الإيرانيين ، وتأثيرهم على صنع القرار وصياغته من قبل ساسة النظام العراقي القائم !..
هؤلاء الذين قلنا بأنهم خارج دائرة الإسلام السياسي الشيعي !..
الإسلام السياسي الشيعي هو الحاكم الفعلي في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي في 2003 م .
السنة العرب والتركمان وقوى التحالف الكردستاني ، هؤلاء مصالحهم تقضي السكوت المطلق عن قول الحقيقة والنطق بها ، وهذه هي السياسة ، ففي كثير من الأحيان تكون من دون أخلاق ولا قيم ، والغاية تبرر الوسيلة على مبدأ السيد ميكافلي !..
وهناك من يتحاشى قول الحقيقة خوفا ، وحفاظا على حياتهم ومراكزهم الوظيفية والسياسية ، من بعض الأحزاب الصغيرة ، والجماعات والأفراد ( المستقلين ) ، لكنهم لا يجهلون ذلك .
الجيش والشرطة والأمن الوطني ، كمؤسسات عسكرية ، تحكمهم القوانين والانضباط العسكريين ، ويخضعون الى القرار السياسي ، وخاصة عندما تضعف أو تغيب الدولة مثلما هو في العراق فهم يخضعون للأوامر والقرارات العليا .

عندما يحدث نزاع في أي بقعة من بقاع العراق ، تتحرك إحدى تلك المؤسسات أو جميعها لفض هذا النزاع ، ولكن بقرار سياسي بالدرجة الأولى ، ولا يمكن للضابط الكبير منهم والصغير أن يتحرك إلا بقرار من السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة ، كونه أعلى سلطة تنفيذية وسياسية في العراق وحسب القوانين النافذة ، وهذه تنسحب على المراتب من نواب الضباط ومن هم أدنى رتبة وعلى الجنود .
هناك أذرع شبه عسكرية تعمل على الساحة العراقية بعد احتلال العراق ، ونقصد هنا [ الميليشيات الطائفية الشيعية ، التابعة لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، الحاكم الفعلي للعراق ] .
هذه الميليشيات التي تتحرك بإمرة وتوجيه هذه الأحزاب ومرؤوسيهم من رجال الدين .
العراق ( دولة ديمقراطية اتحادية ونظامها برلماني ! ) حسب ديباجة الدستور العراقي النافذ !..
الدستور العراقي يمنع تواجد أي مجموعة أو مجاميع مسلحة ، خارج إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية ، هذا يعني تواجد هذه الميليشيات مخالف للقانون وللدستور في ( دولتنا الديمقراطية! ) !..
هذه الميليشيات هي الأذرع العسكرية التي تحمي هذه الأحزاب الحاكمة نفسها من الخصوم والمتقاطعين معهم .
وجود الميليشيات مرتبط باستمرار سيطرة هذه الأحزاب على مقاليد السلطة وبمنطق القوة ، واستخدامهم شتى الأساليب المشروعة وغير المشروعة للحفاظ على سلطتهم وعلى مبدأ [ ما ننطيه ! ]حسب ما يصرحون به .
بإيعاز ومشورة إيران الإسلامية لاستمرار بقاء وعمل هذه المجاميع المسلحة على الساحة العراقية ، وعلى طريقة [ الحرس الثوري الإيراني ] وبغطاء دستوري ، اغتنم ( التحالف الوطني الحاكم من عام 2006 م ) وهو تحالف شيعي يضم في صفوفه أغلب الأحزاب والمجاميع الشيعية .
وبعد احتلال ( الدولة الإسلامية الإرهابية داعش ) لما يربو على نصف مساحة العراق ، ومن يتحمل مسؤولية هذه الجريمة وما ارتكبه داعش وما تسبب فيه ، بالتأكيد هو التحالف الشيعي الذي كانت بيده ناصية القرار ولم يدافع عن العرض والأرض لأسباب لسنا في صددها الأن .
هذا الاحتلال جاء طوق نجاة لإضفاء الشرعية على وجود الميليشيات وبشكل دستوري شرعي !!...
أشاروا على مرجعية السيد علي السيستاني ، بإصدار فتوى ما أصبح يعرف اليوم ( بالجهاد الكفائي ! ) !!...
بموجب هذه الفتوى تم التأسيس ( للحشد الشعبي ! ) وإدخال هذه الميليشيات الطائفية المسلحة والخارجة عن القانون تحت خيمة الحشد الشعبي ، الذي تم تشريعه كقانون من قبل مجلس النواب ، بعد احتلال داعش للمحافظات الغربية في 10/6/2014م .
هذه المجاميع المسلحة وعلى امتداد عقد ونصف ، ارتكبت جرائم يتذكرها شعبنا والعالم وأغلبها موثقة عبر وسائل الإعلام المختلفة .
هذه المجاميع والحشد كونه خيمة هذه المجاميع ، ولديه اليد وبيده القرار والقدرة على التحكم بالمؤسسة الأمنية والعسكرية ، ولا سلطة عليه حتى من قبل أعلى السلطات ( في الدولة العراقية ! ) وبالحقيقة هو ( الدولة يشكل فعلي ! ) .
المؤسسة الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تخالف ما يراه الحشد وهذه الميليشيات ، كون الحشد بيده القرار السياسي والعسكري معا .
إن التصفيات الجسدية للناشطين والناشطات وما ارتكب بحقهم من جرائم وحق الأمنين ، أفراد وجماعات ، أغلبها تتحمل وزرها الميليشيات الطائفية والعنصرية العاملة في الحشد وخارج الحشد .
إن الذي جرى وما يجري اليوم ، وما ارتكب من جرائم بحق المتظاهرين في الفاتح من أُكتوبر وما تلاه من قتل لعشرات المتظاهرين وألاف المصابين والجرحى ، وعدد غير قليل من المختطفين والمغيبين ، تتحمل وزره هذه المجاميع المسلحة ، وليسوا من الجيش والشرطة ، إلا ما ندر، وهذه الحقيقة يعرفها رئيس الوزراء ومن هم في دائرته .
إخفاء هذه الحقيقة من قبل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وعدم تبيانها يعود لسببين :
الأول يجري كل ذلك بعلمه وبموافقته !...
والسبب الثاني يكون بعلمه ولا يمتلك القدرة على الاعتراض ومخالفة هذه الجرائم بحق الأبرياء العزل بسبب هيمنة الأحزاب الحاكمة من الإسلام السياسي الشيعي ، وفي كلتا الحالتين يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية .
وهذه الحقيقة يعرفها الأغلبية من الساسة ، والمؤسسة الدينية والمنظمات الاجتماعية والإنسانية ، ولكن وكما ذكرنا سكوتهم بسبب مصلحتهم الذاتية أو نتيجة خوفهم ، أو أن رأيهم لا قيمة له عند المتنفذين ( وفاقد الشيء لا يعطيه ) .
أقولها وبدافع حبي للعراق ولشعب العراق ، ولتلك الملايين الذين خرجوا لساحات التظاهر ، من الشباب والشابات ومن مختلف الأعمار ، مطالبين بحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة والعيش الكريم ، وبنظام يصون كرامتهم ويحمي حقوقهم ويحقن الدماء ويحقق العدالة والمساواة في دولة المواطنة ( دولة ديمقراطية علمانية اتحادية مستقلة موحدة ) .
وهذا لا يتحقق أبدا إلا بما يلي :
1- البدء فورا بحل الحشد الشعبي والميليشيات المسلحة جميعها ودون استثناء ، ومصادرة أسلحتها ومعداتها وممتلكاتها النقدية والعينية ، الثابتة منها والمتحركة .
2- إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وعلى أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلالية ، وحصر السلاح بيدها دون غيرها ، ودعمها كمؤسسة وطنية تمثل إرادة الطيف العراقي ، وتدافع عن العراق في البر والبحر وفي السماء .
3- قيام حكومة إنقاذ وطني وحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور ، وتكون هذه الحكومة من المستقلين والمهنيين والتكنو قراط الوطنيين ورجال دولة لا هواة سياسة متطفلين وفاسدين .
4- تحدد فترة انتقالية لسنتين أو ثلاث سنوات ، تأخذ الحكومة على عاتقها بناء الدولة ومؤسساتها ، وفق رؤيا علمانية ديمقراطية ، وتصدر القرارات والتشريعات وفق تلك الرؤيا .
تشكل لجنة لإعادة كتابة الدستور ، يضمن حقوق الجميع ويصون كرامة الجميع ، ويحافظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وصون كرامة شعبه .
العمل على إجراء التعداد العام للسكان ، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة ، شفافة ونزيهة وباشراف دولي من قبل الأمم المتحدة والقضاء العراقي .
قيام مفوضية مستقلة للانتخابات ، نزيهة وقانون انتخابي منصف ونزيه .
وتشريع قانون أحزاب وطني يحمي حقوق الشعب والوطن .
5- تشريع قانون من أين لك هذا : ومسائلة كل من شغل منصبا وظيفيا بعد 2003 وما كان يملك قبل ذلك العام وما يملكه اليوم ، وإعادة ما أخذه من غير وجه حق أثناء شغله للوظيفة الحكومية أو شغل مركز سياسي استغله للكسب الغير مشروع .

6- إعادة بناء الاقتصاد في قطاعاته المختلفة ، بما يخدم تطور البلد ورخائه ونمائه .
7- تشكيل هيئة مستقلة من الخبراء والاختصاص والقضاة لمحاربة الفساد ، كون الفساد أضحى منظومة متكاملة ، ولها قدرات تفوق قدرات الدولة ، ولها أذرع ضاربة بأطنابها في كل حيز من الدولة والمجتمع ، ولتمكين هذه الهيئة الهامة من أداء مهماتها ، يجب منحها صلاحية مطلقة في مجال عملها ، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا ، بما في ذلك المنظمات الدولية والأمم المتحدة .
8- إعادة النظر بالتربية والتعليم وبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودعم هاتين الوزارتين الهامتين ، وإعادة النظر بالمناهج والتدريسيين وبدور العلم ، ومدها بكل ما تحتاجه من وسائل .
9- العمل الفوري بتطوير وأداء دور الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية وإعادة النظر بهيكليتها وإداراتها ، وبنائها على أسس علمية وحضارية متطورة ، ورفد هذه المؤسسة الهامة بكل الكوادر والأجهزة والمعدات الحديثة وبالكادر الطبي ، وتوفير العلاج المجاني والأدوية وخاصة للأمراض المزمنة والمعدية ولمرضى السرطان وأصحابي الاحتياجات الخاصة .
10- دعم الثقافة والمثقفين والفنانين والأُدباء وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية ودعم وتكريم الابداع والمبدعين ، وجعل وزارة الثقافة ، وزارة ثقافة وليست مرتع للمتسكعين ومرتزقة الثقافة من الجهلة والمرابين وعاض السلطان .
11- إعادة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، وإلغاء الأوقاف الشيعية والسنية والأديان والمذاهب الأخرى ، وإلحاق تلك المؤسسات بتلك الوزارة وكذلك دور العبادة والمدارس والمؤسسات الدينية المختلفة .
أعود وأُذكر بأن شرط قيام دولة مواطنة وتحقيق العدالة والمساواة واحترام الدستور والقانون ، يتوقف على حل الحشد الشعبي وجميع الميليشيات والعصابات الخارجة عن القانون ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى أساس الوطنية والنزاهة والمهنية والاستقلالية والكفاءة .
لإيقاف الموت المجاني وحقن دماء العراقيين والعراقيات ، وبعكسه لن ولم يستقر الأمن ولن يعم السلام والتعايش بين مكونات شعبنا ، ولن يتحقق الرخاء والنماء في هذا البلد العظيم .
أخيرا أقول لمن لم يعرف العراق !!...
أقول للجميع !.. العراق ليس كمثله بلد على وجه الأرض مطلقا في كل شيء !..
وهذه حقيقة راسخة في بطون التأريخ والجغرافية وعبر التراث الإنساني !..
بلد مميز بتأريخه وتراثه وأثاره ، تسبح فوق أرضه أقدم الحضارات الإنسانية ، وفيه الألاف من المواقع الأثرية والرموز والمناطق .
فيه نهرين خالدين وعدد من الروافد التي يتميز بها العراق ، مع هذا وأبنائه يقتلهم العطش بسبب سوء نظامه السياسي .
العراق يعوم على بحار من المعادن والكنوز منها ما هو مكتشف ومنه ما زال في علم الغيب .
العراق مهبط للعلماء والمفكرين والفلاسفة، والأنبياء والرسل ورجال الله الصالحين .
دققوا في كل ذلك ، ستجدون العجب العجاب ، وكيف حباه الله والطبيعة بتلك الميزات !..
العراق من أخصب مناطق الأرض وتزرع فيه مختلف الفواكه والخضر والحبوب ، ولكن أمسينا نستورد حتى الفجل والطماطم وخلافه ، نتيجة فساد وجهل وحماقة نظامنا السياسي !...
هل تعرفون بأن العراق من أشد بلدان الأرض حرارة ، حتى من منطقة خط الاستواء ، وهل تعلمون بأن العراق فيه كل التضاريس الأرضية ، سهول وجبال وهضاب وصحاري وسهول رسوبية ووديان وواحات غناء ، وفيه الوديان والبحيرات والجنان والغيد الحسان !..
هل تريدون أن تعرفوا عن شعب العراق ومكونات العراق وسكانهم الأصليين ومن جاء إليه ضيفا على أرضه وناسه ، من السومريين والأشوريين والبابليين والأكديين ، وكم تعرض الى غزوات واحتلال على امتداد تأريخه المجيد ، طمعا بثرواته وبتراثه وبغزارة علمه وابداعه .
هذا البلد العظيم بأهله وشبيبته ورجالاته ونسائه .
جاء اليوم من يريد إذلاله وتركيع شعبه ومصادرة حقه في الحياة الحرة الكريمة ، دون أن يدرك بأن العراق عصي على ذلك ، لا يقبل الإذلال والمهانة والخنوع ، ينهض من تحت الركام كمارد جبار ، ويزيل ويكنس من أمامه كل ما يعترض مسيرته ، ومن يحاول إيقاف الحياة وتطورها على أرضه !..
وجاء رد صبايا وصبية العراق مدويا وصاعقا ، ليقول للمترهلين من رعاديد السياسة وهواتها والمتطفلين على تأريخنا المجيد ، الذين باعوا ضمائرهم ودينهم وكرامتهم ببخس دراهم ، لمن يريد مصادرة حق العراق والعراقيين في الحياة الزاهرة المزهرة البهية السعيدة !..
نعم جاء رد هؤلاء الصناديد صاعقا ومدويا ، وواجهوا تلك النكرات ، من خفافيش الليل ، الذين هم صعاليك وخفافيش وعبيد للأجنبي ، وأضحوا أُسود على أبناء جلدتهم !!..
تصدت هذه الجموع الحاشدة بصدورهم العارية ، ويحملون شرف العراق ورفعته .. العلم العراقي ، وواجهوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه الحارة والقناصين ، وأرهبوا جنون الفاسدين والمجرمين ، وزلزلوا الأرض من تحت أقدام هؤلاء الرعاديد القتلة !..
ترجل منهم بشموخ وشجاعة قل نظيرها ، ترجل العشرات من الفتيان الأبطال ، وهم في مقتبل العمر من الأشبال والفتية الطرية الصبوحة المبتسمة للحياة وللفرح وللأمل وهم يغردون للعراق ولنور العراق المشرق بهم وبصبواتهم وجمالهم وعطرهم الذين خضبوا بدائهم الأرض التي ستزهر زنابق وقرنفل وياسمين .
ترجلوا عن صهوة الكفاح والشرف والنضال ، ليكتبوا بدمائهم الزكية سطور ستخلدها الأيام والسنين ، وتعفر أرض الرافدين البكر بدمائهم الزكية ، وتحكي هذه الدماء التي سفكها الظلام والتخلف والمعادين لإنسانية الإنسان ، ستحكي قصص وروات ومشاهد لن تنساها البشرية أبدا ، وليبدأ عصر جديد ومختلف عما قبل الفاتح من أُكتوبر المجيد .
26/10/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات