حقوق الموظفين بين ظلم وزارة المالية واستجابة ديوان الرقابة المالية / عنوان وظيفي ، علاوة ، شهادة اثناء الخدمة

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6013 - 2018 / 10 / 4 - 23:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقوق الموظفين بين ظلم وزارة المالية واستجابة ديوان الرقابة المالية / عنوان وظيفي ، ترفيع ، علاوة ، شهادة اثناء الخدمة
مما لايُختلف عليه ان وزارة المالية وديوان الرقابة المالية من اعرق المؤسسات الحكومية في الدولة العراقية وكذلك هما من أهم مؤسسات الحكومة حسب طبيعة عملهما حيث يرتكز عمل الحكومة المالي والوظيفي على وزارة المالية ويتحمل دوان الرقابة المالية مسؤولية الرقابة على اداء دوائر ومؤسسات الحكومة وتشخيص الخلل فيها . وهذا الواقع يفترض ديمومة قدرة هاتين المؤسستين على اداء عملهما باحسن حال وهو ما يتطلب رفدهما بكفاءات عالية في مجال عملهما .
والمتابع لشؤون الوظيفة العامة يلاحظ ان ديوان الرقابة المالية يمتلك كوادر عالية المستوى في كفاءتها وقدراتها ويتضح هذا من خلال التقارير التي يصدرها الديوان والتي تتضمن ملاحظاته عن عمل الوزارات والمؤسسات الاخرى . ولكن وزارة المالية وهي الطرف المعني باصدار تعليمات تنفيذ القوانين الخاصة بالوظيفة العامة أقل بكثير في ادائها من مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها بموجب القانون ويتضح هذا من خلال الاخطاء والتناقضات والسلبيات ومخالفة القوانين التي تتضمنها الكثير من تعليماتها مما يسبب خللا في تطبيقها واضرارا كبيرة بمصالح الموظفين .
ومثال حي على ماذكرته هو الاعمام الصادر عن وزارة المالية بالعدد (16666) في 25/7/2018 والمتضمن ضوابط تنفيذ المادة (36 / ثانيا) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 الخاصة بموضوع تعديل العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى أو مماثلة اثناء الخدمة . فقد تضمن هذا الاعمام الكثير من الاخطاء والمخالفات القانونية اضافة الى الركاكة في الصياغة مما سبب ضررا كبيرا على الموظفين المشمولين به . مع العرض ان هذا الاعمام قد صدر بالتنسيق بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي كما نص على ذلك في صفحته الاولى .
وقد ورد في الفقرة (10) من هذا الاعمام (على الوزارات والجهات كافة ارسال معاملات المشمولين بالفقرات اعلاه الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دوائر التدقيق المختصة لغرض التدقيق ...... ) ولم توضح المالية ولا ديوان الرقابة المالية كيفية تعامل الوزارات والدوائر مع هذه الفقرة وكثرت المخاطبات بين المحافظات والوزارات والدوائر مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لبيان الالية المطلوب اتباعها لتنفيذ هذه الفقرة ولكن من دون جدوى الى ان اصدر ديوان الرقابة المالية كتابه ذي العدد (10753) في 24/9/2018 مما يعني مرور شهرين كاملين من تاريخ صدور تعليمات المالية المشار اليها . وقد تضمن هذا الكتاب (نود اعلامكم بان الكيفية التي سيتم العمل بها هو ان يتم اعداد المحضر من قبل اللجنة المشكلة في وزارتكم وتتم مصادقة الوزير ومن ثم يعرض على الهيئة الرقابية العاملة في الوزارة قبل اصدار اوامر الترقية والصرف) .
وبعيدا عن الاخطاء البسيطة في هذا الكتاب اود ان ابين بان هذه الكيفية التي قرر ديوان الرقابة المالية اتباعها جاءت متوافقة مع ماذكرته في مقالة سابقة لي نشرت بتاريخ 11/6/2018 بعنوان (الحلقة 3 : أخطاء ونواقص المادة (36 / ثانيا) وأثارها على الموظفين / دراسة في موازنة العراق للسنة المالية 2018) وهذا نص ما كتبته :
(سابعا : (على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي) ــ
وهذا الشرط حشو لاداعي له ولامعنى له ويضر الموظفين ويعقد اجراءات تنفيذ المادة ويؤخر انجازها، فالديوان يشرف ويدقق المعاملات والاجراءات المالية والادارية للدوائر بشكل مستمر ومن دون مثل هذه التوصية لانها من صميم عمله . مع العرض ان هنالك تفسيران طوليان لهذا النص وكل منهما له تفسيرات عرضية تتفرع منه ولانريد الخوض فيها لانها تدخلنا في متاهات وارهاقات كبيرة . .
ونرى ، لكي نتجه الى تسهيل الاجراءات وسرعة تنفيذ المادة بما لا يخالف القانون ولا يضر الموظفين بتاخر تنفيذها ، ان يتحدد تفسير النص بان يتم تنفيذها من قبل الدوائر باحتساب الشهادة وتغيير العناونين الوظيفية للمشمولين بها ومنحهم حقوقهم وفي ذات الوقت يقوم ديوان الرقابة المالية بالايعاز الى هيئاته العاملة في الوزارات والمحافظات والدوائر الاخرى لتدقيق ملفات طلبات تعديل العناوين الوظيفية ، كل هيأة حسب الوزارة والمحافظة والدائرة التي تعمل فيها وحسب الاوامر الوزارية او الادارية التي تصدرها الدوائر لتعديل العناوين الوظيفية . وبخلاف ذلك ستتكدس عشرات الالوف من الطلبات في ديوان الرقابة المالية مما يسبب ارهاق كبير يضاف الى عمل الديوان وتاخير بانجاز معاملات الطلبات الخاصة بتنفيذ المادة (36 / ثانيا) ما ينعكس ضرره على الموظفين المعنيين .) ، انتهى ماكتبته .
ان اصدار ديوان الرقابة المالية لهذا الكتاب والكيفية المذكورة فيه يحسب لصالحه فهو يعني كفاءة قياداته التنفيذية وكوادره وحرصها على مصالح الموظفين وتفاعلها مع ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة وقبولها وتبنيها للافكار الصحيحة على عكس وزارة المالية التي مازلت لحد الان متمسكة بتعليماتها المشار اليها على الرغم من الانتقادات المهمة البناءة التي وجهناها لهذه التعليمات وبينا استعدادنا لتقديم خبرتنا في هذا المجال للوزارة من اجل تصحيحها الا انها لم تحرك ساكنا ومازلت مصرة عليها .
عبد الستار الكعبي
خبير في شؤون مكافحة الفساد المالي والاداري
باحث قانوني ودستوري

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل