الاحزاب الاسلامية تجتمع لسرقة ثورة تشرين

سمير حنا خمورو
(Samir Khamarou)

الحوار المتمدن-العدد: 6425 - 2019 / 12 / 1 - 19:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سمير خمورو
كل صحافة العالم والاعلام المرئي والمسموع
تحدثوا عن بطولات وإصرار المتظاهرين والمحتجين في اسقاط الطبقة السياسية الاسلامية، الفاسدة والمفسدة، الطبقة التي رسخت الطائفية والمحاصصة، وقادوا العراق الى ان يكون في موخرة الدول من كل النواحي؛ الوحدة الوطنية، الاجتماعية، والفكرية والصناعية والزراعية، عراق ممّزق، فاقد لهويته الوطنية، رسخوا ثقافة البكاء واللطم، ثقافة عبادة الطقوس والمزارات، جعلوا هوية ورمز وطننا العمامة والشيوخ، عراق فاقد لاستقلاله.

بعد أن اسقط الشعب اول مجرم "عادل عبد المهدي"، أسرعت الاحزاب بعقد اجتماعات وتحالفات لتسمية رئيس وزراء جديد، وقد بدأوا بطرح اسماء لجس نبض الراي العام العراقي، وهي اسماء مرفوضة من المحتجين، ولا تقل فسادا ودموية من الذي سقط.

لقد انفتحت شهية الاحزاب السياسية مرة اخرى بالتنظير الى ان البرلمان يختار شخصية او شخصيتين من ما يسمى الكتلة الاكبر، ولتقديمها لرئيس الجمهورية، ليختار واحدا منها، وفِي حقيقة يكونون قد حسموا الامر لأحدهم. وأنتم تعرفون ما شابه الانتخابات الاخيرة وقبلها، بل وكل الانتخابات التي جرت في وطننا العراق، من تزوير وترهيب وتوزيع الاموال وأكياس الطحين، والرز والدهن والدجاج، وإعطاء الوعود الكاذبة بمنح الاراضي، والتعيّن في دوائر الدولة والاجهزة الامنية، وتخريب أجهزة العّد الالكترونية، وحرق وإتلاف وتبديل صناديق الاقتراع، وشراء المناصب بالملايين وغيرها للتأثير على العملية الانتخابية، ولهذا ان أعضاء البرلمان لا يحق له كتابة قانون انتخابي جديد، ولا تعديل الدستور، ولا اختيار رئيس الوزراء الجديد.

ان اول جملة ينطق بها قادة الاحزاب الاسلامية، ومنذ ان طالب المتظاهرين باسقاط النظام ولإيخافة الشعب هي (الفراغ السياسي). المتظاهرون لا يرغبون في ان يحدث ذلك، ولكنهم يطالبون باسقاط النظام ككل، أي حل مجلس النواب، لانه لا يمثل الشعب، وإعفاء رئيس الجمهورية، وكل المستشارين في رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وحل الحكومات المحلية، وان يتم اختيار حكومة تصريف اعمال مصغرة لمدة ستة اشهر، أعضاؤها من خارج كل الاحزاب التي اشتركت في ما يسمى العملية السياسية، يختارهم الشعب مهمتها:
•تصريف الاعمال
•حل الاحزاب
•حل مفوضية الانتخابات
•اعادة كتابة الدستور، او تعديل الدستور من قبل اساتذة عراقيين معروفيين ومستقلين في القانون. الدستوري، مع الأخذ بالاعتبار المقالات والملاحظة النقدية التي كتبت ونشرت من قبل كتاب عراقيين في مواقع عديدة واخيرا في الفيسبوك، ونشر مسودة الدستور في الصحف، وعرضه على الاستفتاء العام.
• تغير النظام الحالي الى نظام رئاسي نيابي، ينتخب الرئيس مباشرة من قبل الشعب.

•كتابة وإقرار قانون جديد للانتخابات وعرضه على الشعب لإبداء رأيه
•تشريع قانون للاحزاب يمنع فيه تاسيس احزاب على اسس دينية، او مذهبية، او اثنية، او مناطقية، ويمنع تلقي الاموال من دول او من سفارات دول، او من مؤسسات او جمعيات خارجية. وعلى كل حزب نشر ايديلوجيته والأهداف من تاسيس الحزب.

•تاسيس مفوضية مؤقتة مستقلة للانتخابات، أعضاؤها من القضاة المستقلين وغير الحزبيين ومن الامم المتحدة والاتحاد الاوربي للإشراف على الانتخابات، ينتهي عملها بعد الانتهاء من الانتخابات واعلان النتايج النهائية.

•لا يحق لاي من أشترك في رئاسة الحكومات السابقة، وفي مجلس النواب في كل دوراته، والوزراء، ووكلاء الوزارات، والمستشارين في رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، واعضاء الحكومات المحلية، ورئيس واعضاء مفوضية الانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى من الترشيح لاي منصب، ولمدة اربعة سنوات.
•تشريع قانون من اين لك كل هذه الثروات الطائلة، ومنع كل من شارك في العملية السياسية من السفر حتى التحقق من ثروة كل منهم واستعادة الاموال المنهوبة، المنقولة وغير المنقولة.
•تاسيس محكمة خاصة لمحاكمة كل من ارتكب جريمة او جرائم خلال 16 سنة الماضية، بحق الشعب.

#سمير_حنا_خمورو (هاشتاغ)       Samir_Khamarou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل