تظاهرات العراق في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 بين الفتنة والمشروعية

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6393 - 2019 / 10 / 28 - 19:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التظاهرات التي انطلقت بداية شهر تشرين الأول أكتوبر /2019 في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق وهي المحافظات ذات الأغلبية الساحقة الشيعية اخذت منحى مغاير لما سبق من تظاهرات اذ تعد الأعنف من بين التظاهرات العديدة التي كانت تخرج الى ساحة التحرير في بغداد وساحات التظاهر في المحافظات الأخرى مع انها ليست الأكبر ولا الأكثر عددا خاصة في بغداد.
والعنف الذي حدث فيها اتخذ اشكالا متعددة منها تعرض المتظاهرين في مختلف المحافظات الى القنابل المسيلة للدموع والصوتية من قبل القوات الحكومية وكذلك استهدافهم من قبل قناصين منتشرين على سطوح البنايات العالية المحيطة بساحة التحرير في وسط بغداد والأماكن القريبة منها مما أدى الى قتل وجرح الالاف من المتظاهرين في بغداد والمحافظات. وحسب الاحصائيات والتقارير الصحفية لغاية هذا اليوم الاحد 27/10/2019 فان عدد القتلى وصل الى (200) مائتي جريح وبلغ عدد الجرحى اكثر من (4500) أربعة الاف وخمسمائة جريح وهي اعداد كبيرة جدا في مظاهرات سلمية، ومن بين الضحايا هنالك اعداد قليلة من منتسبي القوات الأمنية. ان ارتفاع اعداد الضحايا الى هذا الحد يعطي الانطباع باستخدام السلاح بشكل شديد ويدل على القسوة والشدة التي تعاملت بها القوات الأمنية مع المتظاهرين واستخدامها العتاد الحي وقد اعترف التقرير الحكومي الذي أصدرته اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الموضوع بان اكثر الوفيات كانت بإصابات في الراس والصدر.
ومن أوجه العنف في هذه التظاهرات ظاهرة احراق عدد من المباني الحكومية والخاصة إضافة الى مقرات الأحزاب في بعض المحافظات المنتفضة مما سبب احتراق بعض الأشخاص داخلها.
ومن أبرز ما تمخضت عنه هذه التظاهرات سيطرة المتظاهرين على مقرات الحكومات المحلية في أكثر محافظات الوسط والجنوب.
ان الاحداث التي رافقت هذه التظاهرات من صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وحرق البنايات وارتفاع عدد الضحايا أدى الى اعلان حظر التجوال في محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار والديوانية والمثنى وبابل.
وامتازت هذه التظاهرات بان المشاركين فيها يمثلون شرائح المجتمع جميعها فقد شارك فيها الموظفون والعاطلون عن العمل والطلاب وأساتذة الجامعات والصحفيين والفنانين والمحامين وشيوخ العشائر والنساء وغيرهم. والملفت فيها ان النسبة الغالبة من المتظاهرين هم الاعمار التي لا تزيد عن (35) سنة مما يعني حيوية وشباب هذه الانتفاضة ومدى اليأس الذي وصل اليه العراقيين عموما والشباب خصوصا من الحكومات التي تعاقبت على نهب البلد والتي لم تقدم شيئا لهذا الشعب ولم توفر له سبل العيش ولا فرص العمل للشباب ولا للخريجين ولا لأصحاب الشهادات العليا. ومما يقوي هذه التظاهرات ويمدها بزخم كبير مع ابعاد معنوية هو المشاركة الكبيرة بل الضخمة لطلاب مختلف المراحل الدراسية وخاصة الجامعات والذين توافدوا بأعداد كبيرة الى ساحات التظاهر في بغداد وهذا الامر يخيف الحكومة لأنه يعني مشاركة شريحة واعية مهمة ومؤثرة في المجتمع، تمثل طموحات علمية وثقافية وشبابية، كبيرة بأعدادها ولا يمكن السيطرة عليها خاصة وهي ترى مستقبلها مظلم فلا تعيينات ولا فرص عمل وان جهدهم وسنوات عمرهم ومصاريفهم وشهاداتهم كلها بلا فائدة وخسارة وضياع.
ان مطالب المتظاهرين بوطن حر كريم خالي من الفساد والمحاصة يوفر لأبنائه سبل العيش الكريم والخدمات الأساسية وغيرها من المطالب كلها مشروعة لأنها تمثل حقوقا اكثر من كونها مطالب مما يعني انها مما يجب ان توفره الحكومة بدون تظاهرات ولا مطالبات وعلى الحكومة والأحزاب ومجلس النواب ان تعمل بكل جدية لتنفيذها ولكن الذي يحصل هو تقديم الحكومة مجموعة من (الحزم الاصلاحية) التي لم تقنع المتظاهرين لانهم يعتبرونها مجرد وعود وأكاذيب كما سبقها من السنوات والتظاهرات والحكومات خاصة بانعدام الثقة بين الشعب والحكومات بسبب عدم مصداقيتها وانشغالها بسرقة قوت الشعب ونهب خيرات البلد وفساد المسؤولين وهذا أدى الى عدم توقف التظاهرات وارتفاع سقف المطالب واستعداد المتظاهرين للقيام بعصيان مدني الى ان تتحقق مطالبهم.
ولكن الحكومة التي قدمت حزمة الإصلاحات الأولى والثانية (؟!) لم تقم لحد الان باي اجراء حقيقي للإصلاح وإذا كانت تراهن على عامل الوقت والمناخ بتصور ان الفرد العراقي لا يمتلك صفة المطاولة وان الأيام القادمة ستكون اشد بردا ويتخللها المطر، ولا نعتقد بان هذا سيعيق المتظاهرين وستثبت الأيام ان الحكومة متوهمة مثلما هي جاهلة وفاسدة.
ان الواقع العراقي المتردي في الخدمات وخاصة الصحية والتعليمية والذي توقفت فيه الزراعة والصناعة وكثرت البطالة والجريمة واستعادت الامية وجودها وبنسبة مرتفعة وتفاوت المستوى المعيشي بين الناس الى درجة كبيرة وظهور ملايين من الفقراء والارامل والايتام والمعوقين وعدم قدرة الحكومة على توفير السكن وفرص العمل ورهن البلد بديون خارجية كبيرة وتسلط الجهلة في مؤسسات الدولة وابعاد الكفوئين المخلصين عن مواقع المسؤولية وبيع المناصب والتزوير في الانتخابات والرشوة في التعيينات وحصرها بيد أحزاب السلطة وعدم رعاية الحكومة للشرائح المحتاجة وتفشي الفساد المالي والإداري والأخلاقي وغير ذلك الكثير هو الذي دفع العراقيين الى التظاهر للمطالة بحقوقهم.
ومن ناحية اتهام التظاهرات بانها مسيرة من الخارج فهو كلام غير صحيح فقد بينا الظروف الصعبة للواقع العراقي وانها هي التي دفعت الى التظاهر لكن لكي نكون منصفين فانه يوجد مندسين بين المتظاهرين يمثلون اجندات اجنبية وتحركهم ايادي خفية غايتها اثارة الفتنة واستغلوا خروج العراقيين للتظاهر والمطالبة بحقوقهم المشروعة من اجل تمرير بعض الشعارات والهتافات واشعال الفتنة بين أبناء المحافظة الواحدة والمذهب الواحد وبين المتظاهرين والقوات الأمنية وقد استطاعوا الى ذلك بنسبة واضحة من خلال استخدام المندسين أساليب عنف ضد رجال الامن أدت الى قتل وجرح عدد منهم وقيام المندسين بحرق بنايات حكومية واهلية من اجل التخريب وليس غيره والهجوم على بيوت بعض الشخصيات والقيام بافعال عنف شنيعة وكل هذه الأفعال لا تمثل أي مطالب وطنية ولايمكن اختزال التظاهرات والمطالب الوطنية بهذه الافعال.
وختاما على السياسيين وأحزاب السلطة والحكومة ان يعوا بان المتظاهرين لن ينسحبوا من ساحات التظاهر ولن ينهوا تظاهراتهم الا بتحقيق مطالبهم خاصة بعد ان قدموا المئات من بينهم ضحايا لأجل الوطن وعلى الحكومة من جهة أخرى الكف عن الوعود الكاذبة والمماطلة في الإجراءات والبحث عن حلول واقعية نافعة تهدئ المتظاهرين وتجعلهم يصدقون بالحكومة ويشعرون بالأمل والا فإننا نخاف من المزيد من الدماء التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة واحزابها والمزيد من التخريب الذي يقوم به المندسون والمزيد من توقف عجلة العمل والمزيد من تحدي الناس للحكومة ورفضها.
وشخصيا اشك بقدرة الطبقة السياسية الحالية على إيجاد الحلول.
بغداد – ساحة التحرير والتظاهر والشرف والبطولة
27/10/2019

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل