تعقيب على ما جاء في اتلمقال الإفتتاحي لطريق الشعب .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6314 - 2019 / 8 / 8 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصادرة ليوم الخميس الموافق 8/8/2019 م .. ولدينا الكثير من الملاحظات على النظام السياسي حسب ما أعتقد وأرى !..
فيه اغفال للكثير من الحقائق التي أضحت سمة يتسم بها نظام الإسلام السياسي الذي يحكم العراق من عام 2006 م وحتى يومنا الحاضر وما زال على نهجه وسياساته الإقصائية ، والمعادية للديمقراطية وللحقوق والحريات ، ويعمل وفي مختلف الأصعدة على تكريس ثقافة ونهج وفلسفة الدولة الدينية ، المعادية لدولة المواطنة وللتعددية وحق الاختلاف .
هذا النظام المصادر للحقوق والحريات ، واحتكاره للسلطة ولمؤسسات ( الدولة ! ) وحصر المناصب والوظائف والوزراء والسفراء والهيئات المستقلة ، في دائرة الأحزاب الإسلامية والشيعية منها على وجه الخصوص .
ناهيك عن فشل الحكومة في إدارة الدولة ومؤسساتها وبشكل كبير، وفي تحقيق الأمن وعدم تجاوز الطائفية السياسية وتكريس الفساد كنهج وممارسة ، والذي يعتبر أس المشاكل والوجه الأخر والحقيقي للإرهاب .
والدولة العميقة هي التي تدير شؤون البلاد والعباد ومنذ سنوات ، بشكل مباشر أو من وراء ستار ، من خلال الميليشيات الطائفية الشيعية التابعة لأحزاب الإسلام السياسي ، المنضوية تحت خيمة الحشد الشعبي .
والتدخل السافر والمكشوف للمؤسسة الدينية ورجال الدين التابعين لقوى وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي على وجه التحديد , وتدخل هذه المؤسسة الدينية في شؤون الدولة والسلطات الثلاث ، وغياب الفصل بين السلطات ، وعدم قدرة القضاء من بسط سلطته نتيجة للتدخل السافر من قبل هؤلاء المتنفذين من السماسرة والطفيلين وحيتان الفساد ، والذي غيب وجود الدولة العادلة ، هذه ( الدولة ! ) التي فقدت هيبتها نتيجة لما بيناه وغيره الكثير .
ومنذ سنوات الملايين تنتظر بفارغ الصبر ، لانتشالها من الوضع المزر الذي تعيشه ، واستبشرت هذه الملايين خيرا ب( تحالف سائرون !) كونه الأقرب الى الحس الجماهيري أو هكذا يجب أن يكون ، ومعاناة الطبقات والشرائح الدنيا ، والمفروض أن تمثل سائرون ضمير هؤلاء البؤساء وتدافع عن مصالحهم ، ولكن بالرغم من مرور كل هذه الأشهر التي تزيد على خمسة عشر شهرا !!.. فلا وجود لشيء اسمه مكاسب أو خدمات !!..
وشعبنا يشهد ويصرخ بغياب الخدمات شبه الكامل .. كل الخدمات ، وحتى البطاقة التموينية أُصيبت بالهزال والتقلص !!..
الخدمات التي تمس حياة الناس ، من أمن وصحة وتعليم وماء وكهرباء ، وطرق المواصلات الأمنة ووسائط نقل أمنة وحديثة .
البطالة وجيوش العاطلين تغزوا شريحة الشباب والشابات ، وغياب السكن اللائق ، وعودة النازحين واعمار المدن ( المحررة ! ) وغياب النية الحقيقية في إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وقيادتها وإدارتها من قبل شخصيات تابعة للإسلام السياسي وعدم استقلاليتها وانحيازها الكامل للإسلام السياسي وهذا كان أحد شروط سائرون في استقلال وقيادة وحياد هذه المؤسسة الوطنية الهامة .
ناهيك عن تكريس المحاصصة في عمل الحكومة والوزارات والدرجات الخاصة والسلك الدبلوماسي والهيئات المستقلة ، ولم يتزحزح هذا النظام عن ذلك خطوة نحو وضع المحاصصة خلف ظهورهم ، وما زالت الدولة تدار [ هذا لك .. وهذا لي !! ] وتخضع كل مؤسسات الدولة لهذا المبدأ الذي أعاق بناء دولة المواطنة .
هذا غيض من فيض .. والأمور الأخرى نحتاج لتأطيرها وتبيانها بشكل أكثر تفصيلا وأكثر وضوح ، وبمسؤولية وحرص وموضوعية وخدمة للحقيقة وبما يساعد على البدء في إعادة بناء دولة المواطنة .
النظام القائم اليوم والذي قاد البلد على امتداد عقد ونصف ، وفشله المريع وما تسبب به من مهالك وما ارتكب بحق شعبنا من جرائم وألام ودم ودموع ، لا يستحق من شعبنا وقواه الخيرة ، التستر عليه وعلى عيوبه وما يرتكبه يوميا من مثالب وجرائم ، وسياساته الحمقاء الجاهلة الغبية وغياب الحرص والوطنية والضمير والشهامة والأمانة .
هؤلاء تسببوا في شق وحدة شعبنا الوطنية والتماسك والوحدة الكفاحية والتعاون في بناء هذا الوطن ، والتفريط في استقلالنا الوطني ، والصراعات الطائفية والقومية والسياسية على السلطة والمال ، التي ألحقت بشعبنا ووطننا أفدح الخسائر .
وبغياب السياسة الحكيمة والرصينة ، غاب الاستقرار والتعايش والتعاون بين مكونات شعبنا المتأخية ، وساهم بشكل مباشر في غياب الحس الوطني ، والذي لو توفرت النية الصادقة في وحدة شعبنا الوطنية ، كان سيساهم بشكل ملموس في بناء دولة المواطنة .
وما جرى ويجري في نينوى من أحداث وذهب جراء ذلك من ضحايا أبرياء ، نتيجة لما تقوم بها الميليشيات الطائفية والحشد الشعبي .
والانتهاكات المريعة والمعادية للتعددية الفكرية والسياسية ، وما يرتكب ضد الناشطين والمتظاهرين في البصرة والديوانية وذي قار وكربلاء وبغداد وبقية المحافظات وعلى امتداد سنوات ، يدلل وبما لا يقبل الشك بعدائهم السافر لكل رأي مخالف .
هذه وغيرها تؤشر على أن هذا النظام غير راغب في البدء في إعادة بناء دولة المواطنة ، ولا يسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين مكونات شعبنا ، ويمانع بشكل أو بأخر في استقلال القضاء ومحاربة الفساد والمفسدين وملاحقة حيتان الفساد ، كون كبار الحيتان منهم ومن كبار المسؤولين في قوى وأحزاب الإسلام السياسي ومن هو في دائرتهم .
لقد أشاعوا سياسة طائفية عنصرية هوجاء ، ساهمت وبشكل فعلي في تمزيق وحدة شعبنا وحالت دون تحقيق السلم الأهلي ، ومنعت الحريات العامة والخاصة وبشكل عدواني سافر ، مثلما منعت توسيع مساحة الحرية والديمقراطية ، وفك أسر المرأة وعدائهم المستحكم للمرأة ولحقها في المساواة ، وعدائهم للثقافة والمثقفين وللناشطين والناشطات ، وما تعرضوا اليه من اغتيالات وتصفيات وملاحقة واعتقال وتعذيب ، وللفنانين وللفن والطرب والفرح وللفنون والاداب .
وما جرى في ملعب كربلاء والحملة الظالمة ضد الفتيات اللواتي ظهرن على الملعب وهن ينشدن النشيد الوطني ، وتعزف إحداهن على ألة الكمان ، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها لهذا الظهور الأقل من الطبيعي !.. فهل من هو على شاكلتهم في نيته قيام دولة المواطنة ؟..
وما حصل للشباب في محافظة الأنبار ، فإنه يمثل استهتارا غير محدود ، ويمثل تعدي صارخ على الحريات وحق الاختيار في ارتداء ما يريدون من ملابس ، كون ذلك لا يخالف الأعراف والتقاليد ، ولا يخالف الدستور والقانون .
إن تعرض هذه الشبيبة الى الاعتقال وحلاقة رؤوسهم ، وأخذ التعهد بعدم ارتداء ملابس البرمودة ، وتوجيه الإهانات والضرب ، فإن ذلك يمثل خرقا فاضحا لكل القيم ، وهذا لا يحدث إلا في أسوء الأنظمة رجعية وتخلف وظلام .

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل