على اي اساس تشرع القوانيين الحالية ؟

ماهر ضياء محيي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 6306 - 2019 / 7 / 30 - 15:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على إي أساس تشرع القوانين الحالية ؟
مصادر التشريع معروفة من الجميع هي العرف والدين والقوانين الطبيعية ، لكن في بلدي تشرع على أساس أخر .
منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولحد وقتنا هذا شرعت القوانين في العهد الملكي والجمهوري واليوم جمهوري اتحادي وفق مراحل متعددة وهذه المراحل ارتبطت بطبيعة الحكم القائمة وبمعنى أوضح الغاية من تشريع القانون تكون أهميتها بالدرجة الأساس قائمة على مصالحهم وبعيد عن مصلحة العامة وتستند في التشريع على الدين أو غيرها من مصادره حسب الحاجة الآنية أو مقتضيات المرحلة من الحكم الملكي إلى حكم اليوم وما أدرك من حكم اليوم ؟ هذا من جانب .
جانب أخر في فترة الحكم الحالية امتازت بعدة مميزات في التشريع أو التنفيذ والمحاسبة بمعنى أدق اغلب القوانين خلال هذا المدة الزمنية تم تعديلها لعدة مرات قد تتجاوز العشرة مرات وهذا الحالة في لا توجد أو تكون قليلة في دول أخرى ، ومن صاغ التشريع الكثير منهم تنعدم بهم المواصفات المطلوبة لهذا مهمة وهي عنصر الكفاءة والخبرة وارتباطهم أو تم اختيارهم من قبل السلطة الحاكمة ،لسبب إن تكون القوانين تضمن بقاءهم في السلطة وتحافظ على ديمومة ملكهم وتعزز من نفوذهم، والمسالة الأهم منح الامتيازات لفئة معينة بالذات مقابل حرمان الكثير منها ، وعلى الرغم من حاجة لهذه الأموال في ظل ظروفه الصعبة التي مر بها ، والأخطر من ذلك كثرة التجاوزات والاستثناءات على الدستور والقوانين المشرعة لإغراض المحاباة والسلطة .
خلاصة حديثنا : نستشفي من كل ما مر يكون التشريع للقانون وفق مصالحة القائمين،والعكس ليس صحيح ،ويبقى حالنا يتجه نحو الهاوية .
ماهر ضياء محيي الدين

#ماهر_ضياء_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل