سيناريو الصراع على منصب رئيس الجمهورية في العراق

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6002 - 2018 / 9 / 23 - 22:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سيناريو الصراع على منصب رئيس الجمهورية في العراق
ان منصب رئيس الجمهورية في العراق هو اعلى المناصب الحكومية ، مع انه ليس اهمها من ناحية الصلاحيات والدور الحكومي ، كونه مقدما في الاهمية الرمزية على المناصب الرئاسية الاخرى ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الاعلى ،وأهمية هذا المنصب تاتي من خلال الرمزية التي منحها له الدستور فقد نصت المادة – 67 - على (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور. ) .
وحسب شروط توزيع الكيكة في العملية السياسية في العراق المستندة على نظام المحاصصة في توزيع المناصب على طريقة هذا المنصب لك وهذا لي ، بين الكتل الكبيرة عددا أو القوية والمؤثرة في مجلس النواب والشارع العراقي فان منصب رئيس الجمهورية من حصة الاحزاب الكردستانية اي انه يمنح حصرا لشخصية كردية وصار هذا عرفا سياسيا لم يكسر منذ الدورة البرلمانية الاولى التي انبثقت في عام (2006) ، فقد كان رئيس الجمهورية منذ ذلك التاريخ لحد الان من الاخوة الكرد وبالذات من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني .
واضافة الى المحاصصة على مستوى الحكومة الاتحادية فان فان منصب رئيس الجمهورية مرتبط بمحاصصة اخرى كردية كردية حيث يكون توزيع عموم المناصب ، وخاصة منصب الرئيس ، في اقليم كردستان بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ، الحزب الديمقراطي الكردستاني (البرزاني القيادة تاريخيا) وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (طالباني القيادة تاريخيا) حيث كان منصب رئيس الاقليم من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتولى السيد مسعود البارزاني منصب الرئيس منذ عام 2005 الى ان تنحى عنه في الأول من تشرين الثاني 2017 بعد تعرضه لضغوط كبيرة اثر فشل استفتاء استقلال الاقليم الذي جراء بتوجيهه ورعايته. ونلاحظ انه في هذه الفترة نفسها كان رئيس الجمهورية الاتحادية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وظل هذا التقسيم عرفا الى ان ظهر مؤخرا خلاف الحزبين على منصب رئيس الجمهورية المؤمل ان يتم الترشيح له في جلسة مجلس النواب القادمة يوم الثلاثاء الموافق 25/9/2018 حيث طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمنصب بعد ان كان من حصة الاتحاد الوطني في الدورات السابقة وحجته في ذلك ان المنصب ليس حكرا على حزب معين . وتصاعدت وتيرة الخلافات والتصريحات المتبادلة بين الحزبين الى حد ينذر بعدم قدرة الاطراف الكردية على تقديم مرشح واحد للمنصب .
وياتي هذا الخلاف الكردستاني في ظل انشطار الطرف الشيعي وهو الاكبر عددا في البرلمان الى كتلتين كبيرتين تتنافسان على ان تكون كل منهما الكتلة الاكثر عددا وساهم هذا الانشطار مع عدم اتفاق القوائم السنية على تشكيل كتلة واحد على نشوء فرقين داخل الجلس كل فريق يضم نوابا شيعة وسنة وكرد . وهذا الامر سيدفع الى تقديم اكثر من مرشح كردي لمنصب رئيس الجمهورية ونعتقد انه من الصعب جدا ان يحصل احدهما على ثلثي اصوات عدد اعضاء المجلس (221 صوت) ليفوز بالمنصب حسب المادة (70 / أولا) التي نصت على ( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه.

وفي هذه الحالة سيضطر البرلمان الى اقامة جولة ثانية من التنافس وحصره بين المرشحين الحاصلين على اكثر عدد من الاصوات في الجولة الاولى من الانتخاب ومن يحصل منهما على الاكثرية فهو الرئيس حسب البند (ثانيا) من المادة المادة (70) الذي نص على (ثانياً ـ اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.).
وهذه الجولة فرصة اخرى لمعرفة الكتلة الاكبر اذ ان فوز اي مرشح بالمنصب يعني ان الكتلة التي رشحته هي الاكثر عددا في مجلس النواب .
ولكن هنالك سيناريو اخر مرشح بقوة ان يحدث وهو ان تقوم الكتل الشيعية بشكل رئيسي وقد ترافقها بعض القوائم السنية بدور (اصلاح ذات البين) بين الحزبين الكرديين الرئيسيين قبل الجلسة المنتضرة واذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين الكرد فقد نشهد عملية كسر نصاب الجلسة وتاجيلها الى موعد اخر تكون الاطراف الكردية عنده قد اتفقت على مرشح واحد .
وفي حالة عدم موافقة واحد او اكثر من الاطراف الكردستانية على كسر النصاب وتأجيل الجلسة ، وهو احتمال وارد جدا ، وأصر على ان تعقد الجلسة ويتم الترشيح والتصويت وشاركتها كتل اخرى لتحقيق النصاب فان الطرف الكردي الذي كسب الى جانبه اكثر عدد من النواب من الكتل الاخرى السنية والشيعية سيكون هو الفائز بمنصب رئيس الجمهورية .
وتبقى كل الاحتمالاات واردة
عبد الستار الكعبي
23/9/2018

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل