تصويب المنشور السابق حول الفساد والمحاصصة

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 6422 - 2019 / 11 / 28 - 13:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن من أوجه مخالفة الدستور وابواب الفساد للأحزاب والكتل ما يظهر جليا في المحاصصة المقيتة في المناصب العليا والخاصة والرئاسات الثلاث و الهيئات المستقلة ومجالس المحافظات والبلدية والمحلية .....ومفوضية الانتخابات التي كغيرها شكلت محاصصيا وفق المادة 6 من القرار التشريعي بالعدد 44 في 2008 الصادر عن مجلس الرئاسة الذي شرعنه مجلس النواب وشرعن ما ترتب عليه وهو باطل إذ منح نفسه صلاحيات غير دستورية ( وهو اصدر القرارات التشريعية )في المادة 17 الفقرة (سابعا)من قانو ن المجلس رقم 13 لسنة 2018الذي نقضته المحكمة الاتحادية العليا بقراراتها 140و141/اتحادية / 2018./12/23 بموجب المادة 61/خامسا من الدستور والتي لا تمنح مجلس النواب صلاحية إصدار القرارات ذات الصفة التشريعية ، بذلك فالقرار مخالف للدستور ...وبخصوص المادة سيئة الصيت رقم 6 منه التي نصت (تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقات في اجهزة الدولة المناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة) التي اعتمدت في المحاصصة تصدت المحكمة لها بالقرارالعدد89/اتحادية/2019/10/28 بموجب المادة16من الدستورالتي تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص و مخالفتها لروح المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وفق المادة 14 من الدستور حيث أن صلاحية رفع أسماء المرشحين من ( القوائم والكتل السياسية ) والمطالبة بالمناصب في اجهزة الدولة لا سند من الدستور له لأن هذه العناوين ما هي إلا عناوين وظيفية حدد الدستور في المادة 61/خامسا الجهات التي من تراهم لإشغالها وفق الكفاءة وهذه الجهات ليس من بينها (القوائم والكتل السياسية )وتلك المطالبة هي من خلق المحاصصة في توزيع المناصب بمعنى أي استشراف الفساد وتفكيك الدولة وضياع الهوية الوطنية الجامعة التي كرستها الأحزاب الحاكمة كما نرى ..كما أن المادة 2/أولا /ج من الدستور تعتبر المواد الأنفة الذكر حاكمة لم تجوز التشريع بخلافه ...وقرارات المحكمة باتة وملزمة وقطعية بموجب المادة 94 من الدستور والمادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 2005وعليه فكل ما نشأ من 2008 بموجب هذا القرار حتى اليوم وبالذات المادة 6 منه هو باطل وفق القانون والدستور في كل مرافق الدولة وبضمنها تلكم الواجهات والدرجات العليا و الخاصة والمناصب والقوات المسلحة .....إلخ ...كما أن إعادة هيكلة هذه الواجهات سيعود بفوائد لا حصر لها على جميع الأصعدة. فمثلا مفوضية الانتخابات فيما لو استكملت أعمال اصدار البطاقة الموحدة لن يكون ثمة حاجة لبطاقة الناخب ولا ضرورة لمفوضية دائمية تشكل هدرا ماليا لا مبرر له بوجود بدائل معمول بها في كل العالم المتقدم والثالث ...كما أن إمكانيات التلاعب والتزوير في إعداد الناخبين مستحيلة والتحديث دائم دون الحاجة للمراجعة وبموجبها يمكن اصدار البطاقة التموينية كما هو الحال في جمهورية مصر مثلا ...كما أن البطاقة هي البديل العالمي عن الاحصاء السكاني المتخلف والذي حتما سيكون مشوبا بالتزوير والتلاعب ويكلف نفقات طائلة ولغايات معروفة منها التلاعب الديموغرافي وإخفاء التجنيس الواسع في الشمال والجنوب والوسط و المخالف للقانون والدستور إلخ....

#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل