من جديد.. عسكرة المجتمع

عبدالله عطية

الحوار المتمدن-العدد: 6313 - 2019 / 8 / 7 - 19:37
المحور: المجتمع المدني
    

الدقائق الاولى للاستيقاظ عندي مختلفة جداً ففيها ارجع مخططات اليوم وواجبتي بصورة سريعة جداً، ثم اقوم بتصفح الايميل الشخصي، وبعدها اقرأ اشعارات الفيس بوك نزولاً الى بقية التطبيقات واشعاراتها، بعدها انهض من الفراش واعد قهوة الصباح في اثناء ما احضر حالي للخروج اذا كنت انوي الخروج، اثناء تصفحي المواقع التقط خبرا او ظاهرة لتكون موضوع اليوم للكتابة، وانتظر من ساعات الصباح الاولى حتى بعد منتصف النهار الى ان تجهز الفكرة لتقديمها للقارىء على شكل نص، هكذا كل يوم تقريباً هذا اذا ما حدث شيء ما طارىء، اليوم لم اجد اي رسالة على الايميل فدخلت مباشراً على الفيس بوك واول ما شاهدت خبراً نقلته احدى الصفحات يتحدث عن نية اقرار قانن التجنيد الالزامي، ثم تزايد اتساعه الى عدة صفحات، لذا قررت ان اكتب عنه.
عودة قانون الخدمة العسكرية الذي صدر عن مجلس قيادة الثورة بقرار (65) لسنة 1969 يعد بمثابة الكارثة للمجتمع، فهو يعيد الينا مأسي الحروب التي جرت في الفترة ما بين اصدارة وحتى عام 2003، حتى وان كان بتنظيم جديد او فكر جديد والسبب يعود الى ما يمكن ان يحدثه هذا القانون للمجتمع وتأثيره عليه، اليوم بالمكان القول نحن اكثر شعوب المنطقة حرية، وعودة هكذا نظام يهدد الديموقرطية النسبية التي نتمتع بها نحت كعراقيين، فلو يستبدل هكذا مشروع قانون بقوانين استثمار وريادة اعمال واستدامة افضل من عسكرة المجتمع.
ولو نلاحظ ان الفئة العمرية الغالبة في المجتمع العراقي هم بين 18-35 عاماً، وهم يعانون من بطالة إجبارية، وهم انفسهم المشمولين بقانون التجنيد الالزامي، فلنقل على اقل تقدير ان عددهم يبلغ عشرة مليون، هل يعقل ان جيش لبلد تعدد سكانه لا يتجاوز الاربعين مليون وعدد جيشه عشرة ملايين جندي، شيء اخر اغلبية هذا الجيش سيكون من اصحاب الشهادات، لان اغلب هذه الفئة العمرية من الخريجين، وحسب ما تقول الجهات الحكومية جاء هذا القرار للقضاء على البطالة، طيب لما لا تفتح المصانع بدلاً من معسكرات التجنيد؟ لما لا تستخدم هذه الطاقة الجبارة في بناء البلد وتطويره في كافة الجوانب، الا يلاحظ السادة النواب ان البلد يتراجع بدلاً من التقدم، هل يحتاج البلد الى جيش كبيرة ام قوى عمل كبيرة؟، ثم ان إعداد هذه الاعداد الكبيرة وتحضيرها لمن؟ هل هناك حرب جديدة؟ هل هناك صراع جديد؟ الا يكفي ما عشناه ونعيشه؟ هل يعقل ان بلد بهذا التأريخ العريق لا يعرف الاستقرار وان هذا الجيش سوف يجعله يستقر، انه امر مخيب للأمال مثل بقية الامور التي نعيشها يومياً.

من الجانب الإقتصادي وبدون اي نظرة علمية فقط تخيل الموضوع سوف يكون عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة للبلد، فما هي النسبة الواجب اعطائها للدفاع اذا كان عدد منتسبيها اثنا عشر مليون منتسب بكل رواتبهم ونفقاتهم، هل تستطيع الميزانية تحمل هذه المبالغ، كان يفترض بالسادة النواب الاخذ بعين الإعتبار هذا الجانب، وبدلاً من انفاق هذه الاموال بالمليارات طبعاً وبدون مردود اقتصادي للبلد، كان عليهم توجيه الاموال للاستثمار في مجال التعليم والصحة والطاقة والرعاية الاجتماعية، فهذه القطاعات من اسوء القطاعات في البلد والجميع يعاني منها ومردوديتها تتظائل شيأً فشيأً، فبدل ان اسلم المعلم سلاحاً ابني مدرسة واجعله يقوم بواجبه اتجاه الوطن، او اوفر العلاجات في المستشفيات التي تعاني نقصاً حاداً، او ابني دوراً للايتام وقوم بجمع اولاد الشوارع الذين يزاد عددهم بشكل مخيف، هناك الالف من المشاريع والقوانين التي ينبغي اقرارها قبل هذا القانون، لان لا الوضع الاقتصادي ولا الاحتماعي يسمح بأن يقر هكذا قانون.
شيء اخر ينبغي الالتفات اليه وهو ما بعد الخدمة الالزامية، فالنفترض اليوم الشاب الخريج العاطل عن العمل انهى خدمته الالزامية، اين يذهب؟ ماذا يعمل؟، ماذا يأكل، هل هناك مصنع يحويه؟ هل هناك وظيفة تعيله؟ بالتأكيد لا؟ اذن لماذا هذا القانون؟ لذا نحن نطالب كعراقيين همنا الوحيد هو العراق ومصلحته، التخلي عن مشروع القانون هذا، والعمل على اقرار قوانين مهمه ومؤثرة في حياة الناس من الجانب الايجابي، هذا القانون بهذا الوقت سلبي، فنحن لليوم لم نتعافى من الحروب التي خاضها نظام البعث، واضف عليها التراكمات التي حصلت في عهد الاحزاب الاسلامية، التي لا تزال تدفع بعجلة البلد الى التخلف والتجهيل، لذا اطالب من كل عرقي شريف ان يقف ضد هذا القانون

#عبدالله_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل