هذا بعض ما يريده المنتفضين من تغير النظام

سمير حنا خمورو
(Samir Khamarou)

الحوار المتمدن-العدد: 6391 - 2019 / 10 / 26 - 19:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سمير خمورو

تعمل الجيوش الالكترونية التي أنشأتها الاحزاب والميليشيات الاسلامية على اخافة المواطنيين العراقيين من تغير النظام (نظامهم)، بأن البديل سيكون حكم ديكتاتوري، شبيه بالنظام الشمولي لصدام حسين، وكاننا فعلا نعيش في نظام ديمقراطي حر يساوي بين جميع المواطنيين. في حين ان النظام طائفي بامتياز تتقاسم قيادات الاحزاب المناصب، والحقيقة ان النظام الحالي في العراق هو جمهورية ثيُقراطية، سلطة بلباس مدني موجه من قبل مرجعيات دينية شيعية وسنية ترتبط بمحددات وأيدلوجيات خاصة لا علاقة لها بالحداثة، بل أن كل منطلقاتها هي من مفاهيم دينية راسخة ويقينية مغلفة بحكايات وأساطير لا يقبلها لا العقل ولا المنطق للسيطرة على عقول البسطاء من عامة الناس. والكل يعرف كيف أوصلت المرجعية الشيعية أحزاب إسلامية ذات ايدلوجيات رجعيّة وقادتها فاسدون نهبوا المال العام بصورة لا مثيل لها في العالم وحتى في الأنظمة الديكتاتورية. الفساد والرشوة اصبح سمة رسمية للدولة العراقية في المحافل الدولية ومنظمات الشفافية العالمية وغيرها من منظمات قياس الاداء الحكومي.
وايضا يعتبرون تخليهم عن السلطة التي يطالب بها الحراك الجماهيري الكبير الذي بدأ بانتفاضة 1 تشرين الاول/اكتوبر واستمرت لمدة اسبوع، وسقط فيها باعتراف السلطة 156 شهيدا واكثر من سبعة الاف جريح، واستمرت لمدة اسبوع. ولم تك مطالب المتظاهرين خدمية هذه المرة، وكانت واضحة وعالية بأن (ارحلوا كلكم)، و (نريد وطن)، لان الجماهير تعرف ان العراق مختطف من نظام الولي الفقيه في ايران، ولكن بدلا من ان يستجيب السيد عادل عبد المهدي، ويستقيل ويحل البرلمان، ارتكبت قواته الامنية وميلشيات الاحزاب الاسلامية مجزرة كبيرة ثانية يوم الجمعة 25 تشرين الاول بقتل ما لا يقل عن 57 شابا وجرح 1800 في بغداد، والبصرة، والديوانية والناصرية والسماوه والنجف وكربلاء ومدن اخرى. وفي خطاب عبد المهدي مساء يوم الخميس 24، ردد نفس الوعود بالإصلاحات وانه لا يتحمل المسؤولية عن تخلف الخدمات وانتشار البطالة والفقر وكأنه كان خارج السلطة، مما ادى الى السخرية منه فهو تبؤ وزارات ومناصب مهمّة منذ تشكيل حكومات بعد 2003، وأراد ايضا اخافة الشعب وقال "استقالة الحكومة دون بديل دستوري يعني ترك العراق للفوضى"، وان تركهم للسلطة سيخلق فراغ سياسي، في حين يمكن بسهولة استقالة الوزارة، والبرلمان، وحل الاحزاب، واختيار شخصيات نظيفة اليد ومهنية لإدارة البلاد لمدة معينة كأن تكون لمدة ستة اشهر، ومنها ايضا تسليم مقاليد السلطة للجيش وايضا لفترة لا تتجاوز الستة اشهر يرسم فيها خارطة طريقة، لكتابة دستور جديد او التعديل عليه، وحذف كل ما يمت الى الدين والمذهب والقوميات والمكونات، واعتبار الهوية العراقية الجامعة هي فوق كل الهويات الاخرى مع احترام الأديان وتركها تقوم بواجبها الأساسي في نشر الحب والاخوة والوعظ. وسن قانون جديد عادل للأحزاب لا تتأسس على اسس طائفية (مذهبية او دينية او إثنية او مناطقية). وهنا ما تطالب به الجماهير ولكن بشكل غير متسلسل بحسب أهمية كل بند في هذا المقال. هذا بعض ما نريده (الشعب ) من تغير النظام :

تغير النظام
يعني فصل الدين عن السياسة
تغير النظام
يعني منع رجال الدين من التدخل في السياسة، وهذا لا يعني ان النظام هو ضدهم فهم جزء من هذا المجتمع ولكل إنسان الحرية في ما يعبد ويعتقد.
تغير النظام
يعني تقديم افضل الخدمات للإنسان في العراق
تغير النظام
يعني إقرار ديمقراطية حقيقية وليس مجرد كلمات، يكون من حق اَي عراقي كفؤ ومهني ومخلص ان يتبؤ اَي منصب في الدولة من رئاسة الجمهورية والى اَي منصب تنفيذي.
تغير النظام
يعني كتابة دستور انساني جديد لا يحتوي على الدين والمذهب والإثنية
تغير النظام
يعني محاكمة الفاسدين والمرتشين واعادة الاموال المسروقة
تغير النظام
يعني
حل الميلشيات كلها والسلاح بيد الدولة وحدها.
تغير النظام
يعني منع تاسيس احزاب على اسس طائفية، دينية او مذهبية او مناطقية او إثنية
تغير النظام
يعني احقاق العدالة الاجتماعية
تغير النظام
يعني سن قانون سلم الرواتب، بحسب ضوابط واضحة وعلمية
تغير النظام
يعني الغاء قانون رفحاء ، الغاء مؤسسة السجناء السياسين واعادة التقيم لها، لان لا يمكن منح نفس الرتب لمن سجن لمدة شهر ومن سجن سنة او خمسة او عشرة او اكثر. وليس كل من سجنه النظام السابق هو سجين سياسي، لان البعض سجن بتهم جنائية.
تغير التظام
يعني بناء منظمومة طبية متكاملة من مستشفيات حديثة تمتلك كل الاجهزة التي تحتاجها المستشفيات المتخصصة والادوية من مناشيء معترف بها، ومراقبتها، وتقديم خدمات مجانية لابناء الشعب العراقي.
تغير النظام
يعني الشروع ببناء مئات الالاف من الشقق ومنحها لمن لا يمتلك بيتا وبأقساط سهلة، وبسعر الكلفة.
تغير النظام
يعني الإسراع ببناء محطات الطاقة الكهربائية.
تغير النظام
يعني إلغاء جولات التصاريح، واعادة النظر في كل الاتفاقات النفطية مع الشركات الغربية والاميركية.
تغير النظام
يعني اعداد قضاة يقفون بقوة للدفاع عن قضايا الشعب والعراق
تغير النظام
يعني اعادة قانون الانتخابات
تغير النظام
يعني عودة النظام الى رئاسي - نيابي مع محكمة قضائية عليا.
تغير النظام
يعني انهاء المحاصصة الطائفية.
تغير النظام
يعني العراق موحد، لا وجود للأقاليم، ما دام النظام ديمقراطي وحرية الرأي مكفولة، وكل المواطنين متساوين امام القانون، ومن حق كل مواطن يتجاوز عمره الثلاثين سنة ان يكون رئيسا للجمهورية، او لمجلس الوزراء او لمجلس النواب، ولأي وزارة من الوزارات.
تغير النظام
يعني بناء نظام تعليمي صحيح؛ من توفير بنايات صالحة لابنائنا الطلبة، تحتوي على مكيفات هواء في الصيف والتدفئة في الشتاء، وهدم كل المدارس الطينية والآيلة للسقوط، وبناء مدارس حديثة، الى وجود كل متطلبات الدراسة من احتياجات الطالب من كتب ودفاتر وأقلام للتلاميذ في المرحل المختلفة وتعطى مجانا. واعادة تاليف كل الكتب المدرسية بعيدا عن الخرافات، والحقد الطائفي. واعداد معلمين واساتذة جامعات اكفاء.
تغير النظام
يعني بناء مسارح حديثة في كل المدن وبحسب عدد سكان كل مدينة، تحتوي على كل متطلبات العرض المسرحي، والعروض الموسيقية. اعادة تأهيل كل صالات السينما، والسماح ومساعدة القطاع الخاص بقامة سينمات جديدة وفق ما موجود في الدولة الغربية.
تغير النظام
يعني الاهتمام بالفنان العراقي التشكيلي، والمسرحي، والموسيقي، والفنون التراثية.
تغير النظام
يعني اعادة تأهيل المصانع التي كانت موجودة، وإقامة مصانع جديدة، لتصنيع كل ما تنتجه الزراعة والتربية الحيوانية والسمكية، وما يحتاجه المواطن في حياته اليومية.
تغير النظام
يعني مساعدة الفلاح بكل الوسائل لإعادة اﻻنتاجية للأرض العراقية، من توفير بذور عالية النوعية، والمكننة الزراعية، وعمل نماذج بيوت لعيش الفلاحين بكرامة.
تغير النظام
يعني الغاء الوقف الشيعي والسني، ومجلس الأديان الاخرى، وتشكيل وزارة للأوقاف ترعى شؤون الجميع.
تغير النظام
يعني ان يصرح كل رب أسرة او عازب، بالدخل السنوي لمؤسسة الضرائب التابعة لوزارة المالية، ويستقطع منه بحسب ما يكسب بحسب سلم تدرجي، من اعلى دخل الى الاقل (قي يكون صفرا)، وهنا على السلطة تقديم مبلغ مالي شهري له وبحسب عدد أفراد كل عائلة.
تغير التظام
يعني ان اَي عطاء مالي ومن اَي كان، يجب ان يكون ضمن ضوابط، فمثلا لا يحق للفرد ان يمنح الخمس، الا بعد التصريح السنوي بمدخوله المالي لموسسة الضرائب التابعة لوزارة المالية واستقطاع الضريبة، ومن ثم يحق له حينها ان يمنح الخمس او اَي مبلغ يريده من ماله الخاص.
تغير النظام
يعني استقلالية القرار السياسي العراقي داخليا وخارجيا.

#سمير_حنا_خمورو (هاشتاغ)       Samir_Khamarou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل