نظام العراق السياسي القائم فاقد للمصداقية !..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6278 - 2019 / 7 / 2 - 21:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظام العراق السياسي القائم
بعيدا عن المصداقية والشفافية !..
كما عودنا النظام السياسي القائم من 2003 م وحتى لحظة كتابة هذه الكلمات !..
هذا النظام يسير في منعطفات خطيرة وطرق وعرة مظلمة ، تثير الريبة والشك ، وبعيدا عن المصداقية والشعور الوطني والنزاهة والضمير والعدل والمساواة .
خلال السنوات الستة عشرة الماضية ، هذه سنوات حكم الإسلام السياسي الشيعي ، وبمشاركة رمزية من قبل الإسلام السياسي السني والكرد في دولة شبه مستقلة عن العراق !..
ونعلم بأن الممسك الحقيقي بالمشهد العراقي ، والذي يدير شؤون البلاد والعباد هم أحزاب الإسلام السياسي الشيعي والميليشيات الطائفية الشيعية التابعة لهذه الأحزاب .
ويعلم الجميع بأن هذه المجاميع المسلحة العاملة على الساحة العراقية من 2003 م وحتى الساعة ، تعمل بموافقة واشراف وقيادة وإدارة هذه الأحزاب الطائفية ، وتدار مباشرة من قبل قوى الإسلام السياسي الحاكم .
وعملت أحزاب الإسلام السياسي على إضفاء الشرعية الدستورية والقانونية على هذه الميليشيات الطائفية ، وبدعم ومباركة مراجع الشيعة وعلى رأسهم السيد علي السيستاني ، من خلال إصداره فتوى ما أصبح يعرف ( بالجهاد الكفائي ! ) .
وبدفع ومباركة وتخطيط من القوى المتنفذة والممسكة بناصية القرار ، كونهم يملكون الأكثرية العددية في البرلمان العراقي حين تم عرض القانون بعد احتلال داعش الإرهابي للمحافظات الغربية ولحزام بغداد وأجزاء من كركوك ، وتحت ذريعة محاربة داعش والتصدي للإرهاب والإرهابيين .
بالوقت الذي كانوا نعني أحزاب الإسلام السياسي ، ممسكين بالسلطة التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية وفي كثير من مفاصلها ، وهم المسؤولون عرفا وقانونا عن تلك الجرائم التي ارتكبها داعش والعمليات العسكرية ، والدمار الذي لحق بالعراق والعراقيين ما بعد 10/6/2014م ، وبالرغم من ذلك فقد تم التعتيم وغض الطرف عن تلك الجرائم وتسجيلها ضد مجهول !!..
بالرغم من كل الذي حدث ، وللتغطية على تلك الجرائم التي يندى لها الجبين ، فقد سارعوا الى تشريع قانون الحشد الشعبي وبتغطية ودعم وموافقة المراجع الدينية الشيعية كما بيناه أنفا ، شرع قانون ( الحشد الشعبي !.. سيء الصيت .
ومن خلال هذا القانون ، تمكنت الميليشيات الطائفية والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون ، من العمل على الساحة العراقية وبدعم وتمويل وتجهيز من ميزانية ( الدولة ! ) ومن المال العام !..
وما ارتكبته هذه المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون من جرائم ، خلال هذه السنوات كثيرة وكثيرة جدا ولا يمكن نسيانها وتجاهلها ، والكثير من هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة ومن خلال الإعلام المكتوب والمقروء والتواصل الاجتماعي .
ول يخفى على الجميع بأن تشريع قانون الحشد الشعبي ، كان مخالف للدستور والقانون ، فإن الدستور العراقي يمنع قيام مجاميع مسلحة وتحت أي مسمى ، خارج سيطرة الدولة ، وخارج المؤسسة الأمنية والعسكرية .
الحشد عبارة عن مجاميع مسلحة تابعة لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي الحاكم ولها مراجعها الدينية والسياسية ، وجميعها لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ولا للداخلية والدفاع والأمن الوطني ، وكل ما يقال عكس ذلك فهو كذب ورياء وتظليل ونفاق .
وليعلم الجميع بإن هذه الميليشيات الطائفية والخارجة عن القانون ، هي مجاميع لها رؤيا إيديولوجية دينية وسياسية ، والجميع يعلم بأن المؤسسة العسكرية والأمنية ، هي مؤسسة وطنية مستقلة استقلال كامل عن السياسة وعن السياسيين ، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إقحامها بالسياسة أبدا .
وهذه مخالفة صريحة وواضحة ، لمحاولات دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية والعسكرية ، ومحاولات تسيس هذه المؤسسة الوطنية العريقة .
أقولها وبكل وضوح !..
وقلتها وفي مناسبات سابقة َ!..
بأن الحكومة العراقية إذا كان من ضمن أولوياتها إعادة بناء دولة المواطنة والمساواة وتحقيق العدالة وتحقيق الأمن والسلام ، فما عليها إلا السعي بتشريع قانون حل الحشد الشعبي وجميع المجاميع المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون ، والتي تعيث في الأرض الفساد والخراب والموت والدمار ، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وما تمتلكه من أسلحة ومعدات ، وتعاد جميعها الى خزينة الدولة ومن دون أي قيد أو شرط .
وكل المناورات والكذب والتظليل التي تمارسه قوى الإسلام السياسي ، فهذا سوف لا يخفي حقيقتكم وكذبكم ، ومحاولاتكم الهروب الى الأمام ، والتمويه على حقيقة سوء نواياكم وعدم رغبتكم الحقيقية في إعادة بناء ( الدولة ! ) دولة المواطنة وقبول الأخر وتحقيق العدالة وحق الناس بالعمل والتفكير والاختلاف والمساواة ، ومغادرة المحاصصة والطائفية السياسية والعنصرية ومواجهة اخطبوط الفساد والإرهاب .
أعيد القول بأن على الحكومة أن تعلنها بصراحة وبوضوح بأنها تعمل على إعادة بناء دولة المواطنة من خلال قيامها بالضغط على البرلمان بالإسراع بتشريع قانون حل الحشد الشعبي ، باعتباره مدخلا مهما في البدء في إعادة بناء الدولة .
حينها فقط سيصار للبدء بحملة وطنية شاملة ، بإعادة بناء كل مؤسسات الدولة على أساس الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ، وتحريك عجلة التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وعودة المهجرين الى أماكن سكناهم و، وإعادة إعمار المحافظات المدمرة ، وإعادة الحياة الى وطننا العزيز من خلال العمل وتشغيل العاطلين عن العمل والقيام بالتنمية المستدامة ، وتحقيق الاستقلال الوطني ومنع التدخل في شؤون العراق الداخلية ، وبناء علاقات حسن جوار وتحقيق المصالح المشتركة بين دول العالم .
ونرسخ مبدأ الوطنية والمواطنة والولاء للوطن وتعزيز الهوية الوطنية ، وإعادة الوجه الحقيقي لهذا البلد العظيم ، وطن ما بين النهرين ، وطن السواد ، ونعيد لبغداد وجهها الحضاري ، كونها حاضرة الدنيا وشاغلة الفقهاء والعلماء والأدباء والمفكرين والفلاسفة في أرجاء المعمورة .
صادق محمد عبدالكريم الدبش

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل