تقرير الامين العام للامم المتحدة عن نزاع الصحراء الغربية - Le rapport du Secrétaire général des Nations nies sur le conflit du Sahara Occidental

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6366 - 2019 / 10 / 1 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرفت الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة ، تطورات خطيرة تضرب في الأصل أطروحة النظام حول مغربية الصحراء .
ان أسباب الخطورة ، ليس فقط في الدول التي تناولت الكلمة امام حضور مائة وثلاثة وتسعين دولة ، وركزت في كلمتها على التشبث بالمشروعية الدولية ، التي عكستها كل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكل قرارات مجلس الامن ، بخصوص فض نزاع الصحراء الغربية ، كالإمارات العربية المتحدة التي وجهت طعنة لأطروحة مغربية الصحراء ، عندما شكرت النظام المغربي ، على مجهوداته لحل سياسي للنزاع ضمن المشروعية الدولية ، وهو موقف يستهزئ النظام المغربي ، من جهة عندما يقدم له الشكر ، ومن جهة ان موضوع الشكر هو حل النزاع ضمن الأمم المتحدة ، وإنّ من يعرف المواقف التي اتخذتها الجمعية العامة منذ 1960 ، والمواقف التي اتخذها مجلس الامن منذ نشوب الحرب في بداية سبعينات القرن الماضي ، ومن خلال تحليل القرارات الصادرة عن الهيئتين ، فإنها تربط حل النزاع بالاستفتاء وتقرير المصير ، طبقا للقرار 1514 المصوت عليه من قبل الجمعية العامة .
قلت انّ مكمن الخطورة لا يتوقف عند هذه المواقف ، بل بالرجوع الى التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة ، والذي يعتبر فيه حل قضية الصحراء الغربية ، يبقى هو الاستفتاء وتقرير المصير ، موجها دعوته الى مجلس الامن ، والى أصدقاء الصحراء ، والى مجموعة 24 ، والى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، الى الضغط على النظام المغربي ، وعلى جبهة البوليساريو ، من اجل الحفاظ على السلام ، الدخول في مفاوضات ثنائية ، وبدون شروط ، لإيجاد حل يؤدي الى تقرير مصير ( الشعب الصحراوي ) .
ان مكمن الخطورة بالنسبة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، علاوة على انه لا يعترف بمغربية الصحراء ، ويعتبر وجود النظام المغربي بمثابة احتلال يجب انهائه طبقا للمساطر الدولية ، فان اكبر خطورة للتقرير هذا ، انه جاء غداة انعقاد دورة قادمة لمجلس الامن في أكتوبر المقبل تخص نزاع الصحراء الغربية .
فالتقرير يمكن اعتباره بمثابة دعوة مفتوحة الى مجلس الامن ، لاتخاذ التدابير الضرورية على ضوء القرارات الدولية ، والدعوة لا تلزم مجلس الامن بالتقيد بخيار خارج خيار الاستفتاء وتقرير المصير .
لكن من خلال الرجوع الى نص الكلمة التي القاها الأمين العام ، ومن خلال التمعن في حيثياتها ، سنلاحظ ان السيد أنطونيو گتريس يعتبر ان الصحراء غير مستقلة ، لأنها لا تتمتع بالحكم الذاتي ، وهنا نسائل ، والسؤال موجه الى الأمين العام ، هل الامر يتعلق بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، بحل الحكم الذاتي ، ام انه يقصد أشياء أخرى لا يدرك كنهها غير السيد گتريس ؟
ثم كيف يمكن الجمع بين حل الحكم الذاتي الذي اعتبر السيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره ، انّ الصحراء تفتقده ، وبين الاستفتاء كحل للصحراويين في التعبير عن ارادتهم واختيارهم ؟
وهنا ، ألا يشير السيد الأمين العام عندما يتكلم عن الحكم الذاتي ، وفي نفس الوقت يتكلم عن الاستفتاء ، الى اتفاق الاطار الذي سبق للمبعوث الشخصي للأمين العام السيد الجميس بيكر ان تقدم به ، وقَبِل به النظام المغربي ، ثم تراجع عنه ، عندما قسم مخططه الى محورين :
المحور الأول ، هو منح الأراضي المتنازع عليها ، حكما ذاتيا لمدة خمس سنوات .
المحور الثاني ، انه بعد انقضاء مدة الخمس سنوات ، سيخضع الإقليم المتنازع عليه ، الى استفتاء يقرر بموجبه الصحراويون مصيرهم ، سواء بالبقاء ضمن الدولة المغربية ، بعد ان يكونوا قد جربوا الحكم ضمن حل الحكم الذاتي ، او يعلنوا الاستقلال ، وتأسيس دولتهم الصحراوية التي تمثلها اليوم جمهورية تندوف المسماة ب " الجمهورية الصحراوية " .
انه نفس الحل كان يخطط له كذلك المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر رووس .
فهل ما جاء في التقرير الذي قدمه أنطونيو گتريس الى الجمعة العامة للأمم المتحدة ، ودعوته لمجلس الامن ، ولأصدقاء الصحراء ، و مجموعة 24 ، واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، هو دعوة لتبني مخطط جميس بيكر بكل حذافيره ؟
وإذا كان السيد گتريس لا يميز بين حل الحكم الذاتي ، وبين الاستفتاء وتقرير المصير ، ويدعو الجهات المختلفة المعنية ، الى تبني مواقف سبق وان فشلت ، سواء برفضها من قبل النظام المغربي ، او رفضها من قبل النظام الجزائري عراب جبهة البوليساريو ، فكيف يمكن الآن التسويق لمشاريع تضرب في الصميم وحدة الشعوب ، ووحدة الجغرافية ، وتطعن في التاريخ ، وفي الإرث الإنساني المتراكم منذ آلاف السنين ؟
وبما ان السيد أنطونيو گتريس تجاهل هذه المرة ، اعتبار الجزائر كطرف رئيسي في النزاع المفتعل ، فهو بذلك يكون قد تخندق الى جانب طرف على حساب طرف آخر ، وهو ما يشكل ضربة للقرار الأخير لمجلس الامن 2486 الذي ذكر الجزائر بالاسم مرات عديدة .
ان نزاع الصحراء المركب والمتداخل ، والذي عمر لما يزيد عن أربعة وأربعين سنة ، مقبل على تطورات خطيرة ، ليس بفعل عجز مجلس الامن عن حل اقدم صراع بالمنطقة وفي العالم ، بل ان سبب الخطر ان مجلس الامن ، وبعد ان ينفض يديه من النزاع ، سيحيله على انظار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي ستتخذ فيه قرارات ستضرب في الصميم أطروحة النظام حول مغربية الصحراء ، كما ستشرع لرسم جغرافية جديدة ، وظهور كيانات سياسية جديدة .
ان آخر دورة لمجلس الامن عن قضية الصحراء ، ستكون في أكتوبر 2020 ، وبعدها تبقى المنطقة مفتوحة على الحرب ، او على اللجوء الى الاعتراف مباشرة من قبل الأمم المتحدة ب ( الجمهورية الصحراوية ) .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل