الحكومة العراقية في الصين

فاضل عباس البدراوي

الحوار المتمدن-العدد: 6362 - 2019 / 9 / 26 - 23:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أيام، والسيد عادل عبد المهدي، في زيارة للصين، على رأس مجموعة كبيرة من وزرائه ومن المحافظين والمستشارين، لا ادري هل ذهب السيد عبد المهدي للصين لاستجداء القروض، للبدء في حملة واسعة لأعادة البنى التحتية المُخرَبة في العراق، التي كانت المجموعة السياسية التي ينتمي إليها في غفلة عنها، أو ذهب ومجموعته للتعلم من الصين طريقة بناء البلد؟.
عند بث لقطات من الزيارة الميمونة لهذا الوفد العرمرم، من على شاشة الفضائية العراقية، يُلاحظ علامات الانبهار تبدو واضحة على محيا السيد رئيس الوزراء، على ما يشاهد من تطور هائل في هذا البلد، ألم يتساءل مع نفسه عن هذا البلد العجيب الذي كان بلدا زراعية متخلفا قبل عقود قليلة، هذا الصين الذي تعداد سكانه مليار وثلامائة مليون نسمة، كيف لهذه السلطة وفرت السكن والغذاء والدواء واالتعليم المجاني والطاقة الكهربائية لهذه الملايين من السكان، والصين تستورد الوقود من الخارج؟ الجواب بسيط يا سيد عبد المهدي، في الصين تحكمها سلطة تعتمد الكفاءة والنزاهة في تبوء المراكز القيادية وحتى الوسطى في الدولة،، ليس في الصين شيوخ عشائر يتحكمون في مناطقهم وهم مدججين بالسلاح، وسلاحهم أقوى من سلاح الدولة، في الصين لا توجد.ميليشيات مسلحة منفلتة بالعشرات وهي فوق القانون، في الصين لا توجد حركات وكتل سياسية ولاؤها للخارج، القانون الصيني يحكم بالإعدام على كل من يمد يده على أموال الدولة، مهما كانت منزلته السياسية، في الصين لا يوجد شيء اسمه التعيين في الوظائف الحكومية بالرشى، فالدولة ملزمة بتوفير العمل لكل انسان.
وأخيرا يا دولة الرئيس هل بإمكانكم هنا في العراق تطبيق هذه المبادئ في إدارة الدولة؟ أقول ويشاطرني القول ملايين العراقيين انتم أبعد ما تكونوا عن سلوك هذا الطريق القويم في إدارة الدولة، وشاهدِنا على ذلك، أنكم اضعتم من أعمار العراقيين أكثر من ستة عشر عاما، ولا يلوح في الافق أي خلاص للعراق من محنه التي يعانيها بسببكم، لأن ليس في العراق دولة حقيقية، انما دولة شيوخ العشائر والميليشيات المسلحة المنفلتة، وأحزاب وتيارات سياسية تقود البلد، بمختلف مسمياتها، ولاؤها ليس للعراق وإنما للخارج، هذه ببساطة الفرق بين من يبني ويعمر بلده، وبين من يهدم ويسرق بلده.

#فاضل_عباس_البدراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل