هل النظام الحالي شرعي؟

عبدالامير العبادي

الحوار المتمدن-العدد: 6330 - 2019 / 8 / 24 - 17:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل النظام الحالي شرعي ؟
عبدالامير العبادي
قبل الخوض في غمار هذا الموضوع اجد من الضروري ان تطرح هذه الاسئلة
1-هل النظام الملكي كان شرعيا
2-هل النظام بعد 14تموز شرعي
3-هل نظام البعث بعد1968 شرعي
4-هل نظام الحكم بعد 2003شرعي
الانظمة الاربعة تلتقي بصفة واحدة وهي انها اجماعا ليست شرعية.
النظام الاول استورد من الخارج من قبل بريطانيا
ووضعت له دساتير وملوك من الحجاز والاردن وشكلت فيه 59 وزارة توزعت غالبيتها الى نوري السعيدوبغض النظر ولكي لايقال اني غير موضوعي اقول ان اي نظام يأتي خارج رحم الديمقراطية الحقيقية هو نظام غير شرعي
النظام الجمهوري
بغض النظر عما قام به النظام الجمهوري من انجازات خاصة في فترة الزعيم عبدالكريم قاسم الا ان ليس له شرعية رغم القاعدة الشعبية له انذاك كونه جاء بثورة او انقلاب خارج ميزان العدالة واستولى هو الاخر على السلطة
نظام البعث
الاصل انه نظام خارج من اي شرعية بل ابعد لم يكن الا نظام دكتاتوري فاشي استمد شرعيته من القبلية والعشائرية تحت سياط القوة والبطش
وكان اكبر خطأ على مدى التأريخ هو تسليمه للنظام الحالي بعد ان سلم الوطن بيد الاميركان
الذين تغولوا كثيرا على العراق وشعبه من خلال تسليم البلد الى رعاع عاثوا فسادا والارض سجل اسوأ فساد في دولة لم يسجل التأريخ قرينا لها
اما شرعية النظام الحالي هل هو حقا اتى ممثلا شرعيا للشعب؟
لقد اختلف (جهابذة) القوم فمن مسك السلطة وحكم وشرع لوجوده عبر الدستور السابع الذي للاسف وعلى غفلة صوت له تحت توجية الاحزاب الدينية ومباركة المرجعيات الدينية وكذلك وقفت الاحزاب التأريخية كالحزب الشيوعي مساهما في اعداده مساندة له رغم انه لايمكن اقرار اي دستور وهو تحت وصاية دولة وبالذات اميركا ولا ادري اي ثورية يسارية تقف هذا الموقف وتحت خيمة هذا الدستور تمخض البرلمان ومجالس المحافظات ودستور يملك استحالة تعديله وجعل الديمقراطية والدين على خط شروع واحد وبالتالي صار الامر في حيرة ونتج عن ذلك باسم الدستور ان مجلس النواب يشرع لاسوأ القوانيين ومنها قانون الانتخابات الذي بطش بالديمراطية في حين نجد هذه الاحزاب اما ان تبارك او تسكت وان نطقت فهي تنطق بعد خيبتها في وصول احزابها.
والامر ايضا ووفق الدستور جاءت مجالس المحافظات وباسم الدستور تشرع لكبت الحريات العامة تحت ظلال اسلمة الدولة ووفقه ايضا وتحت بوابة الحصانة وقدرة الاخزاب على ردع كل من يتصدى لها غرقت الدولة بين سلطة مجلس النواب ومجالس المحافظات
والحقيقة التي لا يمكن اغفالها نجد ان هذه السلطة واحزابها تتعكز على المثول للقرار الاجنبي وبالذات من دول الجوار .
اما الان وبعد اتضاح صورة هذه اللوحة لا بد من القول انه ويجب وبالذات على الاحزاب الوطنية ان ترفع صوتها اولا معتذرة للشعب من مشاركتها في مثل هكذا نظام وتقر انها فشلت حيث الصورة واضحة وان القواعد كشفت هذا الفشل وايقنت ان بقاء هذه القوى في السلطة والتحالف معهابشكل او اخر انما يرسم لها الانكفاء مستقبلا على الرغم من انها الان لاتشكل اي ثقل
وعودة للشرعية الحقيقية يمكن قياسها الان بما جرى في السودان حيث هذا الانموذج مثال ساطع على التمييز ما بين الشرعية واللاشرعية

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد	واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات