في العراق: بعدم الثقة وإرتياب أُستقبلت المفوضية الجديدة

سمير حنا خمورو
(Samir Khamarou)

الحوار المتمدن-العدد: 6432 - 2019 / 12 / 8 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتبت صحيفة لاكروا الفرنسية هذا اليوم، 8 كانون الأول/ ديسمبر، مقالا بعنوان :
في العراق: بعدم الثقة وإرتياب استقبلت المفوضية جديدة.
في يوم الخميس 5 ديسمبر ، صوت البرلمان العراقي على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات التي وعد بها الرئيس العراقي لإضفاء مزيد من الشفافية على صناديق الاقتراع.

بعد استقالة رئيس الوزراء في 1 كانون الأول/ ديسمبر، يطالب المحتجون رئيس الجمهورية الآن بحل البرلمان. ومع هذا يواصل العمل بهدوء على أمل تهدئة غضب الشارع. وبعد مفاوضات طويلة وصعبة، أقر النواب مساء يوم الخميس 5 كانون الأول، مشروع قانون لإصلاح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. يعد هذا النص، الذي وعد به الرئيس العراقي برهم صالح، الرد الأول على الانتفاضة الشعبية التي انفجرت في الأول من تشرين/ أكتوبر ضد عدم كفاءة الدولة والفساد.

من حيث المبدأ، يجب أن تكون هذه الهيئة، التي تم إنشاؤها في عام 2007 للإشراف على العمليات الانتخابية، مستقلة حقًا: فهي مسؤولة عن "توثيق قوائم الناخبين" و "المرشحين" ؛ ولضمان وجود "مراقبين دوليين" ؛ وإلى "الحكم في حالة الشكوى" أو "لمصادقة فرز أوراق الاقتراع".

و الإشارة إلى هذه الرغبة في الشفافية، وفقًا للمادة 4 فيٌ هذا القانون الجديد، يجب أن يكون المرشحون للمناصب التسعة "للمفوضين العليا" عراقيين، "مؤهلين"، وأن لا يكون لديهم سجل إجرامي ... وأن يكونوا "مستقلين عن الأحزاب"، قضاة او اساتذة قانون في الجامعات، كما سيتم تحديد أسمائهم "بالقرعة من قبل ممثل الأمم المتّحدة، إذا كان ذلك ممكنًا بحضور الصحافة والنقابات"، يتم تحديدهم.
لكن المواد من 1 إلى 3 من القانون تعكس المفاوضات المكثفة التي جرت في الأيام الأخيرة: سيتم اختيار خمسة من أعضاء المفوضية العليا من قبل المجلس القضائي مع الالتزام بتمثيل مختلف مكونات البلد؛ سيتم تعيين اثنين من قبل مجلس الدولة؛ وإضافوا إلى ذلك في اللحظة الأخيرة، على ان يكون اثنين من أعضاء المجلس القضائي الكردي... وقد عبر النائب الشاب ساركوت شمس الدين في التويتر عن اسفه وكتب "نفس القصة دائمًا! لقد وافقت الكتل الحزبية الكبيرة على نفس السياسات الطائفية لتقسيم المفوضية العليا للانتخابات التالية، دون احترام الحركة على الشارع ".

في 31 أكتوبر ، أعلن برهم صالح في خطاب متلفز ، عن إعداد "إطار انتخابي كامل جديد" يهدف إلى زيادة مشاركة الشباب في السياسة، واستبدال المفوضية العليا الحالية بسلطة مستقلة حقًا. تعد بإجراء انتخابات مبكرة واعدة بمجرد إقرار القانون الجديد. وبعد بضعة ايّام، في بيان نُشر على موقع الرئاسة، حدد ان على هذه اللجنة ان تتجنب "التسييس"، بالنسبة لـ "الحصص الحزبية"، وبعبارة أخرى، الطائفية والعرقية. وقال إنه يتم إعداد مشروع القانون هذا من خلال "خدمات الرئاسة وبمساعدة خبراء أكفاء ومستقلين بالإضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة".
استفادت المفوضية العليا بالفعل منذ إنشائها، من "الدعم الفني والمشورة" من الأمم المتحدة، من خلال بعثة المساعدة للعراق (يونامي). لكن في الأيام الأخيرة ، قام النواب بتغيير النص الأصلي إلى حد كبير.
يلاحظ عادل باكوان مدير مركز علم الاجتماع في العراق (CSI) والباحث المشارك في مركز البحوث والدراسات في الشرق الاوسط Iremmo، استقبل العراقيين هذا الإصلاح "بعدم الثقة" من خلال الشبكات التواصل الاجتماعي.
"النص ينص على تعيين قضاة مستقلين عن الاحزاب. لكن الجميع يتساءلون من أين سيأتيون: المريخ؟ مَنْ في العراق يستطيع الادعاء بعدم وجود صلة له معهم"، وان ردود أفعال الشعب تؤكد له، مدى الشك وعدم الثقة في بلد، فيه الفساد "نظامي".

وأضاف الباحث باكوان، يُظهر القانون الجديد أيضا صعوبة الخروج من الانقسامات العرقية والطائفية. فقد قدم سياسي سني مؤخرا دعمه الكامل للمتظاهرين ورغبتهم في إنهاء الطائفية، واقترح أن يكون رئيس الوزراء القادم سنيًا. واستقبل اقتراحه بهيجان شعبي من الأحزاب الشيعية.

بينما لا تزال البلاد تبحث عن حكومة والمظاهرات تستمر بقوة، ودون تراجع، يعتزم البرلمان التصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون انتخابي جديد. من جهة ثانية، ووفقًا لقرار صادر عن النواب في 28 تشرين/ أكتوبر بدأت لجنة دستورية مؤلفة من 18 عضوًا "من جميع الكتل السياسية" تجتمع لاقتراح تعديلات على الدستور. دون أن يعرف أي شخص ما هي هذه النصوص.

#سمير_حنا_خمورو (هاشتاغ)       Samir_Khamarou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل