لماذا لا يسقط قانون النظام العام ؟

مروة التجاني

الحوار المتمدن-العدد: 6335 - 2019 / 8 / 29 - 01:26
المحور: حقوق الانسان
    

في البدء نبارك للشعب السوداني نجاح الثورة الشعبية العظيمة التي اسقطت أخطر وأقدم الديكتاتوريات في العهد الحديث وذهب الكيزان إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم ، ونترحم على أرواح الشهداء الطاهرة الذين أفنوا حياتهم وهم يحلمون بوطن معافى وخالي من عصابة الحكم القديم فماتوا وهم يحرسون الثورة بقلوبهم ، ونقدم أصدق التعازي لأسرهم وذويهم وكلنا وعد بأن نكون الشعب الجدير بالإحترام ونبني الوطن الذي يستحقوه للأجيال القادمة .

منذ ما يقارب الـ30 عاماً ونحن نناضل ضد أفكار الكيزان وأفعالهم الشيطانية ومؤسساتهم التي نجحت في زرع الخوف والهلع في النفوس فكانوا خير مثال للبطش والاستبداد على مر تاريخ السودان . أستهدف النظام البائد جميع شرائح المجتمع وتجرعوا كؤوس الويل والمرارة من ممارساتهم القمعية وبشكل خاص عانت الشرائح الضعيفة والفقيرة والصامتة والنساء من هذا البطش عن طريق الترهيب والتنكيل بهم عبر منظومة النظام العام التي تأسست في تسعينات القرن الماضي ومنذ ذلك الوقت وهي تمارس سلطتها وتسحق في هذا الشعب الكريم وتمارس كل أساليب القهر والعنف ضدهم .

لا يمكن أن نمضي نحو مستقبل مشرق ونعيد بناء ما تم هدمه دون العودة إلى دفاتر التاريخ لنقرأ الأمثلة على ما حدث ونعمل على تجاوزه ومعالجته في مقبل الأيام ونكرم بالتالي الضحايا أو الناجين من مذابح النظام العام . لاتزال الذاكرة مليئة بالأحداث المفجعة والمؤلمة لفظائع مؤسسة النظام العام ومنها مشهد الفتاة التي كانت تجلد وهي تتلوى في الأرض من هول الوجع أمام جمع من العامة ، أثار هذا المشهد مشاعر السودانيين وحينها خرج الرئيس المخلوع عمر البشير وقال إننا لا نريد دغمسة في الشريعة على الرغم من أن الشرع الإسلامي برئ من هذه الممارسات ولم ينتشر بين الناس إلا عن طريق الكلمة الطيبة والفعل الحسن ، هذا الفعل ضد الفتاة كان رسالة وجهت في المقام الأول لكل كنداكات السودان بأن مصيرهن سيكون مماثلاً ما لم يلتزموا بالتعاليم الكيزانية المستمدة من عقول مريضة انتجها مرشدهم الأكبر حسن البنا ومن تابعه من أصحاب الشيطان . لم تتوقف ممارسات النظام العام عند هذا الحد بل تجاوزتها إلى بقية المجتمع وتوسعت سلطاتهم وعندها توفت بائعة الشاي الشهيرة بصابون وهي تهرب من ملاحقتهم وماتت دون أن تجد التكريم اللازم ولكنها خالدة في ذهن العارفين بأمرها . ثم دخل النظام العام إلى كل بيت سوداني دون مراعاة لحرمته وكل مؤسسة دون استئذان وكانت قضية الصحفية لبنى أحمد حسين الشهيرة بسبب البنطال . ومنذ تلك الأيام لاتزال منظمومة النظام العام تمارس كل صلاحياتها في ترهيب الشعب لتأتي قضية الصحفية ويني لأنها لم تتوافق ومزاج أحد منسوبي هذه المنظمومة . وبعد أن سقط نظام الطاغية البشير قلنا إننا سنكتب كلمة : أخيراً ذهب النظام العام معهم لكن واقع الحال يقول غير ذلك ، ويبدو إن هذه الكلمة ستسغرق بعض الوقت وتحتاج إلى مزيد من الكفاح والنضال .

عمل النظام الكيزاني البائد على اعادة صياغة المجتمع عن طريق السوط والتخويف ومنع انتشار الموسيقى والفن الهادف وتجميد العقول وتحجيرها ومطاردة البسطاء وهكذا تكون نظام دكتاتوري خالص عبر الأذرع التي بناها ومن ضمنها ما يعرف بالنظام العام ويعني بقائها بقاء النظام القديم من خلال الأفعال والأعمال .

تذكرت النظام العام وأنا متواجدة بأحدى مقاهي الخرطوم حين تدخلوا بأساليبهم القديمة وعلمت حينها إنهم لايزالون باقون ويمارسون سلطاتهم كاملة في حق الشعب السوداني ، أعلم إن الحكومة الجديدة لاتزال قيد التكوين والتشكيل وتنتظرها مهام عظيمة مثل تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطن وتكوين لجان التحقيق في حادثة فض الاعتصام وغيرها من التكاليف المهمة ، لكن يجب أن نكتب ونقول إن منظمومة النظام العام يجب أن تأتي في المقدمة إذا اردنا أن نرد الأعتبار لضحايا هذه الجهة عبر سنوات طويلة ونحفظ كرامة البسطاء والمرأة لأن قانون النظام العام يمثل قلعة الكيزان الحصينة التي لم نأتي على ذكرها في الأيام السابقة نظراً لتتابع الأحداث وتطورها لكن حان الوقت لفتح هذا الملف والمطالبة بحل هذه المنظمومة الفاسدة التي تغذت على مدار أعوام من دماء وترهيب الشعب السوداني وتسريح منسوبيها أو اعادة دمجهم في القوات النظامية الأخرى ، وإلى ذلك الوقت لن تتوقف أقلامنا عن الكتابة والتذكير بالمؤسسات الدكتاتورية التي تستمد سلطتها وشرعيتها من الطغيان .

#مروة_التجاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات