الديمقراطية والاستبدالية مأزق السلطة والمعارضة

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1558 - 2006 / 5 / 22 - 10:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل مرة تدخل السلطة على واجهة الحدث الاستبدادي في سوريا من حيث تصاعد وتيرة القمع ومصادرة الحريات العامة والفردية، تعود المعارضة إلى نقطة الصفر في نقاش المأزق السوري وانسداد أفق التغيير والإصلاح داخل صفوف المعارضة. وتبدأ عمليات فرز جديدة في المواقف كلما تصاعدت حدة المأزق السوري وهذا طبيعي لأن البشر سواء كانوا معارضين أو غير معارضين هم ذو مصالح متباينة متنافسة أحيانا تشاركية أحيانا أخرى وتصارعية في الكثير من الأحيان سواء على المستوى المادي أو على المستوى الرمزي. هذه الحالة من تباين المصالح اختارت لها البشرية عبر تطورها موضوعيا وذاتيا حلا تاريخيا ـ وهذا الخيار لازال بعيدا عن أن يكون مجتمعا مثاليا بالمعنى المطلق للعبارة ـ وهو قيام دولة القانون في مجتمع ديمقراطي وهي التي تتيح تنظيم هذا التنافس والتشارك والتعايش والتصارع أيضا. وهذه العودة تتجلى في قراءة مستوى التصعيد القمعي وكأن الأمر مرتبط بتطورات على صعيد وضع السلطة من داخلها
أو مرتبط بتحولات خارجية. وتبدأ التحليلات والقراءات في سبر سر هذا التصعيد في حركية القمع. مع العلم أن السلطة السورية لم تقم بأي إجراء قانوني يعكس ميلا نحو مواجهة مطالب الداخل السوري بشكل سلمي وعبر آليات ديمقراطية وقانونية تكفل حماية المواطن والدولة بالآن معا. بل بقيت كما هي على المستوى القانوني و على العكس من ذلك فهي عندما حاولت أن تسن قانونا للاحزاب كما وعدت جاء مشروع قانونها ليكرس الوضع القائم أكثر. ولهذا لم نجد أي تفاعل من أي نوع مع مشروعها لا من قبل المواطن السوري ولا من قبل الشريحة المتحركة من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني. عندما بدأ الهامش من الحريات يتقدم عمليا بعد مجيء بشار الأسد إلى السلطة ولازال هذا الهامش رغم أنه ضاق كثيرا جدا إلا أنه تبين : أنه نتاج لإعادة تجديد بنى الاستبداد والاستبدالية في السلطة نفسه. وأذكر أنني سئلت هن هذا الهامش من قبل صحفي أجنبي كان يزور دمشق بعد اعتقالات ربيع دمشق 2001 عن هذا الهامش بالذات فكان جوابي الخوف أن يكون هذا الهامش غير المؤسس قانونيا هو في سياق إعادة انتاج بنى السلطة التي ترهلت بفعل الزمن والتطورات الحاصلة منذ انهيار المعسكر الشرقي. ومع ذلك بات هذا الهامش واقعا تحتاج السلطة كي تغلقه نهائيا إلى اعتقال الألآف من الناشطين وهذا أمر بات مكلف جدا بالنسبة لها على كافة الصعد والمستويات داخليا وخارجيا. وهذا الأمر يجب أن يسجل لمعارضة الداخل التي رغم كل ظروف عملها السيئة وخلافاتها وضعفها وفي أجواء من القمع وضيق سبل عيشها وعيش أبنائها فإنها ثبتت عمليا حقها في هذا الهامش وبات النظام في مأزق لكي يستطيع ضبط هذا الهامش بصورة كما كان في عهد السلف. هذه المعارضة التي لازال يغيب عن قسم منها دور العامل الخارجي [ كفضاء دولي وأقليمي ] على الأقل في عرقلة مساعي السلطة من أجل قضم هذا الهامش نهائيا. لأنه فضاء ضاغط تماما حتى ولو أدى إلى ردود فعلا فيها شراسة تجاه المعارضة كما يحدث الآن لكنها بالتأكيد ستكون محدودة طالما أن المعارضة الآن لم تستطع أن تحرك الشارع وهو الهاجس والخوف الأساسي لديها عندها يمكن لها أن تخرج كافة الحسابات الداخلية والخارجية وتبطش بيد من حديد ونار. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتحرك الشارع. ولازالت قوى المعارضة والمنظمات المدنية تتحرك وحتى بعض منظمات حقوق الإنسان في سوريا أثبتت أنها تمتلك دينامية عالية ـ المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الحريات ـ هيئة الرئاسة أي الجناح الذي ينتمي له الصديق المعتقل نضال درويش. فهذا يدل على أصرار في التمسك بهذا الهامش حتى لو أدى إلى الاعتقال.
في هذه المعمعة يجب الأ يغيب عن النقاش أبدا الاحتياج السوري للديمقراطية ودولة القانون. ولا يغيب عن الحضور منطق الاستبدال الذي هو المآل الطبيعي لأي نظام استبدادي مهما كانت خصوصياته الداخلية والخارجية. لقد وصلنا إلى نهاية النفق : حفنة في السلطة بديلا عن كل سوريا ولسان حالها لتذهب سوريا إلى الجحيم بعد أن نخسر السلطة. هذه الاستبدالية الكارثية جعلت المعارضة عموما وفي الداخل خصوصا لكونها المعارضة التي تتلقى الضرب والاعتقال والتعذيب تحاكي مجموعة من العوامل الثانوية التي تحمي وجودها من القمع وأحيانا تتقدم هذه العوامل إلى الواجهة وتحتل المكان الرئيسي في رؤية المعارضة السورية في الداخل وهذا يفترض بمعارضة الخارج أن تساعد في وتركز عملها على تغطية الجانب الذي لا تستطيعه معارضة الداخل سواء من الناحية الإعلامية أو التواصل المؤسسي مع فعاليات المجتمع الدولي وليس الفردي أو الزعامي. التواصل من أجل المطلب الديمقراطي السوري وليس من أجل مطالب جزئية أو خاصة. وإرجاء الخلافات حتى مرحلة لاحقة.. يجب ألا يستبدل المطلب الديمقراطي السوري بمطالب ـ قيادات ـ لا في إعلان دمشق ولا في جبهة الخلاص ولا في أية جهة معارضة. ولا أن يرتبط هذا المطلب الديمقراطي السوري بخلافات المعارضة حول الثنائية المزيفة ـ داخل / خارج ـ وغيرها من المواضيع التي باتت تعيق العمل من أجل توسيع قوى الضغط على السلطة السورية لأجل المطلب الديمقراطي السوري. لدينا ببساطة متناهية سلطة مستبدة وتريد الذهاب بسوريا إلى الهاوية ومطلب سوري ديمقراطي في التغيير. لديها قوى قمع ونفوذ وأجهزة الدولة..الخ.. والمعارضة ماذا لديها سوى عقولها وأجسادها التي تقاوم الاعتقال والسجن وتستمر..ويبقى السؤال مطروحا عدم استبدال المطلب الديمقراطي السوري بأي مطلب آخر وعلى مبدأ [ سوريا الآن وأولا ] وجعل هذا المطلب يتحرك بشكل مؤسسي بحده الأدنى وهذا فعليا يقع على عاتق معارضة الخارج بالدرجة الأولى لأن المجتمع الدولي بكل قواه الحكومية وغير الحكومية يحتاج لمن يذكره بالمطلب الديمقراطي السوري يوميا وبشكل حثيث..دون خوف من تهم بالعمالة واللا وطنية التي ترددها السلطة وبعض رموز المعارضة الذين يخضعون لخطاب الاستبداد بشكل واع أو غير واع في رسمه لمعيار الوطنية واللاوطنية.. وليس من الصعب تحديد مطالب واضحة تتحرك عليها جماع المعارضة بشكل مؤسسي وتأجيل الخلافات والتخوينات والاتهامات المتبادلة إلى وقت آخر وهذه المطالب يمكن تلخيصها : وفق مبادرة ابن العم ـ رياض الترك ـ الذي طرحها قبل عدة أشهر عبر قناة الديمقراطية، والتي تتمحور حول تسليم السلطة لمجلس الشعب بحماية الجيش السوري نفسه ـ ولو أن بعضهم يرى فيها تناقضا من هذه الزاوية لأن من يحكم هم العسكر. ومع ذلك لا أظن أن المطلب الديمقراطي يحتاج إلى تنظيرات كثيرة في من أجل التفصيل فيه. فكل القوى والأحزاب السورية تعلن عنه في أدبياتها. وعندما نصبح في فترة انتقالية لتتهم قوى المعارضة بعضها بعضا بما تشاء بالعمالة والفساد واللاعلمانية...الخ وفي سياق برامجها لكسب معركتها الانتخابية بشكل سلمي وشفاف ونزيه يكون الحكم فيه لصندوق الاقتراع... فهل نأمل.؟

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل